بانک ها و برگشت به دهه 60

ملی شدن یا به عبارت دیگر دولتی شدن بانک‌ها در سال 1358 راه را برای اعمال نظر مردان سیاست در کارکرد بانک‌ها هموار کرد. دولت‌های ایران تا سال 1380 که نخستین بانک‌های خصوصی شروع به کار کردند فرمانرواهای بی‌چون و چرایی بودند که مدیران بانک‌ها را منصوب و از آنها در مقام یک مدیر پایین‌دستی انتظار کمک به دولت را داشتند.

در آن سال‌ها تبصره 3 قانون بودجه نزد مدیران دولت، مدیران صنعت و مدیران بانک‌ها مشهود بود که هر سال در قانون بودجه تکرار می‌شد. براساس ماهیت تبصره 3 قانون بودجه تا زمان تدوین و اجرای برنامه سوم، دولت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها را در قانون مشخص کرده و بانک‌ها موظف بودند که به فعالیت‌های گوناگون وام دهند. پس از اجرای قانون برنامه سوم توسعه بود که قرار شد تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه روندی کاهنده پیدا کند و به مرور حذف شود.

در حالی که دولت نهم این قانون را نادیده گرفته و اختیار بانک‌ها را به وزیر کار اسبق و استانداران داد، دولت یازدهم نیز به‌نظر می‌رسد زیر فشار سیاسی یا لابی‌گری مردان باسابقه صنعتی می‌خواهد تبصره 3 را احیا کند. دستور دادن به بانک‌ها که باید 16هزار میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار 7500 بنگاه صنعتی دارای مشکل قرار دهند نوعی برگشت به دهه 60 را در ذهن تداعی می‌کند. این دستور و لابی‌گری در زمانی اتفاق می‌افتد که شمار بانک‌های کاملا دولتی اندک است و از طرف دیگر قانون نیز مانع دستور می‌شود. در صورتی که قرار باشد 16هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها فقط در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای تنگنا قرار گیرد که همین امروز نیز برای کالاهای آنها مشتری و تقاضا وجود ندارد آن‌طور که گفته می‌شود هزاران میلیارد تومان نیز به صنایع بزرگ تخصیص یابد، چه تفاوتی با دهه 60 خواهیم داشت. دولت محترم زیر بار فساد 16هزار میلیارد تومانی نرود و منابع بانک‌ها را نیز گرفتار دور باطلی نکند که ممکن است از درون آن بنگاه‌های زودبازده بیرون آیند.

عضو شورای سردبیری