گفت‌وگوی «فرصت امروز» با مهدی علیخانی، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت پارس آریان (هلدینگ گروه مالی پاسارگاد) / ضربه تصمیمات متناقض 2 وزیر به پتروشیمی

بازار سهام با ریسک‌های متفاوتی رو به‌رو است. از‌سویی تفاهم هسته‌ای میان ایران و 1+5 در کنگره آمریکا به مراحل حساس خود نزدیک می‌شود و آنگونه که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرده است فشار بر کنگره آمریکا توسط احزاب و لابی‌های صهیونیستی آغاز شده است. از سوی دیگر گروه‌های بورسی از جمله پتروشیمی‌ها و بانک‌ها هم با ریسک‌های متفاوتی رو به رو هستند که مجموعا شرایط ریزشی بازار سهام را رقم زده‌اند. با مهدی علیخانی، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت پارس آریان (هلدینگ گروه مالی پاسارگاد) در این باره به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

***

به نظر شما چه عواملی در رشد بازار سرمایه موثر است و چرا بازار سرمایه با وجود توافق هسته‌ای رشد نکرد؟ 

براساس منطق حاکم بر بازار سرمایه، چندین عامل می‌تواند باعث رشد بازار سرمایه شود که عبارتند از: 1-رشد یا انتظار برای رشد سودآوری شرکت‌ها 2- کاهش ریسک‌های حاکم بر شرکت‌ها و اقتصاد کلان جامعه 3- تغییر وضعیت در شرایط و عوامل حاکم بر بازارهای رقیب و چهارمین عامل می‌تواند سیاست‌های کلان تیم اقتصادی دولت باشد. با اقتصاد دولتی – نفتی ایران خواست تیم اقتصادی در رشد و تحریک بازارها بسیار مهم جلوه می‌کند. برای مثال یک عامل بسیار تعیین‌کننده در سیاست‌های مالی هر دولت مالیات است که دولت سرمایه‌ها را از طریق این ابزارهای مالی جهت می‌دهد و تعیین می‌کند که سرمایه‌ها به کدام سوی اقتصاد میل کنند. در بازار پول سود انواع سپرده‌ها و اوراق، معاف از مالیات هستند. این در حالی است که در بازار سرمایه کشور، شخص چه سود کرده باشد و چه زیان، بابت معاملات باید مالیات بپردازد که این موضوع یک نابرابری میان بازار پول و سرمایه ایجاد کرده که رفع این نابرابری لازمه بهبود بازارسرمایه خواهد بود. 

چه عواملی مانع رشد بازار در شرایط کنونی است؟

در شرایط حاضر نمی‌توان ازشاخص بازار سرمایه انتظار رشد داشت. اگر یک بررسی کلی از پرتفوی بازار سرمایه داشته باشیم خواهیم دید که بیش از 70درصد از ارزش کل سبد بورس و فرابورس ما در چهار صنعت شیمیایی و پتروشیمی و هلدینگ‌های وابسته، بانک و موسسات اعتباری و هلدینگ‌های وابسته، فلزات اساسی و کانه‌های فلزی و هلدینگ‌های وابسته و فرآورده‌های نفتی به‌خصوص پالایشگاه‌ها متمرکز شده که ابهامات موجود در این صنایع چه از لحاظ وضعیت قیمت‌های جهانی و چه از نظر تصمیمات داخلی ریسک صنایع را افزایش داده است. بنابراین قسمت اصلی بازار سرمایه نمی‌تواند به‌طور منطقی رشد کند و نه‌تنها انتظار برای افزایش EPS شرکت‌ها وجود ندارد بلکه انتظار برای کاهش EPS نیز وجود دارد، البته لازم به توضیح است به تمام مشکلاتی که در ذیل به آنها اشاره شده باید وضعیت اقتصاد جهانی و کاهش قیمت فروش‌ها را نیز اضافه کرد.

