توسعه صادرات در گرو تغییر نگرش

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که صادرکنندگان مواد معدنی مورد حمایت دولت قرار خواهند گرفت. او در شرایطی این خبر را اعلام کرده که مدت‌هاست میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی و دولت بر سر صادرات این مواد اختلاف نظر وجود دارد. دولتی‌ها و مجلسی‌ها صادرات مواد معدنی را «خام‌فروشی» خطاب می‌کنند و با وضع قوانین چرخشی شمشیر خود را برای مبارزه با خام‌فروشی از رو بسته‌اند.

از سوی دیگر معدنکاران نیز می‌گویند راه دیگری به غیر‌از صادرات محصولات خود به‌صورت خام ندارند، زیرا زنجیره ارزش هنوز در کشور تکمیل نشده و از سوی دیگر نیاز بازار داخلی نیز بسیار کمتر از تولید آنها بوده و همچنین صنایع پایین‌دستی این مواد را با قیمتی کمتر از قیمت جهانی خریداری می‌کنند. نکته دیگر اینکه در چند ماهه اخیر قیمت جهانی بسیاری از مواد معدنی با کاهش مواجه شده و چالش دیگری را برای معدنکاران رقم زده است. در این شرایط درخواست عمده معدنکاران از دولت این بوده که دست‌کم اگر از آنها حمایت نمی‌کند، با وضع قوانین یک شبه آنها را بیش از پیش متضرر نکند.

حالا پس از این چالش‌ها، حسین فاطمیان، مدیرکل دفتر صنایع معدنی می‌گوید: ‌«باید به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم حمایت و قوانین آسیب‌رسان به صادرکنندگان را اصلاح کنیم یا تعریف جدیدی از آنها داشته باشیم تا صادرات توسعه یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به ضعف شدید مکانیزم ساختار صادراتی، در بخش‌خصوصی در راستای حمایت از این بخش گام برمی‌دارد.»

حمایت مطلوب برای توسعه صادرات چیست؟

اکنون پرسش اینجاست که حمایت مطلوب از تولیدکنندگان موادمعدنی برای توسعه صادرات، از نظر فعالان این بخش چیست؟ سجاد غرقی، مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا، در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «برای توسعه صادرات محصولات معدنی ما نباید قوانین متناقض داشته باشیم و باید قوانین یکپارچه باشد. نکته دیگر اینکه عوارض صادرات محصولات معدنی باید برداشته شود تا بتوانیم محصولاتی رقابتی را به بازارهای جهانی صادر کنیم. اما متاسفانه اکنون شاهد این هستیم که موضوع عوارض هرچند وقت یکبار به‌صورت چرخشی از زبان مجریان با استناد به واژه غلط «خام‌فروشی» بیان می‌شود و سیاست‌های تنبیهی برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود.»

او با اعتقاد به اینکه مهم‌ترین نکته‌ای که می‌تواند توسعه صادرات محصولات را رقم بزند، نگاه به تشکل‌های بخش‌خصوصی است، تصریح می‌کند: «دولت می‌تواند از تشکل‌ها به‌عنوان بازوهای مشورتی کمک بگیرد و به آنها اعتماد کند، در غیر‌این صورت ما با شعارزدگی مواجه می‌شویم که فاقد راهکار کارشناسی است.»

همچنین مهرداد اکبریان، عضو شورای مشورتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «تغییر دیدگاه دولت نسبت به صادرات مواد معدنی باید تغییر کند. واژه «خام فروشی» که چهارسال است مطرح شده، به‌رغم اینکه به‌صورت مفهومی مورد تایید همه است اما با توجه به شرایط اقتصاد کشور، درست نیست. وقتی تولید سنگ‌آهن در کشور دو برابر مصرف داخلی است و طبیعتا راهی به‌جز صادرات نیست و اطلاق واژه خام‌فروشی در این شرایط کار غلطی است.»

این عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ آهن ایران، ادامه می‌دهد: ‌«دولت می‌تواند با ارائه راهکار طی چند سال شرکت‌های صادرکننده مواد خام معدنی را به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر هدایت کند. نکته دیگر این است که بسیاری از کشورها به واسطه صادرات مواد معدنی کسب درآمد می‌کنند. این کشورها بخش معدنی را صنعتی کرده‌اند در نتیجه قیمت تمام شده ماده معدنی‌شان کاهش پیدا کرده است، بنابراین از صادرات این مواد بسیار منتفع شده‌اند.»

اکبریان با بیان اینکه بخش‌خصوصی ما فقط در زمینه معدن‌داری خرد فعالیت می‌کند، اظهار می‌کند: «به دلیل اینکه بخش‌خصوصی هیچ‌گاه اجازه ورود به معدن‌داری کلان را نداشته، یاد نگرفته قیمت تمام شده را پایین بیاورد. یکی از راهکارهای توسعه صادرات مواد معدنی بالا بردن قدرت رقابت واحدهای معدنی با کاهش قیمت تمام شده آنهاست.»

شرایط، اجازه صادرات با ارزش افزوده بیشتر را نمی‌دهد

فاطمیان در اظهارنظر خود کیفیت را یکی از اصلی‌ترین مولفه‌ها در بحث صادرات دانسته و گفته است که متناسب با نوع کالا و خدمات باید استانداردها تعریف شوند و برای داشتن شاخصه‌های مطلوب باید به بازار هدف و شاخصه‌های بازار توجه کرد. حالا چگونه می‌توان کیفیت را برای مواد معدنی که از دل طبیعت بیرون می‌آیند، تعریف کرد؟

غرقی در این زمینه معتقد است: «کیفیت محصول استخراج شده از معادن کاملا وابسته به طبیعت است و بسیاری از پارامترهای محصول نهایی وابسته به محصول طبیعی اولیه است یعنی کیفیت این مواد دست معدنکاران نیست.» او می‌افزاید: «صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر ماهیت اقتصادی دارد و نه دستوری. اگر تولیدکننده بداند به میزان سرمایه‌گذاری که انجام داده می‌تواند کالایی را با ارزش افزوده بیشتر صادر کند، طبیعتا به آن سمت حرکت خواهد کرد اما دستوری کردن این موضوع، شرایط مناسبی را برای تولیدکننده رقم نمی‌زند. وقتی قوانین مشخص نیست و زمینه‌ای برای فرآوری محصولات وجود ندارد، شرایط سرمایه‌گذاری برای معدنکاران بسیار دشوار است. مثلا در موضوع سنگ‌آهن ما واحدهای تولیدی را برای تولید کنسانتره و گندله تشویق می‌کنیم اما شرایط دشواری برای اخذ مجوز و دادن تسهیلات وجود دارد.»