80هزار میلیارد تومان گردش مالی صنف توزیع و پخش

سیستم پخش و کانال‌ توزیع، حرف از سیستم و کانال که باشد یعنی پای تولید یک کالا در میان نیست، بلکه با ارائه یک خدمت مواجه هستیم. خدمتی که شکل صنعتی به خود گرفته و بازاری جهانی دارد و جایگاهی مستحکم در چرخه تولید و اقتصاد را به خود اختصاص داده است. اما وقتی به لایه‌های پیدا و پنهان اقتصاد ایران ورود کنیم داستان رنگ و روی دیگری به خود می‌گیرد. باوجود قدمت بیش از نیم قرنی این صنعت در ایران اما هنوز جامعه سنتی بازار جایگاه ویژه‌ای برایش در نظر نگرفته است. هنوز تصور از توزیع و پخش همان داشتن چند واحد کامیونت و وانت و غیره برای حمل‌و‌نقل کالا است.البته در بخش‌هایی از تولید کانال‌های توزیع سر و شکلی علمی و به‌روز دارند اما آنچه مشهود است ظرفیت‌های این حوزه برای ورود روش علمی و دقیق است تا بازار این خدمات شفاف‌تر شده و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند.

سعید جارودی، دبیر انجمن صنعت پخش ایران در این زمینه با اشاره به فعالیت بیش از 700شرکت توزیع و پخش در سراسر ایران به  «فرصت امروز» می‌گوید: براساس اطلاعات و آمار ارائه شده امروزه 101 شرکت توزیع سراسری در کشورمان فعالیت دارند و نزدیک به 600شرکت هم به صورت استانی مشغول کسب‌وکار هستند که این تعداد شرکت براساس آخرین آمار نزدیک به 80هزار میلیارد تومان گردش مالی را در اقتصاد ایران به خود اختصاص داده‌‌اند.

دبیر انجمن صنعت پخش ایران در ادامه به موضوع اشتغال‌زایی صنعت یاد شده نیز اشاره کرده و می‌افزاید: اگر به میزان اشتغال‌زایی دقیق صنف توزیع توجه داشته باشیم می‌بینیم باید بیش از آنچه تاکنون به آن توجه شده برایش برنامه‌ریزی کنیم، چون امروزه تعداد افراد شاغل در زمینه پخش و توزیع کالا نزدیک به 60 هزار نفر است که اگر بتوانیم زمینه فعالیت این‌گونه شرکت‌ها را از آنچه هست افزایش دهیم ناخودآگاه توانسته‌ایم کمک قابل قبولی به موضوع رفع بیکاری در مناطق مختلف کشورمان کنیم.

این مقام صنفی همچنین بر تفکیک نوع فعالیت این شرکت‌ها تأکید کرده و می‌گوید: با توجه به قانون موجود امروز 100درصد داروی تولیدی ایران و همچنین داروهای وارداتی از طریق این شرکت‌ها توزیع می‌شود و تقریبا نزدیک به 85درصد از کل محصولات غذایی نیز توسط واحدهای پخش برای فروش در خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود.

صنعت پخش شفاف‌ترین صنعت

جارودی در ادامه سخنانش درباره شفافیت اقتصادی شرکت‌های پخش و اهمیت آن می‌گوید: امروزه که یکی از سیاست‌های دولت ایجاد شفافیت اقتصادی و همچنین حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان بوده و به‌نوعی درآمدهای مالیاتی را جزو مهم‌ترین سوژه‌های مورد نظر خود اعلام کرده است، جایگاه شرکت‌های توزیع بیش از قبل نمایان می‌شود چون این شرکت‌ها به‌عنوان شفاف‌ترین واحدهای صنفی شناخته می‌شوند و دولتمردان نیز به این موضوع اعتقاد دارند. وی همچنین در مورد اهمیت حمایت از این صنعت می‌گوید: یکی از نیازهای حمایتی صنعت یاد شده این است که درباره نرخ‌های کارمزد قانونی تعیین شده برای شرکت‌های توزیع و پخش، متناسب با شرایط فعلی کشورمان بازنگری صورت بگیرد و به‌صورت قانونی ابلاغ شود.

چون قانونی که امروزه اجرا می‌شود مربوط به سال‌های قبل است به صورتی که شرکت‌های استانی مجاز به دریافت 5درصد از فروش، شرکت‌های توزیع منطقه‌ای که دو یا سه استان را پوشش می‌دهند، 7درصد و در نهایت شرکت‌های توزیع و پخش سراسری10درصد از کل فروش را می‌توانند به‌عنوان کارمزد از تولیدکننده یا واردکننده مطالبه کنند اما سوال اینجاست که با توجه به حجم بالای هزینه‌های مربوط به توزیع آیا واقعا این میزان پورسانت یا کارمزد کافی و قابل اعتماد است؟

به اعتقاد دبیر انجمن صنعت پخش ایران امروزه شرایط اقتصادی و همچنین قوانین تاریخ‌گذشته که تناسبی با حال حاضر بازار ندارند، باعث شده تا کاهش 30درصدی مالی را در چرخه اقتصادی شرکت‌های پخش‌کننده تجربه کنیم. بنابراین مسئولان می‌توانند دوباره جایگاه صنعت پخش در اقتصاد کشورمان را بازبینی کرده و کاستی‌های موجود را کاهش داده و با استفاده از رقابتی سالم در فضایی کاملا شفاف امکان توسعه و ورود سرمایه‌های تازه به این صنف را مهیا کنند.

