دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز به تشریح خدمات، اقدامات و فعالیت های بانک کشاورزی در حمایت از کشاورزان و رونق تولید در این بخش پرداخت.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، دکتر شهید زاده روز چهارشنبه اول آذر در جمع مدیران، کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی، .بانک کشاورزی را رکن کلیدی تامین مالی بخش کشاورزی معرفی کرد و اظهار داشت: بانک کشاورزی به رغم وجود مشکلات انباشته مانند انجماد دارایی ها و تنگنای اعتباری که ریشه در معضلات گذشته دارد، با بهره گیری از همه ظرفیت خود در خدمت بخش واقعی اقتصاد بوده و به منظور ارائه خدمات و تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی کشور تلاش مضاعفی کرده است.
وی افزود: در حال حاضر، مهم ترین اولویت نظام مالی کشور شناسایی راهکارهایی است که در نتیجه آنها، با تکیه برتوان انباشته از دانش و تجربه سال های اخیر، بتوان با کمترین هزینه ممکن از این گذر سخت که برخاسته از عدم انضباط نظام بودجه ریزی و مدیریت کلان کشور در دوره های قبل است به خوبی عبور کرد.
دکتر شهید زاده ضمن اظهار خرسندی از وضعیت بخش کشاورزی در طول دوره دولت یازدهم به ویژه در دو سال اخیر و ضمن اشاره به این که در این مسیر گام های مهمی برداشته شده است، گفت: طی دهه های گذشته، سرمایه بانک های دولتی متناسب با رشد نیازهای جامعه افزایش نیافته بود و نسبت کفایت سرمایه بانک ها در شرایط مناسبی قرار نداشت، که این امر به وابستگی بانک ها به سپرده های مردمی و همچنین افزایش ریسک سپرده گذاری منجر شده بود. دولت اقدامات موثری را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی انجام داد و در نتیجه، با وجود شرایط سخت تحریم و مشکلات مالی، سرمایه بانک کشاورزی از حدود 18 هزار میلیارد ریال در سال 1392 به 91 هزار میلیارد ریال در سال جاری افزایش پیدا کرد.
وی خودكفائي در بخش کشاورزی را یکی از مقوله های موثر در اقتدار و امنیت ملی کشور دانست و تصریح کرد: تامين امنيت غذايي پايدار، ارتباط مستقيم با توسعه بخش كشاورزي دارد و اقتصاد مقاومتی در حوزهی کشاورزی به مفهوم حمايت از كشاورزان و ايجاد ظرفيت هاي لازم به منظور افزايش بهرهوري و خودكفائي در تولید محصولات استراتژیک و اساسی كشور است.
دکتر شهیدزاده در ادامه سخنان خود به تشریح اقدامات بانک کشاورزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: با عنايت به ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در اجراي تصويبنامه هاي ابلاغي "ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي" به وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي، پروژههاي اقتصاد مقاومتي در الويت امور اجرايي بانك كشاورزي قرار گرفت.
وی افزود: طی سال های 1395 و 1396 در مجموع، 202 پروژه از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تدوین و به ما ابلاغ شده است که پس از بررسی و تحلیل توسط اعضاءكارگروه اقتصاد مقاومتي در مجموع 38 پروژه در سال 95 و 24 پروژه در سال 96 متناسب با رسالت ها وماموريت هاي بانك شناسائي و میلیارد ها ریال تسهیلات بابت راه اندازی آن ها پرداخت شد که از آن جمله می توان به تخصيص 5000 ميليارد ريال اعتبار به منظور حمايت از صادرات محصولات كشاورزي، تخصیص 60 هزار میلیارد ریال سرمایه درگردش بابت واحدهای تولید و بوجاری بذور گواهی شده و کشت محصولات زراعی، پرداخت 9000 میلیارد ریال برای جایگزینی ناوگان ماشین آلات کشاورزی با تکنولوژی روز، تخصيص 500 ميليون دلار (معادل ريالي 16000 ميليارد ريال) اعتبار بلاعوض از محل صندوق توسعه ملي صرفاً براي اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار، تخصيص 3500 ميليارد ريال براي توسعه، اصلاح، بازسازي و نوسازي 1777 هكتار واحدهاي گلخانه اي، تخصيص 1600 ميليارد ريال براي اجراي پروژه توسعه آبزي پروري و پرورش ماهي در قفس و ده ها مورد دیگر اشاره کرد.
