تنها 3 روز تا پایان مهلت پرداخت مابه التفاوت سهام عدالت باقی است / گره کور سهام عدالت؛ کلاف سردرگم خصوصی سازی

تنها سه روز تا پایان مهرماه و مهلت پرداخت مابه التفاوت مبلغ سهام عدالت، فرصت باقی است و آنگونه که مسئولان سازمان خصوصی سازی اعلام کرده اند اگر مابه التفاوت سهام عدالت تا سقف یک میلیون تومان پر نشود، مشمولان دیگر مالک سهام عدالت نخواهند بود و این سهام به مالکیت دولت درمی آید.

این در حالی است که سامانه سهام عدالت در اسفندماه سال 94 رونمایی شد و مهلت شش ماهه ای که از سوی سازمان خصوصی سازی برای تسویه باقیمانده اقساط توسط مشمولان تعیین شده بود، در پایان شهریورماه امسال به اتمام رسید، اما با تصمیم معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی سیاست های اصل 44 این مهلت تا پایان مهرماه دوباره تمدید شد.

در حقیقت، قرار بود مطابق با اهداف سهام عدالت به هر یک از مشمولان به ارزش یک میلیون تومان از سهام شرکت های پرسود، سهام اختصاص یابد و اقساط آن طی ۱۰سال پرداخت شود، اما همانطور که در صورتحساب سهام عدالت مشخص است، شرکت های سرمایه پذیر به ازای ۱۰ سال گذشته ۵۳۲ هزار تومان سود داشته اند و از آنجایی که این میزان سود به یک میلیون تومان نرسیده، بنا به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی و طبق تصویب نامه شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴، مشمولان سهام عدالت باید مبلغ ۵۳۲ هزار تومان را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند.

بر این اساس، تنها دو دهک پایین جامعه که شامل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی می شوند، یک میلیون تومان سهام عدالت را دارند و نباید مبلغی پرداخت کنند، زیرا از تخفیف ۵۰درصدی سهام عدالت برخوردارند، اما مابقی مشمولان حدود ۵۳۰ هزار تومان دارایی از محل این سهم داشته و باید برای دریافت سود کاملی که حدود ۱۵۰ هزار تومان برآورد شده، بقیه این رقم یعنی ۴۷۰ هزار تومان را پرداخت کنند.

سهام عدالت، سهامی برای همه

اوایل سال ٨٤ بود که با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و شروع به کار دولت نهم، طرحی با نام «سهام عدالت» در راستای كاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف جامعه کلید خورد و قرار شد تا پس از ١٠ سال و پایان یافتن دوره این طرح به مردم سود پرداخت شود، اما ١٠ سال سپری شد و از پرداخت سود به مردم خبری نشد؛ سرانجام قرار شد پس از ٣١ شهریورماه امسال كه مدارك همه مشمولان در سامانه سهام عدالت به ثبت رسید، سامانه١٠ روز بسته شده و سپس سود برای مردم واریز شود، اما مهرماه هم رسید و این بار هم خبری از سود سهام عدالت نشد و در نهایت این مهلت مجددا تا یک ماه دیگر و تا پایان مهرماه تمدید شد، بنابراین سامانه سهام عدالت از پایان روز دهم دوباره بازگشایی شد و حالا مشمولان این سهام می توانند در فاصله سه روزه تا پایان مهرماه صورتحساب خود را افزایش دهند.

اما این روال ادامه داشت تا اینکه با نامه نگاری دو رئیس کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به رئیس جمهور برای جلوگیری از پرداخت نقدی سود سهام عدالت در میانه مهرماه، همه چیز دوباره در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

تهران و ایلام، کمترین و بیشترین میزان مشارکت

نگاهی به سامانه سهام عدالت نشان می دهد که میزان مشارکت استان های مختلف در این طرح متفاوت بوده و استان ایلام بیشترین و استان تهران و یزد کمترین مشارکت را در طرح سهام عدالت داشته اند؛ آنطور که مسئولان سازمان خصوصی سازی اعلام کرده اند از نظر سطح مشارکت استانی مشمولان سهام عدالت، استان ایلام با ۸۸ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۸۵درصد و لرستان با ۸۳درصد بالاترین مشارکت در سامانه سهام عدالت را داشته اند. همچنین استان های قم، تهران و یزد به ترتیب با ۵۶ و ۵۷ و ۵۷درصد مشارکت از کمترین سطح مراجعه مشمولان به سامانه برخوردار بوده اند.

چالش ها و چشم اندازهای سهام عدالت

از جمله مهم ترین چالش هایی که طرح سهام عدالت به گفته کارشناسان با آن روبه رو است، شناسایی مشمولان طرح است، البته مسئله شناسایی نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای جهان مطرح است، اما این چالش در ایران به  دلیل نبود نظام جامع مالیاتی که وضعیت درآمدی و مالی خانوارهای جامعه را منعکس می کند، نمود بیشتری دارد. براساس نمونه گیری مرکز آمار، در بهترین شرایط 40درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی در پوشش نظام های حمایتی هستند و بقیه خانوارهای این دهک از هیچ پوشش حمایتی برخوردار نیستند و به نظر می رسد که اکثر این افراد در روستاها ساکن باشند.

همچنین اختلاف نظر بر سر سود، چالش دیگر سهام عدالت است. درحالی که سازمان خصوصی سازی می گوید به ازای یک میلیون تومان سهام عدالت حدودا ۱۵۰ هزار تومان سود پرداخت خواهد شد، اما محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که فرمول محاسبه سود سهام عدالت نادرست است. او از جمله منتقدان طرح سهام عدالت در ایران است و معتقد است که مخالف قانون، برخی شرکت ها را از مجموعه شرکت های سهام عدالت خارج کرده اند و همچنین بخشی از سهام شرکت های سهام عدالت هنوز ارزش گذاری و تعیین تکلیف نشده  است.

