تغییر ماهیت متقاضیان کار فرانسوی در دو دهه اخیر

در سال 1996 بیشتر افراد بیکار فرانسه را که در جست وجوی کار بودند زنان تشکیل می دادند و تنها 29 درصد آنان دارای مدرک دیپلم بودند. 20 سال بعد و در حال حاضر تعداد جویندگان کار در بین زنان و مردان برابر شده و 59 درصد این افراد دارای تحصیلات هستند. تغییراتی که در بازار کار به وجود آمده و بحران اقتصادی سال 2008 از مهم ترین علت های این امر به حساب می آید.

مطالعاتی که توسط pôle emploi (آژانس دولتی کار در فرانسه) صورت گرفته نتایج جالب و قابل توجهی در این زمینه ارائه می دهد. در نتایج این مطالعات به تغییرات گروه های جویای کار بین سال های 1996 تا 2016 اشاره شده و نوع بیکاران در این دو دهه بسیار متفاوت شده که این امر متاثر از تغییرات بازار کار، بحران سال 2008 و تغییر قانون کار در این کشور است.

در سال 1996 میانگین سنی افراد جویای کار حدود 40 سال بوده و 53 درصد این افراد زن بودند. از طرفی دیگر، 87 درصد آنهایی که در اداره کاریابی فرانسه نام نویسی کردند، کارگر و کارمند بودند و تنها 29 درصدشان تحصیلات داشتند. مدت زمان یافتن شغل به صورت میانگین 360 روز بود. همچنین تنها 19 درصد افراد در زمان ثبت نام شان یک مهارت در سطح پیشرفته بلد بودند. اما در سال 2016 همه چیز تغییر کرد. زنان نیمی از درخواست کنندگان کار را تشکیل می دهند. میانگین سنی آنها بالاتر از 40 سال شد و 46 درصد تحصیلات داشتند. همچنین87 درصد افراد، کارگر و کارمندند. مدت زمان یافتن شغل به طور میانگین 400 روز است و 34 درصد دارای یک مهارت حرفه ای هستند.

چگونه می توان این تغییرات را تفسیر کرد؟

در اینجا چند عامل مهم وجود دارد. باتوجه به رشد تعداد افراد دارای دیپلم، باید نگاهی به سیاست های آموزشی ژان پی یر شومان، وزیر آموزش و پرورش فرانسه، بیندازیم و این نکته را مدنظر قرار دهیم که 85 درصد افراد هر کلاس موفق به دریافت مدرک دیپلم می شوند. همین طور باید بدانیم درحالی که نرخ درخواست کنندگان زن اگرچه از 53درصد به 50 درصد کاهش داشته اما میزان مشارکت زنان در بازارکار در این دو دهه با افزایش چشمگیری روبه رو بوده و از 49 درصد به 52 درصد رسیده است. بحران اقتصادی سال 2008 که بیشتر، بخش های صنعتی را درگیر کرد (که در این بخش ها زنان حضور کمتری داشتند) می تواند این عدم تعادل را توجیه کند.

بحران مالی ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷ مجموعه ای از مشکلات اقتصادی است که نخستین بار در سال ۲۰۰۵ ظاهر شد و تا ۲۰۰۸ ادامه یافت. مشخصه اصلی این بحران کاهش میزان نقدینگی در سیستم بانکی و اعتباری است؛ این بحران با حاد شدن بحران مسکن در آمریکا آغاز شد که در نهایت منجر به بدهکاری مردم به سیستم بانکی شد، به طوری که خانه های این افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود، به نقدینگی تبدیل نمی شد. کل میزان وام داده شده در آمریکا 12 تریلیون دلار است.

افزایش میزان وام های مسکن درازمدت در آمریکا، منجر به افزایش قیمت مسکن شد، به طوری که قیمت مسکن دربین سال های 1997 تا 2006 حدود 124درصد افزایش پیدا کرد و برخی وام گیرندگان از فرصت استفاده کردند تا با افزایش سرمایه خود (مسکن) بتوانند با قرار دادن آن به عنوان وثیقه، وام بیشتری با بهره پایین دریافت کنند.

ولی افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید برمصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد. این موضوع باعث شد دریافت کنندگان وام نه تنها نتوانند بدهی خود را بپردازند، بلکه املاک آنها نیز که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود، فروش نمی رفت. در ژانویه 2008 موجودی خانه های فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال 1981 رسید، یعنی حدود 4میلیون خانه، شامل 2.9میلیون دلار.

دشواری های ایجاد شده برای دو شرکت بزرگ اعطای وام مسکن در آمریکا، یعنی شرکت های «فنی می» و «فردی مک» و با اعلام ورشکستگی بانک لمن برادرز و همچنین رقیب آن، موسسه «مریل لینچ» و بانک «واشنگتن موچوال» و... شوک اقتصادی جدیدی به بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی وارد کرد.

بحران اقتصادی به اتحادیه اروپا و آسیا [کاهش شدید شاخص بورس های آسیایی] نیز رسید، بحران مالی جهانی 1.3 تریلیون دلار خسارت به بار آورده است.

در رابطه با افزایش سن افراد باید به این نکته توجه داشت که در این دو دهه نرخ مشارکت افراد بالای 50 سال در بازار کار از 43 درصد به 63 درصد رسیده و در نتیجه تعداد افراد بالای 50 سال که در جست وجوی کار هستند از 12 درصد به 23 درصد افزایش پیدا کرده که عوامل زیادی در این امر نقش داشتند، مانند افزایش سن بازنشستگی و همچنین لغو قرارداد و اخراج بسیاری از افراد به ویژه مدیران در پی بحران سال 2008.

همچنین در رابطه با افزایش میزان مهارت های این افراد می توان به سیاست های تشویقی مدیران کاریابی اشاره کرد که از مردم می خواستند برای اینکه زودتر کار پیدا کنند مهارت های خود را افزایش دهند.