لزوم بازنگری حکمرانی انرژی

واقعیت تلخ و گزنده ای است که ایران علی رغم منابع سرشار انرژی و رتبه‎ اول جهان از نظر مجموع ذخایر نفت و گاز، با بحران ناترازی انرژی روبه رو است. این موضوع در «نهمین كنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو» در صحبت های کارشناسان و صاحب نظران اقتصاد انرژی منعکس شد و بازتاب زیادی در رسانه ها پیدا کرد. در «نهمین كنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو» که روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۶ اسفندماه) در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف به دو موتور خاموش رشد اقتصادی (صنعت و نفت) در ایران اشاره کرد و با اشاره به ضربه هدفمندی یارانه ها به بخش نفت و گاز گفت که «اکثر کشورهای صادرکننده نفت مثل عربستان، قطر و امارات طی ۴۰ سال گذشته، تناقض نظام حکمرانی را به نفع سرمایه گذاری حل کردند، اما ما همچنان به سمتی می رویم که بخش نفت و گاز به تحلیل می رود و هیچ چشم اندازی دیده نمی شود.»

علاوه بر «مسعود نیلی»، دو چهره اقتصادی و مشهور دیگر نیز در این همایش، صحبت های مهم و هشداردهنده ای مطرح کردند؛ از یکسو، «بیژن نامدار زنگنه» وزیر اسبق نفت، زمان تولید نفت را بسیار كوتاه دانست و گفت که «اگر به همین روند كنونی تولید ادامه دهیم نزدیك ۱۰۰ سال نفت داریم. همچنین برای ۲۷۰ سال هم ذخایر گازی داریم. معتقدم ظرف ۳۰ سال آینده برای تولید نفت باید از مراكزی اجازه بگیریم؛ یعنی اینگونه نیست كه اجازه دهند هر كشوری هر میزان نفت و گاز تولید كند؛ كمااینكه هم اكنون بسیاری از كشورها را مجبور كرده اند میزان كربن تولیدی را كاهش دهند.» از سوی دیگر، «محمدحسین عادلی»، دبیركل اسبق مجمع كشور های صادركننده گاز نیز تدوین راهبرد كشاورزی بدون صادرات نفت و گاز را میسر ندانست و گفت که «به ۱۶۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نفت نیاز داریم و مهمترین چالش ما، تنش سیاسی و تحریم های گسترده است.»

۲ موتور خاموش رشد اقتصادی

به گفته «مسعود نیلی»، «اقتصاد با صنعت و نفت رشد می کند که موجودی سرمایه صنعت از سال ۱۳۹۶ منفی شده. به عبارت دیگر، دو موتور رشد اقتصادی خاموش شده است. نتیجه اینکه در شرایط تحریم، بازتعریف هر کدام از این دو امکان پذیر نیست.» استاد دانشگاه صنعتی شریف در «نهمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو» با بیان اینکه «سال های طولانی است که در تامین مالی برای سرمایه گذاری در حوزه نفت مشکل داریم»، گفت: «در حکمرانی کشورهای نفتی، تناقض وجود دارد و نحوه حل این تناقض، سرنوشت نفت و گاز را رقم می زند و آن اینکه دولت و حکمرانی در این کشورها مثل تمام دنیا، خدمات عمومی ارائه دهند. دولت در همه جای دنیا سر به سر عمل می کند؛ یعنی مالیات می گیرد و خدمات ارائه می دهد و اصولا ماهیت کار دولت، تجاری نیست.»

او با اشاره به اینکه «در کشورهای نفتی، بخش تولید در اختیار و انحصار دولت است و نفت را با هزینه پایین تولید و در ارزش بالاتر عرضه می کند»، توضیح داد: «انرژی در کشورهای برخوردار از جمله ایران در بازار داخل عرضه و بخشی نیز صادر می شود. هر دو بخش بازار انرژی تحت سلطه دولت است، دولت در داخل قیمت گذاری می کند و نفت و گاز را به عنوان خدمات اجتماعی در نظر می گیرد؛ یعنی عرضه بنزین و گاز را به عنوان عدالت اجتماعی تلقی می کند؛ در حالی که تامین اجتماعی، متولی عدالت اجتماعی است و به همین دلیل است که عرضه حامل های انرژی در ایران زیانبار شده است. اگرچه پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان یک اتفاق خوب در کشور مطرح است اما با ۱۰ دلار ضرر و با قیمت یارانه ای، فرآورده را عرضه می کند و این رویه، همان چیزی است که دولت را با کسری و مردم را با تورم مواجه کرده است.»

