اندیشکده «شبکه رهبری اروپا» پیشنهاد داد / ساختاری جدید برای ادامه روابط بانکی اروپا و ایران

فرصت امروز: خروج آمریکا از برجام، تلاش های جدی این کشور برای اعمال فشار حداکثری بر ایران از طریق برقراری مجدد انواع تحریم های شدید مالی و اقتصادی را نیز به دنبال داشته است. در این میان، اروپایی ها به دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای ادامه روابط تجاری و بانکی با ایران هستند.

اندیشکده «شبکه رهبری اروپا» که در راستای همگرایی سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی اروپا فعالیت دارد، طی گزارشی به قلم «اسفندیار باتمانقلیچ» و «اکسل هلمن» به ارائه یک ساختار بانکی جدید برای برقراری ارتباط قانونی میان بانک های اروپایی و ایرانی پرداخته است. این ساختار به گونه ای طراحی شده که بتواند امکان دسترسی شرکت هایی که قادرند در چارچوب تحریم های ثانویه آمریکا همچنان در ایران فعالیت کنند را به خدمات مالی ضروری فراهم سازد. 

در واقع، اروپا برای کمک به حفظ برجام می تواند یک ساختار بانکی جدید را در قلب بسته پیشنهادی خود به ایران بگنجاند؛ ساختار هوشمندانه ای که از قضا هدفش دور زدن تحریم های آمریکا نیست. خلاصه این گزارش را به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران در ادامه می خوانید.

ساختاری برای ادامه روابط بانکی قانونی

برای ایرانی ها اگرچه بازگشت تحریم ها به معنای کاهش نرخ رشد اقتصادی و حضور کمرنگ تر در عرصه های بین المللی خواهد بود، اما درعین حال نباید منتظر بروز یک فاجعه قریب الوقوع برای اقتصاد ایران باشیم. برای اروپایی ها نیز شاید حفظ روابط تجاری با ایران اهمیت اقتصادی قابل توجهی نداشته باشد، اما آنها می کوشند تا ایران را در برجام نگه دارند و از این طریق دغدغه های امنیتی خود –که انگیزه اصلی آنها برای امضای برجام بوده است- را کاهش دهند. از طرفی یک انگیزه مشترک نیز بین سیاستمداران ایرانی و اروپایی وجود دارد؛ اینکه هر دو می خواهند از طریق نجات برجام، حق حاکمیت و استقلال خود در اقتصاد و روابط خارجی را حفظ کنند.

برای کمک به حفظ برجام، اروپا می تواند یک ساختار بانکی جدید را در قلب بسته پیشنهادی خود به ایران بگنجاند. هدف این ساختار بانکی، دور زدن تحریم های آمریکا نیست بلکه طراحی آن باید به گونه ای باشد که بتواند امکان دسترسی شرکت هایی که قادرند در چارچوب تحریم های ثانویه آمریکا همچنان در ایران فعالیت کنند را به خدمات مالی ضروری فراهم سازد.

از طرفی هدف از طراحی ساختار بانکی مورد نظر این نیست که برای ایران نقش یک «پروژه کلید در دست» -که به راحتی می توان با استفاده از یک کلید ساده بهره برداری از آن را آغاز کرد- را ایفا نماید، بلکه این ساختار باید بخشی از نقشه راه کشورهای اروپایی و ایران برای گسترش روابط اقتصادی با یکدیگر قلمداد شود.

این ساختار بانکی باید از دو مولفه مهم برخوردار باشد:

* روی بانک های دروازه ای (gateway banks) یعنی آن دسته از موسسات مالی که می توانند نقش یک میانجی را بین بانک های تجاری ایرانی و اروپایی عمل کنند، متمرکز شود.

* مرجع رگولاتوری مالی مشترک اتحادیه اروپا و دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (اوفاک) باید بر آن نظارت کند، اما فلسفه این نظارت باید تسهیل مبادلات تجاری بین ایران و اروپا باشد و نه محدود کردن آن.

اما مرجع رگولاتوری مالی مشترک اتحادیه اروپا و اوفاک (EU-OFAC) باید اقداماتی را در دو حوزه دنبال کنند.

تطابق

* باید استانداردها، ابزارها و سازوکارهای اعطای گواهی مشترکی را تدوین کرده و از این طریق تلاش کنند تا شرکت ها و بانک های اروپایی اطمینان بیشتری در مورد قانونی بودن فعالیت های تجاری خود در ایران با توجه به نظام تحریم های ثانویه داشته باشند. بدین ترتیب کارها در بلندمدت طبق دستورالعملی که شرح و تفسیرش توسط خود دولت آمریکا منتشر شده است، پیش خواهد رفت.

* با بهره گیری از مدل موفقی که در آلمان تدوین شده است، این امکان را برای بانک های دروازه ای فراهم کنند که با هزینه کمتری اقدام به ارزیابی بایسته (due diligence) -ارزیابی هایی که به منظور اطمینان از عدم تخلف از تحریم های ثانویه انجام می شود- نمایند و به نتایج این ارزیابی اطمینان بیشتری داشته باشند.

* به شرکت های اروپایی برای معاف شدن از اجرای تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران کمک کنند و در نقش یک میانجی بین شرکت های اروپایی و مراجع آمریکایی ظاهر شوند.

محافظت حقوقی

مرجع رگولاتوری مالی مشترک اتحادیه اروپا و اوفاک باید از طریق تدوین دستورالعمل های مربوط به مقررات مسدودسازی، ارتباطدادن این مقررات با قوانین سامانه پرداخت یکپارچه اروپایی (SEPA) و نیز اتکا به بند منع تبعیض در ارائه خدمات بانکی، شرکت های اروپایی مایل به سرمایه گذاری در ایران یا تجارت با این کشور را از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار دهند.