شمارش معکوس برای راه اندازی SPV

نزدیک به 36 ماه از اجرای برجام می گذرد و پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه امسال، حیات و ممات این توافق مهم تاریخی به اجرای سازوکاری مالی میان ایران و اروپا گره خورده است و آنطور که گمانه زنی ها نشان می دهد شمارش معکوس برای راه اندازی این کانال مالی از همین هفته شروع شده است.

چند روز پیش بود که «بلومبرگ» به نقل از سه دیپلمات اروپایی گزارش داد که سازوکار ویژه مالی ایران و اروپا (SPV) روز دوشنبه این هفته راه اندازی می شود. به نوشته بلومبرگ، البته هنوز مسائلی در این میان باقی مانده است و همین موضوع می تواند زمان ثبت این کانال مالی را کمی به تعویق بیندازد. بنا به گفته یکی از سه دیپلمات اروپایی، روز ۲۸ ژانویه، هشتم بهمن ماه به عنوان موعد رسمی اعلام ثبت SPV تعیین شده است، بنابراین با تعیین چگونگی فعالیت سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا و همینطور کانال مالی سوییس برای ارتباط مالی با ایران، پیش بینی می شود در این هفته هر دو ساز وکار دست کم در زمینه تجارت موادغذایی، دارو و تجهیزات پزشکی آغاز به کار کنند.

سازوکار مالی اتحادیه اروپا اگر این هفته راه اندازی شود، تاخیری سه ماهه داشته است. با این حال، ایران با خروج یک جانبه آمریکا از برجام، تداوم پایبندی به این توافق را به متعهد شدن اروپا برای تأمین منافع کشور از برجام منوط کرد و مذاکرات فشرده ای برای این کار انجام شد. درنهایت کمیسیون مشترک برجام بیانیه ای صادر کرد که ضمن حمایت تمام قد از تداوم فعالیت اقتصادی با ایران، ایجاد یک سازوکار ویژه مالی برای پوشش مبادلات مالی طرفین و حمایت از سرمایه گذاری را الزامی دانست.

پس از انتشار این بیانیه، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اروپا برنامه هایی برای ایجاد یک سازوکار ویژه برای حفظ رابطه اقتصادی با ایران دارد و این مکانیسم تا اول نوامبر یعنی دهم آبان ماه و سه روز پیش از شروع دور دوم تحریم های آمریکا آماده خواهد شد.

با تاخیر چند باره اروپا اکنون اگرچه دیر اما سرانجام زمان اجرایی شدن وعده اروپا فرا رسیده است. براساس گزارش های غیررسمی، قرار است نهاد مدیریت کننده SPV در فرانسه تاسیس شود و یک مدیر آلمانی برای اداره آن منصوب شود. انگلیس هم به عنوان یکی از کشورهای باقی مانده در برجام، سهامدار این شرکت حقوقی خواهد بود. به عبارت بهتر، SPV در عمل شرکتی است که وظیفه تسویه حساب میان شرکت های بدهکار به ایران و طلبکار از ایران را برعهده خواهد داشت.

در همین زمینه، روز گذشته محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در نشستی خبری با یادآوری اینکه سوییس و اتحادیه اروپا کانال ویژه مالی را مختص اقلام بشردوستانه ای مانند دارو اعلام کرده اند، به این موضوع انتقاد کرد و گفت: از آنجا که ایران از تعهداتش در برجام تخطی نکرده، انتظار داریم این کانال های مالی همه اقلام غیرتحریمی و برجامی را شامل شود.

او با بیان اینکه در جلسه هفته پیش با سفیر سوییس در تهران، گلایه خود را مطرح کردیم که کانال های مالی نباید به اقلام بشردوستانه خلاصه شود، ادامه داد: با این حال، ما خودمان را خیلی وابسته به این نهادها و کانال های واسطه ای نکرده و معتقدیم باید از ظرفیت خود استفاده کنیم؛ از آنجا که 40 سال است در چنین شرایطی به سر می بریم، اگر خیلی بخواهیم به این گفتارها تکیه کنیم بیشتر از گذشته آسیب می بینیم.

