گفت‌وگوی «فرصت‌امروز» با حافظ عزیزی نقش، مدیر گروه مطالعات اقتصادی و تحلیلی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان / ارز تا 5 سال دیگر هم تک‌نرخی نمی‌شود

کاهش قیمت نفت و کالاهای صادراتی، کمبود نقدینگی، ابهام در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن در کنار تحریم‌های اقتصادی و رکود حاکم همه دست به دست هم داده و فضایی محتاطانه را در بازار سرمایه حکم‌فرما کرده است. با نزدیک شدن به پایان سال 94 کمبود نقدینگی و کسری بودجه بیش از پیش نمود پیدا کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران در انتظار بودجه سال جدید هستند و سیاست‌های دولت را پیگیری می‌کنند.

این در حالی است که نرخ ارزها از جمله دلار افزایش یافته و خبرهایی از تک نرخی کردن ارز در بازار به گوش می‌رسد اما حافظ عزیزی نقش، مدیر گروه مطالعات اقتصادی و تحلیلی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان معتقد است تک نرخی شدن ارز تا 5 سال آینده امکان‌پذیر نخواهد بود. در گفت‌وگوی «فرصت‌امروز» با وی به بررسی دلایل افزایش‌های اخیر نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار سرمایه پرداختیم:

دلیل افزایش‌های اخیر نرخ دلار را چه عواملی می‌دانید؟

قیمت دلار در سال جاری نسبت به سایر ارزها رشد بیشتری داشته است. درواقع اگر نرخ برابری دلار را در برابر سایر ارزهای جهانی مقایسه کنیم شاخص جهانی دلار بالا رفته است. از طرفی در کشور ما قیمت ارز از جمله دلار طی سال‌جاری و قبل از افزایش 350 تومانی اخیر، تغییر محسوسی نداشت.به‌طوری‌که قیمت دلار از ابتدای سال تا یکی، دو ماه پیش، در محدوده 3000 تا 3300 تومانی نوسان داشت درحالی‌که در کشور ما تورم وجود دارد و با کسری بودجه نیز مواجه هستیم. از طرفی متعاقب کاهش شدید بهای نفت، افت قیمت محصولات صادراتی ایران و در پی آن کاهش درآمدهای غیر‌نفتی و حاکمیت رکود اقتصادی در کلیه بخش‌های اقتصادی کشور، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری بسیار کم و در واقع منفی است.

لذا از آنجا که ایران دارای اقتصادی است که تک پایه نامیده شده و به‌عبارتی نفت محور است، کاهش بیش از 50‌درصدی قیمت نفت خام (از 90 دلار پیشین به حدود 40 تا 45‌دلاری فعلی) درآمدهای ارزی کشور و بودجه را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است و اما عمده درآمدهای غیر‌نفتی ایران را صادرات محصولات پتروشیمی، شیمیایی و معدنی تشکیل می‌دهد که متعاقب کاهش و افت سنگین این مواد و محصولات فلزی و معدنی در بازارهای جهانی و داخلی، فشار مضاعفی به درآمدهای دولت و بودجه در سال جاری وارد شده که مجموع این مسائل به کاهش شدید منابع و درآمدهای ارزی، کسری بودجه و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی منتهی شده است.

حال اگر اثرات تورم 15‌درصدی فعلی را نیز به این موارد اضافه کنیم، کاهش قدرت پول ملی و لمس سطوح 3650 تومانی دلار به‌عنوان یک ارز خارجی قدرتمند، بیشتر نمود پیدا می‌کند. اما در مورد کاهش نرخ تورم که در سال‌های پیش و در دولت قبلی سطوح بین 20 تا 40‌درصدی را تجربه می‌کردیم، هر چند اقدامات و سیاست‌های اقتصادی درست و راهکارهای دولت یازدهم سرانجام نتیجه بخشیده و شاهد افت نرخ تورم تا کمترین حد آن در دهه اخیر و سطوح 15‌درصدی هستیم، ولی این نکته را نیز باید پذیرفت که همین نرخ تورم 15‌درصدی به معنای آن است که سطح عمومی قیمت‌ها در کشور به‌طور میانگین 15‌درصد بالا رفته است.

