بنزین روی آتش پول پاشی

از ساعت صفر روز 24 آبان، سیاست سهمیه بندی بنزین بار دیگر به اقتصاد ایران بازگشت. تناقض اجرای این سیاست از سوی دولت دوازدهم در حالی است که نظیر این اتفاق در دولت محمود احمدی نژاد هم افتاده بود، اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۹۲، طرح سهمیه بندی بنزین به محاق رفت و حالا همین دولت دوباره دست روی سهمیه بندی بنزین گذاشته است.

واکنش ها نسبت به افزایش یا به عبارت بهتر، اصلاح قیمت بنزین در هفته گذشته گسترده و دامنه دار بود و شاید حتی خود دولتمردان هم پیش بینی این حجم از هجمه و اعتراض را نمی کردند. نکته دیگری که بیشتر از نگاه جامعه شناسانه در این ماجرا به چشم خورد و البته مسبوق به سابقه است، رفتار دو قطبی جامعه ایرانی است؛ گویا این بار نوبت بنزین بود تا بار دیگر جامعه ایران را به دو قطبی موافقان و مخالفان تبدیل کند و فضای عمومی به دو اردوگاه موافق و مخالف تقسیم شود. متاسفانه به نظر می رسد سیکل معیوب تز و آنتی تز در جامعه ایرانی هیچ گاه به سنتز نخواهد رسید.

واکنش ها نسبت به افزایش قیمت بنزین شامل چند دسته بود و اقتصاددانان نیز همانند مردم عادی سه نگاه متفاوت به این ماجرا داشتند؛ برخی اصل این اتفاق را زیر سوال بردند و نسبت به هرگونه افزایش قیمت بنزین سخت معترض بودند. در مقابل، بسیاری افزایش قیمت بنزین را قبول داشتند، اما زمان بندی آن را نمی پسندیدند و معتقد بودند زمان درست اجرای این چنین سیاست های اقتصادی در دوران رونق است، نه الان که اقتصاد ایران در رکود به سر می برد و بر اثر تحریم های آمریکا در یکی دو سال گذشته منقبض شده است. آنها به عنوان مثال، به زمان پسابرجام اشاره کرده و آن را بهترین موعد برای اجرای اصلاح قیمت بنزین و همراهی مردم عنوان کردند. درنهایت هم عده ای با پذیرش اصل اصلاح قیمت بنزین به نحوه هزینه کرد منابع حاصل از آن نقد داشتند و معتقد بودند این منابع به جای پول پاشی که اثر آن نهایتا در تورم دیده خواهد شد، باید صرف زیرساخت های اقتصاد شود.

در این میان، تفاوت دیدگاه اقتصاددانان با افکار عمومی بیشتر متمرکز بر زمان بندی طرح و نحوه اجرای این سیاست اقتصادی بوده است. اکثر اقتصاددانان درباره اینکه قیمت بنزین در ایران به دلیل فاصله زیاد با کشورهای منطقه و جهان نیاز به اصلاح داشته، متفق القول هستند و تردیدی درباره آن ندارند، اما درخصوص کیفیت اجرای این طرح انتقاد داشته اند.

اقتصاددانان همسو و موافق با تصمیم دولت

سعید لیلاز ازجمله اقتصاددانانی است که از تصمیم دولت دفاع می کند و می گوید: «از روز نخست معتقد بودم که قیمت حامل های انرژی را باید اصلاح و واقعی کرد؛ ولی همزمان باید چند اقدام انجام داد؛ از جمله آنکه یارانه های نقدی را افزایش دهیم و توزیع 2 هزار کالری را در روز تضمین کنیم که به دست همه مردم برسد. این اقدام چه در قالب کوپن نقدی و چه در ساختار کوپن های کالایی می تواند انجام شود.»

