معاون رییسجمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: پیشنویس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه هفته گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و هدفگذاری بهرهوری 3 درصدی در صدر سیاستهای آن خودنمایی میکند. محمدباقر نوبخت یادآور شد: این ابلاغیه طبق اصل 110 قانون اساسی که شروع هر برنامه توسعه باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان نگاه مشورتی پس از کار کارشناسی به پیشنهاد مجمع و تایید رهبر معظم انقلاب به دستگاههای اجرایی ارجاع شود، انجام شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور افزود: همراه با برنامههای چهارم و پنجم توسعه، در این دوره سیاست اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد و نشانگر این است که موضوع بهرهوری و دستیابی به رشد متناسب به منظور تحقق هدف چشمانداز 1404یعنی رسیدن به جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه درحالی که یک کشور توسعهیافته هستیم، اهمیت بسزایی دارد. نوبخت ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی به منظور دستیابی به این هدف یک ضرورت جدی است و تاکنون برای رسیدن به نتیجه لازم، کارنامه خوبی نداشتهایم. وی افزود: ضرورتی که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته در عمل از سوی دستگاههای اجرایی به مورد اجرا درنیامده است و باید این مسئله مهم مورد واکاوی قرار گیرد.
معاون رییسجمهوری گفت: رشد اقتصادی حاصل سرمایهگذاری و بهرهوری است، درعین حال رشد سرمایهگذاری 12.2درصدی در برنامهها پیشبینی شده که تحقق نیافته و با این فضای کسبوکار میتوان آگاه شد که چرا سرمایهگذاری صورت نمیگیرد و تعامل سازنده آنگونه که به آن مصمم هستیم با جهان محقق نمیشود. نوبخت خاطرنشان کرد: برخی از کشورها امروز به نیابت از جهان درخصوص جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران محدودیت ایجاد میکنند و این امر عدم سرمایهگذاری خارجی در کشورمان را توجیه میکند. وی یادآور شد: رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در سال 91 و منفی 1.9 درصدی سال گذشته نیز تجربه شد و بنابراین رشد منفی سرمایهگذاری و بهرهوری را در این ارتباط شاهد بودیم.
وی تصریح کرد: با وجودی که امروز ایران اسلامی در بین معدود کشورهای جهان جای گرفته که موفق به پرتاب ماهواره شده و اکنون تبادل اطلاعات را با آن صورت میدهد اما هنوز در زمینه بهرهوری با روند نزولی مواجه میشویم. رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خاطرنشان کرد: براساس بودجه سال 1394 و با وجود کاهش منابع نفتی و درآمدی، بیش از 9400 میلیارد تومان پژوهش و تحقیق پیشبینی اعتبار شده که این رقم رشد 34 درصدی را نسبت به سال 1393 نشان میدهد. وی گفت: نفت همواره در تامین بودجه نقشی بیهمتا داشته اما اکنون در بودجه 1394 این امر کاهش یافته و بخش معدن و صنایع معدنی میتواند مورد توجه ویژه قرار گیرد.
به گفته نوبخت، براساس سیاست اقتصاد مقاومتی، بخش معدن از ظرفیت لازم برای توسعه کشور برخوردار است و برای جلب توجه به این بخش باید سرمایهگذاری لازم صورت گیرد. در این مراسم که از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برپا شده بود، برگزیدگان لوح بهرهوری معادن و صنایع معدنی را از معاون رییسجمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور دریافت کردند. پنج شرکت مجتمع معدنی صنعتی فسفات اسفوردی، سنگ آهن سنگان، مجتمع معدنی صنعتی سنگ آهن چادرملو، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه بهعنوان واحدهای برگزیده معرفی شدند.