300‌هزارتن چغندر قند از زندان استانداری آزاد شد

موضوع این‌بار اگرچه به یکی از استان‌های شمال غرب کشور مربوط می‌شود، اما می‌توان آن را به نوعی در سطح فرامنطقه‌ای مطرح کرد. درست مانند واردات قند و شکر که از بندرگاه یکی از استان‌های جنوبی وارد کشور می‌شود ولی توزیع آن در سراسر ایران اتفاق می‌افتد. آذربایجان شرقی، یکی از قطب‌های کشت و تولید چغندرقند محسوب می‌شود و پنج کارخانه را در خود جای داده است. آمارها نشان می‌دهند که ظرفیت تولید این استان، 1/5میلیون تن در سال و ظرفیت اسمی کارخانه‌های آن یک‌میلیون و 200هزار تن است. بنابراین حدود 300هزار تن مازاد بر مصرف کارخانه‌ها در استان آذربایجان‌غربی تولید می‌شود که با انتقال آن به استان‌های دیگری مانند خراسان، می‌توان آن را مدیریت کرد. 

خروج ممنوع! 

امسال اما راه یک‌طرفه‌ای برای کشاورزان چغندرکار ارومیه‌ای تکلیف شد که تقریبا تمام معادلات آنها را به‌هم‌ریخت. هنگام برداشت چغندر از مزارع، از فرمانداری استان دستور رسید که خروج چغندر از مرزهای آذربایجان‌غربی تا اطلاع ثانوی ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود! این خبر که به سرعت در فضای مزارع چغندر پیچید، بسیاری از کشاورزان را نگران کرد. از سویی دیگر، با تعهد کارخانه‌ها برای خرید تمام محصول چغندر این استان، نور امید تازه‌ای در دل کشاورزان تابید...

برخی از افراد بومی و کشاورزان این منطقه، علت اصلی صدور این دستور را بحرانی می‌دانستند که گریبانگیر دریاچه ارومیه شده است. به‌عبارتی به‌زعم آنها مسئولان، سیاستی را در پیش گرفته‌اند تا کشت چغندر محدودتر شده و در نتیجه آب کمتری برای این منظور مصرف شود. یکی از کشاورزان نمونه خراسان در رابطه با همین موضوع به «فرصت امروز» گفت: خبر ممنوعیت خروج چغندر از استان آذربایجان‌غربی، بین فعالان صنعت قند خراسان هم انتشار یافته است. 

علی کاظمی، با استناد به شنیده‌ها بحران دریاچه ارومیه را به‌عنوان علت اصلی این دستور قلمداد کرد و افزود: به نظر می‌رسد سیاست‌ها به سمتی می‌رود که حذف کشت این محصول در آن منطقه در دستور کار قرار دارد، اما با کمی تحقیقات و کار علمی می‌توان مصرف آب را تا یک‌سوم کاهش داد؛ کاری که من انجام دادم و تا 150 تن در هکتار تولید داشتم. 

کارخانه‌ها متعهد نبودند

اما فرماندار مهاباد (یکی از شهرستان‌های آذربایجان‌غربی) در گفت‌وگو با «فرصت امروز» آب پاکی را روی دست همه ریخت و دستور ممنوعیت خروج چغندر از استان را با بحران دریاچه ارومیه، کاملا بی‌ارتباط دانست. جعفر کتانی اظهار کرد: چندماه پیش کارخانه‌ها با مسئولان فرمانداری جلسه‌ای را برگزار کردند که در آن مقرر شد تمام چغندر تولید شده در استان، توسط پنج کارخانه موجود خریداری شود و کشاورزان نیز دغدغه نقل و انتقال محصولات‌شان را به دیگر استان‌ها نداشته باشند. به گفته فرماندار مهاباد، از آنجا که کارخانه‌ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، در‌حال‌حاضر این دستور لغو و ممنوعیت خروج چغندر باطل شده است. بنابراین اگرچه دیرهنگام اما چغندر مازاد می‌تواند از مرز استان خارج شود.

اما می‌توان لغو چنین ابلاغیه‌ای را مانند نوشداروی بعد از مرگ سهراب دانست. زیرا مقوله زمان، در تعیین سیاست‌ها شاید در بسیاری از موارد تاثیرگذارترین شاخص باشد. هم‌اکنون چغندرهایی که قرار بود به فروش برسند، به کارخانه‌ها تحویل داده شده و دیگر خبری از محصول تازه در دست کشاورزان نیست. البته ناگفته نماند که طبق گفته‌های منابع آگاه از استان‌های آذربایجان‌غربی و خراسان، به‌رغم دستور استانداری، بیش از 200هزار تن از این استان به‌صورت قاچاق خارج شده و در مناطق دیگر مانند مشهد به فروش رسیده است. این دقیقا همان فرصتی بود که دلالان منتظرش بودند. 

