آسیب شناسی شرایط محیطی حاکم بر شبکه بانکی / گنجینه اعتماد عمومی به بانک ها را مخدوش نکنیم

بانک ها چه در جهان پیشرفته و چه در کشورهای در حال رشد، موتور محرک توسعه اقتصادی هستند. سوخت اصلی این موتور، گنجینه اعتماد عمومی و مردمی است که به بانک ها اجازه می دهد به مدد این اعتماد از یک سو و خلاقیت کارآفرینان از سوی دیگر وجوه سپرده گذاران را در چرخه تولید و صنعت و کشاورزی به جریان انداخته و زمینه ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم آورند. 

در عین حال بانک ها نیز به مانند هر ارگان دیگری در بستر شرایط محیطی کسب و کار حاکم فعالیت کرده و از آن تاثیر می گیرند. شرایط محیطی کنونی حاکم بر عملکرد بانک ها به دلایل زیر وضعیت دشواری را برای فعالیت بانک ها رقم زده است:

1-فشار تحریم های اقتصادی و جداشدن سیستم بانکی کشور از حوزه تامین مالی بین المللی (Global Financial Market).

2-عدم اجرای اصولی اصل 44 قانون اساسی و انجام واگذاری ها به موسسات شبه دولتی و ظهور اقتصاد رانتی و غیررقابتی.

3-عدم اجرای صحیح و منطقی طرح هدفمندی یارانه ها.

4-عدم استقلال بانک مرکزی.

5-اتخاذ سیاست های اقتصادی غیرکارا و بی انضباطی های مالی در اواخر دهه 80 و اوایل سال های دهه 90.

عوامل مذکور منجر به رکود اقتصادی شد که آثار منفی آن بر شاخص های کلان اقتصاد کشور گویای این واقعیت است. در نتیجه این سیاست ها مجموع تولید ناخالص داخلی در پایان سال 94 به قیمت های ثابت حتی از سال 89 کمتر بوده و به عبارت ساده تر اقتصاد ما کوچک تر شده بود. رشد 12درصدی سال 95 نیز متکی به فروش نفت و در سایه اجرای برجام اتفاق افتاده و نشانگر رشد اقتصادی در همه بخش ها نبوده است.

6-فشار تقاضای تسهیلات بر بانک ها با حمایت مراجع استانی و دولتی نظیر پرداخت تسهیلات زودبازده.

7-کاهش فروش شرکت های تولیدی به دلیل رکود اقتصادی حاکم و مآلاً عدم توان ایفای به موقع تعهدات و پرداخت دیون.
در همین رابطه بدهی های دولت به بانک مرکزی و بنگاه های اقتصادی نیز افزایش یافته که خود این امر افزایش مطالبات بدون بازده بانک ها را رقم زده است.

8-کاهش شدید ارزش ریال در سال 91 به دلیل مشکلات ناشی از نبود انضباط مالی و تحریم های اقتصادی و عدم ایفای به موقع تعهدات ارزی کشور به دلیل نبود امکان تامین ارز از سوی بانک مرکزی و بروز ریسک شهرت برای بانک های کشور.

9-عدم وجود بازار سرمایه کارا و موثر و افزایش فشار تامین مالی روی بانک ها.

10-عدم وجود سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی به دلیل ریسک های سیستماتیک حاکم بر بازار پول و سرمایه کشور و افزایش هزینه های این گونه تامین مالی در صورت امکان دسترسی محدود به آنها.

11-بروز مشکلات مالی برای شرکت ها و پایین بودن سطح بهره وری در بنگاه های اقتصادی و تلاش در رفع آنها با درخواست تزریق منابع مالی جدید.

12-سه برابر شدن نیاز به نقدینگی بنگاه های اقتصادی برای سرمایه در گردش به دلیل کاهش شدید ارزش ریال و عدم آمادگی بخش تولید به تامین مستقیم بخشی از این کسری و هجوم فزاینده به نظام بانکی برای جبران این کسری و انباشت تقاضاهای غیرقابل پاسخ.

13-سرکوب قیمت ها و صدور مصوبات احساسی برای مقابله با مشکلات و سردرگمی بانک ها در مورد نرخ سود سپرده ها و تسهیلات با توجه به نرخ اوراق بدهی در بازار سرمایه و نرخ 34درصد اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی.

14-عدم وجود برنامه های توسعه صادرات و وجود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای حضور مداوم و موثر در بازارهای هدف و عدم ورود کامل عواید حاصل از صادرات به نظام بانکی در داخل کشور به دلیل سیاست های ارزی حاکم.

15-حضور فعال موسسات و تعاونی های مالی و اعتباری خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صحنه اقتصادی کشور بدون رعایت ضوابط و مقررات بانکی و ایجاد اختلال و هیجان در فرآیند سپرده گیری از مردم.

