پاشنه آشیل نفتی بودجه

لایحه بودجه سال آینده از ابتدای این هفته رسما در دستور کار مجلس قرار می ‎گیرد. دوازدهم آذرماه بود که لایحه بودجه 1400 به عنوان آخرین بودجه قرن و هشتمین لایحه بودجه دولت روحانی تقدیم مجلس یازدهم شد. هرچند که روسای دولت و مجلس در روز رونمایی بودجه در صحن بهارستان غایب بودند، اما آخرین بودجه قرن به دلیل دامنه تحریم ‎ها و شیوع کرونا با لوایح بودجه سالیان اخیر متفاوت است و همین امر اهتمام و تلاش بیشتری را در تنظیم و تصویب این سند مالی می‎ طلبد؛ بودجه ای که به اعتقاد رئیس جمهوری، راه را برای تحرک کشور در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت ها باز می کند و «حمایت از قشر ضعیف» و «توسعه زیرساخت » دو مبنای اصلی آن است، اما در سوی مقابل، مجلس نسبت به کلیت بودجه 1400 انتقاد دارد و حتی زمزمه ‎های رد کلیات بودجه از سوی نمایندگان در صحن مجلس به گوش می ‎رسد؛ اتفاقی که اگر درباره بودجه سال آینده رخ دهد، دولت روحانی را به رکوردی سه‎ گانه در رد کلیات لوایح بودجه می ‎رساند، چراکه پیش از این کلیات لایحه بودجه سال‎های 97 و 98 نیز در دوره مجلس دهم رد شده بود.

منتقدان بودجه سال آینده چه می‎ گویند؟

دولت در تدوین آخرین بودجه قرن، نگاهی خوش ‎بینانه به تحقق درآمدهای نفتی و به تعبیر منتقدان، بیش ‎برآوردی نسبت به سقف فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه ‎ای نفت به قیمت 40 دلار در سال آینده داشته است. سوالی که عموم منتقدان دولت مطرح می ‎کنند این است که آیا درآمدهای نفتی در بودجه سال 1400 محقق می ‎شود؟ اگرچه با شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن، امیدها نسبت به بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و لغو تحریم‎ های ایران افزایش یافته، اما پروسه لغو تحریم‎ ها دست‎ کم در کوتاه ‎مدت و در واپسین ماه‎ های عمر دولت دوازدهم کمتر محتمل است.

از سوی دیگر، گفته می شود که بودجه 1400 حدود 60 درصد کسری دارد و در مقابل این عدد کسری، 60 درصد هزینه قطعی وجود دارد. سوال دیگر کارشناسان این است که پیش بینی های دولت برای جبران این حجم از کسری بودجه چیست و دولت چه راهکاری برای پوشش آن دارد؟

اگرچه صحن علنی مجلس در هفته گذشته تعطیل بود و مجلس رسما از ابتدای این هفته به بررسی لایحه بودجه سال آینده می ‎پردازد، اما طی هفته ‎ای که گذشت، اظهارات متفاوتی از سوی نمایندگان درباره سند مالی 1400 مطرح شد و اغلب آنها در مواجهه با اولین لایحه بودجه مجلس یازدهم، معتقدند که دولت با شتابزدگی و در عین حال، ذوق زدگی بودجه را تدوین کرده و در نتیجه بایستی در تصویب آن تأمل به خرج داد.

نکته دیگر، تداوم بحران کرونا در سال آینده است و در شرایطی که شواهد و قرائن حاکی از تداوم بیماری کرونا حداقل تا پاییز سال 1400 است، فعالان و صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که بودجه سال آینده بودجه ‎ای انقباضی خواهد بود و دولت باید برای جبران خسارت های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تدابیر و تمهیدات ویژه ای برای خانوارها و کسب و کارهای آسیب ‎دیده در نظر گیرد، اما به اعتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، غیرواقعی بودن آمار و ارقام بودجه 1400 و عدم انطباق آن با واقعیت ‎های اقتصادی باعث می شود تا در صورت تصویب این بودجه، سال 1400، سال سختی برای اقتصاد ایران باشد.

