صید فرصت‌های سرمایه‌گذاری با قلاب برنامه‌ریزی

با لغو تحریم‌های اقتصادی، لزوم تدوین سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط جدید بیش‌از‌پیش تجلی می‌یابد. اگر چه به نظر می‌رسد دولت در این خصوص بی‌تفاوت نبوده و اقداماتی برای ورود سرمایه‌های خارجی انجام داده است اما عوامل بسیاری برای رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و خروج از رکوداقتصادی دخیل هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. سیدحمید میر معینی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر ایران نظریه اقتصادی واحدی ندارد، گفت: اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظایف ساختار قانونی، قوانین و مقررات است و قوانین و مقررات باید مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی باشد. ما نه بحث آزاد‌سازی اقتصاد، نه بحث جامعه‌گرایی و سوسیالیسم یا اقتصاد اسلامی را کاملا عمل نمی‌کنیم و شاید از هر کدام بخشی را در اقتصاد به کار می‌بریم و این موضوع باعث شده که ساختارهای اقتصادی ناهمگون شود و ارتباط‌شان با هم در بخش‌هایی متضاد باشد.

قوانین و مقررات باید اصلاح شود

وی با تاکید بر ورود ایران به جامعه جهانی افزود: قرار است که ما در بحث اقتصاد به جامعه جهانی بپیوندیم و از یک تئوری واحد اقتصادی و یک سیستم تجربه شده در کشورهای مختلف استفاده کنیم. مبتنی بر این مسئله باید قوانین و مقررات نیز اصلاح شود و قوانین و مقررات بازدارنده و کنترلی و تفکیک‌کننده برای فعالیت‌های اقتصادی را تدوین کنیم و به مرحله اجرا ببریم.

بعد از مرحله قوانین و مقررات، سیاست‌های اقتصادی است که باید براساس توانمندی‌ها و پتانسیل‌های داخلی باشد و اصطلاحا سیاست‌گذاری عمدتا براساس آزاد‌سازی اقتصادی صورت بگیرد. به نظر می‌رسد باید تاکید کنیم بر اجرای این موضوعات و به جنبه‌های مختلفی که در سند چشم‌انداز مطرح شده بپردازیم و براساس آن، برنامه‌های اقتصادی تدوین و طراحی کنیم.

لزوم هماهنگی برنامه ششم با چشم‌انداز بلند‌مدت

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه تقریبا براساس برنامه چشم‌انداز است، ادامه داد: به دلیل مشکلاتی که به خاطر کاهش درآمدهای نفتی داریم و نقدینگی کم شده، برنامه ششم چندان متولی نیست. توجه و پرداختن بیشتر به سند چشم‌انداز می‌تواند مسیر ما را در راه پیشرفت اقتصادی مشخص کند. اگر ما بخواهیم از نظر رتبه اقتصادی در منطقه اول باشیم باید تولید ناخالص داخلی‌مان 1501‌میلیارد دلار باشد، در حالی که الان بین 400 تا 450‌میلیارد دلار است.

برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی 1501‌میلیارد دلار در10 سال آینده باید یک برنامه‌ریزی بسیار پایه‌ای داشته باشیم و لازمه آن سرمایه‌گذاری‌های بسیار، بهبود فضای کسب‌و‌کار، شاخص‌های صنعتی‌سازی، شاخص‌های بهبود نیروی انسانی و شاخص‌های بسیار دیگری است که ابتدا باید اهداف اقتصادی تامین شود و سپس ما بتوانیم در جهت رسیدن به آن اهداف برنامه‌ریزی کنیم. البته ما انتظار داشتیم که قبل از برجام این اتفاق بیفتد، یعنی دولت فرصت داشت که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را انجام دهد تا بتواند پس از برجام آنها را اجرا کند.

