300هزار میلیارد تومان مفقود شده کجاست؟

یک پرسش عمومی در میان علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد که باید پاسخ دقیقی به آن داده شود.

پرسش این است: هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار کدام نهادها، کدام سازمان‌های اقتصادی و چه کسانی است؟

برخی اخبار و گزارش‌های غیررسمی حاکی است 200هزار میلیارد تومان یا حدود 20درصد از این رقم در اختیار موسسه‌های اعتباری و مالی غیرمجاز است که بانک مرکزی و دولت، اشرافی و اختیاری نسبت به چگونگی تامین و هزینه آن ندارد.

گزارش بانک مرکزی به مدیران صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که از کل دارایی بانک‌ها حدود 500 هزار میلیارد تومان آن نیز تحت عناوین مطالبات معوق، بدهی دولت و سرمایه‌گذاری راکد در ساختمان منجمد شده و از دسترس خارج است. رفتار مصرف‌کنندگان ایرانی در دو سال اخیر نشان می‌دهد که نقدینگی در اختیار آنها بسیار محدود شده است و اثر آن را در کاهش قدرت خرید آنها که به رکود منجر شده می‌بینیم.

پرسش این است که 300هزار میلیارد تومان باقی مانده از نقدینگی کجاست؟ با توجه به اینکه شمار قابل اعتنایی از بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی معتقدند با تزریق بخشی از نقدینگی موجود می‌توان مشکلات آنها را حل کرد باید این مسئله بازکاوی شود. اگر پرسش یاد شده بازتاب واقعی در جامعه ایرانی به‌ویژه فعالان اقتصادی پیدا کند و نهاد مسئولان پاسخگویی یعنی بانک مرکزی به عنوان سازمان ناظر بر عرضه و تقاضای پول موظف شود که پاسخ دقیقی به این مسئله دهد شاید گره‌ها باز شود.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که 80میلیارد دلار پول نقد (معادل 300هزار میلیارد تومان) وجود دارد که شاید بخشی از آن در اختیار قاچاقچی‌های بزرگ و سازمان‌دهندگان آنها باشد. اگر حجم قاچاق سالانه 20میلیارد دلار باشد می‌توان گفت که بخشی از 300هزارمیلیارد تومان در اختیار آنهاست.

آیا در حال حاضر سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی در بخش خصولتی وجود دارند که بخشی از 300هزار میلیارد تومان را به شکل‌‌های گوناگون حبس کرده باشند؟ گمانه‌زنی‌ها حاکی است که این احتمال وجود دارد و باید برای رسیدن به پاسخ دقیق‌تر کار تفحص علمی انجام شود.

در صورتی که پاسخ به این پرسش بسیار اساسی جدی گرفته شود و جامعه ایران به‌ویژه نهادهای مدنی مثل رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌های کارفرمایی بدون معطلی و با پیگیری آن را مطالبه ملی کنند تا به نتیجه برسند،+ می‌توان از تکرار این روند تهدیدآمیز دور شد و از طرف دیگر بازار را شفاف کرد.

عضو شورای سردبیری