اتحادیه اروپا و وابستگی به انرژی اتمی

اتحادیه اروپا به انرژی اتمی نیاز دارد. این جمله یک حکم نیست، بلکه خبری است واقعی و بدیهی. درواقع اتحادیه اروپا بیش از یک چهارم از برق خود را از طریق انرژی اتمی تأمین می کند.

براساس آمارهای رسمی اتحادیه تا پایان سال 2014 بخش مهمی از قدرت برق منطقه را انرژی هسته ای تأمین کرده و نمی توان اتحادیه را بدون قدرت برق هسته ای تصور کرد.  اما تأمین انرژی برق از طریق رآکتورهای هسته ای مسئله مربوط به دیروز و امروز اتحادیه نیست و قدمتی فراتر دارد.

درواقع از سال 1958 و تشکیل مجمع تجارت آزاد منطقه اروپا با حضور شش کشور لزوم توجه به انرژی هسته ای به عنوان عنصری مهم برای پیشرفت در نظر گرفته شد.  بعدها با تشکیل شدن و قدرت گرفتن اتحادیه اروپا در دهه 90میلادی، مقررات به کارگیری انرژی هسته ای به شیوه ای نظامدار تدوین و معاهده های رسمی  انرژی بین کشورهای عضو به شکلی رسمی تدوین و به کمیسیون اروپا  (EC) ارسال شد.

براساس اطلاعات موجود در وب سایت رسمی اتحادیه اروپا، تا پایان سال 2015، سهم انرژی های هسته ای اتحادیه 27 درصد، سهم زغال سنگ 27 درصد، سهم انرژی های تجدید پذیر  (آب، باد و. . .) 26 درصد و سهم گاز و نفت به ترتیب 17 و 2درصد است. 

اما برنامه های بلندمدت اتحادیه، بر این اساس تدوین شده که میزان وابستگی اتحادیه به انرژی های اتمی و تجدیدناپذیر را کاهش دهد. در واقع قرار است تا پایان سال 2030 سهم انرژی های تجدید پذیر به رقم تقریبی 46 تا 50 درصد برسد. رسیدن به این هدف برای کشورهایی مثل آلمان، انگلستان، ایتالیا و اسپانیا بسیار حائز اهمیت است.

اهداف بلند مدت اتحادیه محقق می شود؟

دولتمردان بسیاری از این کشورها معتقدند همزمان با فرموله کردن استفاده از انرژی های تجدید پذیر می توان به کاهش هزینه های متداول برای تأمین انرژی نیز امیدوار بود. اما اگر نگاهی به گزارش های رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته باشیم متوجه می شویم دستیابی رقم ایده آل 50 درصد وابستگی به انرژی های تجدیدپذیر، چندان ساده نیست.

کاهش وابستگی به انرژی های تجدیدناپذیر مستلزم افزایش سطح زیرساخت هایی است که تحقق آنها نیز به سرمایه گذاری عظیم کشورهای اتحادیه بستگی دارد. اما چند درصد از کشورها در شرایطی قرار دارند که بتوانند تمامی سرمایه های مورد نیاز برای تأمین زیرساخت ها را فراهم کنند؟

به نظر می رسد رسیدن به این هدف برای کشورهایی مثل یونان که هنوز هم در دوران نقاهت اقتصادی به سر می برد، بسیار دشوار است. یونان که زیر بار مخارج ورود پناهجویان، اسکان، آموزش و خوراک آنان کمر خم کرده، آمادگی کافی را برای رسیدن به ایده آل های انرژی اتحادیه ندارد.

با این وجود وضعیت کشورهایی مثل آلمان و فرانسه بسیار متفاوت است. این کشورها، برای رسیدن به اهداف بلند مدت اروپا تلاش های قابل توجهی انجام داده اند. یکی از این تلاش ها، افزایش قوانین حمایتی از مشترکینی است که اقدام به نصب پنل های خورشیدی کرده اند، یا از توربین های بادی و آبی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود استفاده می کنند.

  اما با همه اینها، نمی توان فرانسه را در بخش انرژی های تجدید پذیر کاملا موفق ارزیابی کرد. این کشور در بخش انرژی بادی بین سال های 2014 تا 2016 تنها 2درصد افزایش بازدهی را تجربه کرده که چندان چشمگیر به نظر نمی رسد.

سرمایه گذاری های بین المللی

برخی کشورهای اتحادیه اروپا، افزون بر فعالیت های درون مرزی خود در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، به فعالیت هایی فرامرزی نیز دست زده اند. فرانسه یکی از همین کشورهاست که در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته آسیایی و آفریقایی حضوری فعال دارد.

براساس برنامه های بلندمدت فرانسه، قرار است این کشور بین سال های 2016 تا 2020 تا سقف 2 میلیارد یورو در بخش انرژی های تجدیدپذیرکشورهای آفریقایی سرمایه گذاری کند. فرانسوا اولاند ریاست جمهوری فرانسه در آخرین نشست جهانی آب و هوا طی قراردادی برای کمک به کشورهای حوزه آفریقا متعهد شده است؛ تعهدی که قرار است روند حرکت این کشورها به سمت نوگرایی را افزایش داده و آلودگی های زیست محیطی این منطقه را نیز به حداقل برساند.

اما این همه ماجرا نیست. به گزارش گاردین، حضور مداوم سران فرانسوی در نشست های انرژی کشورهای آفریقایی و همکاری با این کشورها، پیامد مثبت دوجانبه خواهد داشت. درواقع بازدهی این سرمایه گذاری حجمی از سود سالانه بخش انرژی آفریقایی ها را به فرانسوی ها تقدیم می کند؛ معامله ای که ظاهری پیچیده ندارد، ولی به لحاظ اثربخشی جوانبی متعدد را شامل می شود. 

افزون بر اینها، بخشی از همکاری های دولت فرانسه با کشورهای آفریقا از طریق نهادهای مهم بین المللی و بانک توسعه آفریقا انجام می شود؛ همکاری هایی که می تواند در بلند مدت در بخش های دیگری مثل راهسازی، عمران و مسکن نیز دیده شود.

ارتباط با نویسنده: [email protected]