کشاورزان را فراموش نکنید

اگر تا اینجای گزارش را خوانده باشید، احتمالا با خود خواهید گفت که دیگر مشکلی نمی‌ماند. زیرا کشاورزان تمام محصول خود را فروخته‌اند و مازاد آن نیز قاچاقی از مرز استان خارج شده است. بنابراین ادامه دادن این بحث آب در هاون کوبیدن است! اما یک زاویه این داستان کشاورزانی هستند که از شش‌ماه قبل از برداشت با کارخانه‌ها و پیمانکاران قرارداد بسته بودند. آنها دیگر هیچ چاره‌ای جز تحویل محصول‌شان به کارخانه را نداشتند. حال این موضوع، مشکل دیگری را برای کشاورزان تراشید که به گفته تعدادی از آنها حق‌شان پایمال شده است.  لازم است در این قسمت درباره نحوه کشت و فروش محصول به کارخانه‌ها توضیح مختصری ارائه شود. به‌طورکلی در استان آذربایجان‌غربی، حدود 26هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت کشت چغندر قرار می‌گیرد. کشت این محصول تقریبا در فصل بهار آغاز می‌شود و در همین زمان است که قراردادهای بین کارخانه و تولیدکننده‌ها منعقد شده و کشاورزان از نمایندگان کارخانه‌ها تسهیلاتی مانند کود، بذر و گاهی وام دریافت می‌کنند. 

وقتی محصول مورد‌نظر به کارخانه ارائه می‌شود، عیار و میزان افت آن طبق آزمایش‌های تخصصی مشخص شده و مبلغی که باید به کشاورز پرداخت شود، بر این اصل استوار است. عیار 16 مقیاسی است که مبنای این اندازه‌گیری است. به‌عبارتی هرچه محصول تحویل داده شده به‌کارخانه، عیاری بالاتر از 16 داشته باشد، به‌ازای هر یک عدد، 16هزار تومان در هر تن مازاد بر مبلغ اصلی به کشاورز پرداخت می‌شود و برعکس. مبلغ اصلی برای عیار 16 در هر کیلو 210 تومان است. میزان افت هم هرچه بیشتر باشد، براساس جدول‌های از پیش تعیین‌شده، دستمزد کشاورزان کاهش می‌یابد. چیزی شبیه اتفاقی که برای اندازه‌گیری بار میکروبی شیر در کارخانه‌های لبنیات می‌افتد. 

آنطور که از آمارها به نظر می‌رسد، تا سال گذشته میانگین عیار آذربایجان غربی، 18 تا 21 بوده، اما امسال این عدد به 14 یا 15 نزول کرده است. این موضوع، اعتراض کشاورزان را برانگیخت به‌طوری‌که کارخانه‌ها را متهم به تقلب در تعیین عیار کردند. 

دیر خبر دادند

یکی از کشاورزان می‌گفت: استانداری باید این خبر را سال گذشته اعلام می‌کرد تا کشاورزان بتوانند برای کشت تصمیم‌گیری کنند. امیر زرد با اشاره به اینکه سال گذشته با حضور کشاورزان نمونه از طرف وزارت جهادکشاورزی در مزارع، روش‌های تولید حداکثری را به تولید‌کننده‌ها آموزش دادند، افزود: این عمل با ابلاغیه‌ای که از طرف فرمانداری مطرح شد، تناقض دارد. زیرا ظرفیت کارخانه‌های استان معلوم است و مازاد آن باید به استان‌های دیگر صادر شود. به گفته این کشاورز از تاریخ نهم ماه جاری (آذر)، کارخانه‌ها به بهانه نداشتن صرفه اقتصادی، کمک کرایه حمل بار را قطع کردند، اما کارخانه‌های خراسان برای حمل هر تن چغندر از این منطقه تا مشهد، 80هزار تومان پرداخت می‌کنند. حال سوال اینجاست که چرا برای کارخانه‌های مشهدی پرداخت کمک کرایه صرفه اقتصادی دارد اما برای کارخانه‌های بومی نه؟ 

میانگین عیار و افت کارخانه های آذربایجان غربی

وی اظهار کرد: کشاورزی را می‌شناسم که یک تریلی 25تنی به کارخانه تحویل داده و به خاطر تخمین عیار 14 و همچنین افت 18/1درصدی از سوی مسئولان کارخانه، مبلغی که باید به او پرداخت می‌شد به نصف تقلیل یافته است. گذشته از اینها هنوز نیمی از کشاورزان همین پول اندک را هم دریافت نکرده‌اند. در گفت‌وگوی تعدادی از کشاورزان چغندرکار با «فرصت‌امروز»، این موضوع مطرح شد که کارشکنی کارخانه‌ها موجب تضییع حقوق آنها شده و به‌نوعی می‌توان گفت که صنعت، حق کشاورزی را ضایع کرده است. حتی به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی، بسیاری از کشاورزان پول کارگران خود را نیز پرداخت نکرده‌اند. 

