ارائه تسهیلات به بخش معدن چگونه کارساز می‌شود؟

مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی می‌گوید، صدور مجوز بیمه‌نامه شرکت‌های معدنی نهایی شده است. به گفته محمدرضا شهمیرزادی شرکت‌های معدنی برای دریافت بیمه نامه اعتبار بانکی تا سقف سه هزار و 600 میلیارد ریال پس از تایید اولیه بانک، برای انجام کارهای کارشناسی به صندوق بیمه ارجاع می‌شوند و براساس نیاز این شرکت‌ها و توان بازپرداخت تسهیلات، نسبت به پرداخت تسهیلات تا سقف مذکور به آنها اقدام می‌شود.

این طرح به منظور توانمند‌سازی شرکت‌های معدنی بخش خصوصی، توسط ایمیدرو با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بانک‌های ملت و تجارت، ارائه تسهیلات ریالی به این شرکت‌ها را برای طرح تامین یا تولید ماشین آلات مورد نیاز پیمانکاران معدنی به اجرا درآورده است و با انجام فراخوان از شرکت‌های واجد شرایط در مرحله اول دعوت به همکاری کرده تا در صورت تمایل، درخواست خود را ارائه دهند.

این موضوع در حالی با هدف توانمند‌سازی بخش خصوصی در حوزه معدن مطرح می‌شود که بخش خصوصی اجرای آن را مشروط می‌داند. حوزه معدن در طول این سال‌ها همواره با مشکل قوانین دست‌وپاگیر، تغییر ناگهانی قوانین و طولانی بودن زمان ارائه تسهیلات و از سوی دیگر کم بودن زمان بازپرداخت تسهیلات روبه‌رو بوده است.

شرایط ویژه معدن در نظر گرفته شود

حالا وقتی صحبت از ارائه تسهیلاتی تازه می‌شود، به نسبت شرایط حاکم بر بخش معدن، به دو نکته باید توجه شود؛ نخست طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذاران در این بخش و دیگری اولویت‌بندی طرح‌ها برای دریافت این تسهیلات است.

حسن حسین قلی، مدیرعامل شرکت معادن سرمک در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره دریافت تسهیلات از صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، می‌گوید: «ما از این صندوق درخواست وام نکرده‌ایم اما به جای آن از صندوق توسعه ملی درخواست کردیم که این صندوق پرداخت وام را مشروط به داشتن بیمه‌نامه بد‌اند اما نکته‌ای که در پرداخت این تسهیلات باید در نظر گرفته شود این است که وقتی ما درخواست بیمه نامه می‌کنیم با یک پروسه طولانی مواجه می‌شویم مثلا نزدیک به هشت ماه طول می‌کشد تا درخواست ما به نتیجه برسد، تازه بعد از این مدت ما بیمه‌نامه دریافت می‌کنیم و بعد از گذراندن یک پروسه دیگر وام به ما پرداخت می‌شود. طبیعتا خرید ابزار و ماشین آلات نیز زمانی را به خودش اختصاص می‌دهد و ما هنوز کار استخراج را شروع نکرده‌ایم باید به فکر بازپرداخت وام باشیم.»

او مـی‌افـزایـد: «زمان بازپرداخت تسهیلات کوتاه است، درحالی‌که بهره‌برداری از یک معدن نزدیک به دو سال طول می‌کشد. باید شرایط ویژه معادن در بازپرداخت تسهیلات مورد توجه قرار گیرد و به معادن وام‌های بلند‌مدت با بهره کم تعلق گیرد.» مسعود رازفر، معدندار، نیز در این‌باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «طولانی بودن پروسه تخصیص تسهیلات و بوروکراسی‌های موجود بر سر راه این تسهیلات موجب می‌شود که پرداخت آنها به سرمایه‌گذاران معدنی دچار مرور زمان شود و اولویت‌ها از بین برود. برای جلوگیری از چنین اتفاقی باید وزارت صنعت، بانک‌ها، گمرک و سایر دستگاه‌های مربوط به یک هماهنگی برسند. این تسهیلات باید در کمترین زمان ممکن به دست معدنکاران برسد، زیرا شرایط اقتصادی در حال تغییر است و می‌تواند از ارزش این تسهیلات بکاهد.»

اولویت‌ها چگونه مشخص شوند؟

مانند همه تسهیلاتی که ارائه می‌شود، ارائه این بیمه‌نامه نیز دارای اولویت است. شهمیرزادی می‌گوید: «همه بخش‌های فرآیند عملیات معدنی از مرحله اکتشاف تا فرآوری، مشمول ارائه تسهیلات صندوق مذکور می‌شود که البته در این زنجیره، عملیات اکتشافی از اولویت بیشتری برخوردار است. مولفه‌هایی همچون «نوع ماده معدنی» یا «استقرار معدن در منطقه محروم» در تعیین اولویت‌های صندوق موثر است.» اما بخش خصوصی معتقد است که این اولویت‌ها باید با نظر کارشناسی که از دل معدنکاران بیرون آمده و با مشارکت و همفکری تشکل‌های مختلف معدنی مشخص شود.

رازفر در این‌باره بیان می‌کند: «طرح‌هایی نظیر فرآوری معادن فلزی، استخراج سنگ آهن در طرح خشک یا فرآوری مواد معدنی که می‌تواند بدون صنعتی شدن ایجاد ارزش افزوده کند، می‌توانند در میان اولویت‌ها باشند. اگر این خواسته‌ها در نظر گرفته شود، پرداخت این تسهیلات می‌تواند برای بخش معدن کارساز باشد.» این نکات به علاوه بهره بالای بانکی و وجود قوانینی که دست و پای معدنکاران را برای خرید ماشین‌آلات می‌بندد، از جمله عواملی است که می‌تواند در صورت در نظر گرفته نشدن، ارائه این تسهیلات را تحت‌الشعاع قرار دهد.