دکتر شهیدزاده جهت گیری اصلی سیاست های نظام اعتباری بانک کشاورزی در سال های اخیر را عمدتاً براستفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد دانست و عنوان کرد: به حمدالله سیاست ها و حمایت های مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی ، زمینه افزایش رشد بخش کشاورزی را در سال 1395 فراهم آورد که نمونه ی بارزی از این رشد ، افزایش تولید و خودکفایی محصول راهبردی گندم همراه با کاهش سطح زیر کشت به حدود 11.5 میلیون تن و با تامین مالی حدود 147 هزار میلیارد ریال بود که در این راستا با بهره گیری از ظرفیت قانون توسعه ابزارهای مالی برای اولین بار در کشور حدود 30 هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی از بازار سرمایه تامین مالی شد.
وی افزود: همچنین می توان به افزایش ضریب مکانیزاسیون به 1.6 اسب بخار در هکتار، جذب اعتبار 12.000 میلیارد ریال تبصره 35 و 16 قانون بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال و تعیین و تکلیف و مختومه نمودن حدود 306 هزار پرونده بخش کشاورزی و مشارکت در تامین مالی در طرح آب رسانی (آب شرب بهداشتی) به روستاهای محروم (3000 روستا) اشاره کرد.
دکتر شهیدزاده با اشاره به این مطلب که یکی دیگر از اولویت های اصلی دولت در تامین مالی خرد اقتصاد ، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج است گفت: تسهیلات پرداختی در سال 1395 نسبت به سال قبل، از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 26 درصد و 300 درصد رشد داشته است و در سال جاری نیز در طرح ضربتی وام ازدواج ، بانک کشاورزی با پرداخت 64000 فقره نقش موثری را ایفا کرده است.
وی با تاکید بر این که بانک کشاورزی تنها بانک کشور است که نسق زراعی، افراز نامه و ... را به عنوان تضمین از کشاورزان و فعالان بخش می پذیرد اظهار داشت : بیش از 93 درصد از تعداد تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، به صورت ضمانتی و ذمه ای بوده است.
دکتر شهید زاده در بخش دیگری از سخنان خود به طرح تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط وکسب رتبه نخست توسط بانک کشاورزی در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری در تقویت و حمایت واحدهای کوچک و متوسط، دستورالعملی در زمینه تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط تهیه شد که براساس آن، از مجموع 79.000 میلیارد ریال تسهیلات پرداختی نظام بانکی مبلغ 26.000 میلیارد ریال معادل 32 درصد از لحاظ مبلغ و تعداد حدود 7336 بنگاه معادل حدود 50 درصد از لحاظ تعداد بنگاه های معرفی شده در طرح مذکور توسط بانک کشاورزی تامین مالی شد که باعث کسب رتبه نخست توسط بانک کشاورزی در نظام بانکی شد که بر اساس آمار استقبال و رضایت مشتریان وعملکرد مناسب بانک کشاورزی در اجرای این طرح ، بانک مرکزی دوباره با ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» به شبکه بانکی، در سال جاری کمک به تامین مالی این واحدها را در اولویت قرار داده است.