حال با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر است، افزایش 15‌درصدی تورم را می‌توان مترادف با کاهش 15‌درصدی ارزش پول (قدرت خرید مردم) ملی و در نتیجه افزایش 15‌درصدی ارزهای معتبر بین‌المللی از جمله دلار دانست.  به‌هرحال ایران کشوری است که در آن همواره نرخ تورم دو رقمی بوده و با توجه به سابقه دیرین این امر در اقتصاد ایران از زمان پیروزی انقلاب تاکنون و سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها از جمله نحوه تامین کسری بودجه که از طریق استقراض داخلی (از بانک مرکزی) و چاپ پول بدون پشتوانه و تزریق آن به جامعه صورت می‌پذیرد، نرخ ارزهای خارجی به‌طور پیوسته و طی سال‌های متمادی رو به فزونی بوده و ارزش پول ملی در کاهش بوده است.

افزایش نرخ دلار از محدوده 70 ریالی در سال 1357 به محدوده قیمتی 36500 ریالی فعلی که معادل 520 برابر شدن این ارز معتبر بین‌المللی است، گواهی متقن بر این واقعیت تلخ است. در ارتباط با دلایل کسری بودجه دولت‌ها از اوایل انقلاب تاکنون، می‌توان به این مهم اشاره کرد که دولت‌ها هرگز به درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه در پایان سال دست نیافته و از طرفی هزینه‌ها همواره بسیار بیشتر از رقم تعیین شده در بودجه‌های سالانه بوده است.

لذا منابع و مصارف بودجه یکسان نبوده و در پایان هر سال با کسری مواجه بوده‌ایم. حال سه روش برای تامین کسری بودجه در نظام اقتصادی جهانی تعریف شده است که دولت‌ها براساس آن عمل می‌کنند. این سه روش عبارتند از: 1- انتشار اوراق قرضه توسط دولت (که بدون بهره بوده و صرفا برای تامین کسری بودجه بین مردم منتشر می‌شود) 2- استقراض خارجی 3- استقراض داخلی.

اما بدترین ولی سهل و ساده‌ترین روش تامین کسری بودجه، استفاده از روش سوم است که در ایران نیز به امری رایج و متداول تبدیل شده است. امری که به چاپ پول و به‌عبارتی رقیق شدن پول ملی می‌انجامد و ضمن از دست رفتن قدرت پول ملی به افزایش برابری نرخ ارزهای خارجی در مقابل ریال ایران منتهی می‌شود.

هرچند دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروی اثرگذار و اهرم بالایی که دارد، می‌تواند دخالت‌هایی در بازار ارز به منظور کنترل و مدیریت آن داشته باشد ولی با توجه به اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال‌های اخیر رو به کاهش گذاشته و دولت به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی و مسدود شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع و مطالبات ارزی خود قادر به تزریق ارز به بازار و کنترل بایسته آن نیست،

لذا تلاطمات و نوسانات اخیر ارزی را می‌توان امری طبیعی و گریزناپذیر دانست. البته بر خلاف آنچه بسیاری از کارشناسان اظهار می‌دارند، دولت قادر به تعیین نرخ ارز در بازار نیست چرا که اساسا نرخ ارز در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. خلاصه آنکه افزایش 10‌درصدی اخیر نرخ دلار در بازار (از 3300 تومان به 3650 تومان)، یک رشد بی‌رویه و غیر‌منطقی نیست و اتفاقا رشدی با رویه و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی کشور است.

در این ارتباط اگر به رفتارهای اقتصادی سایر کشورها نیز نگاهی بیندازیم، ارزش پول ملی روسیه، چین، ژاپن، عربستان، اتحادیه اروپا یعنی یورو و اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان در سال جاری میلادی (2015) با افت قابل توجهی نسبت به دلار آمریکا روبه‌رو بوده است. طبیعی است که چون این کاهش ارزش برابری ارزهای غیر‌دلاری در برابر دلار، منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی کشورها بوده است،

لذا دولت و بانک مرکزی این دولت‌ها نیز اقدامی دستوری و سرکوبی برای ممانعت از دست رفتن ارزش پول ملی خود به عمل نیاورده‌اند و این ساز و کار طبیعی و رابطه منطقی و صحیح عرضه و تقاضا بوده که به برابری فعلی نرخ ارزها منجر شده است. بنابراین افزایش نرخ ارزها از جمله دلار در بازار ایران را پیشتر از این نیز بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی گمانه‌زنی می‌کردند و امری اجتناب‌ناپذیر بوده است.

