از سایر صنایع منتخب در برنامه راهبردی صنعت چه خبر؟

هنگامی که در نیمه نخست سال جاری از برنامه راهبردی وزارت صنعت رونمایی شد، مشخص شد که رشته صنایعی مانند خودرو‌سازی، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، سرامیک و کاشی، تایر و تیوب و لوازم خانگی به‌عنوان صنایع منتخب در اولویت حمایت‌های وزارت صنعت قرار دارند. از آن روز تاکنون و حتی قبل از آن، اقتصاد کشور با رکودی سنگین مواجه است که دولت و تیم اقتصادی آن را مجبور به اتخاذ تدابیری برای خروج از آن کرده است که البته مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آن، اعطای وام 25‌میلیون تومانی به هر یک از متقاضیان خرید خودرو تا سقف 110‌هزار نفر یا 110‌هزار دستگاه خودرو است که ماحصل آن تزریق نقدینگی 2500‌میلیارد تومان از منابع بانکی به صنعت خودرو‌سازی کشور است.

«در این یادداشت قصد ورود به این موضوع را ندارم که با این تدبیر، 110‌هزار نفر از هموطنان‌مان به‌مدت چهار سال مقروض شده و باید همه ماهه قسط پرداخت کنند. لازم به ذکر است که در صورت تعویق هر کدام از اقساط چه مصائب و مشکلاتی برای طرفین ایجاد خواهد شد. مهم این است که خودرو‌سازان به هدف کوتاه‌مدت‌شان دست پیدا کردند، پارکینگ‌های خود را خالی کردند، به قیمت و کیفیت محصولات خود دست نزدند و تولیدات‌شان را تا شب عید پیش‌فروش کردند و رکورد فروش اتومبیل در جهان را شکستند. این هم فقط در کشور ما اتفاق می‌افتد که بیش از یکصد‌هزار خودرو (بخوانید پراید، پژو 405 و 206 و پارس) ظرف مدت شش روز در یک کشور بفروش می‌رسد. آرزویی که خودرو‌سازان تراز اول و بزرگ دنیا خواب آن را هم نمی‌توانند ببینند.»

این حجم از نقدینگی که 13 برابر مبلغی است که از محل یارانه‌های سهم تولید در سال جاری برای کل صنعت اختصاص یافته در حالی به صنعت خودرو‌سازی کشور تزریق می‌شود که هنوز حمایت عملی و موثری از سایر صنایع منتخب در برنامه راهبردی صنعت به عمل نیامده است و حداقل در حوزه نساجی و پوشاک در حد حرف و قول و قرار باقی مانده است. چندی پیش، رئیس مرکز آمار کشور، رشد اقتصادی کشور در سال جاری را حدود یک‌درصد اعلام کرد که آن هم به علت رشد 5.7‌درصدی بخش کشاورزی حاصل شده است وگرنه صنعت در این دوره با رشد منفی 1.6‌درصدی روبه‌رو بوده و در صنایع کلیدی با رشد منفی 19.7‌درصد مواجه بوده است.

از طرف دیگر در برنامه راهبردی صنعت، سهم ارزش افزوده بخش خودرو در کل صنعت 14‌درصد و در تولید ناخالص داخلی 3‌درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر و به خاطر تعرفه بالا و شرایط سخت واردات خودروهای خارجی و وجود بازار انحصاری در داخل کشور، خودروسازان داخلی قادر هستند تا محصولات تولیدی خود را حتی تا دوبرابر قیمت واقعی به مشتریان داخلی به‌فروش رسانند و در نتیجه سهم آنان در ارزش افزوده بخش صنعت و همچنین تولید ناخالص داخلی به‌صورت کاذب افزایش می‌یابد و بر عکس موقعی که بازار خودرو با رکود روبه‌رو می‌شود این سهم اثر معکوس و نا‌متعارفی بر ارزش افزوده سهم صنعت و رشد اقتصادی بازی می‌کند و باعث سقوط آن می‌شود که آن هم کاذب است.

تاثیر منفی و سنگین ارزش افزوده کاذب بخش خودروسازی بر رشد اقتصادی دلیلی است تا دولت نیز بر این مسئله حساس شده و سعی کند به هر طریقی که شده رشد اقتصادی را مثبت نشان دهد حتی اگر این رشد ناشی از بازار انحصاری و کاذب تقاضای خودرو داخلی باشد. به‌راستی اگر انحصار بازار داخلی خودرو برداشته شود و امکان رقابت خودروسازان داخلی با رقبای جهانی آنها میسر شود آیا باز هم سهم خودرو از ارزش افزوده بخش صنعت همان 14‌درصد باقی می‌ماند؟ و اثر آن روی ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی 3‌درصد است؟

علی‌ایحال به نظر بنده، دولت در اعطای تسهیلات 2500‌میلیارد تومانی به صنعت خودرو، دو هدف عمده را نشانه‌گیری کرده است: هدف اول، تزریق نقدینگی به این صنعت و بازگرداندن رونق مجدد به این بازار که البته مقطعی خواهد بود و مجددا طی چند ماه آینده این رکود با ابعادی گسترده‌تری به این صنعت باز خواهد گشت مضافا اینکه مردم در آینده نیز توقع دریافت مشابه چنین تسهیلاتی را از دولت و سیستم بانکی کشور خواهند داشت و اینطور به همگان تفهیم شد که در صورت خودداری مردم از خرید خودرو و بازگشت رکود به این صنعت، مجددا دولت و سیستم بانکی به کمک خودروسازان خواهند آمد و سر کیسه تسهیلات بانکی را به نفع خودروسازان شل خواهند کرد.

و هدف دوم، مثبت کردن نمودارهای رشد صنعت و متعاقب آن رشد اقتصادی کشور و خروج از زیر فشار انتقادها مبنی بر چرایی کاهش رشد اقتصادی کشوردر سال جاری، هرچند این رشد چندان واقعی هم نباشد.

* کارشناس صنعت