چه مشکلاتی در صنعت پتروشیمی مانعی برای رشد بازار سرمایه محسوب می‌شود؟

امروزه با توجه به حساسیت قابل توجه محصولات پتروشیمی به‌عنوان مواد اولیه اصلی مورد نیاز و تاثیرگذار در بهای تمام شده، بخش مهمی از کالاهای تولیدی و همچنین باتوجه به وجود مزیت‌های صادراتی، به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد ملی، این محصولات از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار هستند. همچنین این صنعت با داشتن 23درصد از ارزش کل بازار سرمایه کشور، از پرارزش‌ترین صنایع بازار سرمایه به شمار می‌آید. از عمده‌ترین مشکلات این صنعت می‌توان به کمبود خوراک دریافتی توسط مجتمع‌های پتروشیمی و در نتیجه خالی ماندن بخشی از ظرفیت‌های موجود، قدیمی بودن فناوری و خطوط تولید برخی واحدهای پتروشیمی (به‌ویژه واحدهای قدیمی)، نبود توازن بین میزان تولید مجتمع‌های پتروشیمی و میزان تقاضا و مشخص نبودن فرمول نرخ خوراک تحویلی به مجتمع‌ها اشاره کرد.

در میان این مشکلات، آنچه بیش از همه بر بازار سرمایه اثر داشته «ابهام نرخ خوراک» است. در دولت دهم صحبت‌ها حاکی از تغییر نرخ خوراک بود و در دولت بعد این ابهام از راهروهای وزارت نفت به صحن علنی مجلس کشیده شد و وزارت نفت معتقد بود که قیمت‌های پایین گاز، موجب متضرر شدن دولت به‌عنوان متولی بودجه عمومی کشور می‌شود. در بودجه سال 1393 نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی تحت عنوان مبارزه با رانت خواری از 2.6 سنت به 13 سنت افزایش پیدا کرد. البته در این بین بارها اعلام شد که نرخ خوراک صنعتی مانند پتروشیمی ارتباطی به قانون بودجه سالانه کشور ندارد اما با این وجود بودجه سال 1393 تصویب و اجرایی شد. در بودجه سال 1394، تعیین‌تکلیف نرخ خوراک صنعت پتروشیمی از بودجه‌های سنواتی خارج و طبق قانون اصلاحیه قوانین مالی دولت با تعیین چارچوب‌های کلی در مجلس، تعیین نرخ به کارگروهی متشکل از وزارت صنعت و معدن، اقتصاد و نفت و انرژی در دولت سپرده شد منتها از تاریخ تصویب و ابلاغ قانون مذکور حدود شش ماه زمان سپری شده است ولیکن هنوز نرخی تعیین نشده و اخبار منتشر شده حاکی از تناقض در دیدگاه‌های وزرای اقتصاد و صنعت با وزیر محترم نفت است. در واقع ابهام عدم تعیین نرخ و اعلام نرخ‌های متفاوت (18سنت، 25 سنت، هشت سنت) ضربه سنگینی به این صنعت در بازار سرمایه وارد کرده است.

در قسمت فروش محصولات نیز بعضی از شرکت‌های پتروشیمی با مشکل تنظیم قیمت در بازار داخل مواجه هستند؛ به‌عنوان مثال می‌توان به شرکت‌های تولید‌کننده اوره اشاره کرد. طبق قانون اصلاح قوانین مالی دولت، تمام محصولات پتروشیمی باید برمبنای قیمت‌های بورس کالا که مبتنی بر قیمت‌های پنج‌درصد کمتر از فوب خلیج فارس است، به‌فروش رسند و این در حالی‌است که بخشی از فروش شرکت‌های گروه اوره به سازمان حمایت کشاورزی با نرخ‌های دستوری صورت می‌گیرد و برای سال 1394 نیز به دلیل مشکلات دولت در کسری منابع، این نرخ‌های دستوری افزایشی نخواهد داشت و صورتی‌که این شرکت‌ها اوره داخلی را با نرخ دستوری تامین نکنند، صادرات آنها از سوی دولت با موانعی روبه‌رو خواهد شد.

اگرچه وضعیت کمبود منابع دولت کاملا قابل درک است و از این جهت می‌توان با کمی اغماض در زمینه نرخ‌های تکلیفی با دولت همکاری کرد اما در زمینه نرخ خوراک باید فرمولی تعیین شود که وضعیت نرخ گاز را در یک بازه زمانی بلند‌مدت (به‌طور مثال 10 سال) مشخص کند و متغیر نرخ خوراک در این فرمول می‌تواند به عواملی ازجمله قیمت جهانی نفت و گاز، نرخ تورم و... وابسته باشد. تعیین فرمول نرخ گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی طی بازه زمانی بلندمدت موجب می‌شود سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان در این صنعت طی سال‌های آتی به افق قیمتی مشخصی دست یابند و بتوانند با برنامه‌ریزی صحیح موجبات تقویت سرمایه‌گذاری در جهت بهبود تولید ملی را فراهم آورند. از دیگر نگرانی‌های مسئولان نفتی و مجلسی‌ها عدم توسعه بخش پایین دستی پتروشیمی است که این مهم نیز با طراحی مناسب قیمت خوراک برای واحدهایی که به تکمیل زنجیره ارزش خود اقدام می‌کنند، می‌تواند عملی شود.