وی در ادامه با اشاره به گستردگی و تنوع بالای طرح های حمایتی بانک کشاورزی ، برخی اقدامات بانک در این زمینه را برشمرد که از آن جمله می توان به پرداخت تسهیلات با شرایط مناسب به فارغ التحصیلان جویای کار، حمایت از زنجیره های تامین کشاورزی، حمایت از واحدهای دانش بنیان در بخش کشاورزی، حمايت از طرح هاي مربوط به حفظ، احياء و بهره برداري از منابع طبيعي، حمايت از تشكل ها و واحدهاي خدماتي در زمينه هاي مرتبط، بهينه سازي مصرف انرژي درکلیه زير بخش هاي كشاورزي، حمایت از زنان سرپرست خانوار روستایی (طرح حضرت زینب کبری)، طرح بانکداری پیوندی ، طرح ايران و حمایت از پروژه های بانکداری سبز و طرح تعالی بانوان در راستای توانمند سازی زنان روستایی و عشایری، طرح های توسعه اشتغال روستاییان ، عشایر ومناطق محروم و مرزی کشور، حمایت و پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزی و غذائی سالم و ارگانیک، حمایت از ایجاد شبکه های حمل و نگهداری فنی محصولات کشاورزی، کمک به احداث واحدهای صنعتی تولید کودهای ارگانیک و حمایت از پایانه های صادرات میوه و تره بار و محصولات دامی با تمرکز بر فراهم سازی شرایط به منظور استاندارد سازی ، بسته بندی و برندینگ برای صدور محصولات کشاورزی به خارج از کشور اشاره کرد.
دکتر شهید زاده در بخش پایانی سخنان خود درتشریح طرحها و فعاليتهاي ويژه بانك در بخش كشاورزي به ارتقا ابزار های وصول اقساط پرداختی توسط کشاورزان در صندوق بیمه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر علاوه بر شعب بانک، امکان وصول اقساط در سایت بانک در گزینه واریز به حساب سازمان ها و راه اندازی درگاه IPG وOPG صورت پذیرفته است وهمچنین راه اندازی PC POS و ATM و همراه بانک واینترنت بانک در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین درباره «یارا کارت اعتباری» به عنوان یکی از خدمات ویژه و کاربردی بانک کشاورزی اظهار داشت: یاراکارت، نوعی وام در قالب کارت اعتباری است و کشاورزانی که نزد بانک کشاورزی حساب اعتباری دارند و یارانه خود را از طریق بانک کشاورزی دریافت می کنند می توانند برای خرید کالاها و خدمات تا سقف ۵۰ میلیون ریال از این کارت استفاده کنند.
دکتر شهید زاده در ادامه ، برخی دیگر از اقدامات و خدمات ویژه بانک کشاورزی را برشمرد که از آن جمله می توان انعقاد تفاهم نامه همکاری با خانه کشاورز، ایجاد دسترسی های لازم در وصول اقساط صندوق بیمه روستاییان وعشایر، طراحی وصدور کشاورز کارت با امکان ارائه خدمات ویژه در آینده، تسهیل در شرایط استفاده وحفظ پایانه های فروش در فصول کم کارکرد برای کشاورزان، همکاری در پرداخت وجوه خرید های تضمینی کشاورزان وپرداخت غرامت بیمه محصولات کشاورزی، راه اندازی VIP CHANNEL برای شرکت های کارگزاری بورس موضوع اصل 33 برای واریز به هنگام مطالبات کشاورزان، تسهیل در ارائه درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) به سازما ن ها وفروشگاه های زیر مجموعه بخش کشاورزی و زنجیره فروش کشاورزی، نصب و راه اندازی وپشتیبانی دستگاه های خودپرداز در مناطق روستایی به صورت خارج شعبه ای، صدور کارت اعتباری مرابحه برای کشاورزان نمونه، راهاندازي صندوق هاي كالايي براي پسته در استان های کرمان و جنوب کرمان ، راهاندازي صندوقهاي كالايي براي زعفران در استان های خراسان رضوی و جنوبی ، اجرای ماده 33 قیمت تضمینی گندم برای چهار استان اردبیل ، خراسان شمالی ، مرکزی و زنجان بصورت پایلوت ، ماده 33 الحاقی برای خرید جو و ذرت که در پنج استان قزوین ، کرمان ، خوزستان ، فارس و کرمانشاه اجرا شده است و انتشار اوراق سلف موازی گندم و مرابحه را نام برد.