تضمین تسهیلات بانکی؛ ضامن شدن چه آسان، رهاشدن چه مشکل!

 ضامن بدهی دیگران شدن از قدیم به عنوان کاری پسندیده و قابل ستایش در جامعه مان مطرح بوده است. براساس این سنت نیکوی اجتماعی، اشخاص برمبنای تعهدات اخلاقی و آرمان های انسانی و نه بر پایه الزامات یا تعهدات قانونی، برای کمک به دیگران ضامن می شوند و پرداخت بدهی آنان را تضمین می کنند. به همین مناسبت، حوزه «عقد ضمان» صرفا تضمین پرداخت بدهی است و ضامن فقط پرداخت دین دیگری را با مسئولیت خود تضمین می کند، در حالی که در «عقد رهن» بستانکار می تواند فقط به سراغ مالی که به نفع وی در رهن قرار گرفته، برود و آن را توقیف نماید. از نظر قانون مدنی، نتیجه «عقد ضمان» بری شدن بدهکار و متعهد شدن ضامن است (ماده ۶۹۸ قانون مدنی). به بیان دیگر، از دید قانون مدنی بعد از تحقق «عقد ضمان» بدهکار کنار می رود، گویی او هیچ بدهی نداشته است، اما به جای وی، ضامن می آید و پرداخت بدهی را برعهده می گیرد. در نتیجه بستانکار دیگر نمی تواند به سراغ بدهکار برود. او بایستی برای دریافت بستانکاری خویش فقط به ضامن مراجعه کند. این پدیده را نظریه «نقل ذمه به ذمه» می نامند؛ نظریه ای که قانون مدنی و فقه شیعه بر آن تاکید دارد.

قانون تجارت و فقه اهل سنت اما نظری متفاوت در این زمینه دارد. بنا بر مقررات قانون تجارت، «عقد ضمان» موجب بری شدن و فراغت خاطر بدهکار از پرداخت بدهی اش نمی شود بلکه در کنار وی ضامن نیز پرداخت طلب بستانکار را تضمین می کند. بدین ترتیب، بستانکار می تواند برای دریافت بستانکاری خویش هم به بدهکار اصلی مراجعه کند و هم ضامن را طرف خطاب خود قرار دهد. این امر به نظریه «ضم ذمه به ذمه» مشهور است. براساس این نظریه، تعهد ضامن ضمیمه تعهد بدهکار می شود. عرف جامعه و رویه بانکی کشور در عمل، نظریه اخیر یعنی نظریه «ضم ذمه به ذمه» را پذیرفته اند. پس از نظر مقررات بانکی، ضامن شدن بدین معناست که هم تسهیلات گیرنده و هم ضامن هر دو در کنار یکدیگر مسئولیت پرداخت مطالبات بانک را برعهده دارند. بنابراین بانک برای وصول مطالبات معوق خود هم می تواند به تسهیلات گیرنده و هم به ضامن او مراجعه کند. به طور خلاصه، از منظر حقوقی و فرآیندهای بانکی، ضامن شدن تسهیلات بانکی، پدیده ای «سهل» و در عین حال «مشکل» است. در این مورد، توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:

اول؛ جز در موارد بسیار محدود، در عرف بانکی تضمین ضامن از جمله تضمین های اصلی تسهیلات نیست بلکه بانک ها معمولا برای تکمیل تضمین ها و وثایق دیگر، آوردن ضامن را نیز درخواست می کنند. گفتنی است که ضامن بانکی می تواند از بین اشخاص حقیقی و حقوقی انتخاب شود.

دوم؛ پدیده نامطلوب فعالیت ضامنین حرفه ای همواره یکی از مشکلات نظام بانکی کشور بوده است. ضامنین حرفه ای گرچه پرونده تسهیلات بانکی را تکمیل می کنند، اما در عمل، وصول مطالبات بانک ها را با تاخیر یا مشکل مواجه خواهند کرد. آنان افرادی هستند که ضامن شدن را شغل معمول خود قرار داده اند. در هر حال، طبق مقررات بانکی، ضامن تسهیلات بانکی نیز همانند تسهیلات گیرنده باید اعتبارسنجی شود تا مشخص گردد که از نظر اعتبار اجتماعی و توانایی مالی، صلاحیت تضمین تسهیلات یانکی را دارد یا نه.