نوسانات نرخ ارز روی کدام صنایع بورسی بیشتر تاثیر‌گذار است و تاثیر آن چگونه است؟

اگر منظور از افزایش 10‌درصدی اخیر نرخ ارز در بازار مدنظر است، بدون شک صنایع و شرکت‌های صادرات محور؛ به‌عبارتی شرکت‌هایی که دارای تراز ارزی مثبت هستند (فروش و منابع ارزی آنها بیش از خرید مواد اولیه و مصارف ارزی است) از این موضوع تاثیر مثبت خواهند پذیرفت و با رشد درآمدها و افزایش سودآوری مواجه خواهند بود. گروه‌هایی چون پتروشیمی، شیمیایی و معدنی... از این جمله‌اند چرا که بیش از 60‌درصد از محصولات پتروشیمیایی ایران به خارج از کشور صادر می‌شود.

همچنین بیش از نیمی از مواد و محصولات معدنی نظیر مس، سرب، روی و سنگ آهن... صادراتی است. لذا با توجه به اینکه پیش از این فروش‌های خارجی این شرکت‌ها با دلار 3300 تومانی تسعیر و در صورت‌های مالی شناسایی می‌شده و اینک به نرخ دلار 3650 تومانی تسعیر خواهد شد، شاهد بهبود و افزایش درآمدهای شرکت‌های مزبور خواهیم بود.

حال آنکه شرکت‌های واردات محور و دارای تراز ارزی منفی؛ نظیر گروه خودرویی و قطعه‌سازی‌ها، دارویی‌ها، تجهیزاتی‌ها و گروه برقی که واردات مواد اولیه از خارج و با استفاده از ارز مبادلاتی و آزاد دارند، از افزایش نرخ ارز تاثیرات منفی خواهند پذیرفت و با کاهش سودآوری مواجه خواهند بود. در صورتی‌که منظور از نوسانات و افزایش نرخ ارز، شدید بوده و اتفاقی مانند سال‌های 92-91 رخ دهد که نرخ ارز در کشور سه برابر شد، روی تمام صنایع تاثیر خوبی خواهد داشت چرا که از طرفی تولیدکنندگان ایرانی توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را پیدا خواهند کرد و محصولات بیشتری روانه بازارهای خارجی خواهد شد.از دیگر سو، واردات کالاهای مصرفی خارجی به‌واسطه گران‌تر بودن این محصولات، کاهش پیدا خواهد کرد و تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد.

به‌طور مثال، قیمت پژو 206 معمولی در بازار حدود 35‌میلیون تومان و قیمت برلیانس حدود 70‌میلیون تومان است با فرض افزایش دو برابری نرخ ارز در بازار، بهای این خودروی خارجی بلافاصله به 140‌میلیون تومان افزایش خواهد یافت که طبیعتا بسیاری از متقاضیان این خودروی خارجی قادر به خرید آن نبوده و به خودروی ایرانی رو خواهند آورد (البته با یک فاز تاخیر خودروی ایرانی هم گران‌تر می‌شود اما این به نفع تولید داخلی تمام می‌شود). اما دستاورد افزایش جهشی قیمت ارزها همواره مثبت نیست چرا که منجر به افت سنگین ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و این برای اقتصاد کشور خوب نیست.

در‌صورتی‌که ارز تک نرخی شود برای شرکت‌های حاضر در بورس چه اتفاقی خواهد افتاد؟

این اتفاق تا پنج سال آینده رخ نخواهد داد چرا که با توجه به کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور و خالی شدن خزانه و ذخایر ارزی کشور، امکان آن وجود ندارد. نگاهی به اقتصاد ایران از بدو انقلاب تاکنون (منهای دوره دولت دهم) موید این موضوع است. در دولت دهم نیز اتفاق نادری رخ داد؛ بدین ترتیب که اولا: قیمت جهانی نفت به‌شدت بالا رفت و سطوح 90 تا 100 دلاری را تجربه می‌کردیم در نتیجه طی هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، درآمدهای ارزی کشور بیش از 700‌میلیارد دلار بود. فشار و دامنه تحریم‌های بین‌المللی نیز به اندازه فعلی نبود لذا کشور به نحو بی‌سابقه‌ای با هجوم ارزهای خارجی مواجه بود.

