تورم ۳۰ درصدی برای ایران

چندی پیش، تازه ترین گزارش بانک جهانی از «چشم انداز اقتصاد ایران» منتشر شد و این نهاد بین المللی اعلام کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 2017 به ۳.۸درصد کاهش یافته است. بانک جهانی در این گزارش همچنین با انتقاد از سیاست تک نرخی کردن دستوری ارز که از فروردین ماه امسال در ایران پیاده و اجرا شد، از نوسان نرخ ارز، تورم بالا و تحریم آمریکا به عنوان سه عاملی نام برد که باعث می شوند رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده منفی باشد، اما با این حال، پیش بینی کرد که از سال 2020 میلادی، رشد اقتصادی ایران دوباره در مدار صعودی قرار می گیرد. در گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال های 2018، 2019 و 2020 به ترتیب 1.5- درصد، 3.6- درصد و مثبت 1.1درصد برآورد شده و همچنین نرخ تورم نیز به ترتیب 23.8درصد، 31.2درصد و 19.6درصد پیش بینی شده است.

حالا به فاصله چند روز از انتشار گزارش بانک جهانی، صندوق بین المللی پول نیز در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی ایران، نرخ تورم را در سال ۲۰۱۸ برای ایران در مرز ۳۰درصد و رشد اقتصادی را منفی 1.5درصد پیش بینی کرده است. برآوردهای صندوق بین المللی پول بی شباهت به گزارش اخیر بانک جهانی درباره شاخص های اقتصادی ایران نیست و پیش بینی این دو نهاد بین المللی نشان می دهد که سال های 2018 و 2019 سال های سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود.

پیش از این، مرکز پژوهش های مجلس نیز رشد اقتصادی ایران را با در نظر گرفتن دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه در پایان سال ۹۷، منفی پیش بینی کرده بود. براساس مطالعه مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی سال ۹۷ در سناریوی اول منفی 0.5درصد و در سناریوی دوم منفی 2.8درصد خواهد بود. علاوه بر این، بازوی پژوهشی مجلس، میزان رشد اقتصادی بدون نفت را در سناریوی خوش بینانه 1.9درصد و در سناریوی بدبینانه 0.8درصد برآورد کرده است.

اما صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را منفی 1.5درصد برآورد کرد؛ این در حالی است که این صندوق در گزارش قبلی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را 4درصد پیش بینی کرده بود. نرخ تورم ایران هم در سال 2018 برابر با 29.6درصد پیش بینی شده است. صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری ایران در سال 2018 را هم 12.8درصد پیش بینی کرده که 1.1درصد نسبت به برآورد قبلی بیشتر است.

همچنین به دلیل کاهش ارزش ریال در برابر دلار، تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب دلار از ۴۳۰.۰۸۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۳۳۳.۶۰۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت، اما در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۴۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

سرانه درآمد ایرانیان نیز از ۵۲۲۱.۹۷۴ دلار تا پایان امسال به ۴۰۵۲.۱۳۸ دلار تا پایان سال ۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت. قدرت خرید سرانه هم از ۲۰هزار و ۶۹ دلار سال ۲۰۱۸ به ۱۹هزار و ۹۱۴دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.

به گفته صندوق بین المللی پول، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی ایران در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به ترتیب معادل ۳۹.۱۰۶، ۳۹.۱۵۶ و ۳۸.۷۳۸درصد خواهد بود. همچنین نسبت پس انداز خانوارها به تولید ناخالص داخلی در این سه سال به ترتیب معادل ۴۰.۴۵۳، ۳۹.۴۱۴ و ۳۸.۷۳۸درصد خواهد بود. جمعیت ایران نیز تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۸۴.۱۴۹ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

به گزارش رویترز، صندوق بین المللی پول در این گزارش با کاهش پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال های 2018 و 2019 اعلام کرد که تنش های تجاری و وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی در حال تاثیرگذاری بر تجارت بین المللی است و در عین حال، بازارهای نوظهور نیز با شرایط مالی سخت تر و خروج سرمایه مواجه هستند.

جنگ تجاری، رشد اقتصاد جهانی را کاهش می دهد

گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد که رشد قوی اقتصاد جهانی در ماه های گذشته که از جمله به دلیل کاهش مالیات ها در آمریکا و افزایش تقاضا برای واردات رخ داده بود، در حال کمرنگ شدن است. این نهاد بین المللی در گزارش خود موسوم به «چشم انداز اقتصادی جهان» پیش بینی کرده که رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آینده میلادی به 3.7درصد برسد، در حالی که این رقم قبلا 3.9درصد پیش بینی شده بود.