این اقتصاددان با بیان اینکه «دولت بر بازار صادرات نفت نیز سلطه دارد»، افزود: «دولت ۱۴.۵ درصد پول فروش نفت را به خود نفت می دهد و مابقی خرج مصارف دیگر می شود؛ به طوری که هر قدر قیمت و درآمد نفت نوسان داشته باشد، متوجه شرکت ملی نفت خواهد شد. نتیجه اینکه این شرکت نمی تواند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد؛ زیرا از منابع دراختیار اطلاعی ندارد. قبلا شرکت نفت، چالش قیمت را داشت. از زمان تحریم، میزان صادرات هم به آن اضافه شده که به نوسان بزرگ تری منجر شده است. بنابراین وقتی دو بازار با دو مدل کسب وکار وجود دارد، دولت براساس مصالح اجتماعی، بازار را تعریف می کند که نتیجه آن، منافع اندک شرکت نفت است.»

ضربه هدفمندی یارانه ها به نفت و گاز

«نیلی» به ضربه هدفمندی یارانه ها به بخش نفت و گاز اشاره کرد و گفت: «ما در داخل کشور، رژیم نادرست یارانه ای و در خارج از کشور، رژیم مالی را داریم و این مدل کسب وکار به ضرر نفت و گاز و اقتصاد کشور است. البته این نتیجه تبصره ۳۸ بودجه سال ۱۳۵۸ است که بر پایه آن، نفت داخل بودجه عمومی گنجانده و بنا شد از خزانه پول بگیرد و این با تحولات ادامه پیدا کرد. در سال ۱۳۸۲ یا ۱۳۸۳ پیشنهاد شد رژیم مالی دولت و شرکت نفت بازتعریف شود که آن زمان، پیشنهاد مدرنی بود و باعث رشد سرمایه گذاری نفت می شد. طبق این برنامه پیشنهادی از سوی موسسه مطالعات انرژی، منابع نفت صرف سرمایه گذاری در صنعت نفت می شد. در کنار این پیشنهاد نیز اصلاح حامل های انرژی مطرح شد که در مجلس به تصویب رسید اما در مجلس هفتم حذف و کل برنامه چهارم توسعه کنار رفت و در برنامه پنجم، نظام درصدی جایگزین شد و در نهایت، تحریم ها تیر خلاص به نفت و گاز بود.»

وی پربازده ترین بخش اقتصاد کشور را نفت و گاز دانست و افزود: «دولت با اجرای هدفمندی، بدترین اتفاق را برای نفت و گاز رقم زد. نتیجه اینکه موجودی سرمایه نفت و گاز در حساب ملی از سال ۱۳۸۹، رشد منفی داشته؛ به طوری که در دو مقطع جنگ و از سال ۱۳۸۹، این موجودی رشد منفی داشته که البته از سال ۱۳۸۹ بیشتر هم شده و دلیل آن، عدم سرمایه گذاری است. اقتصاد با صنعت و نفت رشد می کند که موجودی سرمایه صنعت از سال ۱۳۹۶ منفی شده. دو موتور رشد اقتصادی خاموش شده و نتیجه اینکه در شرایط تحریم، بازتعریف هر کدام از این دو امکان پذیر نیست.» به عقیده این اقتصاددان، «کل عدد منابع صادرات نفت کوچک شده و از این میزان نیز عدد کوچکی به خود نفت می رسد؛ به طوری که اکنون باید گفت، شرکت ملی نفت، بدهکارترین شرکت دولتی در ایران است. حال آنکه مهمترین و پربازده ترین شرکت اقتصادی؛ نفت است و اکنون براساس قانون تجارت نباید فعالیت می کرد که این اتفاق نتیجه ناکارآمدی نفت نیست بلکه محیط کسب و کار، این عملکرد را رقم زده و اگر این روند ادامه پیدا کند، ما به یک کشور غیرنفتی تبدیل می شویم. اکثر کشورهای صادرکننده نفت مثل عربستان، قطر و امارات طی ۴۰ سال گذشته، تناقض نظام حکمرانی را به نفع سرمایه گذاری حل کردند، اما ما همچنان به سمتی می رویم که بخش نفت و گاز به تحلیل می رود و هیچ چشم اندازی دیده نمی شود.»