از طرفی دولت و بانک مرکزی در آن زمان، سیاست ذخیره و انباشت درآمدهای ارزی را همچون سایر کشورها نظیر نروژ و کویت، قطر، امارات متحده عربی و... دنبال نکرد. بلکه با فروش کلیه این ارزها در بازار، مانع از واقعی شدن نرخ ارز در بدنه اقتصاد کشور شد. یعنی رابطه طبیعی و منطقی عرضه و تقاضا در دولت دهم در مورد نرخ ارز، دستکاری شده و دستوری بود و دولت مانع از حرکت و رشد واقعی نرخ ارز شد. از دیگر‌سو، دولت با کسری بودجه ریالی مواجه بود لذا سیاستی که در پیش گرفت، تامین کسری بودجه با ابزار فروش ارز در نظام بانکی و بازار بود.

در نتیجه برای حدود تقریبا هشت سال شاهد ایستایی و توقف قیمت دلار در محدوده 1000 تومانی در بازار بودیم. در نتیجه آن هشت سال طلایی، پدیده‌ای نادر و منحصر‌به‌فرد در اقتصاد ایران و درآمدهای سرشار‌ارزی کشور بود؛ امری که تکرار آن در آینده بسیار بعید و دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. حاصل اینکه با مختصات فعلی اقتصاد ایران و بهای نفت در بازارهای جهانی که دورنمای چندان خوبی نیز ندارد، امکان دستیابی دولت به درآمدهای ارزی بیش از 100‌میلیارد دلاری در سال غیر‌ممکن به‌نظر می‌رسد.

نرخ ارز نیز تنها در صورتی قابلیت یکسان‌سازی دارد که هر مقدار ارز که متقاضیان نیاز داشته باشند، در نظام بانکی و بازار به‌وفور پیدا شود. امری که در شرایط فعلی محال است و دو‌نرخی بودن نرخ ارز در اقتصاد ایران (حتی با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها) تا سال‌های دور امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. از طرفی، در هیچ نقطه‌ای از جهان نرخ ارز و بهره بانکی را دولت یا دولت‌ها تعیین نمی‌کنند. بلکه این سازوکار عرضه و تقاضا است که تعیین‌کننده نرخ ارز در اقتصاد هر کشوری است و اقتصاد و نرخ ارز اصلا قابل کنترل نیست.

البته دولت بامنابع و اهرم‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند مدیریت و تاثیر خفیفی بر نرخ ارزها در بازار داشته باشد اما تاثیر عمیقی نمی‌تواند داشته باشد. در سال‌های پیشین نیز همچون سال 91 دیدیم که ایده فروش 5000 دلار به هر فرد با ارائه کارت ملی در صف بانک‌ها، تاثیر چندانی بر نرخ ارز در بازار نداشت و دیری نگذشت که نرخ دلار از سطح 1000 تومانی تا محدوده 3500 تومانی رشد پیدا کرد. کلیه اقدامات و سیاست‌های بازدارنده دولت نیز نقش بر آب شد.

بنابر این بهتر است دولت فعلی و دولت‌های آتی دخالتی در بازارها از جمله بازار ارز نداشته باشند و اجازه دهند سازوکار عرضه و تقاضا باشد که نرخ ارز را تعیین کند، نه کنترل‌های دستوری و سرکوب قیمت. البته با اجرایی شدن توافق برجام و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج کشور، طبیعی است که ارز زیادی روانه کشور و بدنه اقتصاد خواهد شد ولی از دیگر‌سو، بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه کشور نیمه‌کاره بوده و نیاز به تزریق منابع معتنابهی از ارز خارجی دارد.

