تنگنای رقابت پذیری اقتصاد ایران

چندی پیش، مجمع جهانی اقتصاد برای چهلمین سال پیاپی، گزارش رقابت پذیری جهانی سال 2018 را منتشر کرد و ایران را از نظر شاخص رقابت پذیری اقتصادی و از میان 140 کشور جهان با یک رتبه کاهش در رده هشتاد و نهم جهان قرار داد. حالا به فاصله چند ماه از انتشار این گزارش، نهاد پژوهشی مجلس گریزی به جزییات گزارش 2018 مجمع جهانی اقتصاد زده و عملکرد دولت دوازدهم را در بهبود وضعیت رقابت پذیری اقتصاد ایران سنجیده است.

شاخص رقابت پذیری جهانی به طور مشخص، توانایی اقتصادهای جهان در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را در میان مدت و بلندمدت ارزیابی می کند و به سنجش اثرات عواملی می پردازد که در نظریه های اقتصادی به عنوان عوامل کلیدی رشد مطرح شده اند. این عوامل عمدتا معطوف به عوامل کلان محیطی هستند که در ادبیات اقتصادی مورد تأکید واقع می شوند.

اگرچه روش های سنجش رقابت پذیری در چهار دهه گذشته از سوی مجمع جهانی اقتصاد همواره دستخوش تغییر و تکامل بوده است، اما با این حال، گزارش سال 2018 رقابت پذیری جهانی کمی متفاوت تر از قبل ارائه شده و مجمع جهانی اقتصاد، یکی از دلایل مهم تغییرات روش شناختی در گزارش امسال را «انقلاب صنعتی چهارم» توصیف کرده است.

از نگاه مجمع جهانی اقتصاد، رقابت پذیری تنها با سطوح درآمدی بالاتر مرتبط نیست، بلکه بیشتر با پیامدهای اقتصادی آن مثل میزان رضایت از زندگی ارتباط دارد و یکی از یافته های کلیدی گزارش 2018 رقابت پذیری جهانی آن است که همه کشورها می توانند در زمینه هایی که در آن مزیت دارند، عملکرد خود را بهبود دهند و رقابت پذیری خود را بالاتر ببرند.

تغییرات روش شناختی شاخص رقابت پذیری

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش 2018 رقابت پذیری جهانی، از طراحی جدیدی در سنجش امتیاز و رتبه بندی رقابت پذیری کشورها خبر داده و مقیاس تازه ای را در سنجش رقابت پذیری جهانی معرفی کرده است. به رغم اینکه گزارش رقابت پذیری جهانی، میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت هر اقتصاد را در قالب ۱۲ رکن نشان می دهد، اما در گزارش ۲۰۱۸ با تغییر در نحوه محاسبه امتیازدهی به کشورها، مقیاس جدیدی برای سنجش رقابت پذیری در نظر گرفته شده و شاخص رقابت پذیری جهانی برمبنای انقلاب صنعتی چهارم و پیشرفت های متعاقب آن بازطراحی شده است. از این رو، معیارهای رقابت پذیری در چهارمین انقلاب صنعتی در حال تغییر هستند و این شاخص با بازتعریف مفاهیم رقابت پذیری و معیارهای سنجش آن، در هر دو بعد مفهومی و محاسباتی، نگاه خود را نسبت به رقابت پذیری به روزرسانی کرده است.

در واقع، مجمع جهانی اقتصاد در طول چهار دهه ای که به مطالعه و ارزیابی عوامل مؤثر در رقابت پذیری کشورها مشغول بوده است، شرایط محیط پیرامون و الزامات پویایی کشورها با توجه به واقعیات بیرونی را همواره در نظر گرفته است. پس از مفهوم سازی انقلاب صنعتی چهارم، مجمع جهانی اقتصاد با مشارکت کشورهای مختلف و با توجه به مفهوم انقلاب صنعتی چهارم، تعریفی جدید از رقابت پذیری را ارائه کرده است. شاخص جدید جنبه های بهینه را با اهرم های نوظهوری که پیشران بهره وری و رشد هستند ترکیب کرده است. این شاخص بر نقش سرمایه انسانی، نوآوری، پایداری و چابکی تأکید دارد.

به عبارت دیگر، مجمع جهانی اقتصاد همچنان در قالب ۱۲ رکن، رقابت پذیری کشورها را می سنجد، اما براساس تغییرات صورت گرفته در نماگرها و نحوه محاسبه امتیازها، کشورها نمی توانند رتبه و امتیاز رقابت پذیری و به طورکلی عملکرد سال جاری خود را با سال های پیشین مقایسه و منطبق کنند. در واقع، ۱۱۴متغیری که در گزارش های پیشین رقابت پذیری، شاخص رقابت پذیری جهانی را تشکیل می دادند، به ۹۸ متغیر تقلیل یافته اند که از این میان ۶۴ متغیر جدید هستند. همچنین، وزن اطلاعات حاصل از نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه های اقتصادی از ۷۰درصد به ۳۰درصد کاهش یافته است و ۷۰درصد امتیازات براساس داده های آماری کشورها اندازه گیری شده اند.

