کارزار «نهادگرایی» و «بازار آزاد» در اقتصاد ایران ادامه دارد / جنگ اقتصاددانان

این روزها اقتصاد ایران که در آستانه دور دوم تحریم های آمریکا قرار دارد، علاوه بر چالش های اقتصادی، از مجادله فکری و گسست جدی بین اندیشه ها و راهکارها نیز رنج می برد؛ اتفاقی که حالا بیشتر به یک دوئل بین طیف های اقتصادی و جنگ میان اقتصاددانان تبدیل شده است. در واقع، علاوه بر اینکه در هفته ها و ماه های گذشته، وضعیت اقتصادی کشور بسیار سخت و بغرنج شده، راهکارها و نظرات دو طیف اقتصاددان ایرانی که به اقتصاددانان نهادگرا و اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد مشهور هستند هم فاصله و شکاف عمیق تری به خود گرفته است.

در این بین، بازار نامه نگاری اقتصاددانان با رئیس جمهور، انتشار نامه سرگشاده و چاپ مقاله در پاسخ به یکدیگر هم حسابی داغ شده و به نظر می رسد که کارزار نهادگرایی و بازار آزاد همچنان در اقتصاد ایران ادامه دارد، چنانچه ماجرای این نامه نگاری ها به صحبت های رئیس جمهور نیز کشیده شد و حسن روحانی روز یکشنبه در دانشگاه تهران و در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها با اشاره به این نامه ها گفت: «الان اساتیدی در کشور داریم که از لحاظ اقتصادی، مقاله می نویسند، مصاحبه و نقد می کنند، عده ای از اساتید هم داریم که اصلا  ندیدم مصاحبه کنند و در روزنامه حرف بزنند، ولی مرتب برای من نامه می نویسند. این تأثیرگذارتر است. استادی که در بحث اقتصادی نقد دارد،  برای من مستقیم نامه می نویسد، من هم به دقت می خوانم و پیام تشکر برایش می فرستم. می گویم نامه شما رسید، خواندم، متشکرم. یکی هم مصاحبه می کند آن را هم می شنوم، گاهی وقت ها نقد به اندازه بسیار مفید است، نقد بیش از حد مثالش همان نمک است. نمک طعام به اندازه باشد لازم است و اگر زیاد باشد، نمی شود غذا را خورد.»

رئیس جمهور که این روزها زیر تیغ تندترین انتقادها به دلیل عملکرد اقتصادی دولت قرار دارد، با بیان اینکه «نقد بیش از حد مفید نیست» ادامه داد: «عده ای از اساتید اقتصادی را دعوت کردم رو در رو با آنها بنشینم و صحبت کنم. برخی از آنها به صورت نامه سرگشاده و بعضی ها به صورت نامه خصوصی برای من نامه نوشتند. حرف هایی دارم با آنها مستقیم مطرح می کنم. وقتی موضوعی را نقد می کنیم، باید شرایط کشور را دقیقاً بدانیم. وقتی دستور ورزش به فردی می دهید، به سلامت و سن طرف هم نگاه می کنید، در چه سنی و شرایطی است و به همه نمی شود یک نسخه یکسان داد. شرایط کشور، شرایط یکسانی نیست. ما باید در این شرایط ببینیم چه کار باید بکنیم و راه حل چیست؟ نه در یک شرایط ایده آل.»

دو نامه نهادگرایان به رئیس جمهور

شکاف اقتصاددانان بازار آزاد و نهادگرایان از یک تفاوت دیدگاه و پارادایم می آید و در سطح شخص نیست، بلکه در سطحی بزرگ تر و عمیق تر به مجادله فکری دو جریان در اقتصاد ایران اختصاص دارد که در یک سو، معتقدان به اقتصاد بازار آزاد و به قول مصطلح «نولیبرال ها» ایستاده اند و در سوی مقابل، نهادگرایان که طیفی از اقتصاددانان در ایران هستند که بیشتر در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تدریس می کنند و تعلق خاطرشان به دولت زمان جنگ است. آنها همانند اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد، نقش دولت را به تمامی انکار نمی کنند و از همین رو از سوی اقتصاددانان نئوکلاسیک به چپ گرایی در اقتصاد متهم می شوند. آنها کلیت اقتصاد را تابع بازار نمی دانند و بر نقش نهادها در مدیریت اقتصاد تاکید می کنند. در حقیقت، نهادگرایی نه جایگزین یا نسخه ای در برابر اقتصاد بازار آزاد، بلکه بیشتر نقدی بر اقتصاد نئوکلاسیک است. تنها مامن و پاتوق نهادگرایان در موسسه «مطالعات دین و اقتصاد» است که سال ها پیش توسط مرحوم عالی نسب راه اندازی شد و بر دیوارهای سالن همایش این موسسه هنوز عکس های او و مرحوم شهید بهشتی دیده می شود.