شناسایی صنایع زود بازده

وی با اشاره به اقدامات دولت در خصوص ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: اگر چه دولت اقداماتی در زمینه ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام می‌داد ولی به نظر من همچنان بدون برنامه است و چندان برنامه‌ریزی شده براساس برنامه‌های اقتصادی مدون نیست و شاید بهتر بود ابتدا جهت‌گیری‌های آینده اقتصادی را پیدا می‌کردیم و اگر قرار بود مثلا 100‌میلیارد دلار برای سال 1404 تولید ناخالص داخلی داشته باشیم، بررسی می‌کردیم که کدام صنعت برای ما رقابتی است و در آن سرمایه‌گذاری بیشتر است و می‌تواند زودتر ما را به اهداف اقتصادی برساند.

به هر حال جا برای کار وجود دارد و دولت باید سریع‌تر یک سند جامع مبتنی بر همان افقی که تعریف شده تدوین کند و برنامه‌ریزی‌هایی برای رسیدن به آن انجام دهد و از تمام راهکارهای اقتصادی، قانونی و سیاسی و تکنولوژیکی استفاده کند تا به آن درجه که باید زودتر برسیم و فرصت‌سوزی نشود.

اهمیت سیاست‌های پولی دولت

میرمعینی با تاکید بر حساسیت‌ها دربحث سیاست‌های کلان و پولی کشور افزود: در بحث کلان و سیاست‌های پولی باید با حساسیت کامل به آنها نگاه شود و به نحوی تدوین شوند که نه مانع رشد اقتصادی شوند و نه کشور را وارد فاز رکودی کنند و نه آنقدر سیاست‌های پولی و انبساطی باشد که باعث ایجاد تورم افسار گسیخته شود. تورم باعث افزایش بی‌عدالتی در جامعه می‌شود و فاصله طبقاتی ایجاد می‌کند.

به همین دلیل، سیاست‌های پولی عمدتا به نحوه سیاست‌های اقتصادی دولت بازمی‌گردد که براساس آن مشخص می‌شود که با چه راهکار وچه نسبت رشد اقتصادی در آینده حرکت کند. به هر حال هر چقدر پول تزریق شود روی قدرت خرید اثر دارد و اگر افزایش عرضه در کشور یا افزایش تولید در کشورهماهنگ نباشد به تورم منجر می‌شود.

فرصت‌های پیش روی دولت

وی با اشاره به فرصت‌های پیش روی دولت و ورود سرمایه‌های خارجی افزود: در حال حاضر دولت فرصت بسیار خوبی دارد که با استفاده از ورود سرمایه‌های خارجی یا تامین مالی‌های خارجی بتواند به بهترین وجه هم سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی انجام دهد و هم ایجاد اشتغال کند و از طرفی هم پول‌هایی که تزریق می‌شود، در سرمایه‌گذاری‌های پایه‌ای و زیرساختی تورم ایجاد نکند و باعث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال شود و در نهایت رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. در واقع دولت باید کفه عرضه و تقاضا را همیشه همسان کند تا تورم ایجاد نکند و ما می‌توانیم به این سمت برویم و رونق اقتصادی بالای 6-7‌درصد داشته باشیم که لازمه این امر، برنامه‌ریزی، فرهنگ سازمانی، فرهنگ مدیریتی، مدیریت منابع و مصارف دولتی و سیاست‌هایی است که دولت اجرا می‌کند.

اما از طرفی هم باید معادلات اقتصادی در کنار هم قرار بگیرند و یک معادله مناسب اقتصادی در کشورمان در قالب برنامه توسعه نوشته شود، همه اینها منوط بر آن است که برنامه‌های اقتصادی ما از پشتوانه سیاسی خوبی برخوردار باشد و برای اینکه رشد و پیشرفت اقتصادی خوبی صورت بگیرد باید تمام نهادها در حوزه اقتصادی شریک باشند.به هر حال، عوامل توسعه اقتصادی مانند پازلی از تمام عوامل سیاسی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژیکی و محیطی است و که برآیند آنها در خود را در اقتصاد جامعه متجلی می‌کند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]