اقتصاد سیاسی نوسانات نرخ ارز در ایران به روایت فرشاد مومنی / پیشروی دولت در باتلاق ارز

پیشروی در باتلاق! این استعاره ای است که فرشاد مومنی نخستین بار در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» برای بازی گاه و بی گاه دولت با نرخ ارز به کار برده بود. مومنی برای اینکه تصویر روشنی از رفتار دولت با نرخ ارز در اقتصاد ایران به دست دهد، آن را با مثالی از تجربه سالیان گذشته ترکیه مقایسه می کند و می گوید وقتی ژنرال ها در سال 1980 در ترکیه کودتا کردند و به قدرت رسیدند، یک دلار آمریکا برابر با ۳۰ لیر ترکیه بود، اما در سال ۱۹۹۹ این نسبت به عدد قابل توجهی رسید و یک دلار آمریکا با یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر ترکیه مبادله شد؛ همین جا بود که آنها به این جمع بندی رسیدند که این پیشروی در باتلاق است و تا زمانی که این امر متوقف نشود، اقتصاد ترکیه هرگز روی خوش نخواهد دید.

مومنی در نشست پنجشنبه موسسه «مطالعات دین و اقتصاد» برای آنکه اثرات مخرب شوک درمانی با نرخ ارز در اقتصاد را توضیح دهد، گریز دوباره ای به مفهوم «پیشروی در باتلاق» زد و سپس این پرسش را با اشاره به تجربه اقتصاد ترکیه با مخاطب در میان گذاشت که چرا چنین فاجعه ای با این ابعاد عریانی در ایران اتفاق نیفتاده است؟ ارجاع مومنی به اقتصاد نفتی ایران است و پاسخ می دهد که اگر ایران منابع نفتش را قربانی پوشاندن آثار واقعی شوک درمانی نمی کرد، بی شک ایران رکورد ترکیه را هم شکسته بود.

او از جمله منتقدان دولت در همه سال های گذشته در زمینه شوک درمانی با نرخ ارز بود و در سال 92 نیز که قیمت دلار در ایران بر اثر تحولات خاورمیانه و حمله آمریکا به سوریه با جهش روبه رو شد از رئیس  کل بانک مرکزی و سیاست های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرده بود. او اقتصاددانی نهادگرا و یکی از منتقدان سیاست های تعدیل اقتصادی در ایران بوده است و به همین دلیل همیشه از سوی برخی اقتصاددانان نئولیبرال مورد حمله قرار گرفته است؛ همان اقتصاددانانی که فرشاد مومنی از آ نها به عنوان نئوکلاسیک های وطنی نام می برد و معتقد است که بزرگ ترین خطاهای اقتصادی را مرتکب شده اند. مومنی عمر سیطره این گروه بر اقتصاد ایران را یک ربع قرن می داند که پس از پایان دوران جنگ هشت ساله به تهیه و تدوین برنامه اول توسعه اقدام کرده و سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد را پیاده کردند.

او در سراسر نشست پنجشنبه از هنجارشکنی گروه های انحصارگرای اقتصادی به شدت انتقاد کرد، نسبت به افراط گرایی بازار توسط دلالان و رانت جویان هشدار داد و در پایان، بر گفت وگوی ملی برای ریشه یابی منشا نابرابری های گسترده و حضور غیرمولد در اقتصاد ایران تاکید کرد. او خواهان تغییر بنیادی در فهم نظری است و راه حل مذاکره با نگاه حس ملی را برای اقتصاد ایران چاره ساز می داند.

تنزل 124برابری ارزش پول ملی در 28 سال گذشته

مومنی با اشاره به پژوهش احسان سلطانی درباره ارزش ریال ایران در فاصله سال های 1368 تاکنون گفت: «یافته های پژوهش صورت گرفته از سوی سلطانی نشان می دهد که قدرت خرید 10هزار تومان در سال 1368 با یک میلیون و 240 هزار تومان در شرایط کنونی برابر است. به عبارت دیگر، تنزل 124برابری ارزش پول ملی در این دوره زمانی، گواه فشارهای تورمی در این مقطع 28ساله بوده است و قدرت خرید دلار آمریکا در برابر ریال ایران از سال 1368 تا 1396 حدود ۱۲۴ برابر شده است. دلیل آن این است که ما تکیه خودمان را از خام فروشی و وابستگی به صنعت استخراجی تک محصولی افزایش داده ایم و توسعه کشور را قربانی کرده ایم.»