رقابت پذیرترین اقتصادهای دنیا

در گزارش رقابت پذیری جهانی 2018 که با حضور 140 کشور انجام شده است، ایران با کسب امتیاز 9.54 (از مقیاس 0 تا 100) در رتبه 89 جای گرفته است. البته به دلیل تغییر در نحوه سنجش رقابت پذیری، کشورها برای مقایسه عملکرد خود با سال های قبل ناچارند تغییراتی در شاخص ارائه دهند و به عنوان نمونه و براساس برآورد مجمع جهانی اقتصاد، چنانچه وضعیت رقابت پذیری امسال با سال گذشته برمبنای نماگرهای جدید محاسبه شود، ایران با 0.4 بهبود امتیاز یک رتبه نسبت به سال پیش تنزل کرده است.

بنابراین طبق محاسبه قبلی که کشورها در مقیاس متفاوتی امتیازبندی می شدند، ایران سال گذشته با کسب امتیاز 27.4 رتبه 69 را از میان 137 کشور به خود اختصاص داده بود که این رتبه با همانندسازی نسبت به گزارش امسال، رتبه 88 از سوی مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده است.

در گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، کشورهای آمریکا، سنگاپور، آلمان و سوییس بدون هیچ گونه تغییری نسبت به سال گذشته، رتبه های اول تا چهارم را در شاخص رقابت پذیری جهانی به خود اختصاص داده اند. کشورهای ژاپن، هلند، هنگ کنگ، انگلیس، سوئد و دانمارک نیز در رتبه های پنجم تا دهم جای گرفته اند.

ایران در میان کشورهای منطقه نیز پس از امارات متحده عربی (رتبه 27)، قطر (رتبه 30)، عربستان سعودی (رتبه 39)، عمان (رتبه 47)، بحرین (رتبه 50)، کویت (رتبه 54)، قزاقستان (رتبه 59)، ترکیه (رتبه 61)، گرجستان (رتبه 66)، آذربایجان (رتبه 69)، ارمنستان (رتبه 70)، اردن (رتبه 73) و لبنان (رتبه 80) قرار گرفته است. درعین حال، کشورهای مصر (رتبه 94)، جمهوری قرقیزستان (رتبه 97)، تاجیکستان (رتبه 102)، پاکستان (رتبه 107) و یمن (رتبه 139)، سایر کشورهای منطقه را تشکیل می دهند که بعد از ایران رتبه بندی شده اند.

کمترین و بیشترین میزان رقابت پذیری

در گزارش 2018 مجمع جهانی اقتصاد، عمان موفق شده با ۱۴ رتبه صعود در مقایسه با سال قبل و ایستادن در رده چهل و هفتم، موفق ترین کشور جهان از نظر بهبود شاخص رقابت پذیری اقتصادی باشد و پس از این کشور، فیلیپین با ۱۲رتبه صعود و سیشل با ۱۰رتبه صعود، به ترتیب خود را به رده های پنجاه و ششم و هفتاد و چهارم رساندند. از سوی دیگر، بیشترین سقوط در جدول رده بندی متعلق به ونزوئلا بوده که با ۱۰ رتبه کاهش نسبت به سال گذشته در رده صد و بیست و هفتم ایستاد و پاناما و موزامبیک نیز با ۹ و ۸ رده کاهش به ترتیب در رده های شصت و چهارم و صد و سی و سوم قرار گرفتند. کمترین میزان رقابت پذیری نیز متعلق به کشور چاد بوده است و این کشور آفریقایی با تنها ۳۵.۵ امتیاز در انتهای جدول رده بندی جای گرفته است و یمن با ۳۶.۴ امتیاز، هائیتی با ۳۶.۵ امتیاز، آنگولا با ۳۷.۱ امتیاز، بروندی با ۳۷.۵ امتیاز و کنگو با ۳۸.۲ امتیاز، جزو کشورهای با کمترین میزان رقابت پذیری اقتصادی هستند.

رقابت پذيري 2018 از نگاه مرکز پژوهش ها

در آخرين گزارش رقابت پذيري جهاني در سال 2018، ايران رتبه 89 را در ميان 140 كشور جهان به دست آورده است. مرکز پژوهش ها معتقد است که تغيير روش شناسي مجمع جهاني اقتصاد در محاسبه شاخص رقابت پذيري جهاني، عامل تنزل رتبه ایران از 69 در گزارش سال گذشته به 89 در گزارش امسال بوده و پس از تطبيق امتيازات سال گذشته با روش شناسي جديد، ايران تنها يك رتبه در مقايسه با پارسال، کاهش رتبه داشته است. همچنين در ميان 20 كشور سند چشم انداز كه در گزارش رقابت پذيري بررسی مي شوند، ايران با دو رتبه تنزل در مقايسه با سال گذشته در جايگاه پانزدهم قرار گرفته است. همه این نکته ها به این معنا است که ارزيابي مجمع جهاني اقتصاد براساس شاخص رقابت پذيري جهاني، تغيير چشمگيري را در وضعيت كلي محيط كسب وكار ايران نشان نمی دهد و به نظر مي رسد شكافي كه در رتبه ایران در مقايسه با سال هاي قبل مشاهده مي شود، صرفا به دليل تغيير رويكرد و روش شناسي محاسبه شاخص بوده است.

