اظهارات فرشاد مومنی درباره فقر و فقرزدایی در ایران

در سی امین سالگرد «روز جهانی ریشه کنی فقر» هنوز 2میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر در دنیا زیر خط فقر زندگی می کنند، یعنی چیزی بیش از یک سوم جمعیت جهان. این آمار این پرسش را پیش روی مان قرار می دهد که چطور به رغم گذشت سه دهه از نام گذاری «روز جهانی مبارزه با فقر» هنوز نزدیک به یک سوم جمعیت جهان در فقر به سر می برند؟

شاید مهم ترین موهبت «روز جهانی مبارزه با فقر» این باشد که هرسال در روز هفدهم اکتبر به ما یادآوری می کند که هنوز سیاست های اقتصادی ما به ریشه کنی مسئله فقر در جهان منجر نشده است. این روز نخستین بار در سال ١٩٨٧ در گردهمایی یکصدهزار نفری به ابتکار ژورف ورزینسکی، روحانی فرانسوی لهستانی تبار در میدانگاه حقوق بشر در پاریس برگزار شد و پنج سال بعد از سوی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ به عنوان «روز جهانی ریشه کنی فقر» نام گذاری شد.

به همین مناسبت و به بهانه 30 سالگی «روز جهانی ریشه کنی فقر» عصر پنجشنبه گذشته نشستی با عنوان «فقر و فقرزدایی؛ نقد رویکردهای متعارف و اقدامات جاری» در مؤسسه «مطالعات دین و اقتصاد» برگزار شد. تقارن برگزاری این نشست و خبر درگذشت علی اشرف درویشیان، نویسنده معاصر که فقر جایگاه ویژه ای در داستان ها و روایت هایش داشت، طنز تلخ ماجرا بود. در این نشست، فرشاد مومنی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، علی دینی ترکمانی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و محمدرضا واعظ مهدوی از دیدگاه خود به روایت فقر و رویکردهای مختلف فقرشناسی در ایران و جهان پرداختند.

دو دیدگاه نظری رقیب در اقتصاد ایران

نخستین سخنران این نشست، فرشاد مومنی بود. او اقتصاددان نهادگرایی است که بیشتر از دو دهه از منظر نهادگرایی به انتقاد از سیاست های تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران پرداخته و به همین دلیل همیشه با برخی از اقتصاددانان نئولیبرال مجادله داشته است؛ همان مدافعان اقتصاد آزاد که او از آنها به عنوان نئوکلاسیک های وطنی نام می برد و معتقد است که بزرگ ترین خطاهای اقتصادی را مرتکب شده اند.

مومنی همچنان موفق ترین دولت بعد از انقلاب را به لحاظ اقتصادی دولت جنگ معرفی می کند و عمر سیطره نئوکلاسیک های وطنی بر اقتصاد ایران را بالغ بر یک ربع قرن می داند که پس از پایان دوران جنگ هشت ساله، برنامه اول توسعه را تهیه و تدوین کرده و سیاست تعدیل اقتصادی را پیاده کردند: مجادله ای که البته در این نشست هم ادامه پیدا کرد و مومنی بارها به سخنان پیشین مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رئیس جمهور پاسخ داد؛ اقتصاددان نئوکلاسیکی که عنوان شغلی او از مشاور اقتصادی رئیس جمهور در دولت یازدهم به دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت دوازدهم ارتقا یافته است.

فرقی هم نمی کند موضوع صحبت مومنی درباره «نوسانات نرخ ارز در ایران» باشد یا در خصوص «فقر و رویکردهای مختلف فقرشناسی»؛ موضوع هرچه باشد، مجادله میان او و مسعود نیلی برقرار است و این نشان دهنده رقابت دو دیدگاه نظری رقیب در مدیریت اقتصاد ایران است که در هیچ یک از اجزای اندیشه با هم تفاهم ندارند.

