وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه در بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد «اقتصاد کشور سال آینده بهصورت قطعی از رکود خارج میشود و رشد اقتصادی بیسابقهای را تجربه خواهیم کرد.براساس گزارشها، ایران در سال آینده جزو کشورهای برتر منطقه خواهد شد، زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیاست به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط قابل قبولی رسیدهایم.» این اظهارنظر طیبنیا بازتابهای متفاوتی را در رسانهها به دنبال داشت، اما آنچه مسلم است موج خوشبینیها به شرایط آینده و امید به بهبود شرایط دوباره به فضای اقتصادی کشور بازگشته و در چنین شرایطی باید دید چه متغیرها و مولفههایی برای دستیابی به چنین رشدی لازم است و تحقق این موضوع چقدر امکانپذیر است.در همین راستا «فرصت امروز» در گفتوگو با کارشناسان اقتصادی به بررسی تحلیلی این موضوع پرداخته است که در ادامه پیش رو دارید.
خبری از رشد بیسابقه نیست
دکتر سیدمحمد رضا امیری تهرانی، استادیار پژوهشکده تطبیقی اقتصاد در خصوص تحقق رشد بیسابقه اقتصادی در سال آینده در گفتوگو با «فرصت امروز» گفت: اقتصاد ما به لحاظ بالقوه پتانسیلهای زیادی برای رشد اقتصادی دارد، اما نکته اینجاست که در چند سال گذشته شرایط رکودی شدید بر این فضا حاکم بوده بنابراین آنچه میتوان در بهترین حالت برای متغیر رشد اقتصادی در سال آینده در نظر گرفت رشدی حدود 5تا 6درصد است.این کارشناس اقتصادی افزود: برای دستیابی به این رشد هم باید سرمایهگذاریهای لازم صورت گیرد.
برای این کار یک گزینه میتواند تامین مالی از طریق منابع بانکی باشد اما در شرایط فعلی بانکها به دلیل مسائل و مشکلاتی که با آن مواجه هستند اوضاع مناسبی ندارند و نمیتوانند منبع مناسبی برای تحرک در فضای تولید باشند، از سوی دیگر دولت هم به دلیل محدودیتهایی که در درآمدهای نفتی اتفاق افتاده نمیتواند سرمایهگذاری لازم را انجام دهد و طبیعتا گزینه اصلی برای تحرک در اقتصاد جذب سرمایههای خارجی است.
به نظر میرسد دولت هم تمرکز خود را بر این موضوع قرار داد و تفاهمنامهها و قراردادهایی که در یکی دو ماه گذشته به امضا رسید خود موید این امر است. وی ادامه داد: در شرایط فعلی اگر نخواهیم بگوییم جذب سرمایههای خارجی تنها راهحل برونرفت از رکود است، لااقل بهترین راه ایجاد تغییر در شرایط فعلی است. از سوی دیگر دکتر روحانی در اظهارنظرهای اخیر خود مسئله برجام 2 را مطرح کردند که به نظر نکته درستی است اما باید زودتر از اینها مطرح و پیگیری میشد.
باید تمرکز را در فراهم کردن شرایط مناسب اقتصاد داخلی برای تسهیل در فضای کسبوکار و تولید قرار داد. موانعی که بسیاری از آنها ناشی از دیوانسالاری اداری و بوروکراسی پیچیده، غیرضروری و بعضا ناسالم دولتی است باید برطرف شود. البته دولت برنامههایی برای تسهیل در فضای کسبوکار داشته اما به نظرم عملا موفق نبود.
استادیار پژوهشکده تطبیقی اقتصاد گفت: در مقطع کنونی که شرایط مناسبی بر فضای اقتصادی حاکم است هنر دولت این است که با تمرکز بر نقاط قوت، با کمترین هزینه و در کمترین زمان پتانسیلهای بالقوه اقتصاد را به فعلیت برساند. مقطع کنونی میتواند شرایطگذار اقتصادی برای یک جهش موثر باشد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص اینکه کدام بخشها میتواند سریعتر از رکود خارج شود، عنوان کرد: آنچه در شرایط فعلی برای اقتصاد بسیار اهمیت دارد تحریک بخش تقاضا است. تقویت معیشت و رشد درآمدها میتواند یکی از راهکارها برای این امر باشد. با توجه به شرایط بخشهای مختلف، بخش کشاورزی به دلیل تقاضای خارجی که برای تولیدات این بخش وجود دارد بیشترین پتانسیل را برای خروج از رکود دارد، بخش صنعت هم اگر درست برنامهریزی شود ظرفیتهای خالی برای رشد دارد.
بخش صنعت پیشران خروج از رکود
مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه گفت: تحقق برجام در اقتصاد ایران میتواند نویدبخش روزهای خوب برای آینده باشد، اما به نظرم این روزهای خوب لااقل برای سال آینده نمیتواند رشدی بیشتر از 6درصد را رقم بزند. آنچه اهمیت دارد افزایش سطح درآمدی و تحرک تقاضای موثر در اقتصاد است، بنابراین اگر تمرکز بر تحرک عرضه وجود داشته باشد بخش عرضه با توجه به ظرفیتهای خالی که وجود دارد به راحتی میتواند پاسخگوی این نیاز باشد.
وی اضافه میکند: بهویژه در بخش صنعت ظرفیتهای خالی زیادی وجود دارد که با تحرک تقاضا میتواند پیشران خروج از رکود باشد، از طرف دیگر نیروی کار مناسبی در کشور داریم که در حال حاضر اشتغالی برای آنها وجود ندارد لذا هزینه تامین نیروی کار برای بخشهای صنعتی بالا نخواهد بود.تقوی گفت: اعمال سیاستهای درست اقتصادی و برنامهریزی مناسب در این برهه اقتصادی بسیار اهمیت دارد تا رشدی که در اقتصاد اتفاق میافتد شرایط تورمی را به وجود نیاورد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت در نظر دارد نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد که با این کار هزینه تامین مالی برای واحدهای تولیدی کاهش خواهد یافت، از طرف دیگر تمرکز دولت در جذب سرمایههای خارجی تصمیم درستی است که میتواند منابع خوبی را به بخش تولید تزریق کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه میتواند در سال آینده رشد اقتصادی قابل قبولی را برای ما رقم بزند بخش صنعت است که به دلیل وجود ظرفیتهای مازاد، پتانسیل بیشتری برای تحرک و شروع رونق دارد و میتواند به سرعت در رشد اثر مثبت داشته باشد، البته بخش خدمات هم پتانسیلهای زیادی برای رشد دارد. اما نمیتوان حساب ویژهای روی بخش نفت و کشاورزی باز کرد.
ارتباط با نویسنده: [email protected]