مطالعه موردی ادعاهای ارزی یک اقتصاددان / حسین راغفر به روایت علی سرزعیم

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا و ازجمله اقتصاددانان نهادگرایی است که به فعالیت توامان دولت و بخش خصوصی در اقتصاد باور دارد. اگرچه به باور راغفر، نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه، نقشی کلیدی است، اما آنچه موجب پیچیدگی اقتصاد ایران شده است، بخش جدیدی است که به نام بخش خصوصی به دنبال رانت می گردد و او نام «سرمایه داری رفاقتی» به آن داده است.

راغفر اما جدا از شمایل یک اقتصاددان، چهره ای ورزشی نیز دارد و در دهه 50، دروازه بان تیم های فوتبال راه آهن، ماشین سازی و تیم ملی جوانان ایران بود و در سال 60 نیز به مدت شش ماه، ریاست فدراسیون فوتبال را به عهده داشت. او پس از این تجربه کوتاه به عنوان جوان ترین رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به انگلستان می رود و در دانشگاه اسکس، اقتصاد می خواند. سپس به ایران باز می گردد و در دانشگاه الزهرا، تدریس در همین رشته اقتصاد را پی می گیرد.

او و فرشاد مومنی ازجمله اقتصاددانانی هستند که در نحله فکری نهادگرایی قرار می گیرند و به نوعی سخنگوی اقتصاد ضد بازار آزاد به حساب می آیند. باورهای آنان درباره نهادگرایی و نقش دولت در اقتصاد همواره در بوته نقد اقتصاددانان بازار آزاد قرار داشته و به عنوان مثال، موسی غنی نژاد بارها نهادگرایی را زیر سوال برده و آنها را متهم به چپ روی در اقتصاد کرده است.

راغفر چندی پیش و در دل بحران ارزی امسال نیز با پیش کشیدن پیش بینی دلار 40 هزار تومانی و مطالبه دلار 4 هزار تومانی حاشیه دیگری به وجود آورد؛ او اواسط شهریورماه در کنگره حزب مردم سالاري از طرحي براي افزايش قيمت دلار به ۴۰ هزار تومان صحبت کرد که اين خبر در رسانه ها، بازتاب زيادي داشت و موجب اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی شد و انجمن اقتصاددانان ایران نیز در واکنش به صحبت های موهوم او بیانیه ای صادر کرد.

درباره راغفر و دیگر اقتصاددانان نهادگرا عمدتا این انتقاد مطرح می شود که عمدتا بدون راه حل اظهارنظر می کنند. این در حالی است که چندی پیش و در میانه های مردادماه داغ امسال 38اقتصاددان نامه ای به رئیس جمهور نوشتند و الگوی کنونی اقتصاد ایران را ضد تولید دانستند.

در نامه این 38 اقتصاددان که سمت و سوی فکری اغلب آنها به نهادگرایی می رسد و در پیشانی آن، نام حسین راغفر نیز به چشم می خورد، راهکارهای بیست گانه ای برای عبور اقتصاد ایران از بحران ها و چالش های پیش رو مطرح شده است. این راهکارها شاید پاسخی در برابر این اتهام بوده که این اقتصاددانان مخالف بازار آزاد غالبا بدون راهکار انتقاد می کنند، چنانچه این نامه در رسانه ها و فضای مجازی بحث های بسیاری برانگیخت و راهکارهای بیست گانه آن در بوته نقد اقتصاددانان بازار گرفت. از جمله راهکارهایی که حسین راغفر و دیگر همفکران نهادگرای او در این نامه عنوان کردند، تعطیلی بازار ثانویه ارز بوده است. باورهای ارزی راغفر و دیدگاه وی درباره تعطیلی بازار ثانویه ارز این بار اما در بوته نقد علي سرزعيم قرار گرفته است. او دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه میلان گرفته و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است.