تولید نفت ایران ۷۲ دلار سود دارد

«بیژن نامدار زنگنه» نیز در «نهمین كنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو» با اشاره به اینکه «تولید نفت در ایران ۷۲ دلار سود دارد»، توضیح داد: «حداكثر قیمت تمام شده هر بشكه نفت در ایران زیر هشت دلار است و با ۲۰ درصد سود ارزی ۷۲ دلار سود بادآورده خواهیم داشت. هیچ کالایی در دنیا به این شكل نیست و بعد از آن بابت سوددهی با فاصله بالا، گاز قرار دارد. بنابراین اگر درست نگاه كنیم، منابع عظیمی برای ما تولید می كند. ما به راحتی در مدت زمان ۵ تا ۶ سال می توانیم به ظرفیت تولید ۷ میلیون بشكه در روز برسیم. هیچ بخشی در اقتصاد ایران مثل نفت، قابلیت جذب سرمایه و منابع خارجی را ندارد. برای افزایش ۳.۵ میلیون بشكه ظرفیت كمتر از ۷۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. اگر روزی یك بشكه اضافه تولید شود در سال ۳۶۵ بشكه خواهد شد و از فروش آن ۲۵ هزار دلار درآمد كسب می شود؛ در حالی كه رقم سرمایه گذاری به ۲۰ هزار دلار هم نمی رسد.» به گفته وزیر پیشین نفت، «تصور می شد حل مشكل ناترازی بنزین باید در سیاست تامین خودرو دید ولی اكنون به این فكر رسیدند که هم تولیدكنندگان فرآورده و هم خودروسازان گرفتار سیاست های غلط در كل اقتصاد و بخش تولید هستند؛ یا باید خودرو گران و بنزین ارزان یا برعكس باشد. عده ای دنبال این هستند هم خودرو و هم بنزین گران باشد و این جواب نمی دهد. ما با سیاست غلط به اسم خودكفایی در تولید خودرو بدون تعامل و رقابت علاوه بر آسیب به مردم، حجم عظیمی از منابع كشور را هدر می دهیم و به اقتصاد كشور لطمه می زنیم.»

«زنگنه» با اشاه به رابطه مالی مغشوش شركت نفت و دولت ادامه داد: «رابطه مالی دولت و شركت نفت مغشوش است. ۱۴.۵ درصد سهم نفت مشكل دارد. ما پیشنهاد كردیم كه سه پرداخت بهره مالكانه، مالیات و سود سهام به دولت پرداخت كند. ۱۵ سال بعد از ما این طرح را «بن سلمان» با موفقیت پیاده كرد و آرامكو را قیمت گذاری كرد. ما با این منابع نفت و گاز زیرزمینی كه در هیچ صورت مالی منعكس نیست، اكنون شركت نفت ما بالاترین بدهی را دارد، اما آرامكو ۳ هزار میلیارد دلار ارزش گذاری شده و اكنون ارزش این شركت به ۵ هزار میلیارد دلار در بورس رسیده است و سودده ترین شركت دنیا شد. ما با ارزش گذاری شركت نفت از بالای ۲ هزار میلیارد دلار می توانیم شروع كنیم و هر ایرانی هم سهامدار شود.»

رابطه مغشوش شركت نفت و دولت

دیگر سخنران این همایش، «محمدحسین عادلی» بود. دبیركل سابق مجمع كشورهای صادركننده گاز با تاکید بر اینکه «تدوین راهبرد كشاورزی بدون صادرات نفت و گاز میسر نیست»، گفت: «ما به ۱۶۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نفت نیاز داریم و مهمترین چالش ما، تنش سیاسی و تحریم های گسترده است؛ به طوری كه تدوین راهبرد كشاورزی و تحقق جایگاه درست اقتصادی و ژئوپلیتیك بدون صادرات نفت و گاز میسر نیست.» او سپس به چشم انداز رقبا در نقشه آینده انرژی جهان اشاره کرد و افزود: «چین به عنوان واردكننده بزرگ انرژی، ۵۰ درصد نفت و ۷۰ درصد گاز خود را وارد می كند و اولین مسئله برای این كشور، امنیت انرژی است. به همین دلیل، دنبال مستحكم شدن عرضه انرژی و همكاری با كشورهایی است كه در بلندمدت به آنها اعتماد كند. چین همچنین تعهد كرده كه میزان كربن را تا سال ۲۰۶۰ به صفر برساند. روسیه نیز به دنبال جنگ اوكراین و تحریم ها اكنون به دنبال بازار جدید نفت و گاز و تكنولوژی تجدیدپذیر و همچنین درگیر ثبات اقتصادی است. اولویت آمریكا هم این است كه تولید تجدیدپذیر را افزایش دهد و افزایش تولید و صادرات نفت داشته باشد.»

ارتباط با نویسنده: [email protected]