سازوکار ویژه مالی اروپا چگونه کار می کند؟

براساس گفته منابع نزدیک به مذاکرات ایران و اروپا، SPV شرکتی مستقل از هر یک از نهادهای مالی و حکومتی اروپایی و ایرانی است که به طور خصوصی ثبت و ایجاد می شود. یک شعبه از این شرکت در اروپا و دیگری در ایران ثبت می شود و تمام اطلاعات تبادلات تجاری بین شرکت های ایرانی و اروپایی در این دو شرکت ثبت می شود.

نکته مهم این است که در این دو شرکت در ایران و اروپا، هیچ پرداختی انجام نمی گیرد و پولی جابه جا نمی شود. درواقع یک شرکت اروپایی کالایی به ایران صادر می کند و یک شرکت اروپایی کالا وارد می کند یا شرکت ایرانی واردات و صادرات می کند. نحوه پرداخت پول این گونه است که در ایران، پول صادرکننده ایرانی را، واردکننده ایرانی می پردازد و در اروپا پول صادرکننده اروپایی از واردکننده اروپایی دریافت می شود و همه این تبادلات و نقل وانتقال اسناد و اطلاعات به طور پایاپای در چارچوب SPV انجام می شود.

هرچند در ظاهر، این گونه به نظر می آید تمامی اقدامات در SPV پایاپای انجام می گیرد اما منابع نزدیک به مذاکرات ایران و اروپا معتقدند که این روش و سازوکار «پول در برابر کالا» یا «کالا در برابر کالا» نیست، بلکه روشی جدید از تعامل و تبادل تجاری است که در عرصه روابط بین المللی اقتصادی و تجاری در حال شکل گیری است.

براساس اعلام مقامات اروپایی یکی از مهم ترین اهداف SPV، باز کردن مسیر فعالیت شرکت های کوچک اروپایی با ایران است که دامنه فعالیت شان چندان در آمریکا تعریف نمی شود و از تهدید و تحریم آمریکا خارج هستند.

با توجه به اینکه بیشترین صادرات ایران به اروپا از گذشته تاکنون در حوزه انرژی و نفت بوده است و در حال حاضر فقط دو کشور ایتالیا و یونان با توجه به معافیت هایی که از سوی آمریکا به هشت کشور داده شده همچنان خریدار نفت ایران هستند، به نظر نمی آید صادرات زیادی در این حوزه از سوی ایران در آینده به اروپا شاهد باشیم. به علاوه، به نظر نمی آید SPV این امید را پیشاپیش به ایرانی ها و شرکت های خریدار نفت ایران بدهد که می توانند در این چارچوب به تعامل با ایران بدون نگرانی از تحریم های آمریکا بپردازند یا SPV این توان را داشته باشد که از تحریم های آینده آمریکا خود را مصون نگه دارد.

از سازوکار مالی سوییس چه می دانیم؟

یک ماه پس از آنکه وزیر تجارت سوییس اعلام کرد این کشور به دنبال ایجاد یک کانال مالی مستقل برای ادامه تجارت با ایران است، اکنون خبرها از آماده شدن این سازوکار تازه حکایت دارد. همچنین دوم بهمن ماه بود که رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس خبر داد که کانال مالی سوییس آماده راه اندازی شده و ویژگی های عملیاتی آن اعلام شده است، اما فعلاً منتظر ورود پول ایران است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شریف نظام مافی با اشاره به ضرورت تزریق پول به کانال مالی سوییس گفت: در حال حاضر پولی متعلق به ایران در اروپا وجود ندارد و بیشتر پول های ایران در کشورهای واردکننده نفت یعنی هند، عراق، چین و کره جنوبی است.

به گفته نظام مافی، در صورت ورود پول نفت ایران از آسیا به اروپا، کانال مالی سوییس بلافاصله آغاز به کار خواهد کرد. در دوره قبلی تحریم ها زمانی که سوییس قصد داشت کانال مالی مشابهی راه اندازی کند، به بانک هایی که مجوز انتقال پول ایران را دریافت کرده بودند، 24 ساعت فرصت داده شد تا پول های ایران را از ژاپن به سوییس منتقل کنند.

