بانک مرکزی نسبت به فعالیت موسسه «حافظ» دوباره هشدار داد / ظهور و سقوط موسسات غیرمجاز در اقتصاد ایران

بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه ای نسبت به فعالیت موسسه «حافظ» در شهرهای ساری و تبریز هشدار داد و فعالیت آن را غیرقانونی خواند. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی هفته پیش از پایان فعالیت غیرمجازها در اقتصاد ایران و کوبیدن آخرین میخ بر تابوت موسسات غیرمجاز خبر داده بود. با این همه، تازه ترین اطلاعیه بانک مرکزی درباره موسسه «حافظ» نشان می دهد که داستان موسسات غیرمجاز در اقتصاد ایران هنوز سر دراز دارد.

اما هشدار بانک مرکزی درباره موسسه «حافظ» مسبوق به سابقه است و بیشتر از دو ماه پیش در خردادماه نیز بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که موسسه «حافظ» هیچ مجوزی نداشته و به مردم هشدار داد تا در آن سپرده گذاری نکنند، در غیر  این صورت بانک مرکزی هیچ تعهدی نسبت به سپرده های آنها نخواهد داشت.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که دستور پلمب شعب  «حافظ» را به مراجع قضایی و نیروی انتظامی صادر کرده است، اما با فعالیت این موسسه در دو شهر ساری و تبریز و اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در این باره به نظر می رسد که این موسسه هنوز فعال است و در حال سپرده پذیری است.

اما فعالیت موسسه «حافظ» این پرسش را مطرح می کند که چرا با وجود دستور نهاد سیاستگذار پولی مبنی بر پلمپ موسسه «حافظ»، این موسسه همچنان در حال فعالیت است و دیگر اینکه چرا شهروندان از اتفاقاتی که درباره دیگر موسسات غیرمجاز از جمله «میزان»، «ثامن» و «کاسپین» اتفاق افتاده درس نمی گیرند و به هوای سود بالا همچنان در این موسسات سپرده گذاری می کنند؟

به نظر می رسد که یکی از دلایل ادامه این رفتار از سوی شهروندان و سپرده گذاران، فارغ از دریافت سود بالا، امنیت ضمنی است که از سوی نهادهای اجتماعی در این باره وجود دارد و مانع از برچیده شدن یا کنترل موسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز شده است. تجربه ثابت کرده است که هر بار یکی از موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز به مشکل برمی خورد، سپرده گذاران مسئولیت سرمایه گذاری شان را نمی پذیرند و به جای اینکه خود را سرزنش کنند یا علیه مدیران موسسه اقدام قانونی کنند، دست به جوسازی و تجمع عمومی می زنند و همانطور که مورد موسسه «کاسپین» نشان می دهد در نهایت نیز با اختصاص خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به خواسته شان می رسند.

همچنین ضعف در نظام اعطای مجوز از جمله دلایل دیگر این مهم است؛ در حالی  که در همه جای دنیا تنها نهاد سیاستگذار پولی است که مجوز فعالیت بانک ها و سایر موسسات مالی را صادر می کند، اما در ایران نهادهای دیگری در سال های قبل در نظام اعطای مجوز دخیل بوده اند؛ از جمله نیروی انتظامی در اعطای مجوز صندوق های قرض الحسنه یا وزارت تعاون در صدور مجوز تعاونی های اعتبار. جالب اینجاست که با اینکه قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مشتمل بر 5 ماده و 6 تبصره در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماده 1 آن، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده، اما در تبصره 1 این قانون آمده است که بانک ها و صندوق هایی که قبلا به موجب قوانین خاص تاسیس شده اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.

به هر حال، این مسئله در نظام بانکداری بین المللی بی نظیر و بی سابقه بوده و باوجود تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در مجلس شورای اسلامی در سال 83، چند سالی سپری شد تا بانک مرکزی به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز ورود کند؛ در واقع، بانک مرکزی باید پاسخگوی تاخیر خود در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز متعاقب قانون مصوب سال 1383 باشد، چرا که هر کدام از این موسسات مالی و اعتباری در همه سال های گذشته به طور بالقوه عامل و بستری برای آشفتگی شبکه بانکی و فضای اقتصادی کشور بوده اند و اقدام به موقع بانک مرکزی می توانست از بروز مسائلی نظیر آنچه درباره موسسه  «میزان»، «ثامن» و «کاسپین» اتفاق افتاده تا اندازه زیادی جلوگیری کند.

با این همه، از آنجا که تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه بر مبنای قانون شکل گرفته و این قوانین هنوز برقرار هستند، به نظر می رسد که تنها راه برای پایان دادن به داستان این موسسات، اصلاح قانون باشد. نگاهی ساختاری به بازار غیرمتشکل پولی نشان می دهد که نمی توان با قطعیت از پایان غیرمجازها در اقتصاد ایران صحبت کرد و به گواه کارشناسان بانکی، چنانچه بانک مرکزی می خواهد معضل فعالیت موسسات غیرمجاز را به صورت ریشه ای درمان کند باید با اصلاح قانون، زمینه شکل گیری این موسسات را زیر نظارت خود درآورد، وگرنه در اقتصاد بیمار ایران، هنوز امکان فعالیت دوباره این موسسات در حوزه جذب سپرده و اعطای تسهیلات وجود دارد، کما اینکه فعالیت موسسه «حافظ» به رغم هشدار بانک مرکزی و دستور پلمب آن به مراجع قضایی نشان می دهد که ظهور و بروز دوباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هنوز در اقتصاد ایران محتمل است.

همچنین از آنجایی که حضور موسسات غیرمجاز در بازار سپرده پذیری همواره یکی از دلایل رعایت نشدن نرخ سود مصوب عنوان شده است، با ساماندهی این موسسات می توان زمینه کاهش نرخ سود در شبکه بانکی را فراهم آورد و به جای کاهش دستوری نرخ سود بانکی، تنظیم نرخ سود را به سازوکار بازار سپرد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]