اگرچه تفاوت زيادي در تعريف مؤلفه ها و به ويژه روش وزن دهي اركان براساس روش شناسي جديد ايجاد شده، اما اركان دوازده گانه به لحاظ مفهومي تا حد زيادي با گزارش هاي سال هاي گذشته قابل مقایسه هستند. بر این اساس، رتبه ايران در ركن «ثبات اقتصاد كلان» به شدت سقوط کرده و از 44 در گزارش سال گذشته به 117 در گزارش جدید رسیده است. در ركن «نهادها» نیز ایران تقریبا به وضعيت نابسامان سال 2014 بازگشته و رتبه 121 را كسب كرده است، اما كماكان در ركن «اندازه بازار» با كسب رتبه 19 جهان وضعيت خوبي دارد و البته در اركان «بازار کالا» و «بازار کار» به ترتیب با رتبه هاي 134 و 136 دارای وضعيت نامناسبي است.

در یک کلام، بهترين اركان رقابت پذيري براي ايران، ركن اندازه بازار (رتبه 19)، ظرفيت نوآوري (رتبه 65) و انطباق پذيري ICT (رتبه 80) هستند. در مقابل، بدترين وضعيت رقابت پذيري ایران نيز مربوط به اركان بازار كار (رتبه 136)، بازار كالا (رتبه 134) و نهادها (رتبه 121) است.

همچنین ايران با وجود كسب امتياز پايين در ركن ظرفيت نوآوري ( 38 از 100) به دليل اينكه معدودي از كشورها در زمينه نوآوري در كسب وكار پيشتاز هستند، رتبه مناسبي كسب كرده است، اما به رغم امتياز بالا در ركن سلامت (77 از 100) به دليل فشردگي رقابت كشورها در اين زمينه، رتبه چشمگيري ندارد.

طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد از رقابت پذيري جهانی، 10 مؤلفه اي كه ایران بهترين رتبه را در آنها كسب كرده عبارتند از: كيفيت نهادهاي پژوهشي، توليد ناخالص داخلي (برابري قدرت خريد)، هزينه شروع كسب وكار، شاخص اتصال جاده، شاخص اتصال خطوط كشتيراني، نشريات علمي، شاخص اتصال فرودگاه، كارايي خدمات قطار، متوسط سال هاي تحصيل مورد انتظار و اعطاي اعتبار داخلي به بخش خصوصي (درصد از GDP). در مقابل، 10 مؤلفه اي كه بدترين وضعيت را برای ایران نشان می دهند نیز عبارتند از: تعرفه هاي تجاري، واردات (درصد از GDP)، حكمراني سهامداران، مشاركت زنان در نيروي كار، آزادي مطبوعات، شفافيت بودجه، استحكام مالي بانك ها، استحكام استانداردهاي بازرسي و گزارش دهی، اتكا به مديران حرفه اي و تأمين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط.

مقايسه ايران با كشورهاي سند چشم انداز

نهاد پژوهشی مجلس همچنین با مقایسه وضعیت ایران با 20 كشور سند چشم انداز 1404 كه در گزارش رقابت پذيري جهانی 2018 آمده اند، نتیجه گرفته است که ايران با دو رتبه تنزل در مقايسه با سال گذشته در جايگاه پانزدهم قرار گرفته است. به عبارت بهتر، ايران با كسب رتبه 89 جهان، رتبه پانزدهم را در ميان 20 كشور سند چشم انداز كه در گزارش رقابت پذيري ارزيابي شده اند كسب كرده كه در مقايسه با سال گذشته، دو رتبه در ميان كشورهاي منطقه تنزل داشته است.

همچنین مقايسه ميان رتبه اركان رقابت پذيري در ايران، تركيه و امارات متحده عربي نشان مي دهد که امارات با رتبه 27 جهاني در زمره بهترين كشورهاي منطقه قرار گرفته است. اين كشور در زمينه « ثبات اقتصاد كلان» رتبه اول جهان را دارد و در ساير اركان به استثناي اركان «سلامت»، «بازار نيروي كار» و «مهارت ها» در رتبه بهتر از 40 قرار گرفته است. تركيه نيز با كسب رتبه 61 جهان در تمامي اركان رقابت پذيري نسبت به ايران جايگاه مناسب تري دارد و تنها در ركن «ثبات اقتصاد كلان» وضعیت مشابهی (يك رتبه تفاوت با ايران با كسب رتبه 116) ملاحظه می شود.

مرکز پژوهش ها در پایان این گزارش، با بررسي وضعيت ايران در آخرين گزارش رقابت پذيري جهاني سال 2018، عملكرد دولت دوازدهم در راستاي اجراي تكليف قانوني خود در بهبود رتبه ايران در زمینه رقابت پذيري را بررسی کرده است. طبق ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص های کسب وکار ارتقا دهد. بررسی نهاد پژوهشی مجلس نشان می دهد که وضعیت ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی در سال 97 بهبود نیافته است و این هدف محقق نشده است.

ارتباط با نویسنده: [email protected]