این کاهش برآورد رشد ناشی از چند عامل نگران کننده از جمله وضع تعرفه های تلافی جویانه بین آمریکا و چین، عملکرد ضعیف کشورهای حوزه یورو، ژاپن و انگلیس و همچنین افزایش نرخ بهره است که موجب خروج سرمایه از بازارهای نوظهوری نظیر آرژانتین، برزیل، ترکیه و آفریقای جنوبی شده است.
با توجه به اینکه بخش عمده تاثیرات جنگ تعرفه ای آمریکا و چین در سال آینده احساس خواهد شد، صندوق

بین المللی پول، پیش بینی خود از رشد اقتصاد آمریکا در سال 2019 را از 2.7 به 2.5درصد کاهش داده و پیش بینی رشد اقتصادی چین را نیز از 6.4 به 6.2درصد رسانده است.

همه کشورها درگیر جنگ تعرفه ای می شوند

همچنین «سی ان ان» نیز در گزارشی به تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول درباره «چشم انداز اقتصادی جهان» پرداخته و هشدار این نهاد بین المللی درباره تبعات جنگ تجاری چین و آمریکا را برجسته کرده است. براساس این گزارش، صندوق بین المللی پول روز سه شنبه پیش بینی اش درباره رشد اقتصادی چین و آمریکا را کاهش داد و این کاهش برآورد عمدتا به دلیل امواج جنگ تعرفه ای است که دو اقتصاد بزرگ دنیا را درگیر خود کرده است، اما پیش بینی بدبینانه تری هم وجود دارد و آن هم این است که درگیری بین واشنگتن و پکن همچنان ادامه داشته باشد و باعث آسیب کشورهای دیگر شود. در واقع، این جنگ تجاری تنها موجب کاهش رشد این دو غول اقتصادی جهان نخواهد شد، بلکه به رشد اقتصاد جهانی در سال های پیش رو به ویژه سال 2019 ضربه اساسی خواهد زد.

موریس آبستفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول دیروز در نشستی خبری درباره آخرین چشم انداز این صندوق گفت: زمانی که دو اقتصاد بزرگ جهان درگیر باشند، همه از آن رنج می برند. به گفته آبستفلد، صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی آمریکا در سال 2019 را به دلیل جنگ تعرفه ای این کشور با چین کاهش داده است.

این در حالی است که اگرچه آمریکا سعی کرده وضعیت را بهتر کند و با کاهش مالیات ها باعث رشد بیشتر اقتصادش شود، اما اقتصاددانان صندوق بین المللی پول انتظار دارند رشد سال آینده آمریکا به 2.5درصد کاهش یابد. آنها رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری را 2.9درصد اعلام کرده اند. برآورد کاهش 0.2درصدی آنها به دلیل درگیری های تجاری است که امسال رخ داده است.

دولت ترامپ در سال جاری تقریبا برای نیمی از محصولات چین که سالانه به آمریکا فروخته می شود، تعرفه وضع کرده است. ترامپ حتی تهدید کرده که می تواند تعرفه ها را برای تمام کالاهای چینی که به آمریکا وارد می شود، اعمال کند. پکن هم در مقابل با تعرفه هایی به ارزش 110 میلیارد دلار به آمریکا پاسخ داده است. این مقابله به مثل ها به رشد اقتصادی چین هم در سال آینده ضربه خواهد زد و انتظار می رود رشد اقتصادی چین به 6.2درصد کاهش یابد. در یک کلام، پیش بینی صندوق بین المللی پول برای اقتصاد چین در سال 2019، حدود 0.2درصد کمتر از پیش بینی قبلی است که به دلیل تعرفه ها و جنگ تجاری با آمریکا بوده است.

جنگ تجاری، آسیب بیشتری به بار می آورد

تاثیر جنگ تجاری آمریکا و چین حتما فراتر از این دو کشور خواهد بود. در حالی که گفته می شد در سال آینده، رشد اقتصادی جهان قوی باشد، اما صندوق بین المللی پول می گوید حالا چشم انداز به طور قابل توجهی کمتر واضح است. این عدم شفافیت در رشد اقتصادی جهان هم از ماه آوریل و شروع جنگ تجاری بوده است.

صندوق بین المللی پول، پیش بینی رشد اقتصادی حال حاضر را ثابت نگه داشته است، اما در عین حال، معتقد است که رشد اقتصادی در سال 2019 به دلیل نرخ بهره بالاتر و موانع تجاری کاهش یافته است. پیش بینی جدید رشد اقتصادی جهانی 0.2درصد کمتر از 3.7درصدی است که پیشتر عنوان شده بود. همچنین پیش بینی شده که در سال آینده این روند نزولی ادامه خواهد داشت.

به گفته صندوق بین المللی پول، اثرات جنگ تجاری و عدم اطمینان در سطح اقتصاد کلان باعث ایجاد آسیب هایی به شرکت ها می شود. تشدید تنش ها و افزایش عدم اطمینان به سیاست ها می تواند بازارهای مالی را بیشتر بهم بریزد و منجر به بی ثباتی و کاهش رشد تجارت و سرمایه گذاری در جهان شود.

ارتباط با نویسنده:[email protected]