مهم ترین چالش اقتصادی بررسی می شود / خصوصی سازی واقعی مخالفان سرسخت دارد

به عقیده صاحب نظران، تقویت بخش خصوصی باید از طریق کمرنگ شدن نهادهای دولتی دنبال شود چرا که شیوه خصوصی سازی در ایران غلط بوده و نتیجه خصوصی سازی در ایران نشان می دهد که از کل آمار خصوصی سازی حدود 36درصد به نهادهای عمومی، 26درصد با تعریف دیگر به دولت، 36.19درصد به سهام عدالت و 13درصد به نهادهای خاکستری واگذار شده است.

از کل واگذاری های انجام شده تنها 15.2درصد برای بخش خصوصی باقی مانده است و حال به نظر می رسد که رابطه اصلی دولت با بخش خصوصی نیاز به بازتعریف دارد. از طرفی حتی گفته می شود بروز رانت نتیجه خصوصی سازی بی برنامه است و نتیجه این شیوه خصوصی سازی، انباشت ثروت های دولتی است که در حال نابودی است و هیچ گونه بهره وری را به دنبال ندارد. در این گزارش «فرصت امروز» چالش های موجود در بخش خصوصی سازی کشور را بررسی کرده است.

***

جواد خوانساری:

یک طرح موفق برای خصوصی سازی پیاده شود

جواد خوانساری، نایب رئیس سندیکای شرکت های ساختمانی و عضو شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای، مهم ترین درگیری بخش خصوصی در مملکت را ناکارآمد بودن سازمان ها و کارمندان دولتی دانست.

به نظر شما چه موانعی در مسیر خصوصی سازی وجود دارد و چگونه می توان آنها را برطرف کرد؟

مهم ترین درگیری بخش خصوصی در مملکت ما ناکارآمد بودن سازمان های دولتی و کارمندان آنهاست. اگرچه گفته می شود که مشکل ما کمبود اعتبار و تحریم ها طی سال های اخیر بوده، اما درحقیقت مشکل این نیست و مسئله عمده ناکارایی بخش های دولتی است. از طرف دیگر به دلیل اینکه حقوق و درآمد کارمندان دولتی کافی نیست، آنها برای اینکه بتوانند ترمیم حقوق بکنند، اقدام به گرفتن زیرمیزی می کنند که درواقع این ترمیم حقوق را باید بخش خصوصی متقبل شود که این هم به بار سنگینی برای آنها تبدیل می شود. این قبیل گرفتاری ها و چالش ها موجب شده تا بخش خصوصی کشور توان و کارایی خود را از دست بدهد و توفیق کمی حاصل کند.

شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی چـه انتــظارات و درخـواست هایی از مسئولان دولتی برای توسعه خصوصی سازی در کشور دارید؟

اگر دولتمردان تمایل دارند که بخش خصوصی توان و کارایی خود را به خوبی به منصه ظهور برساند، لازمه آن این است که برای معضلات مذکور راهکار پیدا کند. همانطور که در کشورهای دیگر برای این موضوع چاره اندیشی و راهکارهای قابل اجرا پیدا کردند. بدیهی است که باید تعداد کارکنان دولتی تقلیل یابد چون لزومی ندارد که وقتی نامه ای به یک اداره ارجاع داده می شود، آن نامه به مهر و امضای ده ها نفر برسد.

بنابراین لازم است مسئولیت های کارمندان معین و درآمد کافی برای آنها تامین شود که بخش خصوصی نه گرفتار مسائل رومیزی و زیرمیزی و نه گرفتار تطویل مدت رسیدگی به امور شوند. به طور قطع برای توسعه بخش خصوصی در مملکت باید سازمان های زیرمجموعه دولت را اصلاح کنند تا مسائل بخش خصوصی کشور روان سازی شود.

کشــورهــای دیگــر چگونــه خصوصی سازی واقعی را تجربه کرده اند و آیا راهکارهای مشابه در کشور ما نیز قابل اجراست؟

در این راستا می توانیم به یک مثال موفق در کشور مالزی اشاره کنیم، به طوری که نخست وزیر مالزی با اجرای یک طرح موفق خصوصی سازی را در این کشور پیاده کرد. وضعیت مالزی مشابه مملکت ما و بیشتر امور و مسائل مملکتی متعلق به دولت و در اختیار بخش های دولتی بود به گونه ای که بخش دولتی در این کشور نیز مانند کشور ما به درستی کارها را پیش نمی برد و همه هزینه های جاری مملکت روی دوش شرکت های زیرمجموعه دولت بود.

