موضوع تامین مالی در شروع یک کسبوکار و ادامه روند سرمایهگذاری یکی از موضوعاتی است که همواره بهعنوان یک چالش اساسی برای صاحبان کسبوکار و کارآفرینان مطرح است. این فرآیند در بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط مکانیسم پیچیدهتری دارد و در کشور ما عموما یا این مسئله بهطورکلی موضوعیت ندارد یا دشواریهای بیشتری نسبت به کسبوکارهای بزرگ دارد.
در شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور بیش از هر چیز کسبوکارهای کوچک با مشکل جدی مواجه شدهاند و به دلیل عدم توانمندی لازم در جهت تامین مالی و نبود مکانیسمهای کارا برای این منظور به شرایط بحران رسیدهاند، این در حالی است که بنگاههای بزرگ که عمدتا دولتی یا شبهدولتی هستند و از حمایتهای دولتی نیز برخوردارند گزینههای مناسبتری برای گذر از این شرایط دارند.
توجه به مسائل بنگاههای کوچک و متوسط موضوعی است که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا با تمرکز بر آن توانستهاند به اشتغالزایی بالا و رشد اقتصادی مطلوب دست یابند. امروز بیش از 60 درصد سهم این اقتصادها در گرو فعالیتهای SMEهاست. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان توجه به این طیف بنگاههای اقتصادی را یکی از راههای خروج اقتصاد کشور از رکود فعلی میدانند شاهد این موضوع هستیم که سیاستهای کلان اقتصادی در راستای حمایت از بنگاههای بزرگ است.
گروه سرمایهگذاری «فرصت امروز» به دلیل اهمیتی که برای این بخش از فعالان اقتصادی قائل است پای صحبتهای محمد حسینی یکی از کارشناسان مدیریت مالی نشسته تا به بررسی این موضوع بپردازد. آنچه میخوانید چکیدهای از گفتوگوی ما با این کارشناس خبره سالهای گذشته دیوان محاسبات است.
یکی از چالشهایی که بنگاههای کوچک و متوسط در حال حاضر با آن مواجهند مسئله تامین مالی است، این موضوع را چطور ارزیابی میکنید؟
موضوعی که مطرح کردید راهحل بخش عمدهای از مشکلات و گرههای اقتصادی کشور است. اجازه بدهید بحث را از اینجا آغاز کنیم که وقتی در اقتصاد کشور جهشی در زمینه نیروی انسانی که سرمایههای اصلی جامعه هستند شکل میگیرد، برنامهریزان کشور باید این مسئله را مدیریت و هدایت میکردند تا از این منابع به نحو احسن استفاده شود. ما در سالهای 55 تا 67 یک رشد جمعیتی را تجربه کردیم که باید به فرصت تبدیل میشد.
با این مقدمه میخواهم بگویم که کشور ما دارای منابع انسانی جوان است که این موضوع اگر درست هدایت شود باید به رشد اقتصادی منجر شود، بنابراین ما در بحث تامین منابع انسانی مشکلی نداریم. مسئلهای که در حال حاضر وجود دارد بحث مالی وتامین مالی است که شما هم به درستی به آن اشاره کردید. این موضوع برای بنگاههای بزرگ چالش کمتری را به همراه دارد.
در سه سال گذشته ما بایک چالش جدی در بخش تخصیص منابع عمرانی و سرمایهای مواجه بودیم که این امر سبب شد تا سرمایهگذاران کوچک بهنوعی از گردونه اقتصاد خارج شوند. از طرف دیگر افزایش قیمت و تورمی که در کشور به وجود آمد این فرآیند را تشدید کرد، بهطوری که توان سرمایهگذاران خرد یک فرآیند کاهشی را طی کرد.
مسئله بعدی بزرگ بودن دولت و ورود به همه حوزههاست که بهعنوان رقیبی برای بخشخصوصی محسوب میشود و بخشخصوصی ما توان رقابت با این غول بزرگ اقتصادی را ندارد، بنابراین سرمایهگریزی از بازارها رخ میدهد و منابع به سمت بانکهای دولتی یا شبهدولتی حرکت میکند.
مسئله دیگر بحث هدفمندی یارانهها و تخصیص یارانه تولید بود که این منابع به تولیدکنندگان خرد تعلق نگرفت و تخصیصی در این زمینه انجام نشد مجموعه این فرآیندها باعث شد تا ارزش سرمایههای در اختیار بنگاههای کوچک کاهش یابد.
منظورتان این است که با کاهش ارزش پول ملی بحرانی در تامین مالی بنگاههای کوچک اتفاق افتاد؟
بله همینطور است. میخواهم بامثالی این موضوع را کمی روشنتر کنم. تصور کنید در ابتدای روند تورمی اقتصاد یک فروشگاه کفش سرمایهای به اندازه صد جفت کفش درمغازه خود داشت چه اتفاقی رخ داد؟وقتی روند تورمی شدید آغاز شد این فروشنده این صد جفت کفش را به فروش رساند و وقتی برای خرید اجناس جدید مراجعه کرد با پول فروش این صد جفت کفش توانست 80 جفت کفش خریداری کند (به دلیل شرایط تورمی) و برای سیکل بعدی با پول فروش این 80 جفت کفش 60 جفت کفش خریداری کرد و به همین ترتیب بدون آنکه بخواهد و بتواند این روند را مدیریت کند ارزش سرمایهای که در اختیار داشت یا بهنوعی قدرت خریدش کاهش یافت. این تنها یک مثال بود.