لیلاز البته پیشنهاد می کند که دولت به جای پول پاشی در اقتصاد که رانت خیز است، اقدام به توزیع مویرگی منابع به خانوار کند. به گفته او، «آنچه مردم مطالبه می کنند، مبارزه با فساد است و اساس اعتراض آنها نیز این نبود که چرا دولت از یارانه عده ای ثروتمند کم کرده و یارانه بیشتری به طبقات فرودست پرداخت کرده است. این وظیفه هر دولتی است و مردم هم قطعا با این اقدام همراه خواهند شد، اما آنچه مردم را معترض کرده، تحمل ناپذیر شدن فساد و ناکارآمدی است.» لیلاز معتقد است که اگر از تلف شدن منابع جلوگیری کرده و این منابع را به مردم تزریق کنیم، هیچ کس نسبت به اصلاح اقتصادی معترض نخواهد بود.

علی سرزعیم دیگر اقتصاددانی است که اعتقاد دارد افزایش قیمت بنزین، اقدام درستی است که جامعه ایران در بلندمدت در گروه برندگان آن قرار می گیرد. او معتقد است که این سیاست در کوتاه مدت و بلندمدت، برندگان و بازندگان مشخصی دارد، به طوری که در بلندمدت همه افراد جامعه برنده هستند، اما در کوتاه مدت، صاحبان خودرو بازنده و افرادی که خودرو ندارند، برنده هستند. به تعبیر سرزعیم، پنج دهک بالای جامعه که صاحبان خودرو هستند، در کوتاه مدت بازنده و پنج دهک پایین جامعه که خودرو ندارند، برنده اند.

در یک کلام، او اعتقاد دارد آثار این سیاست در بلندمدت برای همه افراد جامعه مثبت خواهد بود که کمترین آن، کاهش آلودگی هوا و حجم ترافیک، کم شدن تصادفات بین شهری و استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی است.

اجرای هر سیاست اقتصادی به ظرف زمان بستگی دارد

مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی به دسته دوم تعلق دارد و معتقد است که اجرای اصلاحات اقتصادی نیازمند نگرش دقیق در ظرف زمان است. او به زمان سنجی اجرای این طرح انتقاد دارد و می گوید: «زمان اجرای این تصمیم هم اکنون نبوده و با این گام، امکان اصلاحات اقتصادی دیگر در شرایط کنونی از بین رفته است، چراکه ما کشور واردکننده بنزین نبوده ایم. تجربه 47 ساله تدریس علم اقتصاد در دانشگاه های کشور و تحصیلاتی که در دانشگاه های معتبر جهان داشته ام، همگی نشان می دهد که اقتصاد نیازمند بازنگری در افزایش قیمت اخیر بنزین است.»

این اقتصاددان گوشه چشمی هم به دیدگاه سوم دارد و می گوید: «توزیع پول حاصل از اصلاح قیمت بنزین به مرور تورم زا خواهد شد و این سیاست به بازنگری جدی نیاز دارد، زیرا مهم ترین بخش آن، افزایش یارانه های نقدی است که منجر به تورم خواهد شد.» به گفته تقوی، «تا زمانی که در مورد بخش هایی از سیاست اجرا شده اخیر بازنگری نشود، امکان اصلاحات دیگر اقتصادی کم شده و تأثیرگذاری این اصلاحات سخت تر خواهد شد.»

از اصلاح نرخ ارز تا اصلاح قیمت بنزین

تناقض دیگری که در ماجرای اصلاح قیمت بنزین به چشم می خورد به اولویت اجرای این طرح برمی گردد. به نظر می رسد واقعیت اقتصاد ایران، ما را ملزم می کند که قبل از اصلاح قیمت سوخت به اصلاح نرخ ارز بپردازیم. البته این گزاره درست است که با افزایش قیمت بنزین سهمیه ای به 1500 تومان و بنزین آزاد به 3000 تومان، هم اکنون قیمت بنزین در ایران به قیمت های جهانی نزدیک شده و این اصلاح قیمت از قاچاق سوخت هم جلوگیری می کند، اما مساله اینجاست که در صورت عدم اصلاح نرخ ارز و با روی دادن یک شوک ارزی دیگر، همانند آنچه در سال گذشته بر اثر تحریم های آمریکا در بازار ارز رخ داد، نرخ ارز می تواند بار دیگر سرکشی کند و نرخ های دیگر را تغییر دهد بنابراین با جهش نرخ ارز و بالطبع، نزول ارزش پول ملی، قیمت بنزین بار دیگر باید اصلاح شود تا همچنان نزدیک به قیمت های جهانی باشد.

