راهکارها برای جبران کسری بودجه

چند ماه پیش بود که نهاد پژوهشی مجلس گزارش داد دولت در سال جاری و در صورت ادامه روند کنونی با کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده و این میزان کسری احتمالی حدود یک چهارم کل بودجه عمومی کشور در سال ۹۸ یعنی ۴۴۸ هزار میلیارد خواهد بود. همان زمان اغلب اقتصاددانان هشدار دادند که درآمدهای احتمالی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ غیرواقعی است و فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰هزار بشکه نفت فراتر از حد انتظار است.

حالا صندوق بین المللی پول در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرده، به بیان این واقعیت اما به زبانی دیگر پرداخت و اعلام کرد ایران برای جبران کسری بودجه سالانه خود در سال آینده میلادی که از دو ماه دیگر آغاز می شود، نیازمند فروش نفت 195 دلاری است. این درحالی است که ایران از یک سو نمی تواند بر اثر تحریم های آمریکا، آزادانه هیچ نفتی بفروشد و از سوی دیگر، قیمت کنونی هر بشکه نفت نیز در حال حاضر بین 60 تا 62 دلار است و تا قیمت 195 دلاری فاصله بسیاری دارد.

هم امیدوارکننده و هم هشداردهنده

صندوق بین المللی پول در گزارش موسوم به «چشم انداز اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی چشم انداز ۱۶ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی پرداخت و پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به ۴۶۳ میلیارد دلار افزایش یابد، بخش غیرنفتی اقتصاد از رکود خارج شود و نرخ تورم کاهش و وضعیت بدهی دولت بهبود یابد.

این گزارش صندوق بین المللی پول هم جنبه های امیدوارکننده ای برای اقتصاد ایران همانند رشد اقتصادی مثبت در سال آینده داشت و هم زاویه های هشداردهنده ای در آن مستتر بود که مهمترین آن به کسری بودجه ایران در سال جاری و به خصوص در سال آینده برمی گشت.

براساس برآورد های صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۹.۵درصدی را تجربه کرده، اما در سال ۲۰۲۰ اثر تحریم ها تخلیه خواهد شد و اقتصاد این کشور رشد مثبت خواهد داشت. همچنین با وجود تحریم های آمریکا، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی ۴۵۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۹ با افزایش ۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد شد و به ۴۶۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

در گزارش صندوق بین المللی پول و در شرایطی که ایران به دلیل تحریم های گسترده آمریکا در فروش نفت با مشکلات بسیاری روبه روست، آمده است: «ایران برای جبران کسری بودجه سالانه خود در سال 2020 میلادی نیازمند فروش نفت به قیمت 194.6دلار است.» عددی که حتی در شرایطی که ایران از فروش آزادانه نفت هم برخوردار بود، امکان تحقق نداشت و بیش از سه برابر قیمت کنونی نفت در بازار انرژی است.

کسری بودجه چگونه جبران می شود؟

در این میان، سوال مهم این است که با توجه به پیش بینی کسری بودجه برای اقتصاد ایران و با در نظر گرفتن تحریم های نفتی، راهکار جبران این کسری چیست؟ در ماه ها و هفته های گذشته و پیش از انتشار گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاددانان نسبت به کسری بودجه دولت هم در سال 98 و هم در سال آینده، هشدارهای جدی داده و از دولت خواسته بودند تا به دنبال راهکاری اساسی برای جبران کسری بودجه باشد.

تجربه سال های گذشته نشان می دهد دولت ها در ایران برای جبران کسری بودجه معمولا به افزایش فشارهای مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت و قرضه روی می آورند که باعث بدهکارتر شدن دولت و ایجاد مشکلاتی برای بنگاه های اقتصادی می شود. در سال گذشته و با پیش بینی کاهش درآمدهای نفتی ایران، دو راهکار برای جبران کسری بودجه 98 پیش بینی شد؛ راهکار نخست، انتشار اوراق مالی اسلامی و راهکار دوم، برداشت از صندوق توسعه ملی بود. با شروع سال 98 و کاهش هرچه بیشتر فروش نفت ایران، کسری بودجه بیشتر از پیش بینی ها شده و دولت با پیشنهاد انتشار 38 هزار میلیاردتومان اوراق مالی اسلامی دیگر را در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصاد مطرح کرد. این پیشنهاد به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه رسیده و دو مجموعه دولتی یعنی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه وبودجه مامور به انتشار و فروش این اوراق شدند. این تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصاد، انتقاد بسیاری از اقتصاددانان را به همراه داشت. آنها معتقد بودند درحالی که رشد اقتصادی در ایران منفی است، دولت در بازپرداخت اصل و سود این اوراق آن هم با سود 15درصد در آینده به مشکل بر خواهد خورد.

در یک جمله، استدلال ها برای انتشار اوراق آن است که این کار بهتر از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم است، اما سوالی که بایست موافقان انتشار اوراق پاسخ دهند، آن است که اگر در آینده بنابر شرایطی دارندگان اوراق قصد اصل و سود آن را کردند، دولت چگونه می تواند این حجم از بدهی خود را بپردازد؟

اصلاح ساختار تنها راه جبران کسری بودجه

در این میان، یکی از روش هایی که برای جبران کسری بودجه مطرح می شود آن است که دولت با اصلاح ساختارها به خصوص اصلاح نظام یارانه و اصلاح نظام مالیاتی، کسری بودجه را جبران کند. در همین زمینه، بررسی مراکز مطالعاتی نشان می دهد اگر دولت برای جبران کسری بودجه دست به اصلاح ساختارهای اقتصادی بزند، در مجموع 100هزار میلیارد تومان درآمد از طریق این راهکار ها قابل دستیابی است.

البته این دیدگاه با واکنش ها و هجمه هایی چند روبه رو شد؛ چنانچه برخی کارشناسان معتقدند راهکار های مالیاتی در شرایط فعلی منجر به رکود بیشتر می شود و بنابراین مناسب با شرایط کنونی کشور نیست. همچنین برخی از اقتصاددانان آن را زمانبر دانسته و معتقدند در شرایط کنونی، بهترین راه فروش اوراق است، اما پاسخی که در این باره وجود دارد، آن است که اولا پایه های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه های خالی نه تنها منجر به رکود نمی شود بلکه با گرفتن جذابیت از بازار های غیرمولد و حاشیه ای می تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرده و منجر به رونق تولید شود. همچنین مالیات بر خانه های خالی و عرضه آن به بازار می تواند با کاهش قیمت مسکن تورم انتظاری در جامعه را نیز کاهش دهد. نکته دیگری که به خصوص در مورد یارانه ها مطرح می شود، این است که اجرای آنها زمانبر است و درنتیجه برای جبران کسری بودجه، راهی مناسب نیست. در این زمینه نیز باید گفت دولت با همین استدلال نزدیک به چندین و چند سال است که از اصلاح ساختارهای نظام مالیات و همینطور یارانه طفره رفته و آن را به آینده موکول می کند و در بزنگاه هایی همچون کسری بودجه با برداشت از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق اقدام به آینده فروشی می کند. در یک کلام، دولت دوازدهم می تواند با اصلاح ساختارها، هم کسری بودجه را جبران کند و هم وابستگی بودجه به خام فروشی نفت را از بین ببرد، اما راهکارهای کوتاه مدتی همچون انتشار اوراق یا برداشت از صندوق توسعه ملی تنها به آینده فروشی دامن می زند و نسل های آینده را گرفتار می کند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]