بنابراین نخست وزیر مالزی تصمیم گرفت آنها را به بخش خصوصی واگذار کند و برای این منظور طرحی تهیه کرد که طبق آن مردم جواهرات خود را به مدت یک سال به وی قرض دادند. این جواهرات را در بانک مرکزی متمرکز و بابت آنها پول موقت چاپ کرد. سپس اعلام شد که اگر کارمندان دولت در عرض چندماه خود را بازخرید کنند، مزایای خوبی به آنها تعلق می گیرد.

به این ترتیب 70درصد از کارمندان بازخرید شدند و پول نقد به دست آوردند. از طرفی مسئولیت کارمندان باقی مانده سه برابر و حقوق آنها دوبرابر شد و به این ترتیب رفاه شغلی در جامعه ایجاد شد.

شرکت های دولتی را فروختند و کارمندان دولت با پول نقد بازخرید که در اختیارشان قرار گرفته بود، سهام شرکت های دولتی را خریدند. سپس مجددا با جمع آوری این پول ها، جواهرات مردم را که به عنوان پشتوانه در اختیار بانک قرار گرفته بود، بازپس دادند. به این ترتیب بخش های دولتی محدود و مسئولیت و امکانات مالی آنها بیشتر شد، تا دیگر تمایلی به انجام تخلف نداشته باشند.

***

ابوالحسن خلیلی:

ثبات سرمایه گذاری و توسعه از بخش خصوصی سلب شده است

ابوالحسن خلیلی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران معتقد است کارکنان و مدیران دولتی تمایلی ندارند که بخش خصوصی کشور توسعه پیدا کند و به مجرد اینکه بخش خصوصی در بخشی از اقتصاد دارای توان مضاعف می شود، حواشی مختلفی برای آن به وجود می آید.

با توجه به روند فعالیت بخش خصوصی در کشور، به نظر شما آیا شرایط خصوصی سازی در کشور فراهم است؟

توان بخش خصوصی داخلی به اندازه ای است که امکان ورود به بخش های مختلف اقتصاد را برای آن فراهم می سازد، اما از یک سو اعتقادی به توانمندی بخش خصوصی وجود ندارد و از سوی دیگر به دلیل بزرگ بودن بدنه دولت، مشکلاتی در این مسیر وجود دارد. این دو به عوامل اصلی محدودیت بخش خصوصی در داخل کشور تبدیل شده است. درواقع کارکنان و مدیریت های مرتبط به بدنه بزرگ دولت، چه در قالب ساختار دولت و چه در قالب شرکت های مرتبط با دولت علاقه ای ندارند که بخش خصوصی کشور پا بگیرد و توسعه پیدا کند.

به این موضوعات باید ثبات سرمایه و تعریف از بخـش خصوصـی را هم اضافه کنیم یعنی ما چون هنوز تعریف مشخصی از میزان بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور ارائه نداده ایم، به مجرد اینکه یک بخش خصوصی در بخشی از اقتصاد کشور دارای توان مضاعفی می شود، حواشی مختلفی برای آن به وجود می آید و عملا این گونه مسائل ثبات سرمایه گذاری و توسعه را از بخش خصوصی سلب می کند. بنابراین بخش خصوصی هم تلاشی نمی کند تا توانمندی خود را نشان دهد.

موضوع دیگری که می توانیم به عنوان یکی از دلایل عدم رشد بخش خصوصی در کشور از آن یاد کنیم، آمیختگی دولت در اقتصاد و پیرو بودن بخش خصوصی از دولت در اقتصاد به جهت حمایت هایی است که دولت سعی کرده تا در این سال ها به عناوین مختلف از اقتصاد بکند و در بسیاری از موارد هم این حمایت ها شکل رانت به خود گرفته است.

علاوه بر این بخشی از بدنه خصوصی نماها هم علاقه ای ندارند که دولت از حوزه اقتصاد خارج شود و سعی می کنند همیشه یک شرایط غیررقابتی و رانتی حاکم باشد تا بتوانند در این فضا فعالیت کنند. موارد مذکور از جمله عوامل کلی است که محدودکننده بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.

