این روزها آلودگی هوای تهران دوباره خبرساز شده است. آمارهای رسمی از کیفیت هوای پایتخت نشان می دهد در روزها و هفته های گذشته، ساکنان تهران هوای «پاک» به خود ندیده اند. این درحالی است که هوای تهران در پاییز سال گذشته تمیز و سالم بود و همین باعث شده بود تا امسال هم بسیاری از شهروندان تهرانی به انتظار پاییز پاک دیگری در پایتخت به نظاره بنشینند، اما آسمان تهران به ویژه در تعطیلی میانه آبان ماه در وضعیت «نارنجی» قرار داشت و شاخص کیفیت هوای تهران در روزهای پانزدهم، شانزدهم و هفدهم آبان با عبور از سطح عددی ۱۰۰، پایتخت را در وضعیت «ناسالم برای گروه های حساس» قرار داد. جالب آنکه، ذرات آلاینده موجود در هوای تهران در این سه روز تعطیلات، به جای آنکه روند کاهشی به خود بگیرد، روز به روز بر غلظت آنها افزوده شد.
همین وضعیت باعث شد تا بسیاری از رسانه ها در هفته گذشته به گزارش آلودگی هوای تهران بپردازند. در این میان، روزنامه های اقتصادی بیشتر به طرح این مسئله از دریچه اقتصاد پرداختند و این سوال را مطرح کردند که زیان اقتصادی آلودگی هوا چقدر است و اساسا رابطه آلودگی هوا با اقتصاد چیست؟
«تولید ناخالص داخلی سبز» یا «GDP سبز»
اگرچه نسبت میان آلودگی هوا و اقتصاد شاید کمی در ابتدا دور از ذهن به نظر برسد، اما با اندکی کندوکاو می توان دریافت که از دهه ها قبل، بسیاری از اقتصاددانان خواستار اضافه شدن شاخصی با عنوان محیط زیست در محاسبه رشد اقتصادی بوده اند.
از ابتدای هزاره سوم میلادی بود که جستارهایی با برقراری رابطه ای پایدار میان اقتصاد و محیط زیست در علم اقتصاد شروع شد و اقتصاددانان پیشنهاد کردند برای مطالعه تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، علاوه بر شاخص هایی که در حساب های ملی کشورها محاسبه می شوند، بایست هزینه های محیط زیستی نیز بررسی شوند، به طوری که وقتی در انتهای دهه 90 رشد اقتصادی چین همراه با رویکرد محیط زیستی محاسبه شد، رشد اقتصادی این قدرت نوظهور به اندازه دو تا سه درصد کاهش یافت؛ تلا ش هایی که در نهایت ازسوی اقتصاددانان به شکل گرفتن شاخصی تحت عنوان «تولید ناخالص داخلی سبز» یا «GDP سبز» منجر شد.
«تولید ناخالص داخلی سبز» در این سال ها به یکی از شاخص های مهم در انعکاس آماری حساب های ملی در کشورها تبدیل شده است؛ از آنجا که تولید ناخالص داخلی در حساب های ملی، فرسایش سرمایه های حاصل از منابع طبیعی را در نظر نمی گیرد، آمار صحیح و دقیقی از کیفیت رشد اقتصادی را نشان نخواهد داد. به همین دلیل، اقتصاددانان از دو دهه پیش با استفاده از متغیری به نام «تولید ناخالص داخلی سبز» در حساب های ملی، وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را انعکاس داده اند. در واقع، این شاخص بیشتر از دیگر شاخص های اقتصادی، کیفیت رشد اقتصادی را در نظر می گیرد و نشان می دهد که یک رشد اقتصادی مطلوب با حفظ محیط زیست و استفاده بهینه و منطقی از منابع طبیعی به دست می آید.
برای محاسبه این شاخص، میزان استهلاک در سرمایه طبیعی از تولید ناخالص داخلی کاسته می شود، اما از آنجا که امکان اندازه گیری ارزش بازار و میزان استهلاک منابع طبیعی وجود ندارد، اقتصاددانان از ترکیبی از متغیرها برای تخمین میزان استهلاک منابع طبیعی استفاده می کنند که مهم ترین آنها، میزان آلودگی هوا، منابع تجدیدپذیر و منابع تجدید ناپذیر است. بر این اساس، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، افزایش در تولید مستقیما به فرسایش بیشتر منابع طبیعی و افزایش میزان آلایندگی منجر خواهد شد.
از اقتصاد سبز تا اقتصاد قهوه ای یا سیاه
اقتصاد و محیط زیست رابطه ای متقابل و تنگاتنگ با یکدیگر دارند. از آنجا که ظرفیت محیط زیست محدود است، فعالیت های اقتصادی که به محیط زیست آسیب می رسانند در بلندمدت خود به مانعی برای فعالیت و رشد اقتصادی تبدیل می شوند. همین شرایط باعث مطرح شدن راهبردی توسط اقتصاددانان شده که اصطلاحا «اقتصاد سبز» خوانده می شود.