چک برگشتی بلای جان صنعت

این مقام صنفی مهم‌ترین معضل شرکت‌های پخشی را در حال حاضر نسیه‌فروشی اعلام کرده و اضافه می‌کند: با توجه به رکودی که در اقتصاد کشورمان موجود است و باعث شکل‌گیری عرف‌های غیراصولی مثل نسیه‌فروشی شده، امروزه حجم قابل توجهی از چک‌های برگشتی بلای جان شرکت‌ها شده است؛ چون براساس عرف موجود، تعهد پرداخت خرید برعهده شرکت پخش است و تولیدکننده مبلغ محصول تحویل داده شده را بدون درنظر گرفتن میزان چک‌های برگشتی مطالبه خواهد کرد.

فقط در 2 نکته با استانداردهای بین‌المللی فاصله داریم

دبیر انجمن صنعت پخش ایران درباره استاندارد بودن فعالیت شرکت‌های پخش ایران با شرکت‌های بین‌المللی می‌گوید: در بسیاری از موارد تفاوت چندانی با شرکت‌های فعال خارجی نداریم و فقط در دو بخش تفاوت‌هایی دیده می‌شود و نیازمند ارتقا هستیم. وی ادامه داد یکی از جنبه‌هایی که باید در آن تغییراتی ایجاد کنیم و خودمان را به‌روز کنیم مربوط به موضوع لجستیک است و از آنجا که امروزه به دلیل قیمت‌گذاری‌های غیراصولی کالاها در اقتصاد این‌گونه شرکت‌ها رونق مناسبی نداریم، فعالان موجود رغبتی به هزینه‌کردن در این زمینه ندارند و تا جایی که امکان داشته باشد از آن فاصله می‌گیرند.

اما نکته دیگری که باید خوب به آن توجه داشته باشیم تا به استانداردهای موجود بین‌المللی دست یابیم، مربوط به سیستم تسویه‌حساب فروش است و متأسفانه به دلیل مسائل اقتصادی امروز امکان برطرف شدن این مشکل کمرنگ شده و به‌نوعی نباید زیاد به آن امیدوار باشیم.

همه راه‌ها از وزارت صنعت آغاز می‌شود

سعید جارودی همچنین با تأکید بر بازنگری دولت و مسئولان در قوانین موجود نسبت به فعالیت اقتصادی شرکت‌های توزیع درباره نحوه و شرایط سرمایه‌گذاری متقاضیان در این صنف می‌گوید: با توجه به قوانین موجود بدون تردید برای متقاضیان حداقل‌هایی درنظر گرفته شده که باید آنها را فراهم کرده و جهت تشکیل پرونده اقدام کنند.

وی ادامه داد: شرکت‌های پخش استانی باید برای دریافت مجوزهای لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت استان خود مراجعه کرده و شرکت‌های پخش سراسری نیز برای این کار باید به دفتر خدمات توسعه بازرگانی همان وزارتخانه مراجعه کرده و مدارک و مستنداتی برای کسب‌و‌کارشان ارائه دهند تا مراحل صدور مجوزها را آغاز کنند.

این مقام صنفی تصریح کرد: پس از انجام مراحل اداری و اسناد مورد نیاز که همگی در وب‌سایت رسمی انجمن و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موجود است، مسئولان و ناظران انجمن برای بازرسی و تأیید به محل و نشانی اعلام شده مراجعه کرده و حداقل‌های مورد نیاز را بررسی می‌کنند که این حداقل‌ها عبارتند از تعداد خودروی حمل کالا، متراژ انبار، نرم‌افزارهای مورد نیاز و نیروی متخصص فعال.

به‌عنوان مثال شرکت پخش استانی باید حداقل پنج خودروی حمل در اختیار داشته باشد که یا می‌تواند مالک آنها باشد یا اینکه اتومبیل‌ها را اجاره کند.برآورد «فرصت امروز» از تهیه تجهیزات و لوازم لازم برای شروع به کار یک واحد توزیعی کالا به‌صورت استانی به‌صورت زیر تعیین شده است.

انبار: شرکت پخش متناسب با توانایی و اهدافی که دارد می‌تواند نسبت به اجاره یا خرید انبار اقدام کند که در این راستا هزینه خرید انبار در حومه تهران با مجوزها و امکانات مناسب تقریبا از 350 میلیون تومان است که در همین ابعاد و امکانات برای اجاره آن متقاضی باید ماهانه نزدیک به 8 میلیون تومان درنظر بگیرد.

تجهیزات: خرید تجهیزات اداری مثل میز، کامپیوتر، فکس، تلفن و دیگر تجهیزات نیز برای دفتری با 15 نفر در مجموع پرسنل نزدیک به 50 میلیون تومان هزینه خواهد داشت که مبلغ خرید نرم افزار مخصوص نیز در آن گنجانده شده است.

پرسنل: در مورد استخدام پرسنل با توجه به تخصص و جایگاه افراد میزان حقوق متعارف برای آنها درنظر گرفته خواهد شد که اگر همه را تقریبا یک میلیون و 200 هزار تومان درنظر بگیریم برای 15 نفر ماهانه 18 میلیون تومان حقوق و مزایا قابل پرداخت است.

وسایل نقلیه: با توجه به شرایط قانونی متقاضیان باید برای راه‌اندازی شرکت پخش استانی حداقل پنج وسیله نقلیه یا به‌صورت اجاره یا مالکیت داشته باشند که موضوع اجاره آنها ارقامی کاملا توافقی دربر خواهد داشت، ولی درباره تملک وسایل نقلیه مورد نیاز کامیونت باری برای خرید هر یک حداقل 30 میلیون تومان به بالا باید درنظر داشته باشیم.