در جست وجوی اقتصاد دانش بنیان

اقتصاددانان معتقدند راه میان بر برای رسیدن به توسعه، تکیه بر اقتصاد دانش بنیان است؛ موضوعی که اگرچه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به چشم می خورد، اما موانعی ساختاری برای دستیابی به آن وجود دارد. امروزه نقش فناوری در توسعه اقتصادی، امری بدیهی است و بی تردید فناوری مهم ترین عامل توسعه اقتصادی در هزاره سوم میلادی است؛ چنانچه اقتصادهایی که بر پایه تولید دانش فنی و محصولات دانش بنیان بنا نهاده شده اند، روند پایدارتری در فرآیند توسعه دارند. ایجاد چنین ساختارهای اقتصادی مستلزم فراهم کردن زیرساخت‎های مناسب برای رشد و تعالی شرکت های دانش بنیان به عنوان ستون های اصلی توسعه اقتصادی است، بنابراین در نبود بخش خصوصی توانمند و شرکت های صنعتی قدرتمند در اقتصاد ایران، این وظیفه به عهده نهادهای دولتی است تا با سیاست های حمایتی بتوانند پایه های توسعه اقتصاد دانش بنیان را در کشور بنا کنند.

به گفته تیِری جانسِن، چرخه حیات یک شرکت دانش بنیان به هفت مرحله دانه گذاری (Seed)، شروع(Start-up)، رشد(Growth)، ثبات (Established)، توسعه(Expansion)، بلوغ (Mature) و خروج (Exit) تقسیم شده است و نگاهی به این چرخه حیات نشان می دهد که شرکت های دانش بنیان در مراحل اول تا سوم، نیاز به حمایت های مستقیم دولتی در ایران دارند.

این همان نکته ای است که بازوی پژوهشی مجلس نیز با آن موافق است و باور دارد با وجود سياست ها و قوانين حمايتي، اغلب چالش هاي موجود در حوزه اقتصاد دانش بنیان، متأثر از عدم اجراي قوانين است و این موضوع، اراده دولت را در اجراي کامل و دقيق قانون می طلبد.

البته مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود بیشتر بر چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان متمرکز شده است.

این گزارش با بیان اینکه میزان صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان به عنوان یکی از معیارهای تحقق اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح است، آورده است: با اینکه سیاست های کلان و قوانین مختلف بر توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان تأکید دارد، اما با این حال، متولی رسمی برای اندازه گیری و گزارش دهی منظم آن در کشور تعیین نشده است و در نتیجه آمار رسمی وجود ندارد. در این خصوص برآوردها نشان می دهد در سال 1395 میزان صادرات محصولات با فناوری بالا که در گمرک ثبت شده، حدود 425میلیون دلار بوده است و با در نظر گرفتن صادرات خدمات فناوری اطلاعات به میزان 180میلیون دلار می توان گفت که کل صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان در سال 1395 حدود 605 میلیون دلار بوده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که ارزش دلاری صادرات محصولات با فناوری بالا در سال 1395 نسبت به سال های قبل، رشد قابل توجهی نداشته است و حتی در مقایسه با متوسط سال های 1388 تا 1390 کاهش هم دارد و این میزان تنها حدود یک درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی را تشکیل می دهد.

بازوی پژوهشی مجلس، عوامل متعددی را بر توسعه صادرات متکی بر فناوری های بالا موثر می داند که از آن جمله به میزان نوآوری، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، نیروی کار متخصص (سرمایه انسانی) و شرایط اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصاد و نوسانات نرخ ارز اشاره می کند. در نظر گرفتن اين عوامل براي بهبود صادرات اين بخش نيازمند رويكردي بلندمدت است، اما در کوتاه مدت براي بهره برداري از ظرفيت هاي توليدي موجود نيز موانع بسياري وجود دارد. رفع اين موانع که اغلب در انتهاي زنجيره عرضه اين محصولات به خارج از کشور هستند، تقاضاي بيشتري را براي توليد پديد مي آورد و بر افزايش توليد اين محصولات مؤثر خواهد بود.

شرايط اقتصادي موجود در کشور به دلايل متعددي باعث مي شود هزينه صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان براي صادرکنندگان گران تر از ديگر کشورها تمام شود. تأمين منابع مالي به علت نرخ بالاي بهره بانكي در کشور در مقايسه با ديگر کشورها شرايط رقابتي را سخت مي کند. همچنين عدم عضويت در سازمان جهاني تجارت به پرداخت تعرفه هاي بالاتري نسبت به ساير کشورهاي عضو براي ورود کالا به کشور مقصد منجر مي شود. علاوه بر این دو مورد، عدم برقراري روابط بانكي بر اثر تحريم ها نيز مي تواند هزينه بازگشت پول به کشور را افزايش دهد.

به علت اينكه غالب محصولات دانش بنيان توسط شرکت هاي کوچک و متوسط با شرايط بسيار متنوع توليد مي شوند، اين شرکت ها داراي چالش هاي صادراتي متنوعي هستند. براي مثال، مشكل صادرات بعضي از محصولات دانش بنيان صرفا با کوتاه شدن زمان توقف کالا در مبادي خروجي از کشور رفع خواهد شد و برخي ديگر صرفاً به تضمين هاي مالي در کشور مقصد نيازمندند.

با مرور سياست ها و قوانين مرتبط با توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان مي توان مشاهده کرد که سياست ها و قوانين مختلفي در اکثر حوزه هاي موضوعي مربوط به توسعه صادرات اين بخش وجود دارد، بنابراين به نظر مي رسد اغلب چالش هاي موجود متأثر از عدم اجراي قوانين است. براي مثال، چالش هايي مثل عدم شناخت بازارهاي داراي پتانسيل صادرات و عدم بهره برداري کامل از ظرفيت شرکت هاي دانش بنيان در جهت افزايش صادرات محصولات شان نشان دهنده اين موضوع است که سياست هاي مرتبط با توسعه اين حوزه به خوبي پياده سازي و اجرا نشده است. همچنين اين حوزه نيازمند تغيير رويكرد با هدف گسترش مذاکرات ديپلماتيک با کشورهاي هدف صادراتي است. راهكارهاي ارائه شده در مورد شرايط اقتصادي، مشوق ها، جوايز صادراتي، معافيت هاي مالي و حمايت هاي گمرکي نيز ناظر به اجراي بهتر و دقيق تر قوانين است.

بنابراین، با وجود سياست ها و قوانين حمايتي براي توسعه صادرات دانش بنيان، اجراي کامل و دقيق قانون توسط دولت مي تواند به شناسايي موانع توسعه صادرات اين بخش کمک کند و انتظار می رود سیاستگذاران از طریق رفع چالش های اقتصادی و ساختاری و به کارگیری راهکارهای ارائه شده در بهبود دیپلماسی اقتصادی، زیرساخت مدیریتی داخلی، زیرساخت های توسعه صادرات در داخل کشور، حمایت های گمرکی، مشوق ها، جوایز صادراتی و معافیت های مالی برای ارتقای صادرات دانش بنیان اهتمام جدی بورزند.

ارتباط با نویسنده:[email protected]