اقتصاددانان نهادگرا همانند فرشاد مومنی، حسین راغفر، محسن رنانی، عباس شاکری و... در چند ماه گذشته که تنش های اقتصادی به اوج خود رسیده، در دو نامه به رئیس جمهور، وضعیت اقتصادی کشور را وخیم اعلام کرده و خواستار انجام اقدامات عملی دولت برای سامان دادن به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم شده اند. نامه نخست در تاریخ ۱۵مردادماه خطاب به حسن روحانی نوشته شد و به «دلایل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهاد هایی برای خروج از آن» پرداخته، اما نامه دوم که در ۹مهر ماه نگاشته شده، درباره «آثار سوء استمرار وضعیت کنونی سیاست های ارزی در کشور» است.

اما این دو نامه با واکنش اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد نیز روبه رو شد. موسی غنی نژاد در سرمقاله ای به نقد بخش های مختلف این نامه و راهکارهای ارائه شده از سوی اقتصاددانان نهادگرا پرداخت. علاوه بر غنی نژاد، اما مسعود نیلی نیز به نامه  نهادگرایان واکنش نشان داد و البته این واکنش شامل سخنان عباس شاکری، دیگر اقتصاددان نهادگرا نیز شد.

ماجرا از آنجا شروع شد که عباس شاکری چندی پیش در مقاله ای به بررسی چهار دوره تاریخی در اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی، سازندگی، اصلاحات و دولت احمدی نژاد پرداخت و انتقادات تندی به مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور نسبت داد. شاکری پای ثابت نامه های نهادگرایان به روسای جمهور هم بود و نامش در پای دو نامه اخیر نیز دیده می شود. این در حالی بود که مسعود نیلی برخلاف دفعات قبل که واکنشی به انتقادات نهادگرایان و به ویژه صحبت های گاه و بی گاه فرشاد مومنی نشان نمی داد، این بار اما به میدان آمد و پاسخ شاکری را در مقاله ای مفصل داد.

به گزارش خبرآنلاین، عباس شاکری و مسعود نیلی هر کدام در یک سوی این کارزار علمی ایستاده اند؛ یکی دستیار ویژه رئیس جمهور است و دیگری یک کارشناس اقتصادی. اما هر دو نفر در مقام استاد دانشگاه، شاگردانی دارند و اقتصاد تدریس می کنند. عباس شاکری استاد تمام گروه اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبائی چهار سال ریاست دانشکده اقتصاد را برعهده داشته و در مقام استادی هم شاگردان بسیاری را تربیت کرده است.

آن سوی ماجرا مسعود نیلی است. او هم سال ها رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بوده و حالا دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی است و ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی را هم برعهده دارد. نیلی اما سابقه مدیریت اجرایی هم دارد؛ از معاون سازمان برنامه و بودجه تا طراح برنامه سوم توسعه.

ریشه یک اختلاف قدیمی

داستان از جایی شروع شد که عباس شاکری در مقاله «آدرس های غلط و مسئولیت گریزی های رندانه: نگاهی به نقش شوک درمانی در بحران سازی نقدینگی» به بررسی چهار دوره تاریخی در اقتصاد ایران یعنی دوران جنگ تحمیلی، سازندگی، اصلاحات و دولت احمدی نژاد پرداخت. بررسی این اقتصاددان طرفدار نهادگرایی برمبنای گزاره ای از گزارش اخیر مسعود نیلی درباره رابطه نقدینگی و تورم بوده و او در گزارش خود نوشته که تورم ایجاد شده ناشی از شوک ارزی است و ارتباطی به نقدینگی ندارد.

شاکری با یادآوری تجربه تورم سال 74 موضوع را متوجه مدافعان سیاست تعدیل ساختاری کرده و تاکید می کند که تورم ایجاد شده در آن سال ها هم ناشی از جهش نرخ ارز بوده است.

سه دهه قبل اقتصادخوانده های مکتب نهادگرایی فارغ التحصیل از دانشگاه علامه طباطبائی، همراه با اقتصاددانان طیف اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، سیاست های تعدیل اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی را مورد نقدهای تندی قرار دادند. تا جایی که دولت وقت تحت فشار این گروه و البته افزایش ناگهانی نرخ تورم ناچار به عقب نشینی از سیاست های تعدیل ساختاری شد.

هرچند نهادگراها در دولت های اصلاحات توانستند در بخشی از بدنه اجرایی کشور راه یابند، اما تنها برنامه این گروه برای اداره اقتصاد کشور برنامه چهارم توسعه بود که هرگز اجرا نشد. نهادگراها در دولت های بعد یعنی دولت احمدی نژاد و دولت اول و دوم روحانی همواره روحیه نقادی خود را حفظ کرده اند. نامه های آنها به روسای دولت های وقت معروف است و می تواند سندی بر این باشد که نهادگراها بیشترین نقد را به سیاست های اقتصادی دولت ها داشته اند.

