اقتصاد نامتوازن برق در ایران

خاموشی های گاه و بی گاه شاید ملموس ترین نمود بحران در اقتصاد نامتوازن برق در ایران باشد. صنعت برق در حالی به انتهای سال ۹۷ نزدیک می شود که بسیاری از چالش های آن هنوز لاینحل مانده و از سالی به سال آینده منتقل می شوند؛ مشکلاتی که مهمترین آن، غیرواقعی بودن قیمت برق و اقتصاد دولتی زده برق در ایران است.

تحقیقات نهاد پژوهشی مجلس نشان می دهد که صنعت برق ایران به عنوان صنعتی زیرساختی با مشکلات و چالش های متعددی روبه رو بوده که برخی از آن، صورتی مزمن به خود گرفته است. اصلاحات ساختاری مكرر و خصوصی سازی ناکارآمد، اتلاف بالا و بهره وری پایين در بخش های توليد، انتقال و توزیع، تداوم کسری بودجه و انباشت بدهی وزارت نيرو و رشد چشمگير مصرف خانگی برق به ویژه در روزهای گرم سال، شماری از مهمترین مسائل صنعت برق در سال های اخير بوده است. استمرار این چالش ‎ها موجب شده دسترسی به برق به یكی از چالش های فضای کسب وکار ایران تبدیل شود و جایگاه ایران در رتبه بندی محيط کسب وکار با تغيير یا کاهش روبه رو شود.

یکی از دلایل ساختاری این چالش ها، اقتصاد نامتوازن برق و به تعبیر بهتر، نابسامانی های موجود در اقتصاد صنعت برق ایران است كه بررسی آن نيازمند تجزیه و تحليل جریان مالی این صنعت با توجه به عملكرد بودجه ای وزارت نيرو است. در واقع، سند بودجه سنواتی وزارت نيرو و شرکت های زیرمجموعه آن، جدا از آنكه بيانگر برنامه مالی دولت در بخش انرژی است، نشان می دهد که دولت در حوزه انرژی چه رفتار و سياست هایی دارد و چگونه صنعت برق را اداره می کند.

مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که جریان مالی و اقتصاد صنعت برق و به خصوص بودجه وزارت نيرو و شرکت های زیرمجموعه اش، با ابهام و کاستی هایی همراه است؛ مشكوک الوصول بودن درآمدها و منابع سرمایه ای، عدم شفافيت در مورد بندهای هزینه ای و مصارف سرمایه ای، بی توجهی به قوانين بالادستی همچون برنامه پنج ساله ششم توسعه و درج ارقام غيرواقع بينانه در بودجه شرکت های غيردولتی، ازجمله مهمترین نقصان های بودجه شرکت های زیرمجموعه وزارت نيرو در بخش برق است. این موضوع منجر به اختلال در اقتصاد برق و بروز چالش های متعدد برای سرمایه گذاران و صاحبان کسب وکار زنجيره تأمين شده و ادامه آن می تواند در نهایت به تعدیل واحدها و از بين رفتن توان ساخت و مهندسی کشور در بخش برق بینجامد.

ایران چقدر برق تولید و مصرف می کند؟

ایران با توليد 265 ميليارد کيلووات ساعت در سال 2017، رتبه شانزدهم توليد برق در دنيا و رتبه دوم پس از عربستان سعودی را در منطقه به خود اختصاص داده است. کشورهای چين و آمریكا به ترتيب با 6142 و 4088 ميليارد کيلووات ساعت بيشترین ميزان توليد برق در دنيا را به خود اختصاص داده اند. ایران از نظر ميزان توليد با تایوان، اسپانيا، ترکيه و استراليا در یك گروه قرار دارد. از منظر مصرف نیز کشورهای چين و آمریكا جایگاه اول و دوم در مصرف برق را در ميان کشورهای دنيا دارند. ایران نيز با 221 ميليارد کيلووات ساعت در سال 2017، رتبه هجدهم مصرف برق را به خود اختصاص داده و به لحاظ ميزان مصرف و توليد با کشورهای ترکيه، اسپانيا و استراليا هم گروه است.

طبق آمارها، ایران با مصرف سرانه 2693.19 کيلووات ساعت رتبه 92 را در بين کشورهای جهان دارد. مقایسه جایگاه مصرف برق و سرانه مصرف برق در ایران بيانگر این موضوع است که ساختار اقتصادی هنوز صنعتی نشده و نفوذ فناوری و صنعتی شدن، عمق کمی دارد. از جنبه دیگر نیز این موضوع نشان دهنده تنوع سبد انرژی خانوار است که در بخش گرمایش و سرمایش از منابع مختلفی (برق برای سرمایش و گاز برای گرمایش) استفاده می کند.

