بازگشت حکمرانی محلی آب امکان‌پذیر است

با توجه به اهمیت راهبردی بحــران آب، انـدیشـکـده تدبیر آب ایران، انجمن جــامعه‌شنــاسی ایــران و انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات به‌عنوان نهادهای مدنی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، سلسله نشست‌هایی را با شعار «باید درباره آب گفت‌وگو کنیم» در شش‌ماهه دوم سال 1393 برای بررسی ابعاد مختلف بحران آب در ایران برگزار می‌کند. 

سومین نشست تخصصی از مجموعه نشست‌های آب، فرهنگ و جامعه با عنوان «حکمرانی محلی آب» با حضور کارشناسان، متخصصــان و استـــادان دانشگاهی برگزار شد. در این میزگرد تخصصی، کامران داوری، معاون تحصیلات تکمیلی و استاد منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد، مختار هاشمی، همکار تحقیقاتی انستیتو نیوکاسل برای پژوهش در زمینه پایداری و استاد مدعو در دانشگاه کردستان و مهدی قربانی، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و رییس کارگروه جامعه‌شناسی زیســت ‌محیطی انجمـن جامعه‌شناسی ایران (تسهیلگر و مدیر نشست) مطالبی در زمینه حکمرانی محلی آب ارائه دادند. 

تسلط دولت بر نیازمندی کشاورزان

از ابتدای شکل‌گیری تمدن بزرگ آبی ایران، مدیریت و حکمرانی آب بر عهده دهقانان و مقامات محلی مانند میراب‌ها و سالاران بوده است. این مدیریت و حکمرانی محلی تا دهه 40 خورشیدی همچنان پابرجا بود اما در 50 سال گذشته، این روند تغییر کرد و مدیریت آب به دولت‌ها سپرده شد. از همین زمان بود که رشد صنعت و شهرنشینی در کشور آغاز شد و رفته‌رفته تامین آب آشامیدنی جمعیت فزاینده شهرها و صنایع از حقابه‌های کشاورزان و دهقانان کاست تا کمبود آب، یکی از دلایل اصلی کوچ روستاییان و کشاورزان به شهرها باشد. 

کامران داوری، استاد منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد، در این نشست با انتقاد از محترم نشمردن منابع ملی و میزان برداشت‌ها از آن، اظهار کرد: وقتی منابع را محترم نشمریم، وضعیت چنین می‌شود که اکنون در زمینه آب و منابع آبی با آن روبه‌رو هستیم. در همه‌جای دنیا وقتی از سهمیه آب یا حقابه کشاورزان برداشت می‌شود، به آنها براساس قانون خسارت می‌پردازند اما در کشور ما چنین نیست و برعکس است چون دولت زورش بیشتر است. در کجای دنیا می‌توان از سهمیه آب یا حقابه‌ها بدون پرداخت خسارت استفاده کرد؟ 

کسی به دنبال توسعه کشاورزی نیست

وی تاکید کرد: کمیت (مقدار) مصرف آب در کشاورزی ما بالا و نرخ رشد آن بسیار پایین است. به همین دلیل کشاورزی نقشی در پیشرانه اقتصاد کشور ندارد چون درآمد آن‌چنانی ایجاد نمی‌کند و کسی هم به دنبال توسعه آن نیست. 

با انتشار آمار و اطلاعات سدها در سال‌های اخیر که نشان می‌دهند سالانه بین چهار تا پنج میلیارد متر مکعب آب در مخازن سدهای کشور تبخیر می‌شود و حجم گسترده هدررفت آب (30 تا 40 درصد) از حوضه‌های آبخیزداری تا زمین‌های کشاورزی است، دیگر نمی‌توان انگشت اتهام را به سمت کشاورزان نشانه رفت و آنها را با نام بیشترین مصرف‌کننده آب در کشور نامید. اگرچه در سال‌های اخیر و در موضوع بحران آب، جریانی در کشور شکل گرفته که برخی از فعالان و کارشناسان آن را کشاورزی ‌هــراسی نامیده‌اند. این دسته از افراد و مقام‌های مسئول، همچنان میزان مصرف بیش از 90 درصدی منابع آب شیرین در کشور را کشاورزان می‌دانند بی‌آنکه به خود زحمت دهند و سری به آمارهای منتشر شده از سوی وزارت نیرو و کشاورزی بزنند. 

پایداری منابع آب با کشاورزی

داوری می‌گوید: این تفکرها به جایی نمی‌رسد. اینکه عده‌ای می‌گویند گوشت (آب) را نباید به دست گربه (کشاورز) بدهند، غلط است چون کشاورزان به خوبی بلد هستند چگونه از منابع آبی استفاده کنند که پایداری آن را تضمین کند. چنانچه در درازای تاریخ توانستند و این کار را به‌خوبی انجام داده‌اند. 

