در برنامهریزیهای بلندمدت و میانمدت رشد 8درصدی برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده، این در حالی است که طی سالهای گذشته هیچگاه چنین نرخ رشدی تجربه نشده است نیاز سالانه ایجاد حداقل 700هزار شغل موضوعی است که با دستیابی به رشد بالای 6درصدی در اقتصاد کشور محقق خواهد شد. با وجود تلاشهای دولت یازدهم همچنان نوسان متغیر رشد در نقطهای نزدیک به صفر ادامه دارد. این در حالی است که با تغییر متغیرهای برونزای اقتصاد که دولت امید زیادی به آن بسته انتظار میرود سال آینده سال بهتری برای فعالان اقتصادی کشور باشد و زمینههای شروع رونق در اقتصاد فراهم شود.
در همین زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص عملکرد بسته سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود، مصوبات مرتبط و راهکارهای رفع موانع پیشرو، گزارشی را به هیأت وزیران ارائه کرد.براساس این گزارش، کلیه موارد مصوب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل از بررسیهای میدانی درباره آن ارائه شد.
این گزارش حاکی از تحقق نسبی یا کامل سیاستهای مالیاتی، بیمه، قیمت، هزینهای، پولی، ارزی، اعتباری و بانکی، بازار سرمایه، گمرک، تولید در حوزه نفت، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و بهبود محیط کسبوکار است. برای بررسی راهکارهای افزایش رشد اقتصادی و زمینهسازی رونق در سال آینده سراغ کارشناسان اقتصادی رفتیم تا موضوع را از این زاویه مورد تحلیل قرار دهیم
رشد 8 درصدی اقتصاد چگونه محقق میشود؟
دکتر محمدصادق عوضعلیپور درخصوص وضعیت رکودی اقتصاد ایران به «فرصت امروز» گفت: در شرایطی که قیمت نفت کاهش یافته و کاهش شدید درآمدهای دولت را شاهد بودیم اما بسته خروج از رکود و طرح فروش اقساطی خودرو و کالا تا حدودی توانسته شرایط رشد اقتصادی را فراهم کند و متغیر رشد را در مدار مثبت نگه دارد. با این وجود نکته اینجاست که کشور ما به سالانه 700 هزار شغل نیاز دارد و برای این منظور باید رشد اقتصادی 5 درصد به بالا را تجربه کنیم که از این حیث با نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: طی چند سال گذشته شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بحرانی قرار داشت و شرایط سختی را تجربه کردیم. اقدامات دولت هم بهعنوان یک مسکن برای اقتصاد عمل کرد و از این نظر اقدامات خوبی بود. اینکه از رشد اقتصادی منفی جلوگیری شده موفقیت نسبی دولت را نشان میدهد اما برای تحرک تولید و رشد مطلوب در صنایع باید اقدامات بیشتری انجام شود.
عوضعلیپور درخصوص ظهور نشانههای رونق در اقتصاد ایران گفت: اینکه بخواهیم بگوییم سال 94 سال شروع رونق اقتصادی بوده کمی غیرمنطقی است. قطعا سال آینده و سال 96 فضای بهتری بر اقتصاد ایران حاکم خواهد بود و میتوان شروع رونق اقتصادی را تجربه کرد چون چند مولفه اصلی تغییر کرده ثبات نسبی به اقتصاد بازگشته و روابط بینالمللی برای فعالان اقتصادی تسهیل شده، از سوی دیگر نرخ تورم کاهش یافته و دولت توانسته تورم را در سطح خوبی نگه دارد و این نکات میتواند نشانههای خروج از رکود و تحرک صنایع و تولید را در یکی دو سال آینده رقم بزند.
وی تأکید کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که رشد اقتصادی ما تا حد زیادی به درآمدهای ارزی و قیمت نفت وابسته است و متأسفانه در دو سال اخیر شاهد کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم که این موضوع مانع بزرگی برای دستیابی به درآمدهای ارزی و رسیدن به رشد مطلوب است. اقتصاد ما برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند سالانه 100 میلیارد دلار سرمایهگذاری است که در وضعیت فعلی چنین شرایطی محقق نشده است.