سازوکار بازار، راه حل بحران ارز

چندي است که دکتر راغفر در رسانه ها به اشکال مختلف ادعاهاي عجيب و مختلفي مطرح مي کند که لازم است بدون فرو غلتيدن به مباحثي از اين دست که انگيزه ايشان از اين حرف ها چيست، به انگيخته يعني خود آن ادعاها پرداخت و آنها را مورد ارزيابي قرار داد. باشد که نقد و نقادي به سنتي ماندگار در اين ديار تبديل شود.

ايشان ادعاهاي مختلفي مطرح مي کنند، مثل: 1- دولت خود نرخ ارز را بالا برده تا کسري بودجه و کسري دارايي بانک ها را بپوشاند، 2- محاسبات نشان داده که نرخ ارز در پايان سال به 40 هزار تومان مي رسد، 3- عده اي در پي کودتاي ارزي هستند يعني نرخ ارز را چنان بالا مي برند که نهايتا محبوبيت دولت از دست برود و دولت با مشکل تداوم تاييد اعتماد مجلس روبه رو شود، 4- ايجاد بازار براي مبادله ارز خيانت بزرگي به اقتصاد است. در ادامه هر کدام از اين ادعاها را جداگانه بررسي مي کنيم.

در رابطه با ادعاي اول بايد گفت که اولا توصيه اقتصاددانان معتقد به سازوکار بازار در 5 سال گذشته پيوسته اين بود که دولت نرخ ارز را افزايش محدود دهد و از يکي از پيامدهاي مثبت آن که داشتن درآمد ريالي بيشتر براي حمايت موثرتر از فقرا و بازپرداخت بدهي به پيمانکاران و شبکه بانکي است استفاده کند و اتفاقا دولت پيوسته با اين کار مخالفت کرد و همه فرصت ها را براي انجام اين کار از دست داد. آيا واقعا حفظ کسري بودجه و متوسل شدن به منابع بانک مرکزي يا عدم بازپرداخت پيمانکاران بهتر از گران کردن ارز به شکل محدود بود که در عمل انجام شد؟

وانگهي اين کار براي هر کس که قدري شم سياسي داشته باشد روشن است که افزايش شديد ارز با توجه به حساسيت جامعه نوعي خودکشي سياسي به شمار مي رود. اتفاقا دليل اکراه دولت در افزايش محدود نرخ ارز در پنج سال گذشته همين امر بوده است. چطور دولت و سياستمداران که بنا به طبع مايل به حفظ محبوبيت هستند حاضر به چنين خودکشي مي شوند؟

از آن مهم تر اگر دولت قصد چنين دلالي از نرخ ارز داشت چرا با دست خود دلار 4200 و فروش نامحدود آن را اعلام کرد (دلار جهانگيري)؟ آيا اعلام اين کار غلط با اين نيت نبود که بخواهند رشد دلار را مهار کنند؟

بخش غلط تر اين استدلال به اين برمي گردد که دولت مي خواهد با منابع ريالي حاصل از گران شدن دلار کسري بانک ها را بپوشانند. روشن است که با رشد شديد دلار ميزان وام هاي معوق با سرعت بيشتري افزايش مي يابد و همين امر به کسري منابع بانک به شدت مي افزايد. لذا باز هم احمقانه است اگر دولت بخواهد از چنين ترفندي براي حل مسئله بانک ها استفاده کند و قطعا دولت و مسئولان بانک مرکزي اين قدر حماقت ندارند که چنين کاري کنند.