میثم رادپور ازجمله کسانی است که همین عقیده را دارد و نظر او را می توان نزدیک به دیدگاه اول دانست، یعنی همانانی که با هرگونه افزایش قیمت بنزین مخالفند. مترادف این گزاره را می توان در نگاه این اقتصاددان جست وجو کرد، چراکه رادپور به اولویت اجرای این طرح نقد دارد و مقدم بر این طرح، معتقد است که اصلاحات دیگری می بایست پیش از آن انجام می شده است.

او نرخ ارز را مهم ترین نرخ حال حاضر اقتصاد ایران می خواند و آن را عامل اصلی عدم تعادل در نرخ های دیگر معرفی می کند. رادپور می گوید: «اکنون که اصلاح قیمت حامل های انرژی را آغاز و آن را به نرخ جهانی نزدیک کرده ایم باید درخصوص اصلاح سایر نرخ ها نیز حرکت کنیم. با وجودی که با افزایش قیمت بنزین، نرخ این محصول را به بازار جهانی نزدیک کرده ایم، اما ممکن است با رشد نرخ ارز در سال های آینده دوباره مجبور به تکرار طرح اصلاح قیمت بنزین شویم. این در حالی است که اقتصاد ایران به دلیل تحریم و قطع ارتباط با اقتصاد جهانی و همچنین وابستگی به نفت مدام در معرض تلاطم است. علاوه بر این، اصرار دولت ها برای ثابت نگه داشتن نرخ ها نیز بر حجم این تلاطم افزوده است، بنابراین مهم ترین بحثی که باید در شرایط کنونی مدنظر باشد، نرخ های اصلی در اقتصاد ایران است که نرخ ارز در صدر آن قرار دارد.»

این اقتصاددان سپس به مقایسه دو نرخ ارز و بنزین می پردازد و می گوید: «زمانی که نرخ دلار در محدوده 3 هزار و 600 تومان قرار داشت، هر لیتر بنزین هزار تومانی حدود 40 سنت قیمت داشت و هم اکنون که نرخ بنزین به 3 هزار تومان افزایش پیدا کرده نیز هر لیتر بنزین در همان محدوده 40 سنتی قرار دارد، بنابراین عامل اصلی در این بخش، نرخ ارز است و باید به سراغ اصلاح نرخ ارز برویم تا منشأ اصلی تلاطم در اقتصاد را از بین ببریم.»

رادپور معتقد است که هرچند اصلاح قیمت بنزین در شرایط کنونی یک گام رو به جلو محسوب می شود، اما این اصلاح اقتصادی، اصلاحی نیست که اقتصاد ایران را به سوی اهداف تعیین شده هدایت کند.

مسیر سه گانه بهبود اقتصاد از نگاه جعفر خیرخواهان

جعفر خیرخواهان نیز جزو دسته ای از اقتصاددان هاست که به اولویت اجرای اصلاحات اقتصادی اعتقاد دارد. او نیاز اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی را تقویت تولید ملی می داند و می گوید: «زمانی که تولید داخلی تقویت شود، ضمن افزایش رشد اقتصادی که به رشد درآمد سرانه منجر می شود، زمینه افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات را فراهم می کند.»

خیرخواهان، افزایش درآمدهای مالیاتی را یکی از جایگزین های مهم برای درآمدهای نفتی در طرح اصلاح ساختار بودجه معرفی می کند و ادامه می دهد: «اما در صورتی که تولید ملی ضعف داشته باشد، امکان تحقق درآمدهای مالیاتی ممکن نیست.»

وی نخستین قدم برای تقویت تولید داخلی را خروج شرکت های دولتی و نهادهای نظامی از عرصه فعالیت های اقتصادی بیان می کند و می افزاید: «رهبر معظم انقلاب نیز خواستار خروج نیروهای نظامی از عرصه اقتصاد شده اند.»

