پیامدهای کودتای 28 مرداد در اقتصاد ایران به روایت فرشاد مومنی / مصدق، اقتصاد، کودتا و دیگران

روز 28 مردادماه در حافظه تاریخی انسان ایرانی، روز تلخی است؛ روزی که دولت ملی و مردمی محمد مصدق با همکاری دولت های آمریکا و انگلستان در عملیاتی موسوم به «آژاکس» سرنگون شد و نقطه عطف مهمی در تاریخ معاصر ایران رقم خورد؛ اتفاقی که در دوازدهمین سال حکومت پهلوی دوم به وقوع پیوست و موجب تثبیت حاکمیت محمدرضا پهلوی تا یک ربع قرن دیگر شد. با اینکه 64 سال از سقوط دولت محمد مصدق می گذرد، اما هنوز ابهامات زیادی درباره کودتای 28 مرداد وجود دارد و با انتشار اسنادی که به تازگی از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، زوایای جدیدی از این اتفاق تاریخی روشن شده است.

با این همه، سهم اقتصاد در کودتای 28 مرداد چه بوده و این اتفاق در اقتصاد ایران چه نقشی داشته است؟ آیا رکود اقتصادی سال های نخست وزیری مصدق در رخ دادن کودتا موثر بوده است؟ چرا کودتای 28 مرداد از منظر اقتصاد تاکنون به درستی بررسی نشده و تاثیر و تاثر اقتصاد و کودتا از نگاه مورخان و اقتصاددانان چه بوده است؟

اینها سوالاتی است که سعی شد در نشست «بحثی درباره پیامدهای اقتصادی کودتای 28مرداد» از سوی فرشاد مومنی پاسخ داده شود؛ نشستی که روز پنجشنبه به مناسبت فرا رسیدن کودتای 28 مرداد در موسسه «مطالعات دین و اقتصاد» برگزار شد و فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی تاثیر کودتای 28 مرداد در اقتصاد ایران پرداخت.

مومنی در این نشست از اینکه به کودتای 28 مرداد تنها از زاویه سیاسی و نظامی نگاه می شود، انتقاد کرد و گفت که نمی شود استعمارگرها اهداف سیاسی را دنبال کنند و از اهداف اقتصادی غافل باشند؛ او شباهت های تکان دهنده ای میان این اتفاق و سایر تجربه های تاریخی معاصر ایران برشمرد و سپس گریزی به مسائل روز کشور زد و از جمله درباره قرارداد «توتال» سخن گفت؛ او از اینکه برخی هنوز این اتفاق تاریخی را به عنوان کودتا نمی پذیرند، انتقاد کرد و اسناد جدید منتشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا را شاهدی بر این واقعیت دانست.

مومنی کودتای 28 مرداد را بیشتر از آنکه اقدامی علیه دولتی مردمی بداند، اقدامی علیه توسعه یافتگی ایران خواند و گفت: این کودتا علیه توسعه ملی کشور و به نفع استمرار مناسبات مبنی بر سلطه و نابرابری در ایران بوده و اگر این موضوع را به خوبی درک کنیم خیلی از خطاهای محرز سیاسی را دوباره مرتکب نمی شویم.

او کودتا را تضمین کننده مناسبات مبتنی بر سلطه دانست و ادامه داد: ما همواره روی وجه سیاسی، نظامی و امنیتی کودتا تمرکز داریم و معمولا از وجه اقتصادی آن غافل هستیم. موضوع آزادسازی تجاری یک بار در قالب عهدنامه های ترکمانچای و گلستان به ایران تحمیل شده و بار دیگر با کودتای 28 مرداد تکرار شد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از طریق آزادسازی واردات در دوره پس از کودتا، صنایع ملی جوان کشور هدف قرار گرفت و صرفه اقتصادی همه آنها از بین رفت تا مناسبات نابرابر استمرار پیدا کند.

مومنی گفت: در شرایطی که نابرابری شدید وجود داشته باشد، موضوع مهم استقلال ملی، توهمی بیش نیست و امکان ندارد که یک دولتی استقلال طلب و توسعه گرا باشد و نسبت به مسئله نابرابری های عمیق بی تفاوت باشد. به نظر می رسد به یک بازنگری بنیادی درباره دانسته های خودمان در مورد تجربیات درخشان کوشش برای برون رفت از توسعه نیافتگی در قرن بیستم نیاز داریم.  او با اشاره به فقدان جامعه مدنی قدرتمند در ایران گفت: در این شرایط، فرصت طلبی در اقتصاد رانتی، بازار گرمی دارد و این موضوع در حال حاضر پیوند غیرمتعارفی با حیطه ارتباطات و علم برقرار کرده است. 

