تعامل بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فرصت یا تهدید اقتصادی؟

صنعت بانکداری از سه حوزه اصلی: بانکداری، سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی تشکیل شده است. بانک‌های بزرگ و معتبر جهان به طور معمول در هر سه بخش فعالیت می‌کنند، اما بانک‌های کوچک‌تر تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دارند. این مشارکت‌ها اغلب در دو بخش محصولات و صنایع دسته‌بندی می‌شود که هدف اصلی آنها ارائه مشاوره اقتصادی، تامین بودجه و دریافت سود است.

مشارکت و فعالیت اقتصادی بانک‌ها از چند مسیر متداول صورت می‌گیرد:
• مشاوره در خرید، فروش و ادغام شرکت‌ها
• انتشار اوراق قرضه با بازدهی بالا به شرکت‌ها برای تامین مالی خریدوفروش و دیگر فعالیت‌های شرکت‌ها
• مشاوره در زمینه حقوق صاحبان سهام و مشتقات سهام در بازار سرمایه (اوراق بهادار و...)
• مشاوره در زمینه افزایش قدرت خرید شرکت یا به بیانی دیگر مشاوره در مورد توانایی پرداخت بدهی شرکت‌ها
• بهبود ساختار اقتصادی شرکت‌ها پس از بحران‌های مالی
بر این اساس به نظر می‌رسد مشارکت بانک‌های کوچک با بنگاه‌های اقتصادی تازه‌تاسیس یا خواهان بودجه، مشارکتی سودآور است. شاید به همین دلیل باشد که دولت بریتانیا از آوریل سال 2013 میلادی قانونی برای حمایت مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک یا در حال توسعه تدوین کرد. براساس این قانون برخی بانک‌ها به طور تخصصی به پرداخت وام و ارائه مشاوره‌های اقتصادی به بنگاه‌های اقتصادی پرداختند و با تشویق و حمایت مالی از این بنگاه‌ها، آنها را به سوی رشد اقتصادی حرکت دادند.
این قانون که با نام «برنامه سرمایه‌گذاری کسب‌و‌کار» در بانک‌های بریتانیا شناخته می‌شود به طور مستقیم، توسط وزیر امور خارجه بریتانیا حمایت و به دو بخش: مدیریت (ارائه مشاوره‌های تخصصی اقتصادی) و سرمایه (اعطای بودجه برای کمک به فعالیت‌های اقتصادی) تقسیم می‌شود. دولت بریتانیا برای موفقیت این برنامه اقتصادی، بالغ بر میلیون‌ها یورو سرمایه‌گذاری کرده و فراخوان‌های متعددی برای مشارکت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در اعتلای این طرح صادر کرده است.
در نگاه نخست چنین طرح‌ها و اقداماتی که توسط بانک‌ها یا دولت‌ها انجام می‌شود به نفع اقتصاد و به‌ویژه به نفع صاحبان سرمایه و شرکت‌هاست اما گاهی مشارکت‌های اقتصادی با بانک‌ها تبدیل به دام یا حتی باتلاق‌های غیرقابل بازگشت می‌شود. برای توضیح بهتر این ادعا بد نیست یک مثال را بررسی کنیم:
شرکت معتبر و مشهور (FLIPSE) در سال 2008 تصمیم گرفت برای گسترش و به‌روز کردن یکی از شعبه‌های خود در بخش جنوبی میامی یک وام 500 هزار دلاری دریافت و 46 نفر کارمند جدید نیز استخدام کند. تا اینجای کار همه‌چیز خوب به نظر می‌رسید (دریافت وام، رشد اقتصادی و استخدام کارمند) اما تا سال 2010 و با نوسانات اقتصادی، شرکت فیلیپس نه تنها نتوانست از پس پرداخت وام خود برآید، بلکه ناچار به اخراج تعدادی از کارمندان خود نیز شد و حتی در نهایت ساختمان یکی از شعبه‌های خود را تقدیم بانک کرد.
مشابه این اتفاق بین سال‌های 2003 تا 2010 میلادی برای تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و بزرگ در سراسر ایالات متحده رخ داد؛ اتفاقی که نوعی زنگ خطر بود: «سرمایه‌گذاری بانکی همیشه یک سرمایه‌گذاری دو سر سود نخواهد بود.»
شاید به دلیل چنین اتفاقاتی بود که بانک‌ها در سال 2008 میلادی در سطح جهانی تغییرات عمده‌ای در بخش استانداردهای اعطای وام و اعتبار ایجاد کردند؛ تغییراتی که از وثیقه‌های معتبر تا بررسی‌های متعدد کارشناسان وام برای اطمینان از بازگشت سرمایه را شامل می‌شد.

اما شکست اقتصادی یک شرکت کوچک یا اعطای وام بانکی و سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی بانک‌ها در فعالیت‌های شرکت‌ها چه تاثیری بر روند اقتصاد یک کشور یا حتی اقتصاد جهانی می‌گذارد؟
برای پاسخ این سوال‌ها باز هم به یک مثال ملموس اشاره می‌کنیم:
کشور چین در بین کشورهای آسیایی در زمره کوشا‌ترین کشورها در مسیر صنعت و تولید محسوب می‌شود. تعداد زیاد شرکت‌های تولیدی و صنعتی باعث شده تا اقتصاد چین همواره برای ثبات و پیشرفت تلاش کند. در این میان اعطای وام یا مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی توسط بانک‌ها امری ساده و عادی تلقی می‌شود. اما اقتصاد چین پس از آنکه اتحادیه اروپا و ایالات متحده ورود کالاهای غیر‌استاندارد چینی را به کشورهایشان محدود و ممنوع کردند، ضربه بزرگی خورد. دولت چین تلاش کرد با اعطای وام‌های بیشتر دولتی و مشارکت در تولید محصولات و یافتن بازارهای فروش جدید، جلوی ضربه‌های بعدی را بگیرد.
اما چرا شکست اقتصادی شرکت‌ها تا این حد دولت چین را نگران می‌کرد؟
پاسخ ساده است؛ با شکست مالی شرکت‌ها، توانایی پرداخت سود بانکی از بین می‌رفت، بحران بیکاری تشدید می‌شد و در نهایت اقتصاد چین فلج می‌شد. گرچه برخی اقتصاددانان اقتصاد کنونی چین را اقتصادی راکد و دارای ثبات ژله‌ای (ثباتی که هر لحظه امکان سقوط دارد) تلقی می‌کنند اما مشارکت بانک‌ها در دوره بحران اقتصادی تا حد زیادی شرکت‌ها و تولیدگران غیر‌دولتی را نجات داد.
به طور کلی مشارکت بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی به امری اجتناب‌ناپذیر در دنیای تجارت، به‌ویژه تجارت جهانی مبدل شده است. گرچه در اغلب اوقات بانک‌ها بیش از صاحبان مشاغل سود می‌کنند، اما طرح‌های امروزی، مانند آنچه در بریتانیا در حال اجراست، تلاش دارند با بالاتر بردن سطح سواد اقتصادی مدیران شرکت‌ها و ارائه مشاوره‌های متعدد، آنها را با منافع و مضرات احتمالی مشارکت با بانک آشنا کنند.