تغییر ساختار دولت از سوی دفتر رئیس جمهور تکذیب شد / رد توافق ٣ رئیس

بسیاری از رسانه ها در ابتدای هفته از توافق سه رئیس در زمینه تغییر ساختار دولت خبر دادند و همین باعث شد تا دفتر رئیس جمهور به سرعت به این خبر واکنش نشان داده و هرگونه توافق درباره تغییر ساختار دولت در نشست سران سه قوه را تکذیب کند. روز شنبه و پس از نشست سران قوا، عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم شیروان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای گفته بود که «در این جلسه سران قوا به بحث و بررسی پیرامون ایجاد تغییرات در ساختار دولت پرداختند و به توافقات ضمنی در این باره رسیدند.»

براساس آنچه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از جزییات این توافق سه گانه خبر داده بود، قرار بود «وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم شود و سازمان شهرداری ها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل شود. همچنین براساس این توافق بنا بود امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا شده و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند.»

البته دامنه این تغییرات در ساختار وزارتخانه ها به همین جا ختم نمی شده و براساس این توافق سه گانه  «قرار بود وزارتخانه ای ایجاد شود که تنها به امورات مربوط به روستاهای کشور رسیدگی کند و حوزه عملکردش به این بخش معطوف باشد. علاوه  بر  آن، سازمان حفاظت محیط  زیست و منابع طبیعی و بخش آب  و فاضلاب شهری و روستایی و آب  منطقه ای نیز وزارتخانه دیگری را تشکیل می دهند و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم شده و درباره وزارت ورزش و جوانان نیز حوزه جوانان از وزارت ورزش منفک و در قالب سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه خواهد داد.»

در واقع، این تغییرات ساختاری در نهاد دولت، شباهت بسیاری به لایحه «تفکیک وزارتخانه ها» دارد که چندی پیش از سوی دولت یازدهم تهیه و تدوین و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. به اعتقاد دولت روحانی، ادغام چهار وزارتخانه و دو معاونت در زمان دولت دهم کاری بس اشتباه بود و به همین دلیل خواستار تفکیک وزارتخانه ها در ادامه کار شد و بسیار هم امیدوار بود تا قبل از معرفی کابینه و تشکیل دولت دوازدهم این لایحه در مجلس به سرانجام برسد.

با این همه از همان ابتدا نیز شک و شبهه زیادی نسبت به توافق سران سه قوه درباره «ایجاد تغییرات در ساختار دولت» وجود داشت و این سوال مطرح می شود که آیا اساسا جای تصمیم گیری درباره تغییر ساختار دولت در نشست سران سه قوه است؟ و دیگر اینکه در شرایطی که دولت در پرداخت حقوق کارمندان خویش و همچنین در پرداخت یارانه های نقدی دچار عسرت و سختی است، چگونه به جای کوچک کردن حجم خود به عنوان هدفی که در برنامه های پنج ساله توسعه و همین طور سند چشم انداز ١٤٠٤ آمده است، به توسیع و بزرگ   کردن ابعاد خود می پردازد؟!

تکذیب دفتر رئیس جمهور

حالا با گذشت یک روز از انتشار این خبر، دفتر رئیس جمهور نیز روز گذشته این توافق را رد کرده و گفته است که در جلسه اخیر سران قوا اصلا بحثی درباره تغییر ساختار دولت نشده است.

پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور با تکذیب اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر «بررسی ایجاد تغییرات در ساختار دولت در جلسه اخیر سران قوا و توافق ضمنی روی آن» گفت: در جلسه اخیر سران محترم سه قوه، هیچ بحثی در خصوص تغییرات در ساختار دولت مطرح نشده و ادعاهای بیان شده در این زمینه نیز صحت ندارد.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: در جلسات روسای قوا مهم ترین مسائل کشور و اولویت های کلان و مرتبط بین قوا، برای تصمیم گیری سریع تر و هماهنگی بیشتر در مسیر اجرای برنامه ها و خدمت به مردم مورد بحث قرار می گیرد. پیگیری مربوط به ساختار یا مسائل درونی هر یک از قوا، روال و قاعده قانونی خود را دارد و طبعا موضوع جلسه سران قوا نبوده است.

او در پایان از رسانه ها خواست که در برابر رواج گمانه ها و شایعات به ویژه در خصوص جلسه سران قوا حساس باشند و اطلاعات مربوطه را از مراجع رسمی و مسئول پیگیری کنند. به گفته معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، اطلاع رسانی جلسات سران قوا روال خاص خود را دارد و اعلام نادرست هرگونه مطالب یا ادعا به عنوان جزییات جلسه سه نفره سران قوا، آن هم بلافاصله بعد از جلسه و از سوی کسانی که حضور نداشته و مسئولیتی در این زمینه ندارند، موثق و پذیرفتنی نیست.

تصمیم گیرنده نهایی، مجلس است

در همین زمینه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به مباحثی که پس از نشست سران قوا درباره تغییر ساختار برخی وزارتخانه ها مطرح شده گفت: با توجه به تغییرات جدیدی که برای اصلاح ساختار وزارتخانه ها مطرح شده، دولت یا باید لایحه جدید به مجلس ارسال کند یا پیشنهادات خود را در کمیسیون های تخصصی مطرح کند.

علی مطهری در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست سران سه قوه و طرح مباحثی همچون ایجاد تغییرات در ساختار برخی وزارتخانه ها تاکید کرد: اگر قرار است تغییراتی در ساختار وزارتخانه ها ایجاد شود، باید این موضوع در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن به صحن علنی ارائه شود و در نهایت، نمایندگان در این خصوص تصمیم بگیرند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصمیم درباره تغییر ساختار برخی وزارتخانه ها نمی تواند در جلسه سران قوا گرفته شود، بلکه این تغییرات به نظر مجلس بستگی دارد و هر تصمیمی که در نشست سران قوا اخذ شده باشد، در نهایت مجلس تصمیم  گیرنده است.

او در پایان به لایحه ای که حدود شش ماه پیش از سوی دولت برای ایجاد تغییرات در برخی وزارتخانه ها به مجلس ارائه شد، اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات جدیدی که برای اصلاح ساختار وزارتخانه ها مطرح شده، دولت یا باید لایحه جدید به مجلس ارسال کند یا پیشنهادات جدید خود را برای لایحه قبلی در کمیسیون های تخصصی مطرح کند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]