فراز و فرود رشد بدهی های دولت به سیستم بانکی / از دولتی به دولت دیگر

بدهی های دولت به بانک ها، بانک مرکزی و فعالان اقتصادی، از جمله معضلات و  چه بسا ریشه عمده مشکلات اقتصادی و بانکی اقتصاد ایران است؛ نکته ای که به تعبیر کارشناسان اقتصادی، در زیرمجموعه مدیریت بحران، از مدیریت های چهارگانه اقتصاد مقاومتی می گنجد. 

در مدیریت بحران، فرصت عمل به نسبت محدود است و گستره تخریب زیاد است اما با این وجود، بحران حل شدنی است؛ از جمله بحران بدهی های فزاینده دولت که به مثابه ارثیه ای شوم از دولتی به دولت بعد منتقل شده و در همه این سال ها چاره ای برای حل آن اندیشیده نشده است.

با این همه نه رقم دقیقی درباره میزان بدهی های دولت وجود دارد و نه نحوه بازپرداخت و تسویه این بدهی روشن و شفاف است. براساس آخرین آماری که درباره بدهی های دولت از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، بخش دولتی تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که از این رقم تا ۶۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی و تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک ها و موسسات اعتباری است.

البته ماجرای سود بدهی های دولت، چالش دیگری است که به پذیرش حجم بدهی از سوی دولت برمی گردد. اگرچه آمارها نشان دهنده بدهی ۲۳۰هزار میلیاردی بخش دولتی به شبکه بانکی است، اما بانک ها مبلغی را هم به عنوان سود بدهی دولت شناسایی کرده و به بدهی اولیه اضافه می کنند که دولت هیچ گاه آن را نپذیرفته است.

ناگفته پیداست رشد بدهی های دولت به شبکه بانکی تا چه اندازه در اقتصاد بانک محور ایران، آسیب زاست و عامل مهمی در قفل شدن منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات بانکی شده است. البته روند فزاینده بدهی دولت به سیستم بانکی، اتفاق تازه ای نیست و در دولت های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و بی آنکه چاره ای برای پرداخت این بدهی اندیشیده شود، حجم این بدهی در همه سال های گذشته از دولتی به دولت دیگر افزایش یافته است.

اما از جمله راهکارهایی که در دولت یازدهم برای تسویه بخشی از بدهی دولت در دستور کار قرار گرفت، تبصره های ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه سال 95 بود که براساس مصوبه مجلس مقرر شد حدود ۴۵هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از تسعیر نرخ ارز برای سه بخش در حوزه بانکی هزینه شود؛ حدود ۲۰هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک های دولتی، تا سقف ۱۰هزار میلیارد تومان برای بخشودگی بدهکاران بانکی و تا ۱۰۰ میلیون و ۱۵هزار میلیارد تومان باقی مانده برای پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی در نظر گرفته شد. در عین حال بنا به آخرین اعلام بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تاکنون حدود ۱۳هزار میلیارد تومان از این مبلغ تسویه شده است.

همچنین بازار بدهی و انتشار اوراق، راهکار دیگری بوده است که برای پرداخت بدهی دولت به فعالان اقتصادی و پیمانکاران از سوی دولت یازدهم انجام شده و البته موجب ناهماهنگی در سیاست های کاهش نرخ سود بانکی نیز شده است. از چندی قبل نیز از واگذاری بنگاه های دولتی به عنوان راهکار دیگری برای تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی نام برده شده که البته با اما و اگرهای زیادی همراه است و ایضا با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی نیز روبه رو شده است.

هجمه علیه سود بانکی

با وجود انتقادات و هجمه ای که از چندی قبل از سوی مسئولان دولت درباره نرخ سود بالای بانکی اتفاق افتاده و از جمله رئیس کل بانک مرکزی در نشست اخیر با مدیران عامل بانک ها بر رعایت نرخ سود 15درصدی مصوب شورای پول و اعتبار تأکید کرده است، اما دلیل مقاومت بانک ها در برابر کاهش نرخ سود بانکی از نگاه اقتصاددانان، رشد بدهی های دولت بوده است، چراکه مطالبات معوق و بدهی های دولت، منابع بانک ها را برای پرداخت تسهیلات بانکی قفل کرده است.

در همین زمینه غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی، نسخه فوری نجات بانک ها را پرداخت بدهی دولت می داند و معتقد است تا زمانی که دولت به بخش خصوصی و بانک ها بدهکار باشد، دولت روزبه روز بزرگ تر می شود و بخش های دیگر ورشکست می شوند و درنتیجه دولت ناچار می شود جور توسعه را به تنهایی بکشد.

سلامی در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به بحث کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک ها موافق کاهش نرخ سود هستند، زیرا آنها تفاوت بین نرخ سود دریافتی و پرداختی را در نظر می گیرند، بنابراین هر چه نرخ سود سپرده پایین آید، نرخ سود تسهیلات هم پایین خواهد آمد، بدون اینکه به سودآوری بانک ها لطمه ای بزند.