اما یکی از پیشکسوتان و متخصصان صنعت قند که نمی‌خواست نامش منتشر شود، با رد کامل این موضوع گفت: بعید است که کارخانه‌ها دست به چنین کاری بزنند زیرا اعتبارشان زیر سوال خواهد رفت.  به اعتقاد این کارشناس، عیار دو چغندر حتی در یک مزرعه نیز یکسان نیست و بسته به نوع بذر و نحوه نگهداری آن متفاوت خواهد بود؛ چه برسد به مقایسه عیار یک سال با سال گذشته.  این درحالی است که به گفته فرماندار مهاباد، گزارش‌های زیادی مبنی بر تقلب در تعیین عیار از سوی کارخانه‌ها گزارش شده که در فرصت مناسب به آنها رسیدگی خواهد شد. 

به هر ترتیب، اگرچه دستور استانداری مبنی بر ممنوعیت خروج چغندرقند از استان لغو شد اما باز هم قشری که بیشترین خسارت را متحمل شد، کشاورزان هستند. زیرا زمان ابلاغ و لغو آن با فصل کاشت و برداشت همخوانی نداشت و یک طرف معادله را همچنین حل نشده رها کرد. 

***

کارخانه‌ها چه می‌گویند؟

چیزی که از بطن گزارش در ذهن متبادر می‌شود، این است که انگشت اتهام به سمت کارخانه‌هایی است که وظیفه خرید چغندر از کشاورزان را داشته‌اند. بنابراین بی‌انصافی بود اگر قسمتی را به صحبت‌‌های آنان اختصاص نمی‌دادیم. بعد از پیگیری‌های مکرر، بالاخره توانستیم با مسئول کشاورزی کارخانه قند نقده ارتباط برقرار کنیم. طالب قهرمانی با تاکید بر تقلب برخی از کارخانه‌ها به «فرصت امروز» گفت: اگرچه سه کارخانه هستند که در تعیین عیار و افت چغندر، در حق کشاورز اجحاف کرده‌اند، اما این موضوع را نباید به کل استان تعمیم داد. 

به گفته قهرمانی، می‌توان درستکاری یا تقلب کارخانه‌ها را از میزان ترافیک جلوی درب‌شان فهمید. به‌عبارتی وقتی کشاورز یک شهرستان، احساس می‌کند کارخانه‌ای در تعیین مبلغ نهایی به او دروغ گفته است، با کمی تحقیق، محموله‌های بعدی خود را به سمت کارخانه دیگری سرازیر می‌کند که با کشاورزان روراست باشد. این موضوع، بار ترافیکی سنگینی را در مقابل کارخانه درستکار ایجاد خواهد کرد که هنوز هم در نقده وجود دارد. 

این در حالی است که هم‌اکنون بیش از 60 میلیارد تومان شکر در انبارهای کارخانه باقی مانده و به دلیل عدم‌کشش بازار، هنوز به فروش نرفته است، البته باید علت آن را از کسانی بپرسیم که متولی واردات بی‌رویه این محصول هستند. وی با اشاره به هزینه سالانه هفت‌میلیارد تومانی سوخت، عنوان کرد: کارخانه‌های دیگر که از سوخت گاز استفاده می‌کنند، حدود دومیلیارد تومان در سال هزینه سوخت می‌دهند، اما کارخانه نقده از نفت سیاه استفاده می‌کند که این قضیه هزینه‌ها را چند برابر افزایش داده است. با این حال، هیچ وقت حقی از کشاورز ضایع نکرده‌ایم و حتی بیش از ظرفیت از آنها چغندر خریده‌ایم. 

قهرمانی معتقد است اگرچه هزینه‌های تولید نسبت به پارسال افزایش یافته اما قیمت برخی محصولات جانبی مانند ملاس و تفاله ‌تر و خشک کاهش یافته است و در عین حال خریداری هم برای آن وجود ندارد، اما با تمام این تفاسیر، چنین مشکلاتی نمی‌تواند توجیهی باشد برای برداشتن کلاه کشاورز. به‌عنوان نمونه از یکی از شهرستان‌های اطراف، چغندری برای ما فرستادند که کارخانه قبلی عیار آن را در حدود 11 تعیین کرده بود. به همین دلیل کشاورز، هزینه حمل را به جان خرید تا محصولش را به کارخانه‌ای بفرستد که عیار واقعی را برایش تعیین کند. 

به گفته وی، کل این اتفاقات به‌گونه‌ای رقم خورد که هم بسیاری از کشاورزان متضرر شدند و هم از سال بعد دیگر کارخانه‌ها نمی‌توانند ادعایی مبنی‌بر انحصار خرید چغندر تولید شده در استان داشته باشند.