با این همه، بزرگ ترین انتقاد پورابراهیمی به مبلغ سود سهام عدالت برمی گردد؛ او می گوید که ۴۷۰ هزار تومانی که مردم به طور متوسط باید بپردازند حدودا معادل ارزش خود سهام عدالت است و مجموع آن ۲۰ هزار میلیارد تومان می شود. همین طور از مجموع ۵۰ میلیون نفری که باید این مابه التفاوت را پرداخت کنند تاکنون تنها ۲۳ هزار نفر پول پرداخت کرده اند و با احتساب ۵۰ هزار تومان برای افتتاح حساب در بانک ها، مردم باید ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند، درحالی که به طور متوسط ۸۰هزار تومان قرار است به آنها سود پرداخت شود.

کپی برداری از «کوپن سهام»

نزدیک ترین الگوی تجربه شده سهام عدالت در جهان، خصوصی سازی کوپنی است که از اوایل دهه ۹۰ میلادی در برخی از کشورهای کمونیستی سابق به اجرا درآمد. خصوصی سازی کوپنی، تلاشی برای خصوصی سازی گسترده بود که از تغییر سیستم اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار تبعیت می کرد و کلیه شرکت های دولتی به شرکت های سهامی عام تبدیل شده و به هر یک از شهروندان بر حسب فرمولی خاص, تعدادی سهام تعلق می گرفت.

با اینکه روش اجرایی کشورهای مختلف در خصوصی سازی کوپنی با هم تفاوت داشت، ولی ویژگی مشترک همه آنها این بود که اطلاعات صورت های مالی تمام شرکت های قابل واگذاری بین مردم پخش می شد و این امکان برای مردم فراهم بود تا بر حسب تشخیص خود سهام شرکت مورد نظر خود را خریداری کنند. همچنین در غالب کشورها صندوق های سرمایه گذاری تشکیل شده بود که سهام شرکت های دولتی در آن به صورت سبد سهام در می آمد و امکان معاوضه سهام کوپنی با سهام سایر شرکت ها در بورس نیز وجود داشت.

نخستین کشوری که شرکت های دولتی خود را به صورت کوپن سهام میان مردم تقسیم کرد، چکسلواکی بود؛ این طرح با چنان سرعتی در این کشور اجرا شد که آن را به الگویی موفق برای خصوصی سازی تبدیل کرد و بیشتر کشورهای بلوک شرق از این شیوه استفاده کردند؛ چنان که بانک جهانی پس از پایان دومین مرحله خصوصی سازی کوپنی در سال ۱۹۹۶ در کشور چک، کشورهای دیگر را دعوت به پیروی از این شیوه کرد.

اما پس از آنکه ۱۹ کشور جهان از این روش پیروی کردند در اواخر دهه ۹۰ پیامدهای منفی خصوصی سازی کوپنی بروز کرد که شامل افزایش فقر و بیکاری، کاهش سطح درآمد ملی، افزایش شکاف درآمدی، افت کارایی و رقابت پذیری شرکت های واگذارشده بود. با ظهور این پیامدهای منفی دیگر هیچ کشوری پس از سال ۱۹۹۹ از این شیوه خصوصی سازی استفاده نکرد.

همچنین گزارش مرکز پژوهش  های مجلس نشان می دهد که خصوصی سازی از طریق اعطای کوپن سهام، روشی است که تقریبا در ایران ناشناخته بوده و استفاده از این روش نیازمند شناخت کامل زمینه ها و پیش نیازهای ضروری جهت اجرای این طرح است.

تجربه ناموفق خصوصی سازی

با این همه به نظر می رسد با توجه به تجربه ناموفق خصوصی سازی از طریق اعطای «کوپن سهام» در دنیا، سهام عدالت در ایران بیشتر از آنکه به اهداف اصلی خود دست یابد، اقدامی شتاب زده و مانوری سیاسی برای جلب نظر مردم و افکار عمومی بوده است.

همانطور که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون بودجه مجلس در نامه اخیر خود به رئیس جمهور مطرح کرده اند، پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی به هدررفت منابع کشور منجر می شود؛ نکته ای که کارشناسان هم آن را تایید می کنند؛ آنها می گویند سود اندکی که به بهبود معیشت خانوار منتهی نمی شود، چیزی جز اتلاف منابع نیست و می توان این رقم را صرف کاری دیگر در راستای سود عامه مردم کرد. به کار بردن این رقم برای بودجه های عمرانی با اندک ضریب افزایش، یا افزایش قیمت هر سهمی که به مردم اختصاص می یابد، دو راهکاری است که از سوی این دو نماینده مجلس پیشنهاد شده است؛ نکته ای که البته بی شباهت به آنچه که پیش از این درباره پرداخت یارانه در ایران اتفاق افتاده بود، نیست.

با این حال، برخی از کارشناسان نیز می گویند که بهتر است هرچه زودتر جلوی آزادسازی سهام عدالت گرفته شود و سهام عدالت که از ابتدا به گفته آنها طرحی ناقص بوده است، به دولت بازگردد و به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، زیرا تکه تکه کردن سهام و فروش آن به مردم نتوانسته فرهنگ سهامداری را در میان مردم رواج دهد و البته بیم آن نیز می رود که گروه یا افرادی با سوءاستفاده بتوانند خریدار سهام عدالت با قیمت پایین باشند که در این صورت در مجموع، حجم بالایی از سهام بهترین شرکت های دولتی ایران را در کنترل خود گرفته و از دست مردم خارج می کنند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]