بازی به نفع صنعتگران تغییر می‌کند؟

دولت پیش‌بینی می‌کند که رشد صنعتی تا آخر نیمه دوم سال جاری به چهار درصد برسد. پیش‌بینی که با توجه به آخرین آمار بانک جهانی از شرایط کسب‌و‌کار در ایران، راه سختی را برای تحقق در پیش دارد.

حسین مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که رشد صنعتی نیمه دوم سال‌جاری حداقل چهاردرصد باشد، این وزارتخانه استمرار رشد صنعت، معدن و تجارت را پیش‌بینی می‌کند، این در حالی است که مراجعه به مقاطع زمانی مختلف و بررسی رشد صنعتی نشانگر این است که صنعت، معدن و تجارت بخش‌های پیشران اقتصاد به‌شمار می‌روند که نقش اصلی در رشد اقتصادی هر سال داشته‌اند.»

پیش از این نیز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت عدد رشد صنعتی تا پایان امسال را مثبت دو پیش‌بینی کرده بود. این پیش‌بینی‌ها در حالی انجام شد که بانک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود رشد بخش صنعت کشور را در بهار امسال بیش از هشت درصد اعلام کرد.

اما از سوی دیگر، بانک جهانی رشد تولیدات صنعتی در سه ماهه نخست سال جاری را منفی 16 درصد اعلام کرده است؛ تناقضی آشکار بین آمارهای منتشر شده داخلی و جهانی. همچنین پیش از این نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود که رشد بخش صنعت کشور از رقم منفی 5/9 درصد به منفی دو درصد رسیده است.

اظهارنظری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی درباره آن تردید داشتند. با این حال اکنون پیش‌بینی‌ها ارقام امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد اما یکی از لطمه‌های رشد صنعتی، بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور است. فضایی که به گواه آخرین گزارش بانک جهانی دو پله بهتر شده اما هنوز هم در میان 189 کشور، در رتبه 130 قرار دارد.

حـالا وقـتـی چـنـین پـیـش‌بـیـنی‌هایی شنیده می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که مگر در فضای کسب‌و‌کار کشور تغییری به اندازه این پیش‌بینی‌ها صورت گرفته است؟

مـحـمـدقـلـی یـوسفی، کارشـنـاس صـنـعتی و اقتصاددان در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «گزارش بانک جهانی از فضای کسب‌و‌کار ایران حاکی از بهبود رتبه ایران است اما این اتفاق به دلیل بهبود شبکه برق‌رسانی است و مشکلات دیگر نظیر مالیات، قوانین و مقررات، بروکراسی‌های اداری و فساد دولتی تغییر چندانی نداشته‌اند.» او می‌افزاید: «سیاست شاخصی از سوی دولت برای بهبود فضای کسب‌و‌کار دیده نمی‌شود و بی‌ثباتی در سیاست‌ها همچنان دیده می‌شود بنابراین فضای کسب‌و‌کار بهبود نیافته است.»

محمود جام‌ساز، اقتصاددان نیز در این‌باره در گفت‌وگو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «شکوفایی صنایع مستلزم محیط امن سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌و‌کار متناسب و درجه باز بودن اقتصاد و رقابت‌پذیری و ریسک‌های ناچیز اعم از ریسک اقتصادی و ریسک مالی است و مهم‌تر از همه نیازمند منابع مالی است. در حال حاضر که کشور ما با تنگناهای مالی روبه‌رواست، رفع این مسئله جزو چهار محور اصلی بسته سیاستی برون‌رفت از رکود بدون تورم که توسط دولت طراحی شده، قرار دارد.»

شرایطی که باید برای رشد صنعت فراهم شود

صنعت بخشی است که در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا می‌کند. از سوی دیگر رشد این بخش بهبود شرایط اشتغال و تولید ناخالص ملی را نیز در پی دارد اما نباید فراموش کرد که تغییر هر متغیری در اقتصاد نیاز به بستر دارد.

یوسفی با اشاره به اینکه رشد صنعت آرزوی هر ایرانی است، اظهار می‌کند: «برای رشد صنعت باید سرمایه‌گذاری صنعتی و تعامل با دنیای خارج بیشتر شود اما ما هنوز تغییر محسوسی را نمی‌بینیم. بروکراسی‌های اداری و موانع بر سر راه رشد صنعت همچنان پابرجاست و فقط چشم به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط بین‌المللی دوخته شده است.»

جام‌ساز نیز در این‌باره می‌گوید: «در صنعت معمولامیزان اشتغال بالاست و توسعه صنعتی نیازمند سرمایه‌گذاری مولد به منظور احداث کارخانه‌های صنعتی، متشکل از زمین، ساختمان، سالن تولید و ماشین‌آلات از یک‌سو و همچنین سرمایه‌های در گردش شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و پرداخت هزینه‌های جاری صنایع است. در کشور ما متاسفانه رشد سرمایه‌گذاری منفی و رشد بهره‌وری منفی است، این دو عامل خود اسباب کاهش رشد صنعتی را فراهم ساخته است.»

پیش‌بینی‌ها درست از آب درمی‌آیند؟

در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بخش صنعت و فعالان صنعتی تغییر محسوسی در فضای کسب‌و‌کار دیده نمی‌شود، پیش‌بینی‌ها از سوی مسئولان درباره ارقام رشد صنعت در نیمه دوم امسال ادامه دارد. اما این پیش‌بینی‌ها درست از آب در می‌آیند؟

یوسفی در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «پیش‌بینی در هیچ اقتصادی امکان‌پذیر نیست. تجربه نشان داده است که هیچ‌گاه ارقام با آنچه اتفاق افتاده، انطباق پیدا نکرده‌اند. در مورد رشد صنعتی نیز نمی‌توانیم چیزی بگوییم مگر اینکه سرمایه‌گذاری صورت گرفته باشد اما همواره باید توجه داشت که متغیرهای اقتصادی قابل پیش‌بینی نیستند.»

برای نتیجه‌گیری درباره درست بودن این پیش‌بینی‌ها باید تا پایان سال جاری و انتشار گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی صبر کرد اما شرایط حاکم بر تولید نشانی از بهبود چشمگیر شرایط ندارد مگر آنکه نتایج مذاکرات هسته‌ای، بازی را به نفع صنعتگران تغییر دهد.