شرایط رونق با اما و اگرهای زیاد
عوضعلیپور در خصوص راهکارهای خروج از رکود معتقد است: برای بازگشت به شرایط چشمانداز 1404 نباید منتظر تغییر متغیرهای برونزای اقتصاد ماند. میتوان با افزایش بهرهوری، بخشی از کمبودها را جبران کرد، بنابراین یک راهکار اساسی برای خروج از شرایط رکودی افزایش بهرهوری و بازگشت اقتصاد به سمت رشد درونزای اقتصاد است. از سوی دیگر جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند گزینه دیگری باشد که پیشروی سیاستگذاران قرار دارد. ترمیم واحدهای اقتصادی و صنعتی که در دوران تحریم آسیبهای جدی دیدهاند باید در اولویت قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید تلاش خود را برای هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی قرار دهد. در دوسال گذشته افزایش نقدینگی را در اقتصاد تجربه کردیم ولی این رشد نقدینگی به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد هدایت نشد. از سوی دیگر دولت میتواند با حمایت از صنایع کوچک فرآیند رشد را تسریع کند. سیستم بانکی باید اصلاح شود و کاهش سود بانکی در اولویت قرار گیرد. در حال حاضر نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم همخوانی ندارد.این مسئله میتواند نقدینگی موجود در بازار را از سیستم بانکی به سمت تولید انتقال دهد.
وی در ادامه افزود: یکی از نکات مهم انتقال بار مالیاتی از بخش تولید به بخش غیرمولد اقتصاد و افزایش سهم مالیات در تأمین هزینههای دولت است در حال حاضر سهم مالیات در GDP حدود 7 درصد است. این در حالی است که نرخ متوسط جهانی در حدود 20 درصد است و در کشورهای توسعهیافته تا 30 درصد میرسد.در حال حاضر معادل 20 درصد GDP کشور کالاهای قاچاق است که بدون پرداخت مالیات وارد کشور میشود بنابراین کنترل مبادی ورودی اقتصاد میتواند گام مهمی در جهت کاهش واردات بیرویه و تقویت تولید باشد.
خبری از رونق اقتصادی نیست
ابراهیم رزاقی درخصوص ایجاد زمینههای رونق اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز» عنوان کرد: اینکه بگوییم اقتصاد ایران از رکود خارج شده یا سیاستهای دولت در زمینه خروج از رکود موفقیتآمیز بوده از مشکلات اقتصادی کشور کم نخواهد کرد. مهمترین علامت شروع رونق افزایش تقاضا و تحرک بخش تولیدی اقتصاد است اما چنین نشانهای در بازارها دیده نمیشود. بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در اثر واردات بیرویه است و دولت نتوانسته این مسئله را کنترل کند.
تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت نمیشود و همچنان روند تعطیل شدن واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران ادامه دارد در این شرایط چگونه میتوان از خروج از رکود صحبت کرد. وی ادامه داد: نگاه مسئولان اقتصادی کشور براساس تئوریهای سرمایهداری بنا شده، دولت متکی به درآمدهای نفتی است و مسیر مشخصی برای دستیابی به درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم مالیات از واحدهای غیرتولیدی ندارد.
رزاقی درخصوص راهکارهای برونرفت ازرکود گفت: دولت باید در گام نخست وصول مالیات از فعالیتهای غیرتولیدی را افزایش دهد و سهمی از آن را برای پرداخت یارانه به تولیدکننده در نظر گرفته شود.حمایت از صنایع کوچک و کنترل واردات در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر 60 درصد از موادغذایی کشور از طریق واردات تأمین میشود که با حمایت از تولید داخل بخشی از آن را میتوان تولید کرد. وی در ادامه افزود: سیاستهای دولت درخصوص خروج از رکود کارایی لازم را ندارد.
برای بررسی پدیده رکود ابتدا باید ببینیم چه عواملی منجر به بروز چنین شرایطی در اقتصاد کشور شده است. بخشی از رکود در اثر کاهش تقاضاست که دولت سعی داشته با اقداماتی که انجام داده به تحرک تقاضا کمک کند اما بخش عمدهای از رکود که در اثر واردات بیرویه و افزایش واسطهگری و احتکار در اقتصاد است، دولت در این بخش چه برنامه مشخصی ارائه کرده است.
ارتباط با نویسنده: [email protected]