ملزومات رشد پایدار تراز تجاری غیر‌نفتی

محمدرضا مودودی، معاون ‌کل سازمان توسعه تجارت گفت: در 11ماه سال جاری صادرات غیرنفتی یک میلیارد و 681 میلیون دلار از واردات پیشی گرفت و برای نخستین بار در طول تاریخ کشورمان تراز تجارت غیر‌نفتی مثبت شد. این در حالی است که بخش عمده قریب به 70 درصد صادرات کشور محصولات پتروشیمی است. اگرچه طی سال‌های اخیر تلاش زیادی برای بهبود تراز تجاری صورت گرفته بنابراین آمارهای اقتصادی نشان‌دهنده تراز تجاری منفی در سال‌های اخیر است که البته با توجه به تحریم‌های اقتصادی و عدم وجود صادرات این امر طبیعی به نظر می‌رسد. علی نقی رفیعی، کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش تحریم‌ها در روابط تجاری کشورها گفت: براساس تعریف، تراز تجاری ارزش پولی خالص صادرات و واردات کشور است و تراز تجاری منفی یعنی صادرات کالا و خدمات کمتر از واردات آنهاست.

علت منفی‌شدن تراز تجاری در سال‌های اخیر را می‌توان در وجود تحریم‌ها دانست. تحریم‌های اقتصادی باعث شد که ما صادراتی به کشورهای دیگر نداشته باشیم. بنابراین، ارزی وارد کشور نمی‌شود تا تراز تجاری کشور مثبت یا حداقل به صفر برسد. بنابراین تراز تجاری منفی در چنین شرایطی امری طبیعی است. با عملیاتی شدن برجام و برقراری ارتباط ایران با سایر کشورها می‌توان انتظار داشت که صادرات و واردات صورت بگیرد تا در آینده تراز تجاری مثبتی داشته باشیم.

رسیدن به تراز تجاری مثبت با افزایش بهره‌وری و تولید

وی با اشاره به تاثیرات تراز تجاری افزود: رسیدن به تراز تجاری مثبت مستلزم اقداماتی مانند افزایش تولید ملی کشور، افزایش بهره‌وری و کیفیت کالاها در کنار سیاستی مشوق صادرات و ایجاد بسترهای لازم است که در نهایت به افزایش صادرات منجر می‌شود. افزایش صادرات ارز را وارد کشور می‌کند که این ارز‌آوری مربوط به صادرات کالاها و خدمات است. همچنین فاینانس‌هایی که انجام می‌شود نیز می‌تواند بر ارز‌آوری تاثیر‌گذار باشد. بنابراین چیدمان و ساختار اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد که این کار نیز در دوران پسابرجام در حال انجام است.

ایــن کــارشنــاس رسمی دادگـسـتــری در امــــور سرمایه‌گذاری، پولی، اعتباری، با تاکید بر پتانسیل‌های زیادی که در کشور وجود دارد، عنوان کرد: با رفع محدودیت‌ها، رشدی 5 درصدی برای سال 95-96 برای کشور پیش‌بینی شده که می‌تواند تحقق پیدا کند. این باعث می‌شود تولید در کشورافزایش پیدا کند که البته بخشی از این تولیدات هم صادر می‌شود و این افزایش صادرات می‌تواند تراز تجاری را مثبت کند.

وی ادامه داد: اساس کار این است که کیفیت کالا‌ها را افزایش دهیم و تولید و سرمایه‌گذاری را بالا ببریم. به این ترتیب، باید مشوق‌هایی وجود داشته باشد که افزایش تولید، افزایش بهره‌وری، افزایش کیفیت کالاها و رقابتی بودن کالا‌ها را به دنبال داشته باشد. همچنین سیاست‌های پولی و مالی باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند به بخش صادرات کمک کند.

افزایش صادرات نیازمند مشوق‌های اقتصادی است

رفیعی با بیان اینکه تراز تجاری تحت تاثیر مراودات تجاری کشور است، افزود: برای تداوم این مراودات و افزایش صادرات، دولت می‌تواند مشوق‌های صادراتی قرار دهد. کاری که در اغلب کشورها نیز انجام می‌شود. این مشوق‌های صادراتی اگر برای صنایع مختلف اجرایی شود می‌تواند منجر به افزایش صادرات شود و در نهایت تراز تجاری کشور را مثبت کند.  وی اظهار کرد: یکی از آیتم‌هایی که برای سنجش جایگاه اقتصادی کشورهای مختلف در جهان اندازه‌گیری می‌شود، تراز تجاری است.

خالص ورود ارز به کشور از طریق صادرات و خروج ارز از کشور از طریق واردات مقدار تراز تجاری را نشان می‌دهد. صادرات کالا و خدمات باعث ورود ارز به کشور می‌شود و در مقابل آن واردات کالا و خدمات خروج سرمایه‌ها از کشور را به همراه دارد. بنابراین باید ورود ارز به کشور را در سطح بین‌المللی تقویت کرد.

وجود رقبای بین‌المللی

علی نقی رفیعی با اشاره به اینکه در سطح بین‌المللی کالاهای رقیب بسیار زیادی وجود دارد، گفت: در سطح بین‌المللی تولید‌کنندگان کالا و کالاهای رقیب بسیاری وجود دارند، بنابراین عاملی که در فروش کالا و خدمات موثر و مهم است کیفیت کالا و خدمات است. هر چه کالاها از کیفیت بالاتری برخوردار باشند خریدار بیشتری برای آن کالا وجود خواهد داشت. وی افزود: عامل دیگری که در فروش کالا و خدمات اهمیت دارد، بحث نیاز خریداران است و امنیتی که در خدمات بعدی دارد.

یعنی اگر کشوری که قرار است از آن کالا و خدمات دریافت شود 10سال هم خدمات پس از فروش ارائه دهد، نسبت به کشوری که این خدمات پس از فروش را نداشته باشد در اولویت است. این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: عمده کالای صادراتی ما محصولات پتروشیمی است که رقبای زیادی همچون عربستان دارد.

بنابراین قیمت کالایی که ارائه می‌دهیم، خدمات پس از فروش کالایی که ارائه می‌دهیم، کیفیت کالای ارائه شده، تداوم مراودات و تسهیل در جا‌به‌جایی و نقل و انتقال پول بسیار حائز اهمیت است که گاهی با وجود ثبات سایر شرایط اقتصادی کشور و افزایش تولید، کاهش ارزش پول داخلی، افزایش صادرات کالا و خدمات را به همراه دارد و مهم‌تر از تمام موارد بالا، جایگاه یک کشور در سطح بین‌المللی از بعد سیاسی است که می‌تواند تسهیل‌کننده مراودات تجاری بین‌المللی باشد که با عملیاتی شدن برجام این پتانسیل برای کشورمان مجددا شکل گرفته و فرصت بسیار مناسبی برای معرفی کالاهای ایران در سطح بین‌المللی است.

ارتباط با نویسنده: M_farazmand_66@yahoo. com