تجربه خصوصی سازی در ایران به روایت وزیر اقتصاد / کلیدهای موفقیت خصوصی سازی

از جمله مباحث اساسی اقتصاد ایران در همه این سال ها، موضوع واگذاری شرکت های دولتی و میدان دادن به بخش خصوصی بوده است. گریزی به اندیشه خصوصی سازی در ایران گواه آن است که واگذاری شرکت های دولتی در ایران، نخستین بار در پی عدم تحقق پیش بینی هایی که از تأسیس شرکت های دولتی در کشور انتظار می رفت در سال 1362 مطرح شد، اما جنگ هشت ساله با عراق، مانع اصلی در اجرای این سیاست ها بود. سپس با روی کار آمدن دولت سازندگی، این مسئله در سرلوحه کارهای دولت قرار گرفت، اما این بار نیز بنا به دلایل مختلف اهداف این سیاست ها محقق نشد.

این ادامه داشت تا با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری در خردادماه سال 84، موضوع خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی جدی تر از همیشه شد؛ اتفاقی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم از آن به عنوان انقلابی در چارچوب سیاست گذاری ایران در بعد از انقلاب یاد کرده و معتقد است که سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، درمانی برای اقتصاد دولتی ایران بوده است.

علی طیب نیا که این روزها زمزمه های نبودنش در گمانه زنی های کابینه دوازدهم شنیده می شود و شاید همین باعث شده انتقادهایش در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم کمی نیشدارتر از همیشه به نظر برسد، دو بار طی این هفته در این باره سخن گفت؛ ابتدا روز یکشنبه در همایش  «ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی» از سنگ اندازی در روند خصوصی سازی شرکت های دولتی انتقاد کرد و گفت: «به یاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد.»

او در این همایش از فراز و فرود خصوصی سازی در بعد از انقلاب سخن گفت و با اشاره به بخش شبه دولتی اقتصاد ایران هشدار داد که «اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم، الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی، ناکارآمدی بخش دولتی را دارد، اما نظارت بخش دولتی را ندارد.»

اما دومین بار عصر سه شنبه در مجمع سازمان خصوصی سازی بود که وزیر اقتصاد از کلیدهای موفقیت خصوصی سازی در ایران سخن گفت: او از اصلاح شیوه قیمت گذاری بنگاه ها، همراهی مجموعه دستگاه ها و نیز توانمندسازی و تأمین مالی بخش خصوصی به عنوان خصوصی سازی یاد کرد و گفت: تا زمانی که این شروط اجرا نشود، خصوصی سازی در ایران محقق نخواهد شد.

3 شاه کلید برای گشودن قفل واگذاری ها

علی طیب نیا در مجمع سازمان خصوصی سازی، دنباله سخنانش در همایش «ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی» را ادامه داد و گفت: ماهیت و کیفیت سهام و بنگاه های واگذار شده در گذشته به صورت خرد و بورسی بوده که این نوع از واگذاری کار سخت و پیچیده ای نیست. با این حال، در چند سال گذشته واگذاری ها کمتر بورسی بوده و عموما با شرکت هایی برای خصوصی سازی مواجه بوده ایم که مشکل صورت های مالی داشته و عموما زیان ده بوده اند. بر این اساس، اگر به دنبال افزایش کارایی بنگاه ها در جریان خصوصی سازی هستیم باید شیوه واگذاری ها تغییر پیدا کند.

او با اشاره به اینکه براساس اصل 44 قانون اساسی، شرکت هایی که در حوزه هایی مانند اجتماعی، فرهنگی، سلامت و... فعال هستند مشمول واگذاری ها نمی شوند، گفت: ورود این دسته از شرکت ها به فهرست واگذاری ها نیازمند قانون جدید است. زمانی که نام یک شرکت در لیست واگذاری ها قرار می گیرد آن شرکت به نوعی در بلاتکلیفی به  سر می برد و وضعیت سرمایه گذاری های جدید، راه اندازی پروژه ها و... در این دسته از شرکت ها با ابهام مواجه می شود، بنابراین باید برای رفع این بلاتکلیفی، وضعیت شرکت های قرار گرفته در لیست واگذاری ها سریعا مشخص شود.

وزیر اقتصاد توفیق در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور را در گرو سه موضوع اصلی دانست و تأکید کرد: موضوع اول این است که تا زمانی که شیوه قیمت گذاری بنگاه ها اصلاح نشود برخی از واگذاری ها در کشور محقق نخواهد شد و شاهد کندی روند خصوصی سازی هستیم؛ بنابراین این مشکل باید برطرف شود.

به عنوان مثال، در حال حاضر ارزش خالص روز دارایی ها، ملاک قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی برای واگذاری است، درحالی که باید بازدهی بنگاه ها نیز به عنوان ملاکی دیگر در قیمت گذاری و عرضه بنگاه ها لحاظ شود، بر این اساس باید اصلاح روش قیمت گذاری در جریان خصوصی سازی مدنظر قرار گیرد که این موضوع در گرو همراهی شورای عالی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دولت است.

او همچنین همراهی مجموعه دستگاه ها در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی را عامل دوم توفیق واگذاری ها در کشور معرفی کرد و گفت: مدیران دستگاه های مختلف به جای مقاومت در برابر خصوصی سازی باید به تحقق این هدف کمک کنند.

طیب نیا موضوع سوم را توانمندسازی و تأمین مالی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در اقتصاد کشور بخش خصوصی توانمند نداریم که بتواند با شبه دولتی ها در واگذاری ها رقابت کند. بنابراین باید برای موفقیت خصوصی سازی در کشور به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کنیم.

30 درصد واگذاری های تاریخ خصوصی سازی در دولت یازدهم بوده است

همچنین معاون وزیر اقتصاد در مجمع سازمان خصوصی سازی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، گریزی به روند واگذاری های دولت یازدهم زد و گفت: در سال 95 این سازمان 16هزار و 500 میلیارد تومان تکلیف بودجه ای بر عهده داشت که بالغ بر 16 هزار و 431 میلیارد تومان از این رقم تحقق یافته است که از این نظر سال 95 تنها سالی در تاریخ اجرای خصوصی سازی در کشور است که به تحقق 100 درصدی وظایف بودجه ای نزدیک شده ایم.

علی اشرف عبدالله پوری حسینی ادامه داد: ویژگی واگذاری شرکت های کنترلی این است که مدیران این شرکت ها صندلی و منافع خود را از دست می دهند و به همین دلیل است که زمانی که اقدام به عرضه این قبیل شرکت ها می کنیم مقاومت ها در برابر خصوصی سازی سخت تر می شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: نگاهی به وضعیت واگذاری ها در کشور نشان می دهد تا پیش از دولت یازدهم حدود 100 هزار میلیارد تومان واگذاری داشته ایم که این رقم در چهار سال دولت یازدهم 42 هزار میلیارد تومان را شامل می شود، یعنی در دولت یازدهم بیش از 30درصد واگذاری های تاریخ خصوصی سازی صورت گرفته است.

او گفت: تا پیش از دولت یازدهم تنها 18 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده، این در حالی است که در دولت یازدهم 66درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.

ارتباط با نویسنده: [email protected]