لذا انتظار می‌رود با آزاد شدن ارزهای بلوکه شده هم، شاهد تزریق مبالغ هنگفتی از ارزها به بازار نباشیم و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز جنبه عملی به خود نگیرد چراکه طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره به‌تنهایی قادرند کلیه ارزهای بلوکه شده مزبور را ببلعند و در حال حاضر منتظر ورود و تزریق ارز برای تکمیل پروژه‌های فراوان و متعدد کشور هستیم. لذا پدیده فراوانی ارز در نظام اقتصادی کشور که به پشتوانه آن برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز میسر می‌شود، در حال حاضر و در بازه زمانی میان‌مدت، ممکن نیست.

یکسان‌سازی نرخ ارز چه تاثیراتی بر شرکت‌ها دارد؟

اگر یکسان‌سازی نرخ ارز صورت بگیرد، شرکت‌هایی که در حال حاضر از رانت ارزی استفاده می‌کنند، دچار مشکل خواهند شد. در واقع شرکت‌هایی که مصارف ارزی آنها به‌صورت استفاده از ارز مبادلاتی است با از بین رفتن نرخ ارز مبادلاتی، رانت فعلی را از دست خواهند داد، چون مجبور خواهند بود ارز مورد نیاز را به نرخ بازار (یکسان‌سازی شده) ابتیاع کنند، در نتیجه با افزایش بهای تمام شده تولید و در نهایت کاهش سودآوری روبه‌رو خواهند بود و وضعیت فعالیت و تولید برای این شرکت‌ها نیز در یک فضای کاملا رقابتی و بدون وجود رانت ارزی، تغییر خواهد یافت.

به‌طور مثال، بسیاری از شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی که اینک مواد اولیه و خوراک مصرفی خود را با نرخ ارز مبادلاتی (دلار 3000 تومانی) تهیه و تامین می‌کنند، با یکسان‌سازی نرخ ارز مجبور به تهیه مواد اولیه به نرخ دلار بازار و یکسان‌سازی شده، خواهند بود امری که به افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته و کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها منتهی خواهد شد.

یک مثال عینی در این باره، نرخ خوراک نفتا برای شرکت‌ها استفاده از خوراک مایع برای تولید محصولات پتروشیمی است. این شرکت‌ها در حال حاضر نفتای (خوراک مایع) خود را با تخفیف 5‌درصد از فوب خلیج فارس و با دلار 3000تومانی تهیه می‌کنند حال آنکه محصولات صادراتی خود را با دلار 3650 تومانی به فروش می‌رسانند و در بورس کالا نیز ملاک تعیین قیمت محصولات، براساس نرخ ارز مبادلاتی نیست و مدت‌ها است که براساس نرخ ارز آزاد، تعیین و قیمت‌گذاری می‌شود.

ایجاد بورس ارز چه مزایایی برای بورس و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به همراه دارد؟

بورس ارز به منزله یکسان‌سازی نرخ ارز نیست و توام با ایجاد بورس ارز، یکسان‌سازی نرخ ارز رخ نخواهد داد. در واقع بورس ارز برای ایجاد تعادل در بازار ارز و پوشش ریسک معاملات ارزی است. با راه‌اندازی بورس ارز مناسبات و تبادلات ارزی بین‌المللی افزایش می‌یابد و همچنین مقدمات اوراق مشتقه ارزی نیز فراهم می‌شود.

لذا باید ابتدا بازار نقدی ارز وجود داشته باشد تا بعد از آن بازار مشتقات ارزی نیز راه بیفتد اما انتظاری که از راه‌اندازی این بورس می‌رود، این است که در گام نخست ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را پوشش دهد که به واسطه ابزارهای مشتقه که در این بورس ارائه می‌شود، می‌توان این ریسک و نگرانی از خروج ارز را برای سرمایه‌گذاران کاهش داد. این موضوع اهمیت ویژه‌ای برای آماده شدن بازار‌های مالی و پولی کشور برای دوران پسا‌تحریم دارد، زیرا از طریق این بورس می‌توانیم بازارهای غیرشفاف ارز را کنترل و بازاری شفاف برای ارز ایجاد کنیم.