با توجه به اینکه مدام بر کوچک سازی دولت تاکید می شود، اما روند اشتباه کوچک شدن و خصوصی سازی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده، بلکه باعث افزایش فقر شده است. حال راهکار شما برای تغییر این فضا چیست؟

تغییر از هر حالتی به حالت دیگر قطعا یک سری عواقب منفی به همراه دارد. برای مثال نمی توان یک عمل جراحی انجام داد که خونریزی در آن وجود نداشته باشد. پس به مجرد اینکه قرار باشد بخش دولتی کوچک و بخش خصوصی بزرگ شود، همواره یک دوره ای به وجود می آید که یکی از عارضه های آن توسعه فقر است. این عارضه که می تواند در کوتاه مدت به وجود بیاید، به بهانه ای برای جلوگیری از خصوصی سازی تبدیل می شود در حالی که در بلندمدت پتانسیلی برای اشتغال مولد است.

این قبیل بهانه ها بیشتر زاییده آن تفکر اولیه درون بخش دولتی برای پرهیز از کوچک شدن دولت و بخشی از آن هم مربوط به درون بخش خصوصی است، برای پرهیز از اینکه رانت حذف شود. این دو تفکر معمولا جریان سازی هایی را به وجود می آورد که این جریان سازی ها اجازه کوچک شدن دولت و توانمند شدن بخش خصوصی در کشور و به دنبال آن ایجاد اشتغال پایدار و مولد را نمی دهد.

***

رضا حمزه لو:

گرفتن امکانات مالی از دولت مغایر با روح خصوصی سازی است

رضا حمزه لو، رئیس کمیسیون نفت، گاز و انرژی خانه اقتصاد ایران و عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که بسترهای قانونی و زیرساخت های لازم برای خصوصی سازی واقعی در کشور مهیاست و مشکل، نبود عزم اجرایی است.

به نظر شما آیا هم اکنون زیرساخت ها و شرایط اجرای خصوصی سازی در کشور فراهم است؟

با توجه به تاکیدات رهبری و تصویب قوانین و مقررات مرتبط توسط مجلس و شورای نگهبان در این زمینه، همه بسترهای قانونی و زیرساخت ها در این مسیر مهیاست و مشکل، نبود عزم اجرایی است یعنی عزم جدی از سوی مسئولان برای حرکت به سمت و سوی صحیح مشاهده نمی کنیم.

به عنوان مثال طی دو سه سال اخیر، اگرچه خصوصی سازی با وجود مشکلات بسیار در صنعت نفت و گاز کشور شروع شد، اما هم اکنون عملا متوقف شده و حتی بعضا صحبت بر سر این است که واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی مجددا به دولت واگذار شود. بنابراین به نظر می رسد که مشکل را باید در بخش اجرا جست وجو کرد تا قوانین و مقررات.

کارشناسان بر واگذاری کامل امور به بخش خصوصی تاکید دارند، اما این درحالی است که بخش خصوصی چشم به کمک دولت دوخته است. حال در شرایطی که ذهنیت بخش خصوصی و دولتی، دولت را نهاد حمایتگر مالی می داند، چطور می توان خصوصی سازی واقعی ایجاد کرد؟

اساسا وقتی ما در حال خصوصی سازی هستیم، نباید به دنبال گرفتن امکانات مالی از دولت برویم چراکه این اقدام مغایر با اساس و روح خصوصی سازی و به معنای استفاده از اموال عمومی در قالب اسم خصوصی سازی است. وقتی کسی به عنوان بخش خصوصی یا بخش عمومی وارد فعالیتی می شود، باید از اموال خودش در این زمینه هزینه کند. البته بعد از شکل گیری خصوصی سازی واقعی دولت می تواند فضای کسب و کار، فضای پولی و مالی و مقررات را به نحوی آماده سازی کند که بخش خصوصی بتواند به راحتی در فضای کسب و کار فعالیت کند.

خصوصی سازی مثبت به چه نحوی باید انجام شود؟

در برخی کشورهایی که خصوصی سازی انجام شده، در چند سال ابتدایی، دولت برای شکل گیری خصوصی سازی و توسعه آن، پشتیبانی و حمایت های لازم را انجام داده است، اما متاسفانه این حمایت ها در کشور ما ضعیف است و عزم جدی در این رابطه احساس نمی شود.