حساسیت زدایی از فقر و دستکاری واقعیت ها

فرشاد مومنی در این نشست بدون اینکه نامی از مسعود نیلی برده باشد، بارها از عنوان «یکی از مشاوران رئیس جمهور» برای اشاره به او استفاده کرد و با اشاره به گفته مشهور نیلی در سال گذشته که افزایش فروش خودرو در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ را تلویحا نشان دهنده کمرنگ شدن مسئله فقر دانسته بود، گفت: «با اینکه برخورد با پیچیدگی مسئله فقر، نیازمند هوشمندی و حساسیت بالایی است، اما اصراری غیرعادی برای حساسیت زدایی و بی توجهی مسئولان نسبت به این موضوع وجود دارد؛ برای مثال، یکی از مشاوران رئیس جمهور در یک گزارش عمومی، عدم ضرورت حساس بودن نسبت به مسئله فقر را این گونه توجیه کرده بود که چون در سال 1394 در مقایسه با سال 1393 خودروهای بیشتری فروخته شده و خودرو نیز یک کالای مصرفی بادوام است، درنتیجه خانوارها زمانی به این کالا توجه نشان می دهند که از مرحله تأمین حداقل نیازهای اولیه شان عبور کرده باشند. بنابراین او سعی کرده بود که این گونه ذهن مقامات مافوقش را نسبت به گستره و عمق فقری که در شرایط کنونی کشور وجود دارد، غیر حساس کند.»

مومنی این نکته را بس غم انگیز توصیف کرد و درباره تحلیل نیلی ادامه داد: «تحلیلگر احتمالا می دانست که افزایش فروش خودرو در آن سال بیش از آنکه تابع تغییرات تقاضای خانوارها باشد، تابع تزریق دوپینگی چند هزار میلیارد تومان وام خودرو از ناحیه خود دولت بود. همچنین او حتما اطلاع داشت که براساس گزارش هایی که مرکز آمار ایران از تحولات مقداری مصرف خوراکی های اساسی خانوارها منتشر کرده است، ما اکنون به طرز فاجعه آمیزی در شرایطی قرار داریم که صرفه جویی خانوارهای شهری در ایران به صرفه جویی در مصرف مواد پروتئینی، لبنی و حتی مواد نشاسته ای رسیده است. من این نوع صرفه جویی را از منظر اقتصاد سیاسی، مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر تعبیر کرده ام، اما تعبیر صریح تر آن این است که کارد به استخوان رسیده است.»

ویژگی  اقتصاد رانتی و بازتولید مناسبات فقر و نابرابری

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه امروز در ایران در راستای بهره مندی کسانی که از مناسبات رانتی سود می برند، احتمال دستکاری واقعیت های مربوط به فقر وجود دارد، بازی با تعریف و مفهوم فقر و اعداد و ارقام آن را دور شدن از واقعیت دانست و گفت: «در اقتصاد سیاسی رانتی، امور ظاهرسازانه و ظاهربینانه از امور واقعی، جدی تر گرفته می شود.»

او خصلت دیگر اقتصاد رانتی را بازتولید دائمی مناسبات مربوط به فقر و نابرابری دانست و هشدار داد: «کشوری که تحت تأثیر مناسبات رانتی است باید با سطح بلوغ و حساسیت زیادی درباره مسائل سرنوشت سازی مثل فقر و نابرابری برخورد کند. در غیر این صورت، ممکن است در معرض آسیب های جدی و تکرار تجربه های تاریخی قرار بگیرد.»

این اقتصاددان نهادگرا با اعلام فراخوانی عمومی برای دانشگاهیان، رسانه ها، احزاب و نهادهای جامعه مدنی، مسئولیت انسانی و توسعه ای جامعه مدنی را نسبت به اهمیت مسئله فقر بسیار سنگین خواند و گفت: «از این زاویه به نظر می رسد که دانشگاهیان و رسانه ها، مسئولیت انسانی و توسعه ای سنگینی دارند؛ حساسیت زدایی از نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع و دستکاری واقعیت ها، خطر بسیار بزرگی است که در کنار همه دولت های رانتی قرار دارد و اگر جامعه مدنی و نهادهای تخصصی مدنی به شکل بایسته و مسئولانه ای درباره این قضیه اقدام نکنند، ما در معرض تکرار برخی از تجربه های تاریخی قرار می گیریم.»

مومنی با اشاره به شکاف فرادستان و فرودستان و عدم فهم زندگی و معیشت فرودستان از سوی فرادستان، به روایتی در یکی از آثار علی شریعتی استناد کرد و ادامه داد: «وقتی سفیر وقت فرانسه در الجزایر در پاسخ به پرسش دخترش درباره علت شورش مردم در جریان جنبش آزادی بخش الجزایر، آن را نبود نان بیان می کند، دخترک می گوید خب به آنها بگویید که فعلا شیرینی بخورند تا نان برسد.»