در رابطه با ادعاي دوم بايد عرض شود که تا جايي که مي دانم هنوز مدل موفقي براي پيش بيني حباب ها و نرخ رشد متغيرهاي اقتصادي دچار حباب وجود ندارد. افراد زيادي در دنيا دنبال اين مطلب بوده و هستند زيرا اگر کسي تنها يک روز زودتر بتواند روندي را حدس بزند ميلياردر خواهد شد! واقعيت آن است که رفتار متغيرها در شرايط حبابي ديگر خطي نيست و تا حد زيادي به برداشت رواني مردم، رفتار گله اي آنها، اخبار سياسي و امثالهم برمي گردد. اگر ايشان واقعا داراي مدلي براي پيش بيني هستند توصيه مي کنم آن را براي معروف ترين مجله علم اقتصاد ارسال کنند تا دانش بشر ارتقا يابد! مگر اينکه بخواهند با پنهان نگه داشتن آن تنها خود ميلياردر شوند. اما با يک سوال ساده مي توان درست يا بلوف بودن ادعاي شان را آزمون کرد. اگر ايشان واقعا ادعا دارند که در آخر سال دلار به قيمت 40 هزار تومان مي رسد پيشنهاد مي کنم بانک مرکزي يک قرارداد به ايشان پيشنهاد کند مبني بر اينکه در پايان سال تنها 100 هزار دلار را به قيمت 35 هزار تومان از بانک مرکزي خريداري کنند. روشن است که اگر قيمت در پايان سال 40 هزار تومان شود با اين قرارداد سودي به اندازه 500 ميليون تومان کسب خواهند کرد ولي اگر دلار به ارقامي کمتر از 35 هزار تومان رسيد قطعا ايشان به دليل محاسبات غلط و القاي اين محاسبات غلط در جامعه و تشويش افکار عمومي زيان خواهند کرد که با توجه به چنين خسارتي که با اظهار علني چنين حرف هاي نادرستي به جامعه زده اند جريمه منصفانه اي خواهد بود!

در رابطه با ادعاي سوم که ادعايي سياسي است نيز بايد گفت که اينجانب اطلاعات پنهان ندارم و شايد ايشان اطلاعات نهاني دارند که بقيه ارکان امنيتي از آن بي خبرند اما بعيد مي نمايد که اين حرف نيز صددرصد درست باشد زيرا اولا سقوط دولت بيش از هر چيز به زيان حاکميت خواهد بود و حکومت را در برابر آمريکا، اسرائيل و عربستان به شدت تضعيف خواهد کرد، لذا بعيد است که ديگر بخش هاي حاکميت حاضر به چنين ريسک و خطايي باشند. وانگهي قطعا بخشي از اين مسئله به رفتار توده مردم که از اخبار تحريم نگران شده اند برمي گردد. روشن است که در حال حاضر کانال هاي ماهواره اي تمام قد براي ايجاد تشويش و نگراني در مردم بسيج شده اند. با همه اينها تاييد يا رد قطعي و نهايي ادعاي آقاي راغفر را به اهل سياست و امنيت واگذار مي کنم.

ادعاي چهارم را مبني بر اينکه ايجاد بازار ثانويه براي ارز خيانت است بايد به درستي فهم کرد تا بتوان نقد درستي داشت. احتمالا باور دکتر راغفر و افراد همفکر اين است که يک سوداگري عظيم در بازار ارز وجود دارد که بخشي از اين سوداگري توسط مردم ترسيده و بخشي توسط سرمايه داران متمايل به خارج کردن سرمايه و بخشي هم ناشي از سرمايه توطئه گران داخلي يا خارجي است. احتمالا باور ايشان و همفکران شان اين است که وجود بازار ثانويه موجب مي شود تا اين موج سوداگري به اين بازار منتقل شود و اولا ارز محدود کشور به يغما رود و ثانيا نرخ ارز در اين بازار افزايش يابد و هزينه اين افزايش نرخ ارز به شکل تورم به توده مردم منتقل شود.

احتمالا نسخه پيشنهادي آنها اين است که دولت افراد پاکدستي را در وزارت صنعت بگمارد و آنها تعيين کنند که کدام صنايع نياز واقعي براي واردات دارند و ارز محدود کشور را تنها به همان ها بدهند و بعد کنترل کنند که ارز را صرف خريد همان مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي يا کالاهاي نهايي وعده داده شده کرده باشند. احتمالا نظر آقايان اين است که دولت نرخ ارز براي فروش در اين شکل را نرخي قرار دهد که به قدرت خريد خانوارها و رفاه آنها کمترين آسيب را برساند.

