قمار خطرناک به روایت رئیس کل بانک مرکزی / ارزیابی شتاب زده

رئیس کل بانک مرکزی در حالی از پایان فعالیت موسسات غیرمجاز در اقتصاد ایران خبر می دهد که نگاهی ساختاری به بازار غیرمتشکل پولی، پرسش های زیادی را در این باره به ذهن می آورد. ولی الله سیف در روزهای اخیر دو بار در رابطه با حذف موسسات غیرمجاز از بازار پولی ایران صحبت کرده است. ابتدا روز چهارشنبه هفته گذشته طی یادداشتی در کانال تلگرامی اش از حذف و پاکسازی اقتصاد ایران از وجود موسسات غیرمجاز سخن گفت و بار دوم با حضور در برنامه «نگاه یک» به طور مبسوط درباره کارنامه بانک مرکزی در دولت یازدهم صحبت کرد و گریزی نیز به بحث موسسات غیرمجاز و عملکرد بانک مرکزی در این باره زد.

سیف از تعیین تکلیف و پایان بحران موسسات غیرمجاز خبر داده و گفته که تنها سه موسسه غیرمجاز باقی مانده است که دو بانک و یک موسسه اعتباری، مسئولیت مدیریت بدهی ها و دارایی های این موسسات را به عهده می گیرند. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، مسئولیت مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل واگذار می شود.
‎

سیف همچنین از سپرده گذاران درخواست کرده است که با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده گذاری سرمایه های خود دقت کرده و تحت تاثیر وعده چند درصد سود بیشتر، فریب موسسات غیرمجاز را نخورند. به گفته سیف، کسانی که در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری می کنند دست به قماری خطرناک می زنند و نرخ سود بیشتری که توسط غیرمجازها وعده داده می شود در واقع، بهای ریسک و مخاطره ای است که سپرده های آنها را تهدید می کند.

سیاه و سپید کارنامه بانک مرکزی

بنا به گزارش بانک مرکزی، 10درصد از منابع مالی کشور در اختیار بازار غیرمتشکل پولی است و موسسات حاضر در این بازار شامل دو دسته اند؛ دسته نخست، نهادهای پولی و اعتباری مختلف از جمله صرافی ها، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های واسپاری (لیزینگ) که با اخذ مجوز از مراجع غیرمسئول مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون و نیروی انتظامی ایجاد شده اند. دسته دوم نیز موسساتی هستند که بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کرده اند.

از منظر تاریخی می توان این موسسات را نتیجه رشد و گسترش فعالیت «موسسات قرض الحسنه» دانست. در بدو پیدایش نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز، این تصور نادرست وجود داشت که این موسسات می توانند نقش پررنگی در تامین مالی خرد ایفا کنند. در حالی که این موسسات با اعطای سودهای نامتعارف، موفق به جذب منابع مالی انبوهی شدند؛ منابعی که نه تنها در زمینه تامین مالی خرد قرار نگرفت، بلکه به صورت غیرقانونی به افراد خاص تعلق گرفت یا از طریق فعالیت سوداگرانه به بازار مسکن و بازار ارز وارد شد.

علاوه بر پرداخت سود نامتعارف از سوی این موسسات، پوشش ندادن تسهیلات خرد تقاضا شده از سوی شبکه بانکی و بوروکراسی ناامیدکننده بانک ها در دریافت تسهیلات خرد نیز در سوق دادن افراد به سمت بازار غیرمتشکل موثر بوده است. با این همه، سهم موسسات غیرمجاز از بازار پول پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، بیشتر از ۲۰درصد بود که طی چهار سال اخیر کاهش یافت و به کمتر از 10درصد رسید.

بازار پولی بیمار ایران

به گواه رئیس کل بانک مرکزی، داستان غیرمجازها از اقتصاد ایران به اتمام رسیده است و روزهای پایانی دولت یازدهم با اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور همراه شده است، اما آیا به راستی ساماندهی وضعیت چند موسسه غیرمجاز به معنای پاکسازی غیرمجازها از اقتصاد ایران و درمان بازار پولی بیمار کشور و به تعبیر سیف، کوبیدن آخرین میخ بر تابوت غیرمجازهاست؟ نگاهی ساختاری به بازار غیرمتشکل پولی نشان می دهد که نمی توان با قطعیت از پایان غیرمجازها در اقتصاد ایران صحبت کرد و از آنجایی که تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه بر مبنای قانون شکل گرفته و این قوانین هنوز برقرار هستند، تا زمان اصلاح قانون هرگونه صحبتی درباره پایان فعالیت این گونه موسسات، اظهارنظری شتاب زده است و به نظر می رسد که این داستان هنوز سر دراز دارد.

* عنوان یادداشت، اشاره به نام کتابی از جلال آل احمد دارد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]