روابط عمومی بانک ملی ایران در پی انتشار برخی اخبار در رسانه ها راجع به پرونده یکی از بدهکاران بانکی و در راستای تنویر افکار عمومی اعلام کرد: موضوع مطروحه اختلاس نبوده و همچنان که دادستان محترم تهران فرموده اند، پرونده مذکور صرفاً مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سنوات گذشته بوده است که بخشی از مانده تسهیلات از محل وثایق نقدی در اختیار بانک ملی ایران تسویه گردیده و باقیمانده آن نیز از پوشش وثیقه ملکی مناسب برخوردار است و اقدامات لازم در راستای وصول طلب به استناد وثایق مورد اشاره نیز در جریان است که لازم می دانیم در این ارتباط از همکاری، زحمات و حمایت های مقامات محترم قضایی و ضابطین محترم تشکر و قدردانی نمائیم.