همانطور که اشاره شد، همه این موارد باعث شده تا زمزمه های عدم تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 از سوی نمایندگان مجلس یازدهم بیش از پیش مطرح شود. مجلسی که ششمین ماه فعالیت خود را پشت سر می‎ گذارد و نسبت به دولت و کلیت لایحه بودجه ‎ای که بسته است، زاویه سیاسی و اقتصادی دارد.

بخش مهمی از مخالفت مجلس نسبت به کلیات لایحه بودجه 1400، به برآورد دولت از فروش نفت برمی گردد که طبق توضیحات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه، کف صادرات نفت در سال آینده یک میلیون بشکه و سقف آن 2.3 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است و البته طوری برنامه ریزی شده که اگر این میزان نفت به فروش نرفت بتوان آن را پیش فروش داخلی کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در همان روزی که دولت بودجه 1400 را به مجلس ارائه کرد، به انتقاد از این موضوع پرداخت و گفت که «بودجه 1400 وابسته به نفت است؛ در حالی که ما در اصلاح ساختار بودجه باید به سمت درآمدهای پایدار و هزینه کرد مؤثر برویم و عدم وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری بودجه را دنبال کنیم.»

چرا بودجه با واقعیات اقتصادی منطبق نیست؟

نمایندگان مجلس اعتقاد دارند فروش روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در بودجه سال آینده در شرایطی محقق خواهد شد که به فرض دولت، تحریم ها به طور کامل برداشته شوند. این امر نیازمند بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و بسترسازی لغو تحریم‎ هاست و این در حالی است که مصوبه اخیر مجلس تا حدود زیادی معادلات برجامی را پیچیده ‎تر کرده است.

سیدمصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران از جمله کسانی است که معتقد است درآمدها و هزینه ‎های دولت در بودجه 1400، واقع بینانه نیست. او در این باره گفت که «بودجه جاری نباید به نفت وابسته باشد و خلاف سیاست های کلی است؛ از طرفی نفت باید برای کار های زیربنایی هزینه شود نه پرداخت حقوق. اینها مواردی است که نیاز است اصلاحاتی در بودجه انجام شود و با توجه به اینکه مخالفان زیادی در مجلس وجود دارد، احتمال رد کلیات بودجه نیز می رود.»

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در گفت وگویی که با «ایلنا» داشت، وابستگی بیش از ۴۰ درصدی به درآمدهای نفتی و کاهش ۲۹ درصدی مالیات را یکی از مهم ترین ایرادات بودجه 1400 عنوان کرد و احتمال داد که اگر بودجه به همین شکل بخواهد وارد مجلس شود، قطعا رد خواهد شد. به گفته او، «پیش بینی شده است که در سال آینده ما روزانه بین یک میلیون تا ۲ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت صادر خواهیم کرد که این فرض واقعی نیست چراکه در شرایط تحریم امکان فروش نفت وجود ندارد. اگر بنا باشد از محل فروش اوراق سلف نفتی تامین مالی انجام دهیم که این طرح در گذشته در مجلس رد شده است، پس ما چگونه می توانیم آن را بپذیریم؟»

در انتقاد از لایحه بودجه 1400، نمایندگان تنها نیستند و فعالان اقتصادی هم معتقدند که بودجه سال آینده واقعی نیست. آنها می ‎گویند در نظرگرفتن میزان بالای فروش نفت در لایحه بودجه مصداق غیرواقعی بودن ارقامی است که در این سند گنجانده شده است، بدون توجه به این نکته که آیا واقعا امکان آن وجود دارد یا نه؟ میزان تاثیر بودجه 1400 بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نقدینگی، تورم، پایه پولی و رشد اقتصادی نیز از دیگر نکاتی است که فعالان بخش خصوصی خواستار شفافیت در مورد آنها هستند و معتقدند با ایرادهای ساختاری که بودجه دولت دارد، عملا فشارهای اقتصادی مضاعفی بر بخش خصوصی در سال آینده وارد خواهد شد. افزایش پایه پولی، نقدینگی و اضافه برداشت از بانک مرکزی از مهم ترین هشدارهایی است که فعالان اقتصادی در صورت تصویب لایحه بودجه 1400 بیان می کنند که در نهایت ثبات اقتصاد کلان را مختل خواهد کرد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]