در ارزيابي نقد آنها و پيشنهاد جايگزين بايد عنوان کرد که:

1- پيشنهاددهندگان بازار ثانويه نيز در اين دغدغه سهيم هستند که ارز اين بازار نبايد به دست سوداگران بيفتد و اعتقاد دارند که بايد سازوکار پايش براي گيرندگان ارز در اين بازار برقرار باشد تا ارز تنها در مواردي که بابت آنها گرفته شده صرف شود و خرج سوداگري يا خروج سرمايه نشود.

2- در پيشنهاد جايگزين دکتر راغفر و همفکرانش به اين نکته توجهي نشده که عرضه ارز به چه شکل بايد صورت گيرد. گرچه بخشي از عرضه ارز توسط دولت است و مي توان دولت را فارغ از نظام انگيزشي به عرضه ارز در اين سازوکار پيشنهادي کشاند، اما بخش بزرگ تري از عرضه ارز که اتفاقا تحريم ناپذيرتر است، ارز ناشي از صادرات پتروشيمي است که در اختيار شرکت هاي خصولتي است. اين شرکت ها وقتي نرخ ارز فاصله معناداري با بازار آزاد پيدا مي کند انگيزه عرضه کمي خواهند داشت کما اينکه وقتي دلار 4200 (دلار جهانگيري) عنوان شد عرضه ارز توسط اين شرکت ها کاهش يافت و همه در پي آن رفتند تا به نحوي بازگرداندن رسمي ارز را دور بزنند. احتمالا راه حل پيشنهادي دکتر راغفر و همکارانش فشار امنيتي براي کنترل اين شرکت هاست تا نتوانند از زير بار برگرداندن ارزها و تحويل آن به دولت شانه خالي کنند.

3- آنچه که در پيشنهاد دکتر راغفر و همفکران پيوسته غايب است نقش سازوکار بازار در فيلتر کردن نيازهاي غيرضروري و تخصيص بهينه منابع است. در طرح پيشنهادي اين دوستان دستان پاک و انديشه هاي بزرگ موجود در وزارت صنعت به خوبي نيازهاي واقعي اقتصاد را تشخيص مي دهند و اولويت بندي درستي از نيازها صورت مي دهند و منابع محدود را صرفا به همان نيازهاي اصلي تخصيص مي دهند. واقعيت آن است که حتي اگر وجود دستان پاک به اندازه کافي براي اجراي اين پيشنهاد را بپذيريم در وجود انديشه هاي بزرگي که نيازهاي اولويت دار را به درستي تشخيص دهند مشکوک هستيم و از آن بدتر معتقديم که حتي اگر آنها اولويت پاييني براي نيازهاي نادرستي را تشخيص دهند آيا مي توانند در برابر فشارهاي سياسي و اجتماعي خواستار دريافت ارز دولتي مقاومت کنند؟ اين سازوکار بازار است که به طور طبيعي اولويت بندي نيازها را انجام مي دهد و کارهايي را که بازده کمي دارند از گردونه درخواست ارز خارج مي کند و ارز را به اموري که اولويت بيشتري دارند اختصاص مي دهد.

4- اين چه ايده اي است که ارز شرکت هاي خصولتي را از آنها بگيريم و به وارداتي که صلاح مي دانيم تخصيص دهيم تا فشار بر جامعه محدود شود؟ آيا بهتر نيست که بگذاريم شرکت هاي خصولتي ارز را به قيمت هاي بالاتر بفروشند و سود حاصل از اين فعاليت را از ايشان بگيريم و به شکل يارانه نقدي به جامعه بدهيم؟ واقعا کدام شيوه مستعد فساد و رانت خواري است؟ روشن است که فساد و رانت خواري در جاي جاي فرآيند تخصيص حضور دارد! لذا نمي توان سازوکار بازار را نفي و هم زمان از رشد فساد و رانت خواري شکوه کرد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]