اثرات کاهش دوباره نرخ سود بانکی

اواخربهمن ماه سال گذشته بود که نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار از 20 درصد به 18 درصد کاهش یافت. این تصمیم که در ادامه روند تصمیمات اقتصادی دولت اتخاذ شد، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تاثیرات مثبتی در بخش تولید و واقعی اقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت، هر چند عده‌ای هم بر این باورند که باید بستر‌های مناسب برای حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید فراهم شود و کاهش دستوری نرخ سود بانکی نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی در ایجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد داشته باشد. 

با این وجود باز هم زمزمه‌هایی از کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری به گوش می‌رسد؛ اتفاق مثبتی که با صحبت‌های سخنگوی دولت در اواخر سال گذشته روندی ادامه‌دار خواهد بود تا اقتصاد ایران را در شرایط مطلوب قرار دهد.

کاهش توجیه‌پذیر نرخ سود بانکی

نرسی قربان از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» گفت: کاهش نرخ سود بانکی اتفاق مثبتی در اقتصاد است که بی‌شک در فضای تولید، صنعت و خدمات تاثیرگذار است. وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود به لحاظ تئوریک می‌تواند منجر به حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید شود، تاکید کرد: در فضای واقعی اقتصاد عملا ممکن است سرمایه‌ها به سمت بازار‌های موازی چون طلا، ارز و بازار سرمایه حرکت کنند و دولت باید با اقدامات نظارتی از این اتفاق جلوگیری کند. این در شرایطی است که فعالیت‌های تولیدی همچنان سود کمتری را برای صاحبان سرمایه دارند. بنابراین تولید‌کننده ترجیح می‌دهد که سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری کند و بدون دغدغه سود سرمایه خود را دریافت کند.

هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد

در همین خصوص هادی حق‌شناس معتقد است کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا را در پی داشته باشد. وی در ادامه افزود: کاهش نرخ سود بانکی به نفع تولید و فضای واقعی اقتصاد است اما اگر این کاهش به صورت دستوری باشد نه براساس واقعیت‌های موجود در بازار، سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت تولید، وارد بازار سوداگری خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: تورم بلند‌مدتی که در اقتصاد ایران وجود دارد از طرفی و نقد شوندگی پایین دارایی‌های بانک‌ها از طرف دیگر این پیام را منتقل می‌کند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی نمی‌تواند قدرت وام‌دهی بانک‌ها به فعالیت‌های تولیدی را افزایش دهد. این کارشناس اقتصاد گفت: در اقتصاد متغیر‌های دیگری وجود دارد که تاثیرات این تصمیمات را کمرنگ می‌کند و سیاسی بودن اقتصاد مانع از اثر‌گذاری واقعی تغییر متغیر‌ها در فضای واقعی اقتصاد می‌شود. بنابراین کاهش نرخ تورم همچنان باید در دستور کار دولت باشد تا کاهش نرخ سود بانکی توجیه‌پذیر و در جهت رونق تولید باشد. 

وی در خصوص میزان اثر‌گذاری متغیر نرخ سود بانکی در بخش واقعی اقتصاد افزود: اقتصاد کشور همچنان در شرایط رکودی به سر می‌برد و سایر مولفه‌ها همچنان در سطح مطلوبی قرار ندارند از طرفی بودجه سالانه کشور حدود 80 درصد تولید ناخالص ملی است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است. در چنین شرایطی بخش‌خصوصی اقتصاد توان لازم برای اثر‌پذیری از چنین تغییراتی را ندارد و تغییرات انجام شده عملا در فضای عمومی اقتصاد نمود نخواهد داشت. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که بیش از یک دهه تحریم‌های اقتصادی شدیدی بر اقتصاد ما اعمال شده لذا تغییرات با گذشت زمان اثر‌گذار می‌شوند.

حق شناس تاکید کرد: اثر‌گذاری متغیر‌های اقتصادی به صورت همزمان و پیچیده و به صورت دینامیک بررسی می‌شود اما آنچه مورد انتظار فضای عمومی اقتصاد است، اثرگذاری مکانیکی است. باید توجه کنیم که برای مشخص شدن اثرات تغییر در یک متغیر باید زمان لازم در نظر گرفته شود. اقدامات دولت در زمینه کاهش نرخ تورم، سرمایه‌گذاری‌های نفتی، گردشگری و. . . درست بوده اما اثرات آن در سال جاری و سال‌های آینده مشخص خواهد شد.

متورم شدن بازرگانی و خدمات

ابراهیم رزاقی اما نظر متفاوتی دارد و معتقد است کاهش نرخ سود بانکی به صورت درون‌زا نبوده و این عامل باعث می‌شود سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های دلالی سوق پیدا کند و بخش واقعی و مولد اقتصاد همچنان از اثرات این تغییر محروم خواهد ماند.

وی در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» تاکید کرد: نرخ سود سپرده‌ها در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای نبوده که بتواند کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را در اقتصاد جبران کند و تمایل به دریافت تسهیلات نشان‌دهنده این موضوع است. از طرفی به دلیل عدم سودآوری و توجیه‌پذیری فعالیت‌های تولید، سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها سرازیر شد و دریافت‌کنندگان تسهیلات هم عموما آن را در فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری به جریان انداختند که شرایط رکودی در اقتصاد تشدید شد.

رزاقی در ادامه افزود: کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد تصمیم درستی نیست و دولت باید شرایطی را فراهم کند تا به تقویت بخش تولید منجر شود. مالیات‌ستانی از فعالیت‌های واسطه‌گری و بازرگانی، تمرکز در افزایش بهره‌وری، استفاده از تکنولوژی روز و... باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بخش‌های بازرگانی و خدمات در اقتصاد کشور عنوان کرد: این بخش‌ها در اقتصاد کشور رشد بیش از اندازه داشته و با متورم شدن این بخش آسیب‌ها متوجه فعالیت‌های تولیدی شده است.

به نظر می‌رسد دولت در ادامه اقدامات خود روندی را دنبال می‌کند تا اقتصاد را به سمت رونق سوق دهد و تغییرات معنادار متغیر‌های کلان اقتصاد این واقعیت را بازگو می‌کند. کاهش محسوس نرخ تورم، اقدامات مثبت در زمینه روابط خارجی و تجارت بین‌الملل، مثبت شدن تراز تجاری برای نخستین بار در طول سال‌های متمادی، برنامه دولت برای افزایش تولید نفت و از طرف دیگر تمرکز بر کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی در برنامه‌های سالانه دولت و. . . همه و همه حاکی از آن است که دولت با برنامه‌ریزی مشخص ابتدا برای کنترل اوضاع نابسامان اقتصاد تلاش کرد و در گام بعدی برای تحقق جهش اقتصادی خیز برداشته است.

* ارتباط با کارشناس: [email protected]