نظام مافی گفته است که دولت سوییس بانک عامل را تعیین کرده، اما هنوز به طور رسمی نام آن را اعلام نکرده است. یکی از دو بانک هریتیج و بی سی پی (Banque de Commerce et de Placements) وظیفه مدیریت نقل و انتقال پول را به عهده خواهد داشت و احتمالاً بی سی پی از سوی دولت سوییس برای این کار تعیین شده است. در مجموع، حدود 60درصد از صادرات سوییس به ایران مربوط به صادرات دارو و تجهیزات پزشکی است و راه اندازی کانال مالی جدید برای تأمین داروی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

کانال های مالی اروپا با ایران و تاثیر بر تورم

به عقیده برخی اقتصاددانان، سازوکار ویژه مالی میان اروپا و ایران در شرایطی که محدود به غذا و دارو شود، تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، اما گروهی دیگر بر اثرگذاری راه اندازی دو کانال مالی اتحادیه اروپا و سوییس با ایران در کاهش تورم تاکید دارند.

سازوکار ویژه مالی حتی اگر نقل و انتقالات مربوط به صادرات نفت ایران را هم شامل نشود، می تواند به ایران برای کاهش آثار تحریم های آمریکا کمک کند. شکی نیست که افزایش قیمت مواد غذایی و داروی وارداتی از اروپا، به افزایش تورم در ایران کمک کرده و باعث تحمیل هزینه بر خانوار شده است. فعال شدن سازوکار ویژه مالی در زمینه مبادلات بشردوستانه (H-SPV) می تواند برای مقابله با تورم و آرام کردن فضای اقتصاد به ایران کمکی بزرگ باشد.

طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در ماه آبان نسبت به ماه مشابه سال قبل 39.9درصد افزایش داشته است. این افزایش به دلیل افزایش بهای گروه های زیرمجموعه شامل خوراکی ها (59.9درصد) دخانیات (150.8درصد)، پوشاک (58.5درصد) و لوازم منزل (83.1درصد) بوده است. در این میان، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان 19.6درصد افزایش داشته است. این گروه ها نماینده نیازهای روزمره مردم هستند. فعالیت سازوکار ویژه مالی در زمینه مبادلات بشردوستانه دست کم می تواند بر بهای اقلام اساسی در سبد خانوار اثرگذار باشد.

این عدم توازن در تراز تجاری از سه طریق با تورم ارتباط مستقیم دارد. اول اینکه، یورو یک واحد پولی قوی است و کاهش چشمگیر ارزش ریال، واردات را برای ایران طی یک سال گذشته گران تر کرده است. دوم، واردات کالاهای اروپایی با توجه به عدم وجود کانال های معمول مالی میان اروپا و ایران، قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد و در نهایت اینکه، اروپا در برخی از حوزه های یادشده به خصوص در حوزه داروها، تنها منبع تأمین برای ایران است و این بدین معنا است که هرگونه توقف واردات این داروها بلافاصله بر زنجیره تأمین اثر گذاشته و باعث افزایش قیمت دارو می شود. همه این عارضه ها را اکنون می توان در بازار ایران دید.

سازوکار ویژه مالی در مبادلات بشردوستانه می تواند با اثرگذاری در مدیریت بهتر بازار ارز، کاهش هزینه مبادلات مالی و جبران کسری تجاری میان ایران و اروپا در نهایت به کاهش فشارهای تورمی در ایران کمک کند.

دولت ایران باید نقشی که سازوکار ویژه مالی بشردوستانه (H-SPV) می تواند برای مقابله با تورم ایفا کند را جدی بگیرد؛ سازوکاری که به دلیل رویکرد بشردوستانه نمی تواند از سوی آمریکا تحریم شود. این موضوع آنقدر ارزشمند است که براساس آن بتوان از راه اندازی سازوکار ویژه مالی بشردوستانه استقبال کرد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]