وی ادامه داد: ماجرای ملی شدن صنعت نفت، پدیده چند بعدی است و ابعاد خاصی از این ماجرا به کلی نادیده گرفته می شود و ابعاد خاصی نیز بیش از حد بزرگ شده است. در مورد مسائل پساکودتا نیز باید دقت بیشتری کرد تا پیوند بین اقتصاد و سیاست خوب برجسته شود و نمی شود استعمارگرها اهداف سیاسی را دنبال کنند و از اهداف اقتصادی غافل باشند. هرچند این موضوع جزو بدیهیات است، اما ما در مورد این بدیهیات کار جدی نکردیم.

مومنی اضافه کرد: اگر شباهت تاریخی کودتای 28مرداد با تجربه های تاریخی دیگر ایران رهگیری شود، شباهت های خیلی تکان دهنده ای پیدا می شود که به غالب آنها توجه کافی نشده است. در شرایطی که خود کودتاچیان، اصل کودتا را پذیرفته اند و اسناد آن را منتشر کرده اند و مادلین آلبرایت، وزیر خارجه وقت آمریکا رسما از دولت ایران به دلیل مشارکت کشورش در کودتا عذرخواهی کرده، ولی در ایران عزیزانی داریم که می گویند چه کسی گفته این رخداد تاریخی کودتا بوده است. 

این استاد دانشگاه، گریزی به موضوع قرارداد ایران با توتال فرانسه زد و گفت: مهم ترین توجیه وزیر نفت برای ناچیز بودن سهم طرف ایرانی در قرارداد منعقد شده با توتال، در اختیار نداشتن ارز است. اگر واقعا ارز برای ایران یک کالای استراتژیک است، چطور می شود برای تامین نیازهای مسافران آنتالیا، دوبی و ارمنستان ارز داریم، اما برای قدرت چانه زنی شرکت ایرانی طرف قرارداد با توتال ارز نداریم؟!

او ادامه داد: این چه طرز تفکر در اداره کشور است که این همه مصارف لوکس ضد توسعه در کشور وجود دارد؟! استمرار این وضعیت چه نسبتی با توسعه ملی و رفاه مردم و بنیه تولیدی کشور دارد و چه نسبتی با منافع دلال ها، رباخوارها، واردات چی ها و تاجرباشی های مدرن دارد؟! ما برای واردات میوه و رفتن به کنسرت های کشورهای اطراف ایران، ارز داریم، اما برای اینکه شرکت ایرانی قدرت چانه زنی با همتای خارجی پیدا کند، ارز نداریم.

این اقتصاددان گفت: بنیه تولیدی کشور دائما رو به استهلاک است و نسبت نابرابری ها به  هیچ وجه با حساسیت بایسته همراه نیست و ما حساسیت و توجه به این موضوعات نداریم.

وی افزود: مقایسه داده های سرشماری سال های 85 و 90 نکته های تکان دهنده ای دارد؛ در عرض شش سال نزدیک به 600 میلیارد دلار از محل صادرات نفت، گاز و... به اقتصاد وارد شده است، اما خالص فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت ایران، منفی 415 هزار شغل است. (خالص فرصت شغلی یعنی جمع شغل هایی که از بین رفتند و شغل هایی که ایجاد شده اند.) این بی سابقه ترین سطح تجربه شده صنعت زدایی در تاریخ اقتصادی ایران است. ما نظیر آن را در کشور نداشتیم. این اتقاق در زمانی رخ داده که ما در اوج درآمدهای نفتی بودیم.

مومنی ادامه داد: تحریم ها هرگز در مورد کالاهای لوکس و تجملی اعمال نشد؛ تمام تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده است بدون استثنا، فلج کردن بنیه تولید ملی ایران را هدف گرفته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه طباطبایی ادامه داد: یک اراده ای از سال 1376 تا امروز در کشور وجود دارد که نشان دهد توانایی ملی در ایران در زمینه صنعت نفت، صفر است و از دل آن توجیه کند که چشم بسته قرار داد خارجی ببندیم. از روزی که حسن روحانی بر سر کار آمد تا امروز، صادرات نفت ایران بیش از دو برابر افزایش یافته است بدون اینکه مطلقا شرکت خارجی به ما کمک کرده باشد و سوال من این است که این موضوع یک موفقیت بزرگ و درخشان ملی است و چرا درباره آن صحبت نمی شود؟!

او تاکید کرد: در برنامه وزیر راه و شهرسازی در بخش راه حتی به روکش آسفالت معابر اشاره شده، اما در مورد حاشیه پدیده شهری، چالش های شهرهای جدید و بحران نابرابری های منطقه ای، صحبتی نشده است. با بحران حادی در زمینه مسکن قشرهای کم درآمد مواجه هستیم و باید وزارت راه و شهرسازی، اقداماتی جدی برای رفع آنها به عمل آورد.

ارتباط با نویسنده : [email protected]