او ادامه داد:  «طنزهای تلخ بی شماری در این زمینه وجود داشته است؛ آنچه به نظر من تکان دهنده  است، این است که تیم اقتصادی دولت فکر می کند که از طریق بستر سازی برای افزایش قیمت ارز، سودی از محل درآمدها نصیب دولت می کنند، اما همان طور که در گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ (صفحات 34 و 74) آمده است، درحالی که مانده بدهی های شرکت های دولتی در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۲۸ میلیارد ریال بوده و کل بدهی های شرکت های دولتی در پایان جنگ حدود ۱۰۲ میلیارد بوده است، طی دوره های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۳ که شوک درمانی درباره نرخ ارز در ایران اجرا شده، مانده بدهی های شرکت دولتی به سیستم بانکی چیزی حدود 9 برابر افزایش پیدا کرده و به رقم 9734 میلیارد رسیده است.»

به گفته مومنی، «منطق این ماجرا کاملا روشن است؛ وقتی که دولت خود بزرگ ترین تقاضا کننده در اقتصاد ایران است، با اتخاذ سیاست های تورم زا و با منطق هر که بامش بیش برفش بیشتر، خود بیشتر از همه آسیب می بیند و این دقیقا مسئله ای است که در صفحه۷۴ این گزارش به آن اشاره شده است.»

نابودی عرصه های حیات جمعی با تضعیف ارزش پول ملی

این اقتصاددان نهادگرا با اشاره به کتاب«ثروت ملل» اثر «آدام اسمیت» گفت:  «اسمیت» در این کتاب درباره یک مرور تاریخی از منطق های فراز و فرود کشورها صحبت می کند.  «اسمیت» می گوید یکی از عناصر مشترک که در تمام سقوط هایی که در کشورها و تمدن های دنیا اتفاق افتاده، تضعیف ارزش پول ملی آنها بوده است، حالا چون در آن زمان پول کاغذی رایج نبوده است، اسمیت می گوید که حکومت ها در عیار مسکوکات دست کاری می کردند و از طریق آن، ارزش پول را تضعیف می کردند.

او سپس به کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته «جان مینارد کینز» اشاره کرد و گفت:  «کینز» در سال ۱۹۲۰ کتابی نوشته به اسم «پیامدهای اقتصادی صلح». او در صفحه 220 کتاب می گوید که برای نابودی یک کشور در همه عرصه های حیات جمعی، نه فقط در حیطه اقتصاد بلکه در طول تاریخ تمدن بشری، هیچ ابزاری کارآمدتر از تضعیف ارزش پول ملی تاکنون شناسایی نشده است. به عبارت دیگر، هیچ اقدامی کوبنده تر و مخرب تر از تضعیف ارزش پول ملی برای نابود کردن کل عرصه های حیات جمعی متصور نیست. بنابراین براساس ایده «کینز» این انحطاط تنها محدود و منحصر به حیطه اقتصادی نیست، بلکه در حیطه های فرهنگی و اجتماعی هم می توان آن را ردگیری کرد.»

مومنی ادامه داد: «به عنوان مثال، یکی از شاخص هایی که این انحطاط را نشان می دهد، جایگاه ایران از منظر پاکدامنی مالی است. در فاصله سال های ۸۸ تا ۹۱ که ما بی سابقه ترین شوک ها را در مهم ترین قیمت های کلیدی و قیمت های حامل انرژی و ارز داشتیم، سقوطی ۸۰ رتبه ای به سوی فاسدترین کشورها در دنیا را تجربه کردیم. حالا سوال این است که آیا گوش هایی برای شنیدن و چشم هایی برای دیدن این واقعیت ها و بازنگری در این رویه مخرب وجود دارد؟! امیدوارم این گونه باشد.»

او در پایان و در جمع بندی سخنانش گفت: «از منظر اقتصاد سیاسی، راه حل اصولی این است که ما منافع مردم یعنی فرودستان و تولیدکنندگان را اولویت قرار دهیم و جایگزین اولویت فعلی، یعنی محور بودن منافع دلالان و رانت خوران کنیم. این به معنای یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی است. برداشت من این است که در شرایط فعلی دیگر دستکاری وصله پینه ای و جزیی نگر به هیچ وجه کارآمد نیست و ما شکست مفتضحانه این رویکرد را در تلاش های مذبوحانه بانک مرکزی در ماجرای نرخ بهره مشاهده کردیم، آن هم نه یک بار و دو بار و چند بار. بنابراین ما به برنامه ای نیاز داریم که به صورت سیستمی و بر محور اقتضائات بخش های مولد و مردم، هزینه فرصت مفت خوارگی را بالا ببرد، مبارزه ملی با فساد بر محور پیشگیری را در دستور کار قرار دهد و انگیزه های دانایی و کارایی و بهره وری را جایگزین انگیزه های دلالی و رانت جویانه کند.»

ارتباط با نویسنده: [email protected]