سوم؛ بانک ها معمولا برای تضمین تسهیلات کلان، هم وثایق ملکی و هم اسناد تجاری و هم ضامن را در اختیار دارند. این مطلب بدین معناست که بانک قانونا اختیار دارد برای وصول مطالبات معوق خود از تمامی تضمین ها و وثایق مورد بحث در چارچوب قانون استفاده کند، اما حتی اگر برای یک تسهیلات ده ها نوع وثیقه و تضمین گرفته شده باشد، بانک فقط می تواند در حد وصول مطالباتش از این تضمین ها استفاده کند و نه مازاد بر مطالبات. اضافه گرفتن از مشتری بدهکار، مجاز نیست.

چهارم؛ اینکه یک شخص حقیقی یا حقوقی، پرداخت تسهیلات دیگری را تضمین کند، بدین معناست که بانک به منظور وصول مطالبات معوق می تواند هم سراغ تسهیلات گیرنده و هم سراغ ضامن وی برود. محدودیت خاصی در این مورد وجود ندارد، یعنی بانک در صورت تشخیص مصالح حتی می تواند قبل از تسهیلات گیرنده به سراغ ضامن او برود و مطالبه طلب کند، مگر آنکه قبلا در این مورد بین بانک و ضامن ترتیبات دیگری توافق شده باشد بنابراین گلایه دائمی ضامنین تسهیلات بانکی مبنی بر اینکه «چرا بانک ابتدا سراغ وام گیرنده نرفته است؟!» از نظر مبانی حقوقی، منطقی به نظر نمی رسد.

پنجم؛ نکته ای که بسیاری از مردم و حتی برخی از همکاران بانکی بدان توجه کافی ندارند، تفاوت تضمین تسهیلات بانکی با تضمین اسناد تجاری تسهیلات بانکی است. شرح مطلب آنکه بانک ها معمولا به دو شیوه برای تضمین مطالبات خود از تسهیلات گیرندگان تضمین می گیرند؛ در شیوه نخست، ضامن مسئولیت کامل تسهیلات را بی کم و کاست برعهده می گیرد. پس در چنین حالتی، او ضامن تسهیلات است و بایستی پاسخگوی بانک در صورت معوق شدن اقساط تسهیلات باشد. لازمه تضمین تسهیلات آن است که کلیه اوراق قرارداد تسهیلات علاوه بر امضای تسهیلات گیرنده بایستی به امضای ضامن تسهیلات نیز رسیده باشد. افزون بر آن، برابر بخشنامه بانک مرکزی قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد تسهيلات بانکي بایستی تمهيداتي اتخاذ شود تا مشتري، ضامن و وثيقه گذار از مفاد قرارداد تسهیلات اطلاع کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه گذار قرار گيرد و پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه اي از آن که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ است، در اختيار تسهيلات گيرنده، ضامن و وثيقه گذار قرار گيرد.

اما تضمین اوراق تجاری وثیقه تسهیلات تجاری، مقوله ای متفاوت است. بانک ها ممکن است که برای تضمین تسهیلات مورد تقاضای تسهیلات گیرنده از او درخواست کنند که برای تسهیلات مورد درخواست، اسناد تجاری همانند چک یا سفته (تضمین شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی معتبر و مورد تایید بانک) ارائه دهد بنابراین در این حالت، ضامن فقط بایستی این قبیل اوراق تجاری را به عنوان «ضمانت» پشت نویسی و امضا کند. پس مسئولیت ضامن اسناد تجاری در این مورد محدود به همان اوراق تجاری است که آن را تضمین کرده است. لذا نیازی به امضای اوراق قرارداد تسهیلات نیست و چنین ضامنی ضامن تسهیلات تلقی نمی شود.
ششم؛ اگر ضامن، قرارداد وام یا تسهیلات بانکی را تضمین کند، بدین معناست که هر تعهدی را که تسهیلات گیرنده براساس قرارداد تسهیلات در مقابل بانک برعهده می گیرد، ضامن نیز همان تعهدات «و نه بیش از آن» را برعهده دارد. در این صورت، برابر شروط درج شده در قراردادهای تیپ تسهیلات بانکی: بانک/مؤسسه اعتباري پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد تسهيلات و عدم بازپرداخت آنها توسط تسهیلات گیرنده و يا بلافاصله پس از حال شدن تسهیلات گیرنده، بايد موضوع را به اطلاع ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران برساند. همکاران شعب بانک ها باید به این موضوع توجه داشته باشند و در صورت معوق شدن اقساط تسهیلات، هم زمان با تسهیلات گیرنده مراتب را به اطلاع ضامن نیز برسانند.