وی حتی هدررفت آب در بخش کشاورزی از مبدا تا مقصد را نیز پرت ندانسته و افزود: در واقع آبی که عده‌ای معتقدند کشاورزان آن را هدر می‌دهند نیز پرت نمی‌شود. آبی که از دست می‌رود به منابع زیرزمینی بازمی‌گردد و برای زهکشی خاک استفاده می‌شود. نمی‌دانم این چه روال نادرستی است که همه کشاورزان را مقصر می‌دانند. 

استاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: ما در زمینه آب با کمبود مواجه نیستیم بلکه دچار کمیابی آب هستیم. میزان مصارف ما از حد گذشته است و مسئولان تنها به‌دنبال تامین آب شهری، خدمات و صنایع هستند و اگر آبی باقی بماند، به کشاورزان می‌دهند. 

مردم اعتماد ندارند

داوری راهکــارهـــایی در رسیدن به حکمرانی محلی آب ارائه داد و گفت: مسئولان اگر می‌خواهند حکمرانی محلی آب را اجرا کنند باید به این نتیجه برسند که داده‌ها در این زمینه دارای اشکال است و باید اصلاح شود. مورد دیگر، بی‌اعتمادی مردم است، همچنین برنامه‌هایی برای رسیدن به مشارکت مردم در حکمرانی محلی که قابلیت اجرا شدن داشته باشد، در دولت وجود ندارد. مسئله دیگر اینکه شبکه آب را هنوز نفهمیده‌ایم و باید به چارچوبی که به مشارکت مردم و پایداری در آن برسد، دست یابیم. 

استقلال مردم با  حکمرانی محلی

اقتصاد دولت‌زده و وابسته کشور به اندازه‌ای تودرتو شده است که موضوع مهمی مانند آب و مدیریت بحران آب را نیز نمی‌توان از چنبره آن خارج کرد. مختار هاشمی، همکار تحقیقاتی انستیتو نیوکاسل برای پژوهش در زمینه پایداری و استاد مدعو در دانشگاه کردستان در این نشست اظهار کرد: حکمرانی آب این است که مردم در سطح ملی، احکام و قوانین را در چارچوب پایداری و فرآیند دموکراتیک تغییر دهند و پایش، کنترل و برنامه‌ریزی کنند. 

وی افزود: در حکمرانی محلی آب، مردم باید این استقلال را داشته باشند که منابع آب را در سطح محلی نگهداری و مدیریت کنند اما قوانینی داریم که جلوی آن را می‌گیرد. دولت نشان داده هر کجا که مردم را از مدیریت منابع کنار گذاشته مانند مناطق حفاظت شده ملی، تالاب‌ها، پارک‌های ملی و غیره به موفقیتی دست نیافته است. حکمرانی محلی این است که مردم با توجه به مسائل معیشتی، سیستم آب را پایدار نگه دارند. 

این استاد دانشگاه، با اشاره به مشکل اصلی در رسیدن به حکمرانی محلی آب در کشور اظهار کرد: مشکل اساسی در این زمینه به مدل حوضه رودها باز می‌گردد که وسعت و گستره بزرگی را در بر می‌گیرد و مردم نواحی مختلف در آن سهیم هستند. بنابراین باید از کوچک‌ترین حوضه آبی شروع کرد. 

سیستم سیاسی ناکارآمد است

وی همچنین مشکل دیگر در این بخش را داده‌ها دانست و افزود: علم هیدرولوژی باید در برنامه‌ریزی منابع آب گنجانده شود. به نظر محققان کشور، برنامه‌ریزی‌ها در زمینه منابع آبی توجهی به علم هیدرولوژی نکرده است. بنابراین داده‌ها قابل استناد نیستند. 

هاشمی ادامه داد: برای مدیریت محلی منابع آب، باید احکامی در قانون وضع شود که تمام سیستم‌ها را در نظر بگیرد و قوانین در سطح محلی تدوین شود. این موضوع به سیستم و فرهنگ سیاسی کشور بستگی دارد و اینکه همکاری و مکانیزم آن در مردم چگونه باید باشد. مشکلات زیادی در اجرای حکمرانی محلی آب داریم چون سیستم مدیریتی کشور کارآمد نیست. وی تاکید کرد: سیستم حکمرانی محلی آب و ایجاد مشارکت مردم باید در کشور ایجاد شود. تشکیلات محلی وجود دارند اما باید رشد کنند و از قدرت اجرایی لازم برخوردار باشند.