به اعتقاد این اقتصاددان، هم اکنون مهم ترین ناامنی در زمینه فعالیت های اقتصادی، حضور نیروهای امنیتی و نظامی در اقتصاد است که امکان فعالیت اقتصادی را از بخش خصوصی واقعی گرفته است. در این راستا باید دولت توجه جدی خود را بر بخش هایی همانند گردشگری، مسکن و معادن به عنوان پیشران های رشد اقتصادی بگذارد. در نتیجه با تقویت این بخش ها و حمایت جدی از بخش خصوصی می توان فرآیند رشد اقتصادی و بهبود رفاه مردم را رقم زد.

او راه دیگری را که به اقتصاد ایران کمک می کند، برقراری عدالت مالیاتی برمی شمرد و می گوید: «برخی از نهادها از معافیت های مالیاتی برخوردارند یا مالیات واقعی خود را نمی پردازند، بنابراین در صورتی که این نهادها مالیات بپردازند ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، فشار از روی بخش خصوصی به عنوان مؤدیان سنتی برداشته می شود. در قالب بودجه های سنواتی نیز ردیف های بسیاری وجود دارد که می توان آنها را حذف کرد. برخی از نهادها برای اجرای یک پروژه در یک مقطع زمانی خاص وارد بودجه شده اند و پس از گذشت سال ها همچنان بودجه دریافت می کنند. به این ترتیب، پالایش جدی نهادها و دستگاه هایی که بودجه دریافت می کنند، بخشی از بار سنگین بودجه را کاهش می دهد.»

تجربه پانزده گانه اصلاح قیمت بنزین در 40 سال گذشته

سابقه اصلاح قیمت بنزین در اقتصاد ایران به سال های دور برمی گردد. بررسی ها نشان می دهد از مقطع زمانی سال 57 به این سو، قیمت بنزین 15 بار و هر بار از 10درصد تا 400درصد افزایش یافته است. از این 15 مرتبه ای که افزایش قیمت بنزین رخ داده شش بار تورم کاهش یافته و سه بار هم افزایش پیدا کرده و شش بار نیز نرخ تورم تغییری نکرده است. با تصمیم اخیر دولت، این شانزدهمین دفعه ای است که قیمت بنزین در اقتصاد ایران اصلاح شده و باید به انتظار نشست و دید اثر آن بر میزان تورم چقدر خواهد بود.

از سوی دیگر، به نظر می رسد بیش از هر چیز، این نحوه اجرای این سیاست اقتصادی بوده که واکنش آنی جامعه را در هفته گذشته به دنبال داشته است. در این گزاره که قیمت بنزین باید افزایش پیدا می کرد و هرچه بیشتر به قیمت جهانی نزدیک می شد، تردیدی روا نیست، اما روشی که دولت دوازدهم در اصلاح قیمت بنزین در پیش گرفته، روش خلاقانه ای نبوده است و اتاق فکر دولت به تعبیر فوتبالی ها می توانست از تاکتیک بهتری در این میدان بهره بگیرد.

همچنین مقایسه نحوه اصلاح قیمت بنزین در دو دولت احمدی نژاد و روحانی نشان دهنده کج سلیقگی «دولت تدبیر و امید» در اجرای این سیاست اقتصادی بوده است. به نظر می رسد مواجهه دولت احمدی نژاد با موضوع افزایش قیمت بنزین، مواجهه بهتری بوده است. در دولت قبل ابتدا کمک های معیشتی میان مردم توزیع شد و سپس قیمت بنزین افزایش یافت، در حالی که در این دولت، نخست قیمت بنزین بالا رفت و پس از آن کمک معیشتی به مرور و به گفته دولتمردان در سه مرحله برای مردم واریز شده است. به تعبیر درست تر، هر چقدر دولت دهم در زمینه اقناع افکار عمومی موفق تر عمل کرد، دولت دوازدهم نتوانسته در اطلاع رسانی نسبت به جوانب مختلف این اصلاح اقتصادی، رودررو و به طور شفاف با مردم سخن بگوید.

ارتباط با نویسنده: [email protected]