در سال 2008 و همزمان با بحران مالی غرب بود که دفتر محیط زیست سازمان ملل، پروژه «اقتصاد سبز» را راه اندازی کرد و هدفش از راه اندازی این پروژه همانا احیای اقتصاد و پاسخگویی به چالش های زیست محیطی بود. طبق تعریف برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، اقتصاد سبز (Green Economy) الگویی است که به افزایش رفاه و برابری اجتماعی منجر می شود و مخاطرات زیست محیطی را به طور چشمگیری کاهش می دهد؛ اقتصادی که عدالت اجتماعی را پدید می آورد و توامان آسیب های زیست محیطی را کمتر و کمتر می کند.
در یک کلام، اقتصاد سبز حاصل میزان کربن پایین و منابع کارآمد طبیعی است که همگان از آن بهره مند هستند. در مقابل اما در اقتصاد قهوه ای (Brown Economy) یا اقتصاد سیاه (Black Economy) رشد اقتصادی تنها به منابع محدود زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی وابسته است که آلودگی محیط زیست را به طور وحشتناکی تشدید می کند. در این اقتصاد، رشد تولید همراه با انتشار مقدار زیادی از گاز دی اکسید کربن و دود است که وارد اکوسیستم شده و موجب آلودگی هوا می شود.
خاستگاه فکری «اقتصاد سبز» کجاست؟
بررسی میزان تولید ناخالص داخلی و میزان تولید آلاینده ها در کشورها به وضوح این فرضیه را تایید می کند که افزایش در تولید مستقیما به فرسایش بیشتر منابع طبیعی و افزایش میزان آلایندگی منجر می شود. در روش سنتی محاسبه تولید ناخالص داخلی، «ارزش اقتصادی» فعالیت های اقتصادی بدون در نظر گرفتن آثار سوء و منفی بر منابع طبیعی و محیط زیست بررسی می شد. به همین دلیل، اقتصاددانان از چند دهه پیش، حسابداری منابع طبیعی را با حساب های ملی پیوند زدند تا تصویر شفاف و روشنی از کیفیت رشد اقتصادی ارائه دهند. به این ترتیب، در سال ۱۹۹۳ سیستم یکپارچه حساب های زیست محیطی و اقتصادی در ذیل حساب های ملی آمریکا قرار گرفت. البته از آنجا که این روش جدید، «ارزش» برخی از فعالیت های اقتصادی را به چالش می کشید از همان ابتدا با نقدهای بسیار جدی روبه رو شد. با این وجود، اهمیت این متغیر موجب غلبه هجمه ها نشد و درنهایت، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا از میانه دهه ۱۹۹۰ تولید ناخالص داخلی تعدیل شده را نیز در خلال آمارهای خود منتشر کرد. در این میان، در سال ۲۰۰۲ و در حالی که چین شاگرد اول رشد اقتصادی در اقتصاد جهانی به حساب می آمد، چند اقتصاددان چینی با بررسی وضعیت منابع طبیعی در سرزمین اژدهای زرد نشان دادند که تداوم روند آن روزهای اقتصاد چین، ممکن است به چالش زیست محیطی و کمبود منابع طبیعی بینجامد. دولت چین اما برای فرار از این تراژدی تلخ، برنامه هایی را در دستور کار خود قرار داد که یکی از آنها، محاسبه «تولید ناخالص داخلی سبز» و ظرفیت زیستی در این کشور بود. ظرفیت زیستی به این معناست که به عنوان نمونه، هر هکتار از زمین های چینی چه میزان توان بالقوه برای جذب آلاینده ها یا تولید محصول طبیعی دارد.
سهم «اقتصاد سبز» در ایران چقدر است؟
اگرچه تاکنون کنکاشی آماری یا پژوهشی رسمی در رابطه با محاسبه تولید ناخالص داخلی سبز در ایران انجام نشده است، اما بررسی شاخص های اثرگذار در محاسبه فرسایش سرمایه طبیعی نشان می دهد که ایران وضعیت خوبی ندارد و شکاف میان تولید ناخالص داخلی و تولید اقتصادی سبز در ایران احیانا سرآمد بزرگ ترین شکاف ها در میان کشورهای جهان است.
برآوردها همچنین نشان می دهد سهم «اقتصاد سبز» از اقتصاد ایران در حدود نیم درصد است. این در حالی است که سهم «اقتصاد سبز» در كشورهای در حال توسعه به طور میانگین حدود 10درصد است و در كشورهای اسكاندیناوی و همینطور آلمان به 20درصد هم رسیده است. همچنین براساس آمارهای بانک جهانی، 2.3درصد از GDP ایران سالانه هزینه آلودگی هوا می شود و این بدان معنا است که اقتصاد ایران هر سال 2.3درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دلیل آلودگی هوا از دست می دهد. همچنین براساس آنچه بانک جهانی در سال 2016 اعلام کرده، آلودگی هوا برای خاورمیانه و شمال آفریقا ۹ میلیارد دلار زیان به همراه داشته که بیشترین هزینه آن، متوجه ایران و مصر بوده است.
ارتباط با نویسنده: [email protected]