چالش ها و راهبردهای هفت گانه صنعت برق ایران

از نگاه بازوی پژوهشی مجلس و براساس نظرات نخبگان سندیکای صنعت برق، هفت چالش مهم و عمده صنعت برق ایران عبارت است از:

* نظام قیمت گذاری ناکارآمد و غیرشفاف، یعنی عدم تعادل درآمدها و هزینه ها، انباشت بدهی و مصرف غيربهينه برق

* كاهش سرمايه گذاری براي توسعه ظرفيت توليد و شبكه برق، یعنی عدم تأمين برق مورد نياز و بروز خاموشی

* فرسودگی تجهیزات تولید و انتقال و توزیع برق، یعنی کاهش ضریب آمادگی شبکه و اتلاف بالای برق

* عدم پرداخت مطالبات و جرائم ديركرد بخش خصوصي، یعنی کاهش توان مالی و اجرایی شرکت های توليدی و پيمانكاری و تعطيلی واحدها

* توقف پروژه ها به دليل عدم جبران افزايش قيمت نهاده ها، یعنی افزايش نرخ ارز و فلزات

* چالش تأمين مواد خام و فلزات مورد نياز توليدكنندگان

* آثار منفي مالي و فني تحريم ها در صنعت برق

مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این چالش های هفت گانه و با استفاده از نظرات نخبگان سندیكای صنعت برق ایران، هفت راهبرد را برای عبور از مشکلات و بحران های یادشده پیشنهاد داده است. این راهبردهای هفت گانه از نگاه نهاد پژوهشی مجلس عبارت است از:

* اصلاح نظام قيمت گذاری برق

* افزایش سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای صنعت برق

* بهينه سازی و کاهش تلفات در زنجيره توليد تا مصرف برق

* پرداخت مطالبات شرکت های بخش خصوصی

* جبران افزایش قيمت نهاده ها در قراردادهای جاری و آتی

* مدیریت عرضه و تقاضای فلزات و مواد خام در بازار

* رفع موانع قانونی و مبادلات پولی برای صادرات کالا، خدمات و انرژی برق توسط بخش خصوصی

آسیب شناسی نظام تعرفه گذاری برق

تحقیقات نهاد پژوهشی مجلس نشان می دهد که اولین نرخ گذاری در صنعت برق ایران در اردیبهشت سال ۱۳۱۷ انجام شده است. دومین نرخ گذاری در صنعت برق نیز در سال ۱۳۱۹ از سوی دولت انجام گرفت که در زمان خود از اصول علمی برخوردار بود و تفاوت قیمت بین مصرف شب و روز، محاسبه دقیق ضریب بار و هدفمند بودن آن برای کمک به صنعت برق در آن لحاظ شده بود.

تا سال ۱۳۴۲ که وزارت آب و برق تشکیل شد، تامین برق در کشور به وسیله بخش خصوصی و در بعضی شهرها از سوی شهرداری ها صورت می گرفت و نرخ گذاری آنها پایه علمی نداشت، اما پس از تشکیل وزارت آب و برق سابق و دولتی شدن خدمات رسانی برق در سراسر کشور، تعیین تعرفه به عهده وزارت نیرو گذاشته شد. این وزارتخانه در سال ۱۳۴۸ اقدام به تدوین تعرفه در سطح کشور کرد و برای هر منطقه در ایران، تعرفه برق تهیه کرد که در آن زمان از پیشرفته ترین تکنیک تعرفه گذاری برخوردار بود و تا سال ۱۳۶۰ نیز با تغییرات اندک و جزئی در سراسر کشور اعمال شد.

در سال ۱۳۶۳ اما تغییراتی در تعرفه به وجود آمد و ساختار منطقی آن بهم ریخت و از آن پس، تعرفه برق در ایران به جای آنکه در وزارت نیرو و با انجام مطالعات کارشناسی انجام گیرد، به تصمیم گیری های سیاسی سپرده شد. در حال حاضر، صنعت برق ایران کم و بیش با مساله نبود برنامه اصولی و تنظیم شده تعرفه برق روبه روست. با توجه به اینکه تعرفه از یکسو، مهمترین عامل و پل ارتباطی بین صنعت برق کشور و مصرف کنندگان و اقتصاد کلان جامعه است و از سوی دیگر، ابزار نیرومندی در دست مدیریت است، نه تنها منابع مالی مورد نیاز را تامین می کند و رشد صنعت را به دنبال دارد، بلکه رشد را به نحوی هدایت می کند که مطلوب جامعه هم باشد.