لزوم توسعه صنعت پتروشیمی کشور به منظور فاصله گرفتن از خام فروشی نفت مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و مشارکت گسترده مردمی در راستای اقتصاد مقاومتی است اما این امر با شفاف‌سازی و ابهام زدایی از متغیرهای کلیدی ذکر شده مانند نرخ خوراک‌ و محصولات این صنعت امکان‌پذیر است.

از میان صنایعی که حجم زیادی از بازار سرمایه را به خود اختصاص داده‌اند، صنعت بانکداری با چه مشکلات و موانعی روبه‌رو است؟

دومین صنعت بزرگ بازار سرمایه کشور، صنعت بانکداری است. در دولت‌های گذشته این صنعت به دلیل عدم توجه به واقعیت‌های اقتصاد ملی، تحت فشار نرخ‌گذاری‌های دستوری درخصوص نرخ سود بانکی کشور بوده که بسیاری از عوارض آن به دولت جدید و شرایط فعلی صنعت بانکداری نیز منتقل شده است. این صنعت به‌خصوص در دو سال اخیر و به واسطه امیدواری فعالان بازار سرمایه به رفع تحریم‌های ظالمانه، بسیار مورد اقبال سرمایه‌گذاران در بورس تهران بوده است که در این میان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر این صنعت، بحث تعیین‌تکلیف نرخ سود بانکی است.

نرخ سود بانکی تابع دو عامل میزان عرضه و تقاضای منابع و اعمال تدابیر بانک مرکزی که در قالب سیاست‌های پولی اجرا می‌شود، است. پس از استقرار دولت تدبیر و امید، کنترل شدید تورم در دستور کار قرار گرفت و از این‌رو بانک مرکزی هم دست به اعمال سیاست پولی انقباضی زد تا حجم نقدینگی کشور کنترل شود، از طرفی باتوجه به فضای رکودی حاکم بر اقتصاد بسیاری از کسب‌و‌کارها در بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها دچار مشکل شدند و به‌علت اینکه دولت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران شبکه بانکی است، این مسئله نیز موجب تشدید کمبود منابع در سطح بانک‌ها شد. طبق آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، سهم دولت از تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی به بالاترین رقم خود طی سال‌های گذشته رسیده و نرخ رشد تسهیلات اعطا شده به دولت نیز به‌مراتب بالاتر از تسهیلات اعطا شده به بخش‌خصوصی است. این درحالی است که سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشور که بارها توسط مسئولان ارشد اعلام شده همواره بر کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد تاکید داشته است. (جدول 1)

پارادوکس زمانی شکل می‌گیرد که تمامی کارشناسان به این مهم پایبند هستند و نرخ سود بانکی می‌بایست متناسب با تورم تنظیم شود و از آنجا که تورم روند کاهشی داشته، این نرخ نیز باید تعدیل شود اما به دلیل مسائل ساختاری بیان شده، نرخ سود بانکی فعلا به سمت کاهش یافتن حرکت کرده است. در واقع کمبود منابع، بانک‌ها را به سمت افزایش نرخ سود و کاهش تورم آنها را به سمت کاهش نرخ سوق می‌دهد و این چالشی است که هم‌اکنون بانک‌ها با آن مواجه هستند. از این‌رو کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی بخش دولتی با بانک‌ها توسط دولت ضروری ارزیابی می‌شود و نیازمند اقدام عاجل است.

صنعت فلزات اساسی و کانه‌های فلزی با چه موانعی روبه‌رو است؟

عمده سهم در این صنعت را شرکت‌های فولادی و سنگ آهنی دارا هستند. در بازه یک‌سال گذشته قیمت جهانی سنگ آهن به کمتر از نصف و قیمت جهانی فولاد حدود 30درصد کاهش داشته است. در مقابل، در همین دوره برنامه هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شد که سبب افزایش بهای تمام شده حامل‌های انرژی برای این بنگاه‌ها شد و وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن و افزایش قابل توجه بهره مالکانه معادن از دیگر مسائل رخ داده در این صنایع بوده است. در نتیجه این اقدامات، صنعتی با حدود 20هزار میلیارد تومان طرح توسعه جذابیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران ندارد و قیمت سهام شرکت‌های این گروه، ریزش شدیدی را تجربه کرده‌اند.