ترکیب دو عامل فقرزای رکود و تورم در اقتصاد سیاسی ایران

به گفته مومنی، «دو نحله عمده در اقتصاد سیاسی وجود دارد که یکی بیکاری و دیگری سیاست های تورم زا است. عده ای بر این باورند که سیاست های تورم زا خشونت بیشتری علیه فقرا اعمال می کند و عده ای دیگر نیز معتقدند که بیکاری، عامل خشونت بیشتری است، اما طنز تلخ اینجاست که در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری طی بالغ بر ربع قرن گذشته در ایران، گویی مدیریت اقتصادی کشور، منازعه این دو نحله فکری را حل کرده و به طور همزمان ترکیبی از هر دو عامل فقرزای رکود و تورم را به کار گرفته است.»

او در تشریح اثرات سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران، پدیده شورش های شهری در ابتدای دهه هفتاد را مثال زد و گفت: «فقر، نقش مخربی بر بنیه تولید ملی، توسعه و امنیت ملی دارد و مشفقانه به دولت روحانی توصیه می کنیم که سهل انگاری گذشته را هرچه سریع تر جبران کند.»

مومنی بار دیگر بر مسئولیت دانشگاهیان، رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی تأکید کرد و گفت:  «گروه های ذی نفع، به ویژه رانت جویان و رباخوارانی که قدرت جریان سازی بزرگ تری هم در جامعه دارند، این گونه القا می کنند که برای آنکه این رکود عمیق موجود برطرف بشود، باید هزینه تورم را پرداخت. آنها به نظام تصمیم گیری نمی گویند که ما با همین سطح تورم که با آن روبه رو هستیم، براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول جزو 10 اقتصاد نخست با بیشترین میزان تورم در دنیا هستیم. در این صورت، آنهایی که تخصص کافی ندارند می توانند در معرض فریب قرار گیرند و برخی گروه های ذی نفع می توانند به دولت این گونه القا کنند که چون رشد تورم در مقایسه با ماه های پایانی مسئولیت احمدی نژاد کاهش چشمگیری داشته، پس دیگر نیاز نیست که نسبت به سیاست های تورم زا حساسیت بایسته داشته باشیم.»

او این رویکرد را به مثابه خدعه و خطری بزرگ توصیف کرد و هشدار داد: «با رفتارهایی که دولت فعلی در زمینه گسترش دلالی و واردات و سوداگری پول داشته است، باید بداند که با این رشد بی سابقه نقدینگی، در کنار سال های مکرری که کشور با رشد منفی اقتصادی روبه رو بوده است، ما را در معرض یک تورم نهفته بزرگی قرار داده که هرگونه سهل انگاری می تواند فاجعه های بزرگی به بار آورد.»

این پژوهشگر توسعه ادامه داد: «ماجرای رکود و تورم در ایران حداقل طی دو دهه گذشته کاملا به یکدیگر گره خورده است، یعنی هر موج تورمی، آثار رکودی خودش را دارد و هر موج رکودی، آثار تورمی متناسب با خودش را به همراه دارد. بنابراین در چنین شرایط خطیر و حساسی باید دقت بیشتری در سطح قاعده گذاری صورت بگیرد و باید امیدوار بود که با هوشیاری و برخورد فعال جامعه مدنی، اجازه فرصت طلبی به گروه های رانت جو و دلال داده نشود و دولت سهل انگاری های خود را از همین حدی که هست، افزایش ندهد.»

دو پژوهش بنیادین درباره مسئله فقر در ایران

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنانش به دو پژوهش بنیادین درباره مسئله فقر در ایران اشاره کرد و ادامه داد: «پژوهش نخست، کتاب «تعدیل ساختاری فقر و ناهنجاری های اجتماعی» نوشته فاطمه طباطبایی است و این پژوهش ثابت می کند که در تجربه اقتصادی-اجتماعی پس از تعدیل اقتصادی، ناهنجاری های اجتماعی همچون سرقت، اختلاس، جرائم اطفال و نوجوانان، خودکشی و طلاق، درهم تنیدگی و هم راستایی فوق العاده ای با مسئله فقر دارد. پژوهش دیگر نیز مطالعه محمدحسین پناهی است که در تحقیق خود نشان داده بیش از ۹۰درصد شعارهای مردم در دوران انقلاب در اطراف مقوله های نفی فقر و محرومیت و حمایت از فرودستان بوده است.»

