تحولات بودجه در بخش پولی و بانکی

کلمه «بودجه» ریشه فرانسوی (Bouget) دارد و البته از زبان انگلیسی اقتباس شده است. دلیل این اقتباس زبانی هم از آنجاست که پروسه تنظیم و تصویب بودجه ابتدا از پارلمان انگلستان شروع شد. این واژه در انگلستان به کیف چرمی گفته می شد که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند، اما به تدریج برای کیف چرمی که حاوی صورت مخارج و درآمدهای دولت بود، به کار رفت. سپس به مرور زمان، اصطلاح بودجه از خود کیف به محتویات آن گفته شد و در سایر زبان ها از جمله فارسی نیز همین کلمه به کار برده شد.

صبح دیروز بود که حسن روحانی لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد و فرآیند تصویب آن در بهارستان کلید خورد. در گزارش حاضر به تحولات بودجه سال آینده در بخش پولی و بانکی می پردازیم و به درآمدها و هزینه های بانک ها در لایحه بودجه 99 نگاهی می کنیم.

بانک ها 840 میلیارد تومان مالیات می دهند

اگرچه درآمد و هزینه بانک ها در لایحه بودجه سال آینده نسبت به امسال 10درصد رشد کرده است، اما بانک ها باید ۸۴۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند. طبق لایحه بودجه سال 99، درآمدها و هزینه های بانک ها در سال آینده نسبت به سال 98 رشد 10درصدی داشته است، به طوری که درآمد بانک ها در این لایحه ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است، بنابراین با توجه به پیش بینی درآمد ۱۰۵ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومانی بانک ها در سال جاری، این رقم رشد ۱۰درصدی داشته است. به عبارت بهتر، مجموع کل منابع بانک ها در لایحه بودجه 99 کل کشور، رقم ۱۱۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که ۱۱۶ هزار و ۴۹۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون تومان آن مربوط به بخش درآمدهاست.

در بخش مصارف بانک ها نیز رقم ۱۱۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۱۳هزار و ۱۳۸ میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان مربوط به هزینه ها و ۸۴۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات است. بررسی ها نشان می دهد پیش بینی هزینه بانک ها امسال نسبت به سال گذشته ۱۰درصد افزایش داشته و هزینه آنها از ۱۰۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان به ۱۱۳هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رسیده است. از همین رو، دولت پیش بینی کرده بانک ها در سال آینده باید بیش از ۸۴۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که این رقم نسبت به بودجه امسال رشد حدود ۱۳درصدی داشته است.

همچنین سود ویژه ۵۰درصد بانک ها برای سال آینده از سوی دولت ۱۶۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و این مهم از رشد حدود ۱۳درصدی نسبت به سال جاری حکایت دارد.

در این میان، هزینه های سرمایه ای بانک ها در سال آینده و براساس لایحه بودجه سال 99، بیش از ۴۳۱۳ میلیارد تومان پیش بینی شده و هزینه بانک ها در ارتباط با افزایش دارایی های جاری آنها نیز ۲۴۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، مجموع هزینه های بانک ها برای سال آینده با کسر ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری ۱۱۹ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان بیش از درآمد آنهاست. البته در این لایحه ۲۶۹۳ میلیارد تومان درآمد از محل سایر دریافتی ها برای بانک ها پیش بینی شده که به این ترتیب، درآمد و هزینه بانک ها با هم برابر می شود.

جریمه مالیاتی بانک ها و بیمه های متخلف در بودجه

همچنین طبق آنچه در لایحه بودجه سال 99 اعلام شده، جریمه بانک ها و بیمه هایی که مالیات شان را نپردازند، اعلام شد. بر این اساس، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف عنوان شده و سایر تکالیف مقرر در قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، علاوه بر جریمه های مشخص در قانون مالیات های مستقیم، مشمول جریمه ای معادل 2درصد حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه اعتباری می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مذکور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

همچنین شرکت های بیمه مکلف هستند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند، را در اختیار این سازمان قرار دهند. شرکت های بیمه هم همچون بانک ها، در صورت عدم رعایت این قانون علاوه بر جریمه های عنوان شده در قانون مالیات های مستقیم، مشمول جریمه ای معادل 5درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۸ خواهند شد.
طبق لایحه بودجه سال آینده، سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقوقی و حقیقی اقدام کند و حداقل 30درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی مربوطه واریز کند.

بدهی بانک ها و موسسه های اعتباری وثیقه دار می شود

از سوی دیگر، لایحه بودجه ۹۹، بانک مرکزی را مجاز کرد که به تدریج بدهی بانک ها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه دار کند. در لایحه بودجه ۹۹ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی اجازه داده می شود تا به تدریج بدهی بانک ها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه دار کند.

بر این اساس در پایان سال ۹۹ حداقل 50درصد بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه شود. سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است. همچنین بانک مرکزی مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

تعیین سقف ۳۰ میلیارد دلاری برای استفاده از فاینانس

همچنین سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی در لایحه بودجه ۹۹ به همراه باقی مانده سهمیه سال های قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد.

با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده و در موارد لازم، وزیر اقتصاد می تواند برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، تضمین های لازم را ارائه کند. بر این اساس، در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت و مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر اقتصاد مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی موردنیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذی ربط تفویض کند.

در مورد کلیه طرح های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت اقتصاد (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت است.

درخصوص طرح های غیردولتی نیز وزارت اقتصاد موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه اخذ وثیقه های مناسب و کافی از مالکان طرح ها صادر شده، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام کند. دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

اختصاص ۳هزار میلیارد از بیمه شخص ثالث برای کاهش تصادف

همچنین شرکت های بیمه ای مکلف شده اند مبلغ 3هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را با هدف هزینه کرد در بخش کاهش تصادفات و مرگ و میر به خزانه داری کل کشور واریز کنند. مبلغ تعیین شده برای پرداخت توسط بیمه ها در این بخش، تفاوتی با قانون بودجه سال ۹۸ ندارد.

منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است و سه نهاد یادشده موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی ایران گزارش کنند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]