عباس شاکری در نقد سیاست های دولت هم دستی بر آتش دارد. در ویدئویی که اخیرا از او در شبکه های اجتماعی منتشر شد او مدعی شده که نرخ ارز 1850 تومان است. شاکری در این ویدئو می گوید: اگر تفاوت تورم داخلی و آمریکا را در نرخ ارز محاسبه کنید، قیمت دلار تا سال 97 به میزان 1860 می شود. البته او متذکر شده که مبنای این محاسبه با در نظر گرفتن سال پایه که دلار 7 تومان بوده، قرار داده است.

او در جای دیگری به صورت مبسوط گفته است: «طبق نظریه نسبی برابری قدرت خرید که به این صورت محاسبه می شود که بر نرخی به عنوان نرخ تعادلی توافق می شود و پس از آن تفاوت تورم داخل کشور و خارج از کشور را به آن اضافه می کنند که نتیجه آن برابری نسبی قدرت خرید است. البته نظریه مطلق برابری قدرت خرید هم اینگونه محاسبه می شود که یک سبدی از کالا و خدمات در نظر گرفته می شود و مثلا در ایران و آمریکا قیمت می شود و سپس دلار را براساس آن محاسبه می کنند که ظاهراً در حال حاضر هم بانک جهانی براساس PP مطلق درآمد سرانه ما را محاسبه کرده که نرخ ارز آن در حدود 600 تومان می شود که مناسب شرایط اقتصادی ما نیست. از دهه 40 تا سال های 56 تا 57 نرخ ارز حدود 70ریال است و به هرحال این مساله یک چیز را نشان می دهد که نزدیک دو دهه نرخ ارز حدود 70ریال مانده است. اخیراً ما نرخ ارز در سال1357 را 140 گفتیم یعنی قیمت دلار در بازار 140 ریال بوده است و تفاوت تورم ایران و آمریکا را در آن لحاظ کردیم و نرخ حدود1800 تومان را نتیجه گرفتیم. اگر 7 تومان قبل از آن را قرار دهیم قیمت دلار از این مقدار 1800 دلار هم کمتر می شود.»

دفاع به شیوه دستیار ویژه

سراسر مقاله عباس شاکری نقدهای تند به دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور است. از زمان انتشار نامه مدتی می گذرد تا اینکه مسعود نیلی تصمیم خود را برای پاسخ به این مقاله می گیرد. این اقتصاددان طرفدار بازار، کتاب های بسیاری در دفاع از بازار دارد. او سال هاست که درباره چالش های پیش روی اقتصاد ایران پژوهش انجام می دهد و راهکارها و هشدارهای خود را در قالب چالش های پیش روی اقتصاد ایران بارها پیش روی سیاست گذاران و تصمیم سازان کشور قرار داده است.

نیلی و طرفداران مکتب اقتصاد بازار درباره رابطه تورم و نقدینگی بارها مواضع خود را گفته اند. نیلی درباره موضوعی که شاکری در مقاله خود به آن اشاره کرده معتقد است: «بسط منفعلانه نهادی حجم پول، از طریق پایه پولی، تورم را به اقتصاد تحمیل می کند.»

نیلی در پاسخ به شاکری می نویسد: «علت جهش های هرچند وقت یک بار نرخ ارز، اصرار بر ثابت نگه داشتن آن مستقل از واقعیت های اقتصاد کلان است. این موضوع، یک موضوع اثبات شده در حوزه اقتصاد پولی بین الملل است و حداقل قدمت ۴۰ ساله دارد. جهش نرخ ارز شوک درمانی نیست بلکه افزایش ناشی از ناتوانی در کنترل آن به دلیل ثابت نگه داشتن پیش بینی آن است.»

نیلی در جای دیگری از پاسخ خود به شاکری البته به اختلاف دیرینه نهادگراها با اقتصاددانان بازار اشاره می کند و می نویسد: «سیاستمداران ما شیفته این واژه زیبای شما در زمینه تقدس ارزش پول ملی هستند. چون شما واردات ارزان را با بسته بندی زیبای ارزش پول ملی می فروشید و در عین حال، امثال بنده را طرفدار واردات معرفی می کنید. اینها کم هنری نیست. شما می گویید می توان رشد بالای نقدینگی داشت اما تورم نداشت. اصلا چه کسی گفته که بین نقدینگی و تورم ارتباط هست! و بعد مثال تسهیل پولی آمریکا را می زنید. یا جالب تر آنکه مثال کشورهایی را می زنید که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی آنها بالاتر از ما است اما تورم ندارند. یعنی به فرق بین رشد نقدینگی و سطح نقدینگی توجه نمی کنید. می گویید نقدینگی به شرط آنکه از بانک های دولتی بیرون بیاید که تسهیلات را به پروژه های تولیدی و نه دلالی اختصاص دهد! تورم زا نیست. پیشنهاد می کنم به موضوع استقراض از بانک مرکزی هم فکر کنید. کافی است همان حرف چند وقت پیش تان را احیا کنید که نقدینگی اگر صرف سرمایه گذاری شود تورم زا نیست.»

ارتباط با نویسنده:[email protected]