مومنی در پایان، برنامه ششم را بی کیفیت ترین برنامه توسعه دانست و آن را سنگ بزرگی که بیشتر به شوخی شباهت دارد، توصیف کرد. او سپس با بیان اینکه در سند برنامه ششم توسعه، چیزی حدود ۱۶۹ هدف و ۵۶۰ استراتژی ارائه شده است، با رد قابلیت ها و بایستگی های برنامه ششم برای برون رفت از شرایط کنونی کشور، پیشنهاد داد سند واقعی توسعه تنها بر یک محور یعنی بسط فرصت های شغلی مولد تهیه و اجرا شود و محور تدوین این برنامه، بازآرایی ساختار نهادی به نفع بخش های مولد باشد.»

سهم فقیران از کیک رشد اقتصادی

همچنین علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در این نشست به مقاله ای که نزدیک به یک دهه پیش در دانشگاه کالیفرنیا با همکاری اقتصاددان آمریکایی به نام ویکتور لیپی نوشته بود، گریزی زد و به تشریح رویکردهای مختلف فقرشناسی از رویکرد ارتدوکس تا رویکردهای دگراندیش پرداخت. او طرح بندی نظریاتش را براساس آن مقاله پیش برد و در پایان سعی کرد تفاهمی میان رویکردهای نظری فقرشناسی ایجاد کند.

دینی ترکمانی ابتدا به چالش تعریف فقر پرداخت و گفت: «بسته به اینکه چه تعریفی از فقر ارائه شود، طبعا برآوردهای مختلفی از فقر مطلق و فقر نسبی ایجاد می شود. به عنوان مثال، اگر در تعریف فقر مطلق ۲۲۰۰ واحد کالری را میزان مصرف روزانه ای در نظر بگیریم که هر فردی برای زنده ماندن به آن نیاز دارد، خط فقر پایین تعریف می شود و به 33درصد می رسد، اما اگر ترکیب مواد غذایی را کمی لوکس تر کنیم و مواد پروتئینی را هم به آن اضافه کنیم طبعا خط فقر بالاتر خواهد رفت و تا 50 الی 60 درصد افزایش پیدا می کند.

بنابراین متناسب با تعریف و برآورد از فقر، درصد فقر نیز تغییر پیدا می کند، یعنی هرچقدر تعریف ما از فقر حداقل گرا باشد کمک می کند برآورد ارائه شده از فقر کمتر باشد و اگر تعریف حداکثرگرا باشد تعریف فقر متفاوت خواهد شد.»

او رویکردهای نظری فقرشناسی را رویکرد پولی، قابلیت، محرومیت اجتماعی، مشارکتی و رویکرد مارکسیستی نام برد و سپس به تعریف هر یک از این رویکردهای مختلف پرداخت. به گفته دینی،  «رویکرد پولی مبتنی بر نظریه مطلوبیت گرایی در اقتصاد است و پول، درجه آزادی افراد را افزایش می دهد.

همچنین ازجمله دلالت های رویکرد قابلیت این است که فقر پدیده ای چندبعدی است و در ارزیابی وضعیت افراد و کشورها باید به فراتر از بحث درآمد نظر دوخت، مانند شاخص توسعه انسانی. از همین رو، دولت ها در این رویکرد، نقش مهمی در افزایش قابلیت ها از طریق ارائه کالاهای عمومی نظیر آموزش، بهداشت و تغذیه دارند.»

این اقتصاددان سپس به رویکرد محرومیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: «این رویکرد عمدتا توسط جامعه شناسان مطرح می شود؛ فرآیندی که طی آن افراد برخلاف میل شان ناتوان از مشارکت در جامعه ای می شوند که در آن زندگی می کنند.»

دینی ترکمانی در تشریح رویکرد مشارکتی به کتاب  «دولت، فساد و فرصت های اجتماعی» نوشته  مجید رهنما با ترجمه  حسین راغفر اشاره کرد. همچنین او در توضیح رویکرد مارکسیستی، فقر را پدیده ای تاریخی خواند که تعریف آن در گذر زمان و بسته به شرایط تغییر پیدا می کند و ریشه اصلی فقر از نظر این رویکرد، طبقاتی بودن نظام اجتماعی است.

او در پایان سخنانش، راهکار اساسی مواجهه با فقر را پیش از هر چیز دموکراتیزه شدن ساخت قدرت دانست و گفت: «دیدگاه واحدی در زمینه فقر وجود ندارد و ما با دیدگاه ها و رویکردهای رقیب و متفاوتی درباره فقر و فقرشناسی روبه رو هستیم، بنابراین باید بکوشیم تا با گفتمان و سنتزی از رویکردهای نظری که به ریشه اصلی فقر پرداخته اند به تفاهم رسیده و نگاه مان را عوض کنیم.»

ارتباط با نویسنده: [email protected]