16-عدم همکاری جناح های سیاسی با یکدیگر و فقدان روحیه همدلی و اعمال برخی مداخلات غیرمسئولانه ارگان های رسمی و غیررسمی.

این نارسایی در کنار کاستی های اقتصادی موجود، موجب التهابات اجتماعی و بی انگیزگی و احساس بی توجهی و کاهش اعتماد عمومی گردیده است.

17-تبلیغات سوء و جنگ نرم قدرت های بزرگ و رقبای منطقه ای ایران در غرب آسیا در ایجاد جو عدم قطعیت و اطمینان (uncertainty) در صحنه اقتصادی کشور.

کاهش درآمد سرانه کشور به لحاظ رکود اقتصادی از یک سو و نمایان شدن اثرات نرخ تورم بالا در سال های ابتدایی دهه 90 از سوی دیگر موجب افزایش سطح تقاضا برای نقدینگی از نظام بانکی شده است. همه این موارد شرایط نامساعد محیطی را ایجاد کرده است که تماما خارج از حدود تصمیمات و اختیارات سیستم بانکی کشور بوده و موجبات هجمه های فراوانی را روی آنها فراهم آورده است، حال آنکه بانک ها خود نیز از قربانیان و آسیب دیدگان این شرایط هستند و نه مسبب آن، ولی ظاهرا دیواری کوتاه تر از آنها برای سرزنش در دسترس نبوده است و همه کاسه کوزه های نارسایی های اقتصادی کشور بر سر بانک ها خراب می شود.

اعلام سیاست اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و نام گذاری سال 1395 به عنوان سال اقدام و عمل خود مهم ترین نشانه این امر بوده و به همین جهت ضرورت اتخاذ تصمیمات سازنده و انجام اصلاحات در تمام حوزه ها و بخش های مختلف برای ایجاد ساختاری قانون مدار و کارا تکلیف شده است.

در چنین اوضاعی و در سایه عوامل هفده گانه فوق، مقاومت در مقابل هجمه های داخلی و بیرونی طبعا کاهش یافته و مجموع فعالیت های اقتصادی آسیب پذیر می شوند که سیستم بانکی نیز یکی از قربانیان اصلی آن است، نه موجد و مسبب آنها که در این رهگذر چالش های بسیاری گریبان شان را گرفته و آنها را با یک ریسک سیستماتیک مواجه کرده است.

مدیران ارشد نظام بانکی نه مخالف پیاده سازی استانداردهای بین المللی هستند و نه مخالف رعایت مقررات احتیاطی و شفاف سازی نظیر IFRS و امور تطبیق. لیکن در شرایط حساس کنونی حیاتی ترین وظیفه و اقدام آنها و تمام دست اندرکاران اقتصادی کشور ساماندهی به شرایط بیمار پیش گفته و اصلاح سیاست های اقتصادی مرتبط با آنها و مقابله با چالش های پیش رو است تا با کاهش و حذف ریسک سیستماتیک، زمینه حفظ و ارتقای اعتماد عمومی را به کل نظام اقتصادی کشور فراهم آورند.

متقابلا اصرار به پیاده سازی استانداردهای هرچند صحیح ولی بدون عنایت به شرایط محیطی ناهنجار کنونی و دامن زدن به کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی به لحاظ مسائلی که بانک ها نه تنها موجد و مسبب آن نبوده، بلکه خود قربانی آن هستند، صرف نظر از جفایی که بر آنها است، حامل آثار دهشتناکی خواهد بود که تر و خشک را با هم خواهد سوزاند. همیشه فرصت برای پیاده سازی استانداردهای سازنده وجود خواهد داشت مشروط بر آنکه پیشاپیش از بروز شرایط تحمیلی و مخرب پیشگیری کرده و شرایط محیطی را برای فعالیت سازنده و کارا فراهم نموده باشیم.

آری مدیران بانکی نیز به اصلاحات بانکی باور و اعتقاد دارند، ولی پیش از آن و برای خروج از بن بست موجود نیاز به انجام اصلاحات در مجموع شرایط کسب و کار کشور است و سیستم بانکی هم تنها یکی از آنها است. باشد که با روان کردن شرایط محیطی کسب و کارها، سیستم بانکی نیز همچون گذشته موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.

تهاجمات جفاکارانه به نظام بانکی نه تنها راه را برای توسعه اقتصادی و بازارهای پول و سرمایه نخواهد گشود، بلکه آنچنان دامن تمام بنگاه های اقتصادی بورسی و غیربورسی را (که تماما جزو بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی هستند) خواهد گرفت که نه نشان از تاک بماند و نه از تاک نشان!

عضو هیأت‌مدیره بانک پاسارگاد