در مورد صنعت فولاد نیز آنچه این شرکت‌ها را با مشکل مواجه ساخته است، جدا از رکود کلی حاکم بر اقتصاد، دامپینگ محصولات روسی و چینی با کیفیت پایین و درواقع تداوم کاهش قیمت‌های جهانی، بازار ایران را بازاری جذاب برای این فروشندگان کرده است. واردات گسترده فولاد طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به‌شدت نیازمند توسعه بخش معدن و فلزات اساسی است. توسعه این بخش نیز جز از طریق افزایش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست اما با ابهام آفرینی متواتر در حوزه بهره مالکانه و عوارض دولتی معادن، جابه‌جایی غیرحمایتی تعرفه‌های واردات فولاد، وضع عوارض صادراتی محصولات این بخش و افزایش چند مرحله‌ای بهای تمام‌شده حامل‌های انرژی عملا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت بخش‌خصوصی در این بخش باقی نمانده است.

در صنعت فرآورده‌های نفتی به‌خصوص پالایشگاه‌ها چه ابهاماتی وجود دارد که مانع از رشد بازار سرمایه می‌شود؟

صنعت پالایشگاهی از جمله صنایعی است که عملا وزارت نفت از واگذاری آنها در دولت قبل چندان خرسند و راضی نیست و پس از مدت‌ها بسته بودن نماد معاملاتی آنها، در آخرین روز سال 93 با میانگین حدود 60درصد افت قیمت، بازگشایی شدند و هنوز هم ابهامات این صنعت برطرف نشده است. نخستین قدم در شفاف‌سازی وضعیت این صنعت، این است که شرکت پالایش و پخش به‌عنوان مرجع تعیین نرخ فرآورده‌های نفتی (محصولات پالایشگاه‌ها) و همچنین نرخ فروش نفت‌خام (خوراک پالایشگاه‌ها)، به‌صورت ماهانه و براساس قانون موجود، لیست نرخ فرآورده‌های نفتی را بر پایه FOB خلیج فارس منتشر کرده و از طرف مقابل نیز به‌صورت ماهانه، نوع نفت‌خام تحویلی به شرکت‌ها و نرخ آن را در یک سایت عمومی و قابل دسترس منتشر کند، تا به این وسیله همه سرمایه‌گذاران بتوانند درخصوص سرمایه‌گذاری در این صنعت، تصمیم‌گیری کنند. همچنین در قدم دوم و به جهت شفاف‌سازی صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها، شرکت پالایش و پخش که هم در مقام تامین‌کننده ماده اولیه و هم در مقام خریدار فرآورده‌ است باید با پرداخت وجه فرآورده‌ها و دریافت وجه مواد اولیه به‌صورت تفکیک شده از یکدیگر، مدیریت وجه نقد شرکت‌ها را به خود پالایشگاه‌ها بسپارد.

در پایان چه پیشنهادی برای بهبود بازار سرمایه و رفع موانع پیش‌رو دارید؟

موارد ابهام برانگیز و مشکلاتی که در طول گزارش به آنها اشاره شد که در واقع هم‌اکنون روی نزدیک به 70درصد از حجم بازار سرمایه کشور تاثیر مستقیم داشته، در حقیقت مشکلاتی است که وضعیت کلان اقتصاد ملی و صنایع بزرگ کشور را تهدید می‌کند و راه‌حل برطرف کردن آنها نیز، اخذ تصمیمات کلان مدیریتی شایسته و رجوع به ظرفیت‌های اقتصاد ملی و اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در نهایت می‌تواند با شفاف‌سازی بهتر عرصه اقتصادی، زمینه پویایی بازار سرمایه کشور را نیز فراهم آورد. شایان ذکر است که ابهامات کلانی همچون وضعیت اقتصاد جهانی و وضعیت نهایی مذاکرات هسته‌ای و ابهامات منطقه‌ای نیز بر بازار موثر است، منتها این موارد از حوزه کنترل وزارتخانه‌های مرتبط با صنایع بورسی خارج است.