هفتم؛ پرسش مهم در مورد تضمین تسهیلات بانکی آن است که ضامن، پرداخت چه مبلغی را تعهد می کند: اصل مبلغ تسهیلات یا اصل به اضافه سود تسهیلات یا اصل و سود تسهیلات به اضافه جرایم تاخیر و سایر اقلام مطالبات بانک ها از تسهیلات گیرنده نظیر هزینه اقدامات قضایی و مانند آن؟ پاسخ این سوال از نظر مبانی حقوقی، روشن است. مسئولیت ضامن در برابر بستانکار تا همان حد مسئولیت بدهکار است، نه بیش و نه کمتر از آن، مگر آنکه در این مورد توافق خاصی بین ضامن و بانک صورت گرفته باشد.

در مورد تضمین تسهیلات بانکی اما موضوع کمی متفاوت است. مطالبات بانک ها از تسهیلات گیرندگان شامل دو دسته است: مطالبات مستقیم و مطالبات غیرمستقیم. مطالبات مستقیم معمولا شامل اصل و سود تسهیلات است، اما مطالبات غیرمستقیم شامل آن دسته از هزینه هایی است که در اثر تاخیر در پرداخت اقساط به بانک ها تحمیل می شود، نظیر هزینه اقدامات اجرایی و قضایی. به هرحال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی مورخ 20 فروردین ‎ماه 1398 درباره حدود مسئولیت ضامن تسهیلات بانکی، نظر داده است که مسئولیت ضامن تسهیلات بانکی صرفا شامل مطالبات مستقیم بانک از تسهیلات گیرنده می شود.

هشتم؛ اگرچه ضامن بدهی دیگران شدن، یک سنت حسنه اجتماعی است، اما این امر بدان معنا نیست که بین بدهکار و ضامن برای تضمین بدهی وی قراردادی نباشد بنابراین مصلحت آن است که ضامن قبل از ضمانت قراردادی با تسهیلات گیرنده به امضا برساند و در مورد نحوه جبران خسارت وارده به ضامن، در صورتی که او ناچار به پرداخت مطالبات بانک شود، توافق کنند. بسیاری از مشکلات ضامنین تسهیلات بانکی آن است که بدون توافق با بدهکار یا همان تسهیلات گیرنده، بدهی او را به نفع بانک تضمین می کنند و بعد که ناچار به پرداخت مطالبات بانک می شوند، دچار مشکل شده و دست شان به تسهیلات گیرنده نمی رسد. اینجاست که این گفته مصداق پیدا می کند: «ضامن شدن چه آسان، رهاشدن چه مشکل!» بنابراین باید تعارف را کنار گذاشت. اگر می خواهید ضامن تسهیلات کسی شوید، ولو آنکه دوست یا فامیل شما باشد، حتما قبل از تضمین راجع به نحوه جبران خسارت با یکدیگر توافق کنید. این توافق هیچ ربطی به بانک تسهیلات دهنده نخواهد داشت.

در پایان، یادآوری دو نکته در مورد تضمین تسهیلات بانکی لازم است؛ نخست اینکه همکاران بانکی تلاش کنند ضامن را از میان اشخاص معتبر و خوشنام انتخاب کنند. ضامنین حرفه ای، گرهی از مشکلات بانک را نمی گشایند. اعتبارسنجی ضامن نیز مانند تسهیلات گیرنده ضروری است. نکته دوم هم اینکه افراد قبل از تضمین تسهیلات حتما توافق لازم را با متقاضی تسهیلات به عمل آورند تا در صورتی که ناچار به پرداخت مطالبات بانک شوند، بتوانند به سراغ تسهیلات گیرنده رفته و مطالبات خود را وصول کنند، زیرا پس از ضامن شدن، رهایی از آثار مالی و مشکلات آن، بسیار سخت خواهد بود.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*