انتقاد مرکز پژوهش های مجلس از اختیار تازه استانداران

درحالی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از استانی شدن پرداخت یارانه ها در سال آینده خبر داده است که نهاد پژوهشی مجلس معتقد است استانی شدن پرداخت یارانه و سپردن اختیار حذف یارانه دهک های بالا به استانداری ها موجب موازی کاری نهادهای دولتی می شود.

محمدباقر نوبخت پنجشنبه گذشته و در حاشیه سفر به جنوب کرمان بار دیگر از استانی شدن پرداخت یارانه ها در سال آینده خبر داد، حال آنکه به اعتقاد مرکز پژوهش های مجلس، استانی شدن پرداخت یارانه و سپردن اختیار حذف یارانه دهک های بالا به استانداران عملا به موازی کاری درون مجموعه دولت دامن می زند.

مرکز پژوهش ها با اشاره به ایرادات تبصره «۱۴» بند «الف» جزء «۱» که اختیار شناسایی و حذف یارانه غیرنیازمندان را به استانداران می دهد، اعلام کرد: ارزیابی مفاد تبصره لایحه بودجه نشان می دهد که دولت در لایحه بودجه نه تنها راهبرد مشخصی برای فقرزدایی ندارد، بلکه جایگاه «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را نادیده گرفته است و با اعطای اختیار به استانداران در فقرزدایی عملا به موازی کاری درون مجموعه دولت دامن زده است.

براساس اعلام بازوی پژوهشی مجلس، گواه چنین ادعایی آن است که اولا در جدول مصارف هدفمندی یارانه ها ذیل تبصره ۱۴ لایحه بودجه، فقرزدایی صرفاً به گسترش پوشش نهادهای حمایتی تقلیل یافته و ثانیاً در جزء یک این تبصره، اختیار نحوه فقرزدایی از طریق منابع آزادشده ناشی از حذف دهک های بالای درآمدی را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعطا کرده است؛ در حالی که به نظر نمی رسد این نهاد، واجد ظرفیت و دانش تخصصی لازم برای فقرزدایی باشد.

با وجود اینکه براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» متولی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است، طبق این تبصره، صرفاً در حذف دهک های بالای درآمدی به هماهنگی با وزارت تعاون تأکید شده و در راهبرد فقرزدایی، جایگاهی برای این وزارتخانه در نظر گرفته نشده است. این موضوع با وجود اینکه ممکن است سبب نمودار شدن راهکارهای محلی فقرزدایی شود، به افزایش موازی کاری و احتمال خطا در برنامه ریزی فقرزدایی نیز دامن خواهد زد.

بنابراین با توجه به اینکه این تبصره جایگاه «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را نادیده گرفته است و با اعطای اختیار به استانداران در فقرزدایی عملاً به موازی کاری درون مجموعه دولت دامن می زند و از سوی دیگر، شورای برنامه ریزی و توسعه استان، از دانش تخصصی لازم برای فقرزدایی برخوردار نیست، بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد داده است که این مهم تغییر یابد و به این صورت درآید:

* استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام نمایند. بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار استانی همان استان و بخش دیگری از آن، با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صرف حذف تدریجی فقر مطلق خواهد شد.

* تبصره: اعتبارات و برنامه های استانی باید به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان برسد.

* تبصره: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، برنامه فقرزدایی در استان را با توجه به موقعیت و شرایط خاص آن استان تهیه نماید.

چرخه معیوب یارانه نقدی

اما نتیجه بی اعتنایی به غربالگری یارانه بگیران و اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها، بلعیده شدن ۳۳۰ هزار میلیارد تومان منابع دولت در سال های گذشته بوده است. البته سازمان برنامه و بودجه کشور، عدم غربالگری یارانه بگیران را به گردن مجلس انداخته و گفته است که دولت در لایحه بودجه سال 97 و همینطور سال 98، حذف یارانه خانوارهای پردرآمد را پیش بینی کرد، اما اجرای آن منوط به تصویب مجلس بوده است.

در واقع، دولت در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال 97، پیشنهاد اعطای یارانه صرفاً به خانوارهای نیازمند جامعه را ارائه نمود، اما این پیشنهاد با موافقت و تأیید مجلس همراه نشد و کماکان پرداخت یارانه نقدی در سال 97 به صورت یکسان و به تمامی افراد جامعه صورت می گیرد، چنانچه با واریز نود و پنجمین مرحله از یارانه های نقدی، حساب پرداختی یارانه نقدی از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در قانون بودجه امسال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای افزایش مستمری خانوارهای هدف مصوب شد و البته مجوزهایی برای جابه جایی ردیف ها در تبصره هدفمندی وجود داشت که دست دولت را برای تامین منابع باز گذاشت، اما این تاکید قانون که دولت باید سه دهک بالای درآمدی را حذف کند، بلااستفاده باقی ماند و برای امسال هم خبری از غربالگری دریافت کنندگان یارانه نشده است. به گزارش ایسنا، گزارش عملکرد هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که امسال حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند و دولت بابت آنها باید به همراه افزایش مستمری خانوارهای هدف در ماه حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند که حدود ۳۵۰۰ میلیارد آن برای یارانه بگیران است.

در شش ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت شده است و با این روال تا پایان سال در مجموع بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پاسخگویی به یارانه نقدی لازم است.

از آذر سال 89 که قانون هدفمندی یارانه ها به اجرا درآمده سهم هر نفر در هر ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و در مجموع، طی ۹۵ مرحله پرداخت نقدی هر نفر بیش از 4میلیون و ۳۲۲ هزار میلیارد تومان دریافتی داشته است؛ همین ارقامی که در گذر زمان و در جریان تورم ارزش آنچنانی نداشته و شاید کارایی چندانی هم برای دریافت کنندگانش نداشته باشد، اما بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه ایجاد کرده و از محل اصلاح قیمت حامل ها و حتی گاهی از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.

با وجود اینکه قانون بارها دولت را مکلف به حذف یارانه بگیران پردرآمد کرده است، هیچ گاه به صراحت برای اصلاح شرایط موجود یارانه وارد نشده و اقدامی مشخص برای ممانعت از هدررفت منابع هنگفت یارانه نقدی نکرده است؛ آن هم در زمانی که از جمعیت حدود ۸۰ میلیونی ایران حدود ۷۸ میلیون نفر که در بین آنها ثروتمندان و افرادی که نیازی به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ندارند به وفور وجود دارند. در این حالت همچنان باید شاهد چرخه معیوب پرداخت های نقدی و عدم پرداخت به بخش های دیگر مشمول قانون هدفمندی بود که یارانه نقدی سهم آنها را می بلعد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]