خواستم با این مثال یکی از چالشهای اصلی بخش خردهپای اقتصاد را روشن کنم. این امر باعث شد تا این بخش از گردونه اقتصاد کنار گذاشته شود. از طرف دیگر هم کاهش قیمت نفت باعث شد تا دولت به سمت افزایش مالیاتها حرکت کند که این موضوع هم فشار مضاعفی را بر بدنه اقتصاد و بخشخصوصی وارد کرد. مسائل تامین اجتماعی و مشکلات بیمهای و قوانین کار هم باعث شد تا سرمایهگذاران بهنوعی ترجیح دهند به جای تحمل ریسک و چالشها و دغدغههای تولید وارد این فضا نشوند.
بخشی از مشکلات و چالشهای تامین مالی را که عمدتا ریشه در سیاستگذاریهای کلان اقتصاد دارد مطرح کردید. با توجه به اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است بانکها چه نقشی میتوانند در این زمینه ایفا کنند؟
مسئله اصلی در هدایت و مدیریت منابع بانکی است. مشکل اینجاست که این منابع درست هدایت نمیشوند و بانکها هم به دلیل حفظ منافع خود ترجیح میدهند با مشتریان بزرگ و صاحبان سرمایههای کلان کار کنند تا اینکه با تعداد زیادی مشتری خرد سر و کار داشته باشند، بنابراین این سیستم مدیریت بانکی خودبهخود منابع را از دسترس بنگاههای کوچک و متوسط خارج میکند و در همین فضا هم مدیریت و نظارت درستی صورت نگرفته که این منابع در سمت تولید هدایت شود. علاوه بر گران بودن نرخ تامین مالی از منابع بانکی که فشار مضاعفی را به تولیدکنندههای کوچک وارد میکند متوسط هزینه تامین مالی از سیستم بانکی در حال حاضر بالای 25 درصد است.
در این شرایط اگر یک بنگاه اقتصادی بخواهد از این منابع استفاده کند باید لااقل 25 درصد سود داشته باشد تا به نقطه سر به سر برسد و برای پوشش هزینههای جاری و حفظ حاشیه سود حداقلی باید کسبوکاری را سراغ بگیرید که بالای 50 درصد سود داشته باشد واین فرصت عملاً در بسیاری از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی وجود ندارد، بنابراین راهحل تامین مالی از سیستم بانکی یک راه دشوار برای ادامه روند سرمایهگذاری است.
به نظر شما راهکار چیست؟
یک راهکار استفاده از سیستم مشارکتی برای تولید و سرمایهگذاری در بنگاههای کوچک و متوسط است اما در این موضوع هم باید شاخص اعتماد شکل گیرد که در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارد، به همین دلیل تیم ورکها کمتر در فضای اقتصادی ما شکل میگیرد. سرمایهگذار باید درگیر فضای تولید و کسبوکار در کشور باشد. در شرایط فعلی این سیستم عمدتا از مکانیسم واسطهگری بانکی دنبال میشود.
این امر موجب شده تا حاشیه امنی برای سود صاحبان سرمایه شکل بگیرد و تمام ریسک شروع یک کسبوکار به کارآفرین منتقل شده است و این نمیتواند مسیر درستی باشد. سرمایهگذار باید درگیر فضای کسبوکار شود و ریسک کار را بپذیرد.
در بخـشـی از صحبــتهــایتـان ازسرمایهگریزی صحبت کردید. امنیت سرمایهگذاری یکی از موضوعاتی است که در تشویق و ترغیب سرمایهگذار برای حضوردر فضای تولید بسیار مؤثر است. به نظر شما این امنیت برای سرمایهگذاران وجود دارد؟
امنیت اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری با شاخصهای مختلفی ارزیابی میشود ولی اگر بخواهم در راستای بحث خودمان صحبت کنم شاخص اعتماد که یکی از عوامل مهم در امنیت سرمایهگذاری است همچنان بهطور کامل شکل نگرفته. از طرف دیگر بحث ثبات اقتصادی و ثبات متغیرهای کلان اقتصادی است که شرایط سالهای گذشته اقتصاد ایران به روشنی بیانگر این موضوع است که چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داد.
در این بخش به دلیل تعدد قوانین مشکلات زیادی داریم و باید مکانیزمی را برای مقرراتزدایی و تسهیل شرایط شروع کسبوکار در پیش بگیریم. مجموعه همه این عوامل را شاید بتوان بهنوعی در شاخص بهبود فضای کسبوکار مشاهده کرد و باوجود اینکه در یکی، دو سال گذشته این شاخص بهتر شده و به رتبه 118 رسیدیم اما اگر منطقی فکر کنیم اصلاً جایگاه مناسبی برای جذب سرمایهگذار و تشویق صاحبان سرمایه نیست.
دولت چه کمکی میتواند داشته باشد؟
به نظرم دولت در سه محور میتواند اثرگذار باشد، یکی بخش تسهیل قوانین و مقررات است. این مسئله میتواند ایجاد انگیزه برای شروع کسبوکار باشد. موضوع دوم بحث تامین اجتماعی است که حل مسائل بیمهای و مشکلات این بخش هم از جمله مباحثی است که از موانع ورود به فضای کسبوکار به شمار میرود.مورد سوم اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی است که بتواند هزینههای تامین مالی از سیستم بانکی را کاهش دهد. در اقتصاد ما همه نگاهها به سمت بانکهاست و در این سیستم بسیار اهمیت دارد که هزینههای تامین مالی از این طریق کاهش یابد.