او افزود: نرخ بهره می تواند روی بازپرداخت و عدم بازپرداخت اثر بگذارد. به این معنا که اگر از تسهیلات گیرنده 25 تا 30 درصد سود بگیریم، بعد از دو سال این رقم دو برابر می شود و به همین دلیل پرداخت آن خیلی سنگین خواهد شد. این در حالی است کسانی که واقعاً کسب وکار دارند، یک چنین درآمدی را نمی توانند ایجاد کنند. کسانی که این وام ها را می گیرند، در حالت اضطرار قرار دارند و معمولاً هم نمی توانند این وام ها را بازپرداخت کنند. بر این اساس، هم به صلاح بانک ها است که نرخ بهره را پایین آورند، هم به نفع شان است و هم به صلاح کل اقتصاد کشور. اصلاً نرخ بهره بالا اقتصاد کشور را قفل کرده است.

چرا هیچ گاه کاهش نرخ سود بانکی به جایی نمی رسد؟

سلامی درباره اینکه چرا کاهش نرخ سود بانکی به رغم تأکید رئیس کل بانک مرکزی اجرا نمی شود، گفت: بانک ها با تنگنای اعتباری مواجه شده اند و مطالبات شان وصول نمی شود؛ این در شرایطی است که باید بدهی های خود را پرداخت کنند. در واقع سود سپرده های مردم را باید بانک ها پرداخت کنند. این پول را از کجا باید بیاورند؟ از پولی که بابت سود تسهیلات از مردم می گیرند. زمانی که تسهیلات گیرندگان این پول را نمی پردازند و نقدینگی وارد بانک نمی شود، بنابراین بانک ها با عدم توازن دریافت و پرداخت خود مواجه می شوند و به ناچار برای اینکه منابع خود را بیشتر کنند، نرخ سود سپرده را بالا می برند تا منابع بیشتری جذب کنند.

سلامی افزود: بانک برای اینکه اعتبار خود را حفظ کند، سود سپرده های بالا می دهد. بر این اساس، یک کلاف سردرگم اتفاق افتاده و این ناشی از رکودی است که بر اقتصاد حاکم است. اینکه می گویند وقتی نرخ تورم پایین می آید، نرخ بهره نیز باید کاهش یابد، درست است و این یک قاعده است، اما استثناهایی هم وجود دارد. وقتی وضع اقتصادی دریافت کنندگان تسهیلات بابت کسب وکارشان خوب نیست و نمی توانند تعهدات خود را نسبت به بانک ایفا کنند، بنابراین بانک ها ناچار می شوند نرخ سود بانکی را بالا ببرند. نرخ سپرده هم که بالا رود، نرخ تسهیلات بالا می رود. این روند همین طور ادامه پیدا می کند.

او در پاسخ به اینکه این روند تا کجا ادامه می یابد، گفت: تا زمانی که دولت برای بدهی های خود فکری نکند، این داستان ادامه پیدا می کند. دولت هیچ گاه فکر اساسی برای تبدیل بدهی خود به بانک ها و فعالان اقتصادی نکرده است. البته فکر کرده، اما خیلی ناقص و غیراصولی بوده است. دولت اسناد خزانه کوتاه مدت با نرخ بهره خیلی بالا منتشر کرده است. این کار نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه به مشکلات دامن زده است. بانک ها می گویند یکی از رقبای ما اوراق اسناد خزانه است که با نرخ 23، 24 درصد در بازار معامله می شود، بنابراین دیگر کسی سراغ ما نمی آید. بر این اساس، دولت راه را برای حل مشکل بدهی خود اشتباه رفته است. برای ایجاد بازار بدهی با اینکه راه نیز در اختیار دولت گذاشته شد، اما متأسفانه راه را اشتباه رفت.

انتشار اوراق بدهی بلندمدت نسخه نجات بانک ها

این کارشناس اقتصادی درباره راهکار اصولی برای حل مشکل بدهی دولت گفت: من چندین بار به دولت پیشنهاد کردم که اوراق بدهی بلندمدت و 10 سال به بالا با قدرت خرید ثابت منتشر کند. در اروپا نرخ سود همین اوراق زیر یک درصد است. بر این اساس، افراد مطمئن می شوند پولی که می دهند، قدرت خرید ثابت دارد، بنابراین نرخ 6 درصد برای آنها جذاب است.

نتیجه کار این خواهد بود که دولت می تواند پول زیادی را جمع کند و بدهی خود را به بانک ها بدهد. برای اینکه مردم هم خیال شان راحت باشد، دولت می تواند بگوید من قسمتی از درآمد نفت را در آینده برای بازپرداخت بدهی می گذارم. معمولاً این بدهی را دولت ها نمی دهند یا تمدید می کنند. برای مثال، آمریکا یا انگلیس یا دیگر کشورهای اروپایی، رقم خیلی زیادی به مردم بدهکار هستند. اوراق، سررسید دارد، ولی همواره خود مردم اوراق خود را جابه جا می کنند. اوراق جدید می گیرند و اوراق قدیم را می فروشند.

سلامی نسخه فوری حل مشکلات اقتصادی کشور را انتشار اوراق بدهی بلندمدت با نرخ بهره پایین و با قدرت خرید ثابت بیان کرد و گفت: وقتی قدرت خرید ثابت باشد، خودبه خود نرخ بهره پایین می آید. همین موضوع باعث می شود نرخ بهره بانک ها پایین آید. وقتی دولت بدهی خود را بدهد، بانک ها این قدر محتاج به پول نمی شوند که برای جذب سپرده گذاران تبلیغ کنند.

ارتباط با نویسنده : [email protected]