به هرحال بورس ارز دستاوردهایی چون افزایش شفافیت در بازار ارز، امکان پیش‌بینی آینده نرخ ارز و پوشش ریسک (hedge) برای سرمایه‌گذاران (اعم از داخلی و خارجی) را به همراه دارد. در واقع، ویژگی هر بازاری برقرار شدن مکانیسم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت‌ها است. بنابراین، بورس ارز نیز می‌تواند باعث ایجاد چنین وضعیتی شود که شفافیت هر چه بیشتر معاملات را به همراه داشته باشد. همچنین، پس از مدتی، معامله‌گران می‌توانند با استناد به روند سابق قیمت‌ها، مسیر آینده نرخ ارز را نیز پیش‌بینی کنند که برای چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مناسب ارزیابی می‌شود.پوشش ریسک نیز به معنای آن است که برخی سرمایه‌گذاران به منظور حفظ حاشیه سود سرمایه‌گذاری خود، با خرید اوراق مشتقه (اختیار خرید یا فروش) ریسک این سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند.

البته برخی از کارشناسان با راه‌اندازی بورس ارز در مقطع زمانی فعلی مخالفند. به عقیده آنها بورس ارز باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد، چرا که با راه‌اندازی بورس آتی ارز ممکن است روند قیمت ارز از کنترل خارج شود. تجربه‌های پیشین بازارهای آتی، نظیر بازار آتی سکه نیز بر این موضوع تاکید دارد که ورود اشخاص حقیقی برای نوسان‌گیری در این بازار، سبب تغییرات شدید قیمت‌ها می‌شود که اثرگذاری مستقیمی بر قیمت‌ها در بازار واقعی ارز دارد. بنابراین و با توجه به اثرگذاری بالای نرخ ارز بر فضای اقتصادی کشور، راه‌اندازی بورس آتی ارز، شاید تهدیدی برای اقتصاد کشور باشد.

چشم‌انداز بودجه سال 1395 را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

در بودجه سال آینده شاهد افزایش تولید نفت خواهیم بود که می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد و از فشارهای کنونی وارده بر بودجه و درآمدهای ارزی دولت بکاهد. قطعا با اجرای توافق برجام که از 26 دی ماه جاری صورت خواهد گرفت، زمینه افزایش تولید و فروش نفت ایران برای سال آینده و حداقل به میزان یک‌میلیون بشکه در روز فراهم می‌شود. با توجه به اینکه در سال جاری با افت و کاهش شدید سودآوری اکثر بنگاه‌های اقتصادی در کشور (از جمله شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه) مواجه بودیم لذا ناچارا با افت شدید درآمدهای مالیاتی شرکت در سال 95 روبه‌رو خواهیم بود.

امری که فشار دیگری را بر بودجه سال آینده کشور وارد خواهد ساخت. مگر اینکه دولت با اجرای قانون جدید نظام مالیاتی، قادر به افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی خویش باشد. خوشبختانه دولت در راستای «طرح تحول اقتصادی»، برنامه اصلاح نظام مالیاتی کشور را در دست اقدام داشته و از ابتدای سال آینده شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود. پرداختن به ضرورت انجام تحول اقتصادی در کشور یکی از مسائلی است که معمولا اذهان عمومی کشور را به خود مشغول کرده است.

هدفمند كردن یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیات، بانك، گمرك، توزیع، ارزش‌گذارى پول ملى و بهره‌ورى، هفت محور مهم طرح تحول اقتصادى است كه در دولت نهم آغاز شد و در دولت دهم و یازدهم با جدیت ادامه دارد. لذا با اصلاح نظام مالیاتی کشور، آن بخش از فعالیت‌ها و اقتصاد زیر‌زمینی که تاکنون فرار مالیاتی داشتند قادر به کتمان درآمدهای خود نخواهند بود.

همچنین، آن بخش از نهادهای نیمه‌دولتی، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، آستان قدس رضوی، بنیادها، قرارگاه خاتم‌الانبیا، صدا‌و‌‌سیما و غیره که پیش از این یا مالیات پرداخت نمی‌کردند یا کمتر از  سایرین مالیات می‌دادند یا مالیات بر ارزش افزوده نمی‌پرداختند، از سال آینده ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود که در صورت قاطعیت دولت و اجرای قانون، به افزایش شدید درآمدهای مالیاتی دولت منجر خواهد شد.