مقایسه تعرفه برق ایران و جهان

بررسی ها نشان می دهد ایران در بین ۲۰۰ کشور دنیا در زمره سه کشور دارای کمترین تعرفه برق قرار دارد. قیمت برق در کشورهای مختلف، متفاوت است و به عوامل مختلفی همچون زیرساخت ها و موقعیت جغرافیایی هر کشور بستگی دارد، اما در میان کشورهای اروپایی، سوئد کمترین و ایتالیا بیشترین قیمت برق را دارند که البته این نرخ در ایران از کشور سوئد هم کمتر است. شهروندان ایتالیایی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی 15.7 سنت به اضافه مالیات را پرداخت می کنند. همچنین آلمان با قیمت 15.22سنت و انگلستان با فروش هر کیلووات ساعت برق به قیمت 14.16 سنت، بیشترین قیمت برق را در سطح جهان دارند.

شهروندان کشورهای بلژیک، پرتغال و اسپانیا نیز به ترتیب با پرداخت 11.17 سنت، 11.5 سنت و 11.4 سنت به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در جایگاه های بعدی قرار دارند. این در حالی است که ساکنان کشور اسلواکی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی 9.9 سنت و ساکنان آمریکا نیز 9.43 سنت پرداخت می کنند.

همچنین کشورهای فرانسه، آفریقای جنوبی، اتریش، لهستان، هلند، استرالیا و جمهوری چک نیز قیمت برقی بین 8 تا 8.9 سنت به ازای هرکیلووات ساعت برق دارند و کشورهای کانادا با 7.23 سنت، فنلاند با 6.42 سنت و سوئد با 5.34 سنت هم در جایگاه های بعدی ایستاده اند. در این میان، میانگین قیمت برق در ایران کمتر از ۷۰ تومان و در محدوده ۲ تا ۳ سنت به ازای هرکیلووات ساعت انرژی است. به طور کلی، قیمت برق شامل چهار بخش «قیمت سوخت»، «تبدیل انرژی در نیروگاه ها»، «هزینه انتقال برق به شرکت های توزیع» و «خدمات مشترکان» است که با این حساب، قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق برای وزارت نیرو بدون احتساب قیمت سوخت، ۱۰۰ تومان تمام می شود؛ یعنی ۶۰ تومان هزینه نیروگاه، ۲۰ تومان هزینه توزیع برق و ۲۰ تومان نیز هزینه انتقال برق است که البته این اعداد در نیروگاه های بادی، آبی و اتمی متفاوت است.

قانون هدفمندی یارانه ها و قیمت غیرواقعی برق

ارزیابی ها نشان می دهد که در حال حاضر، اصلی ترین چالش وزارت نیرو، ساماندهی اقتصاد نامتوازن برق و ایجاد تعادل بین درآمد، هزینه و منابع مصارف است که با انجام آن، صنعت برق از حالت زیان دهی خارج می شود. براساس قانون هدفمندی یارانه ها که در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، قرار بود که طی پنج سال به تدریج قیمت حامل های انرژی همچون برق افزایش پیدا کند و به قیمت های واقعی خود برسد. درنتیجه، این مهم باید تا سال ۱۳۹۴ اجرایی و قیمت ها به صورت غیریارانه ای و واقعی به مردم عرضه می شد که تاکنون این اتفاق رخ نداده است، چنانچه در دولت دهم قیمت ها تثبیت شد و در دولت یازدهم نیز هرچند که قیمت ها اندکی افزایش پیدا کرد، اما از آنچه قانون پیش بینی کرده بود، بسیار کمتر بود.

این وضعیت را متولیان نیرو و فعالان بخش خصوصی، اصلی ترین چالش صنعت برق می دانند. براساس مطالعات بخش خصوصی فعال در صنعت برق، در دهه ۷۰ و ۸۰ ظرفیت سازی خوبی بدون اتکا به تولیدات خارجی اتفاق افتاده و هم اکنون اکثر محصولات تولیدی، داخلی هستند، اما اقتصاد نامتوازن برق کماکان دغدغه فعالان صنعت برق است. در گذشته قیمت تمام شده برق از طریق منابع درآمدی نفت جبران می شد و بعد از تحریم ها هم جایگزینی برای این بخش نبود، به همین خاطر این صنعت امروزه با چالش بزرگی مواجه است. از سوی دیگر، صاحب نظران یکی از دلایل رکود کاری در صنعت برق را ناشی از اقتصاد نامتوازن صنعت برق می دانند و معتقدند اگر هر سال قیمت برق به طور متناسب تعدیل می شد، با انباشت مشکلات اقتصادی در این بخش مواجه نبودیم. با توجه به افزایش سالانه ۶درصدی تقاضا برای برق باید در هر سال ۵ هزار مگاوات نیروگاه در سرویس قرار گیرد که نیاز به سرمایه گذاری ۱۸تا۲۰ هزار میلیارد تومانی دارد، بنابراین به نظر می رسد که تعادل میان درآمدها و هزینه ها در اقتصاد نامتوازن برق باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

ارتباط با نویسنده : [email protected]